دشواری‌های به حاشیه راندن سپاه پاسداران از ساختار قدرت

سپاه پاسداران از نهادهایی تشکیل شده پس از انقلاب بود که به مرور زمان پا از حوزه‌ ابتدایی خویش، یعنی مسئولیت نظامی، بیرون گذاشت و به سرعت تبدیل به یکی از پدیده‌های همه جا حاضر در کل کشور شد.

عمق و روند گسترش نفوذ سپاه از آن نهادی ساخت که اینک، در یکی از دوره‌های پر بحران نظام، جایگاه آن به صورت یک پارادوکس حیاتی مطرح شده است: ضرورت حضور فعال سپاه برای حفظ نظام از یکسو و دردسرآفرینی سیاست‌های راهبردی پیش برده شده توسط سپاه از سوی دیگر.

 جمهوری اسلامی با این پارادوکس چه خواهد کرد؟ چگونه می‌تواند هم سپاه را مهار کند و هم بال و پر آن را برای دفاع از نظام نکند؟ چگونه می‌توان سپاه را از واکنشی تند نسبت به محدود کردن فعالیت هایش باز داشت؟ این‌ها سوالاتی است که در نوشتار زیر به آن می‌پردازیم.

پیشینه‌ دخالت رو به گسترش سپاه

سپاه پس از تشکیل خود در ۱۳۵۸، به عنوان تشکیلات موازی ارتش مورد اعتماد کامل نظام بود. نخستین نقش حیاتی آن در سرکوب جریان‌هایی بود که جمهوری اسلامی نوپا از همان ابتدا در صدد مقابله با آنها برآمد: عرب‌زبانان ناراضی در خوزستان، کردهای ناراضی در کردستان و نیز ترکمن‌ها در ترکمن صحرا. با آغاز تنش میان سازمان‌های سیاسی و رژیم، سپاه به عنوان بازوی قلع و قمع آنها وارد شد و عمل کرد. پس از شروع جنگ، سپاه خیل جوانان داوطلب را راهی جبهه‌ها کرد تا در مقابل عراق و سپس سایر جریان‌های مخالف مسلح مستقر در عراق بایستند.

سپاه به واسطه‌ همه‌ این خدمات ارزشمند به نظام، در پایان جنگ، نهادی بود که باید به آن پرداخته می‌شد و امکان نداشت که آن را مانند ارتش، تحت این عنوان که وظیفه‌ حرفه‌ای خویش را انجام داده است، در پادگان‌ها به حال خود واگذاشت. سپاه که جان بسیاری از نیروهای تحت فرمان خود را در رویای «فتح قدس» با «عبور از کربلا» به خطر انداخته بود، اینک نظام را وامدار خویش می‌دانست. به همین دلیل، پس از پایان جنگ محل توجه سرمداران نظام قرار گرفت. این زمان همراه شد با فوت آیت‌الله خمینی و رسیدن علی خامنه‌ای به مقام رهبر جدید جمهوری اسلامی.

خامنه‌ای که به نبود هرگونه مشروعیت سیاسی و یا مذهبی خود برای اشغال بالاترین مقام در ساختار نظام، آگاه بود به دنبال یک استراتژی مناسب جهت تحکیم موقعیت تازه‌ خویش برآمد. در این میان، روابط میان رهبری و سپاه تبدیل به بهترین محور شد تا بر اساس آن موقعیت علی خامنه‌ای تثبیت شود. سپاه با ارائه‌ تبعیت بی چون و چرای خویش به این رهبر فاقد مشروعیت، مجوز لازم را دریافت کرد تا وارد عرصه‌ اقتصادی کشور شود.

نخستین دوره‌ ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تحت عنوان «آزادسازی اقتصاد» آغاز شد. در این دوره سپاه در قالب برخی از طرح‌های دوران بازسازی از امکانات فنی فراوان خویش بهره گرفت و یک نقش کارکردی را ایفاء کرد. اما از دوره‌ دوم ریاست جمهوری رفسنجانی (۱۳۷۲-۱۳۷۶) سپاه، یا به طور مشخص‌تر، سپاهیان پا به عرصه‌های دیگر اقتصادی گذاشتند و به عنوان واردکننده و یا شرکت‌های فنی یا بازرگانی به صحنه‌ اقتصادی کشور وارد شدند.

