پایان پرونده اختلاس بزرگ و جای خالی شرکای دولتی

ایران کم اعدامی دارد حالا چهار نفر دیگر هم به اتهام اختلاس و فساد مالی در صف اعدام قرار گرفته‎اند تا پرونده بزرگ‎ترین اختلاس تاریخ ایران هم سرانجام به آخر برسد. پس از گذشت دو سال از آن همه هیاهو و جنجال که بر سر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شد، حالا ناصر سراج، قاضی پرونده و رئیس جدید سازمان بازرسی کشور، خبر داده است که حکم محکومان آماده اجرا است: چهار نفر اعدام و ۳۵ نفر هم زندان؛ از دو سال تا حبس ابد.

در میان محکومانی که حکم سنگین گرفته‎اند، تنها نام سه مقام دولتی و بانکی به چشم می‎خورد؛ یکی رئیس بانک صادرات شعبه فولاد ملی، همانجایی که اختلاس از آنجا کلید خورد و دو معاون وزیر.

اگر چه دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است که دو نماینده مجلس هم محکوم شده‎اند، اما محکومیت آن‎ها رد مال است، یعنی آن‎چه که از راه ارتباط با شبکه اختلاس به دست آورده‎اند، به دولت بازگردانند.

این خلاصه‎ای از حکم بزر‎گ‎ترین اختلاس تاریخ ایران است. اختلاسی که تابستان دو سال قبل کشف شد و پای بسیاری از مدیران دولتی و بانک‎های دولتی و خصوصی را به بازجویی و محاکم قضایی باز کرد. اما نامی از آنان در میان محکومان نیست.

آیا این پایان چرخه اختلاس و فساد دولتی در ایران است و مایه عبرت خواهد شد یا چند سال بعد، پس از فاضل خداداد و مه‌آفرید خسروی، کس دیگری قربانی این چرخه خواهد شد؟

اختلاس مشارکتی

دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا به همراه بهداد بهزادی و ایرج شجاعی دو معاون حقوقی و منابع مالی و توسعه این گروه به اعدام محکوم شده‎اند. علاوه بر این سه نفر سعید کیانی رضازاده، رئیس  بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به اعدام محکوم شده است.»

بر اساس گفته‎های اژه‎ای، خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه اسبق ایران از دیگر محکومان این پرونده به شمار می‎آیند. اما او نامی از دیگر مقام‎های دولتی که در این پروژه مشارکت داشتند، نبرده است.

این در حالی است که مه‎آفرید خسروی در دادگاه گفته بود که همه اقدامات او با اطلاع مسئولان عالیرتبه صورت گرفته است. او تهدید کرده بود که در صورت نیاز نام مقام‎های دولتی را افشاء خواهد کرد. در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده این گروه، خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی نیز به دادگاه احضار شد.

علاوه بر او معاون امور اقتصادی بانک مرکزی و چهار نماینده مجلس نیز احضار و بازجویی شدند. خسروی و وکیل او در دادگاه اعلام کردند که برای کارهای خود توصیه‎نامه‎هایی از مدیران و مقام‎های دولتی دریافت کرده‎اند.

در همان زمان رسانه‎های مخالف دولت بخشی از اسناد مرتبط با این پرونده را منتشر کردند. این اسناد نشان می‎داد که اسفندیار رحیم‌مشایی به همراه وزرای صنعت، راه و ترابری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رابطه نزدیکی با گروه امیرمنصور آریا داشته‌اند.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خود گفته بود که «یک توصیه‎نامه با سربرگ کمیسیون امنیت ملی به منظور حمایت از اشتغال آفرینی در حوزه انتخابیه خود در اختیار این گروه گذاشته است.»

در همین راستا برخی از رسانه‎های داخلی ایران از بازداشت بروجردی و آزادی او با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس خبر دادند. علاوه بر او، ارسلان فتحی‎پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس به همراه جبار کوچکی‎نژاد و صمد مرعشی دیگر نمایندگانی هستند که نامشان در ارتباط با این پرونده مطرح شده است.

محسنی اژه‎ای بدون این که نامی از دو نماینده محکوم در پرونده ببرد، گفته است که آن‎ها به رد مال محکوم شده‎اند. پیش از این یکی از قضات این پرونده گفته بود که دو نماینده از اتهام مشارکت در اختلاس تبرئه شده‎اند.