آنها همزمان با افزایش قدرت نظامی خویش عرصه‌های بیشتری از اقتصاد را درنوردیدند و در یک مقطع با ترکیب این دو، برای خویش فضاهای اختصاصی پدید آوردند که از جمله می‌توان به اسکله‌های متعدد در اختیار سپاه اشاره کرد.

با آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، سپاه به طور فعال در عرصه‌های اقتصادی گام بر می‌داشت و در عین حال، با اتکاء به قدرت روز افزون خویش، نفوذ و حضور خود در بستر سیاسی را نیز افزایش می‌داد. به نحوی که به راحتی در دوران خاتمی می‌شد حضور سپاه در پشت صحنه‌ بسیاری از رویدادها و جریان‌های مهم سیاسی کشور مانند قتل‌های زنجیره‌ای و یا سرکوب قیام ۱۸ تیرمشاهده کرد.

علاوه بر آن، از زمان فعال شدن دوباره‌ پروژه‌ هسته‌ای رژیم، سپاه پاسداران با قبول مسئولیت مدیریت آن یکی از مهم‌ترین و سرنوشت سازترین عرصه‌های حیات نظام را زیر سلطه‌ خویش درآورد. ضرورت پیشبرد و به ثمر رساندن فعالیت‌های اتمی رژیم زمینه را فراهم کرد که سپاه با دست باز اقتصاد کشور را به زیر کنترل خویش درآورد تا از این طریق بسیاری از هزینه‌های ضروری و غیر ضروری مربوط به تلاش‌های علنی یا مخفی اتمی را مورد تامین و پشتیبانی مالی قرار دهد.

موضوع تامین هزینه‌های غیرشفاف فعالیت‌های اتمی شاید بهترین بهانه بوده باشد برای این که نهادهای مختلف نظام از سوی رهبری دستور یابند تا راه را برای کار اقتصادی سپاه باز کرده و به آنها امکانات و تسهیلات لازم را بدهند تا امکانی فراهم شود که در آن، بدون درج در قانون بودجه‌ سالیانه‌ کشور، میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور به طور واقعی یا به بهانه‌ آن، به پای فعالیت‌های اتمی رژیم ریخته شود.

به همین خاطر نیز برای بسیاری در درون نظام، موضوع دخالت‌ سپاه در اقتصاد به عنوان موضوع (فوق) محرمانه و غیرقابل بحث و بررسی مطرح می‌شد. در این راستا می‌بینیم در طول بیش از بیست و چند سال هیچ کس جرات نمی‌کند که به طور جدی و مستمر در صدد به زیر سوال کشیدن کارکرد سپاه در اقتصاد و نقش مخرب آن برآید. از معدود دفعاتی که این موضوع به طور علنی مطرح شد یک بار در دوران خاتمی بود که صحبت از «اسکله‌های در اختیار سپاه» شد و یک بار نیز احمدی‌نژاد به «برادران قاچاقچی» اشاره کرد.

پرداختن به نقش مستقیم سپاه در اقتصاد ایران در سال‌های پس از خرداد ۸۸ باز دشوارتر شد. زیرا با نقشی که سپاه در نجات نظام در مقابل هجوم بخش معترض جامعه ایفاء کرده بود، دیگر جای بحث و مرافعه‌ای در این میان نمی‌ماند. نه فقط از این پس نمی‌شد به زیاده‌روی‌های سپاه اشاره کرد، بلکه سپاه به خود اجازه داد که وارد حوزه‌های جدیدتری بشود. در این زمان بود که وزارت نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، زیر نظر سپاه قرار گرفت.

بخش توزیع از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیج و سپاه هر چه بیشتر به تصرف این نیرو درآمد، قراردادهای بزرگتر و حجیم‌تری به سپاه سپرده شد، واردات به مرزهای غیرقابل تصوری مانند ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسید. دیگر به نظر می‌رسید که چیزی جلودار سپاه نیست.

بختک اتمی سپاه

و درست در چنین شرایطی بود که ناگهان یکی دیگر از کارکردهای سپاه، یعنی پرداختن بی‌احتیاط به فعالیت‌های اتمی، حساسیت جامعه‌ جهانی را برانگیخت و تحریم‌ها آغاز شد. این تحریم‌ها حاشیه‌ مانوور برای دست و دلبازی‌های مطلوب نهادهای رانت‌خوار، مانند سپاه را خاتمه داد.

این امر نظام را در مقابل یک واقعیت تازه قرار داد: یا بی‌اعتنایی به روند انحطاطی اقتصاد کشور و مواجهه با فروپاشی آن و یا، بازپس‌گیری مدیریت اقتصاد از دست سپاهیان.

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور نظام و محتوای آن‌چه وی در دوران تبلیغات انتخاباتی ارائه داده بود نشان داد که دوران دست و دلبازی گذشته است و اداره‌ امور باید که به سوی مدیریتی مصلحت‌گراتر بازگردد. اما تمام سخن این است که آیا می‌توان چنین امیدی داشت یا این که سپاه به واکنش دست خواهد زد.

با عنایت به دوران هشت ساله‌ محمد خاتمی باید گفت که آن چه در انتظار دولت روحانی است شاید تناسبی با امیدهای به وجود آمده نداشته باشد. به عبارت دیگر سپاه ممکن است در صدد برآید که برای دفاع از جایگاه نوین ساختاری خویش دست به اقداماتی بزند که جناح معتدل رژیم انتظار ندارد و به این ترتیب به سوی نوعی برخورد تند برویم.

 آن چه نباید از نظر دور داشت منافعی است که در طول این مدت سپاه برای خویش به صورت نهادینه درآورده و برای حفظ آن‌ها باید دست به اقداماتی جدی و ریشه‌ای بزند. سپاهیان رده‌ بالا که اینک به عنوان «سردار-سرمایه‌دار» جلوه می‌کنند می‌رفتند که خویش را به مثابه یک قشر اجتماعی برتر در جامعه تثبیت کنند. آیا می‌توان این روند تبدیل شدن صنف حرفه‌ای به قشر اجتماعی را متوقف ساخت؟ همه چیز بستگی دارد این فرایند تا کجا پیش رفته بوده است. لیکن همه‌ اینها در محدوده‌ای رخ می‌دهد که حساس و خطرناک است.

آن چه اینک مطرح است همانا آینده‌ کل نظام است که از دو جبهه مورد خطر قرار گرفته است: از یکسو به واسطه‌ قطعیت اراده‌ جامعه‌ جهانی برای حل و فصل سریع‌تر پرونده‌ اتمی ایران و از سوی دیگر، خطر فروپاشی اقتصاد کشور و بروز ناآرامی‌های اجتماعی.

سپاه برای هر دو یک راه حل دارد: برخورد قاطع نظامی. اما امروز در راس نظام کمتر کسی است که باور داشته باشد این نوع برخورد می‌تواند مشکلات عدیده‌ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برطرف کند. حمله‌ نظامی غرب در صورت رسیدن به یک بن بست در مذاکرات می‌تواند در گستره‌ای به مراتب فراتر از توانایی‌های نظامی ایران باشد.

 ناآرامی‌های اجتماعی نیز می‌توانند به واسطه‌ سرکوب به سوی تشدید و خطرسازی برای بقای نظام سوق کنند. و این دو خطر درست همان چیزی هستند که نظام می‌خواهد از آن بپرهیزد و به همین دلیل نیاز دارد تا هم در صحنه‌ بین‌المللی و هم در عرصه‌ داخلی به تنش زدایی اقدام کند. یعنی هم در پرونده‌ اتمی از خویش ملایمت و عقب‌نشینی نشان دهد و هم در حوزه‌ زندگی مردم فشارهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.

روشن است که کسب این دو منظور به منزله‌ کاهش نظامی‌گری و خشونت‌گرایی در رفتارهاست، اما این درست همان دو نقطه‌ قوت سپاه است. سپاه تا اینجای کار بر مبنای قدرت و خشونت خویش و با تهدید و وحشت‌آفرینی بوده که یکی پس از دیگری سنگرها را فتح و به پیش رفته است، آیا اینک که این نیرو بر بسیاری از ارکان قدرت و نهادهای اساسی سوار است، می‌تواند با عقب‌نشینی زمینه را برای تحلیل رفتن قدرت و از دست دادن جایگاه خود بپذیرد؟

بخش خصوصی در مقابل بخش سپاهی-خصوصی

یکی از محورهای کوشش برای طرح ضرورت خروج نظامیان از اقتصاد، بخش خصوصی یا به طور مشخص بازاری‌ها هستند. این جریان تا قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری از هرم قدرت سیاسی کنار گذاشته شده بود و پیام‌های خود را به طور عمده از قول برخی چهره‌های شاخص در میان نمایندگان مجلس ارائه می‌داد، افرادی مانند احمد توکلی و یا علی مطهری.