از فاضل خداداد تا مه‎آفرید

در میان محکومان نامی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور نیست. محمودرضا خاوری  چند روز پس از افشا رسانه‎ای اختلاس، در نامه‎ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او عذرخواهی کرد و به کانادا رفت. اگر چه رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است که او به صورت غیابی محاکمه خواهد شد، اما هنوز هم مشخص نشده است که او با هماهنگی مقام‎های دولتی از کشور خارج شده یا واقعا فرار کرده است؟

محمود جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز اگر چه از مقام خود برکنار شد اما مورد بازجویی و محاکمه قرار نگرفت. او در یک گفت‎وگوی رسانه‎ای، مدعی شد که پیش‎تر به بانک مرکزی و مقام‌های دولتی هشدار داده بود.

پرونده اختلاس سه هزار میلیاردتومانی شباهت‎هایی با اختلاس۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست دارد. در آن پرونده، فاضل خداداد به اعدام  و مرتضی رفیقدوست به حبس ابد محکوم شدند.

اگر رفیقدوست پس از چند سال از زندان بیرون آمد و ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات به ریاست کل بانک مرکزی ایران رسید، فاضل خداداد به اتهام فساد فی‌الارض اعدام شد. این‎بار نیز مدیران  ارشد بانک صادرات و بانک ملی از محاکمه و صدور حکم در امان مانده‎اند و اعضای گروه امیر منصور آریا به اعدام محکوم شده‎اند.

چرخه فساد در اقتصاد دولتی

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پررنگ‌ترین پرونده فساد مالی در یک دهه گذشته به شمار می‌آید اما اولین و آخرین آن نیست. به گفته رئیس پلیس آگاهی تنها در سال ۱۳۹۰  خورشیدی، ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی در ایران تشکیل شده است.

اگر بپذیریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته و دولتی است، آن‎گاه نقش دولت در فساد اقتصادی پر‎رنگ‎تر خواهد بود. به بیان دیگر «فساد اقتصادی رابطه‎ای است دو طرفه میان بازیگران بخش خصوصی و بخش دولتی که از طریق  آن، کالاهای عمومی به صورت نامشروع به سود و منافع شخصی تبدیل می‎شوند.»

همان‎گونه که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خوبی نمایان است که دولت نقش ویژه‌ای در دستیابی گروه امیر منصور آریا به منابع و رانت‎های ویژه داشته است. به گفته محسنی اژه‎ای این گروه ۵۷ شرکت رسمی و ۸۸ شرکت کاغذی داشته است.

این در حالی است که گروه امیرمنصور آریا تا سال ۱۳۸۵ تنها شرکت آب معدنی داماش را در اختیار داشته و در فاصله کوتاهی توانسته است بر تعداد شرکت‎های متعلق به خود بیافزاید و در واگذاری پروژه‎ها و شرکت‎های دولتی سهم ویژه‎ای دراختیار بگیرد.

بر اساس گزارش دادگاه رسیدگی‌ این پرونده، این گروه به ۵۰۰مدیر دولتی و بانکی کشور رشوه پرداخت کرده است. همچنین از سوی دولت به عنوان کارآفرین برتر معرفی شده و وزیر اقتصاد مه‎آفرید خسروی را قهرمان صنعت خوانده است.

فرایند فربه شدن گروه امیر منصور آریا به خوبی نشان می‎دهد که اقتصاد دولتی ایران فسادخیز است و در غیاب نهادهای ناظر، درصد ارتکاب جرایم مالی و فساد دولتی افزایش می‎‌یابد. برای همین اگر چه ممکن است پرونده فساد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اعدام سران گروه آریا و محکومیت چندین نفر مختومه شود، اما چرخه فساد اقتصادی در ایران متوقف نخواهد شد. همان‎گونه که اعدام فاضل خداداد مانع از تکرار اختلاس در بانک صادرات نشد.

 اقتصاد ایران نیازمند یک عزم جدی برای فساد زدایی از بدنه دولت و مبارزه با رانت‎خواری است. تا هنگامی که دولت بزرگ‎ترین بازیگر عرصه اقتصاد است و بر منابع نفتی تکیه دارد و رانت‎جویی و رانت‎خواری بخشی از سیستم اقتصادی و دولت به شمار می‎آید، نمی‌‌توان انتظار داشت که پروژه فسادزدایی از اقتصاد ایران به نتیجه برسد.