 بازاری‌ها با اتکاء به اعتبار این افراد در درون نظام، شکوه و گلایه‌های خود را مطرح می‌کردند و از وحشت برخورد فراقانونی ازبرخورد یا موضع‌گیری مستقیم درمقابل سپاه پرهیز می‌کردند. این امر اما سبب نشد که آنها از طرق مختلف زمزمه‌ نارضایتی سر ندهند. یکی ازدلایل سکوت آنها در مقابل دست‌درازی‌های رو به گسترش سپاه این بود که در دوران احمدی نژاد، درآمدهای بی حد و حصر نفتی به حدی بود که حتی لایه‌های قدرتمند بخش خصوصی – غیر سپاهی- به وفور از آن بهره بردند و با خیال راحت حضور سپاه را پذیرا می‌شدند.

مبلغ ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در طول هشت سال گذشته به دولت اجازه می‌داد که سهم هر کس را بپردازد و همه را راضی نگه دارد. این روند اما از دو سال پیش و با آغاز روند رو به رشد تحریم‌ها زیر سوال رفت. کاهش چشمگیردرآمدهای ارزی سبب شد که بخش خصوصی با کمبود منابع ارزی ارزان مواجه شده و شاهد پایین رفتن میزان درآمدهای خویش باشد. به همین دلیل نیز میزان تحمل بزرگ بازاری‌ها و کلان سرمایه‌داران بخش خصوصی کاهش یافت.

«حبیب‌الله عسگراولادی تازه مسلمان» به عنوان چهره‌ی شاخص این جریان در ماه‌های پیش از انتخابات وارد صحنه شد و با بهره‌گیری از شبکه‌ ارتباطی خود موضوع «رفع حصر موسوی و کروبی» را عنوان کرد. چیزی که سبب شکستن فضایی شد که در آن امکان بازطرح گفتمان جریان اصلاح‌طلبان در آستانه‌ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فراهم شد. از سوی دیگر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران زبان‌ها در مورد تنگ شدن فضای رقابتی باز شد و شکایت‌ها و ابراز نارضایتی‌ها علنی‌تر شد.

زمینه سازی برای بیرون راندن سپاه از اقتصاد

درست در زمانی که سپاه به پاداش سرکوب جنبش سبز حق و سهم خود را طلب می‌کرد، یعنی درسال ۱۳۸۸ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس، با مشاهده‌ گام بلندی که سپاه برای تسخیر سنگرهای اقتصادی دولتی و در انحصار بازار برداشته بود طی گزارشی، نسبت به شکل گرفتن «یک بخش شبه دولتی بزرگ» هشدار داد. این مرکز تعریف خاص خود را از این اصطلاح این گونه ارائه داد: «شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها غیردولتی است، اما مدیریت آن‌ها دولتی باقی می‌ماند.»

پیش از آن نیز محمد رضا نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، در این باره هشدار داده بود. بدیهی است که بدون بردن نام سپاه، اشاره‌ همه این نهادها و افراد به پاسداران است، زیرا در آن زمان نهاد دیگری جز سپاه قادر نبوده است که سهم‌های «بیش از ۵۰ درصد» را به خود اختصاص دهد.

مثال بارز آن در مورد اداره‌ مخابرات بود که سپاه بین دو تشکل به ظاهر رقیب که در واقع هر دو نیز از آن خودش بود، در قالب «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» و بدون رعایت هیچ یک از ضوابط رقابت آزاد، موفق شد پنجاه و یک درصد سهم این شرکت پردرآمد اقتصادی را از آن خود کند. در آن زمان سپاه با حمایت کامل دولت و با بهانه‌های امنیتی تمام رقبای دیگر را از صحنه بیرون راند.

امروز کمتر حوزه‌ اقتصادی می‌یابیم که از سیطره‌ سپاه و سپاهیان در امان مانده باشد. پاره‌ای از فعالیت‌های سپاه این چنین است: صنعت نفت و گاز، راه‌سازی، سد سازی، صنایع خودرو، بخش توزیع کالا، بانک و بورس، ورزش‌های پردرآمد، واردات انواع کالاها و... برآوردهای مختلف میزان نفوذ سپاه در اقتصاد ایران را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. تنها سهم بخش قاچاق کالا که زیر نظر سپاه اداره می‌شود مابین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. به این ترتیب امکان این که بخش خصوصی بتواند شانسی برای رشد معمول سودآوری خود را با حضور سپاه داشته باشد ناممکن می‌نماید. امر رقابت با حضور نهاد سپاه ره به جایی نخواهد برد.

اشکال الگوی سپاه برای انحصارگرایی

بدیهی است که ایجاد انحصار از طریق مصنوعی، یعنی با اتکاء به قدرت نظامی، اطلاعاتی و امنیتی زمانی می‌تواند به طور موثر عمل کند که نوعی یکدست سازی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی یک کشور پدید آید. یعنی ساختار سیاسی انحصار ساختار اقتصادی را متبلور ساخته و آن را تشویق و ترغیب کند و به تدریج، اصولا موضوعیت رقابت را در بازار اقتصادی ازمیان برد. این امر نیز ناممکن است اگر برخی لایه‌های طبقه‌ برتر جامعه همچنان در بیرون از حلقه‌ انحصار نظامیان دوام آورده و عمل کنند.

سپاه پاسداران اگر هم به طورنظری طرح یکدست کردن نظام و رفتن به سوی یک هماهنگی ساختاری را داشته است، در عمل از آن دور است. یادآوری کنیم که با چنین منظور مشخصی بود که سپاه از به قدرت رسیدن «پاسدار» محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد و به طور تمام و کمال قوه مجریه و بعد قوه‌ مقننه را در اختیار گرفت. اما این کار امری نبود که به آسانی ممکن باشد.

تغییرات ساختاری در کشورهای بزرگی چون ایران مستلزم کار مدیریتی دقیق، طراحی‌های استراتژیک علمی و کاربست دانش حرفه‌ای است. هیچ یک از این خصوصیات بدیهی، در تیمی که به عنوان تیم احمدی‌نژاد عهده دار این کار شد، وجود نداشت.

به همین دلیل نیز پروژه سپاه نه فقط به موفقیت نیانجامید که برعکس، یک فاجعه‌ واقعی را در کشور آفرید. به نحوی که در نهایت سایر بخش‌های نظام، که در پرتو سیاست تهاجمی سپاه سال‌ها به حاشیه رانده شده بودند، توانستند به بهانه‌ انتخابات سال ۱۳۹۲ به صحنه‌ قدرت برگردند. کاری که در انتخابات سال ۱۳۸۸ با شکست فاحش مواجه شده بود.

 در آن سال سپاهیان خود را درحال یک کار نیمه تمام می‌دانستند، یک طرح که هنوز به چهار سال زمان نیاز دارد تا تکمیل شود. اما محاسبات سپاه به کلی غلط از آب درآمدند. نبود مدیریت راهبردی در چهار سال دوم به طور کامل خود را نشان داد و اقتصاد کشور به نوعی روزمرگی افتاد. یکی از طرح‌های سپاه که فقط با ملاحظات امنیتی و برای شکستن کمر طبقه‌ متوسط به اجرا درآمد و فاقد هرگونه پایه‌ کارشناسی بود، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود.

به سرعت مشخص شد که این پروژه نه فقط درآمد اضافی برای دولت به همراه ندارد، برعکس، تبدیل به یک هزینه‌ جدید برای دولت شد که باید از منابع مختلف و حتی به صورت‌های غیر قانونی آن را تامین کند. این امر مدیریت مالی کشور را برهم زد و تورمی را به اقتصاد تحمیل ساخت که همچنان ادامه دارد. وخامت اوضاع معیشتی مردم باردیگر فضای کشور را به سوی احتمال بروز خیزش‌های اجتماعی هل داده است و سپاه را در مقام سرکوبگری هر چه بیشتر قرار داد.

پس سپاه در دو جبهه مشکل‌ساز شده بود، یکی در اقتصاد کلان و خرد کشور و دیگر در صحنه‌ بین‌المللی با مدیریت ناقص پرونده‌ اتمی و تبدیل کردن آن به ابزاری برای اعمال فشارها و تحمیل‌های سخت به کشور. علیرغم این بیلان بد و ناقص سپاه رویای آن را داشت که بتواند با مهندسی کردن انتخابات پست ریاست جمهوری را نیز در اختیار خود بگیرد و به این ترتیب در تدارک گام آخر یعنی تصرف بیت رهبری باشد. چنان چه بعدها مشخص شد احمدی‌نژاد در تدارک غیرعلنی تعویض رهبر در مجلس خبرگان بوده است.

درست در همین جای کار بود که سایر جناح‌های درون نظام که در طول هشت سال گذشته به حاشیه و محاق رفته بودند اما در عین حال نابود نشده بودند به میدان برگشتند و توانستند سد راه سپاه برای به ریاست جمهوری رساندن پاسدار جلیلی شوند. سپاه در یک بخش مهم از پروژه یک دست سازی ساختار قدرت بازماند و به همین دلیل نیز در موقعیت ضعف قرار گرفته است.

وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده

اینک اما دولت روحانی در مقابل موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی از هم پاشیده که، نه آن گونه که سپاه و باند احمدی‌نژاد می‌خواست یکدست و یک شکل شده‌اند و نه این که به آسانی می‌توانند به قالب‌های پیش از روی کارآمدن این جریان، در سال ۱۳۸۴، بازگردند.

در این شرایط اما سوال اساسی که مطرح است این که آیا سپاه حاضر خواهد شد امتیازات بی نظیر خود را یکی بعد از دیگری واگذار کند و به شکل یک نهاد صرف نظامی بازگردد. کم نیستند کسانی که فکر می‌کنند در شرایط کنونی سپاه به راحتی پای خود از انحصارهای تحت اختیار خویش بیرون نخواهد کشید.

وزرای دولت روحانی در طول یک ماه گذشته با طرح موارد پر سر و صدای سوء مدیریت، اختلاس و دزدی‌های مالی، شرایط روانی را برای این که سپاه بتواند به شبکه‌ها وروابط قدرت در دل ساختار حکومتی پایبند باشد دشوار کرده‌اند.

 پرونده‌ اتمی ستون بقای سپاه در درون نظام است، هم به دلیل آن که زیر مدیریت سپاه قرار دارد و هم به این دلیل که در صورت بن بست در مذاکرات و احتمال حمله‌ نظامی، سپاه باید از موجودیت نظام دفاع کند و به واسطه این کارکرد حیاتی می‌تواند باز هم باج بیشتری طلب کند.

شاید درست در این نقش دوگانه باشد که سپاه بخواهد نقش حیاتی خویش را حفظ کرده و به دولت روحانی اجازه ندهد که از خطوط قرمز این نهاد چندجانبه فراتر رود. برای این منظور نیز برای سپاه تداوم حالت بن‌بست در پرونده‌ اتمی است که می‌تواند سودمند باشد، زیرا که این امر سایه‌ جنگ را بر کشور حفظ می‌کند و به سپاه نقشی برجسته و حیاتی می‌دهد.

اما از سوی دیگر، این وضعیت مطلوب تیم حسن روحانی نیست. آنها آمده‌اند که کشور را از حالت کنونی خارج کرده و با سیاست تنش‌زدایی امکان بازگشت به شرایطی کم یا بیش قابل تحمل برای کلیت نظام را فراهم کنند. و درست در دل این تناقض است که آینده نظام جمهوری اسلامی ترسیم خواهد شد.

به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی می‌رود تا برای نخستین بار شاهد این تناقض درونی باشد که یکی از اجزاء ساختاری آن منافع درازمدت خویش را همگرای با سایر اجزاء نمی‌بیند. به عبارت بهتر، سپاه خود را در موقعیتی قرار داده است که برای تامین جایگاه پرسود خویش می‌تواند کلیت نظام را به خطر بیاندازد. سایر اجزاء نظام نیز خوب می‌دانند که قدرت در دست کسی است که اسلحه را در دست دارد.

فراموش نکنیم که روحانیت سنتی محافظه‌کار البته خودکامگی و استبداد را می‌خواهد، اما شاید نظامی‌گری (میلیتاریسم) برایش قدری سخت قابل مدیریت باشد. زیرا به تجربه ثابت شده است که قدرت گرفتن بیش از حد نظامیان به طور معمول شرایط دشواری را برای مدیریت متعارف کشور به وجود می‌آورد. یعنی امکان این که بتوان خشکی برخورد نظامی را با انعطاف حکومتگری ترکیب کرد، همیشه ممکن نیست. این را هم روحانیت و هم بازاری‌ها خوب می‌دانند، اما تفهیم این نکته به نظامیان و متقاعدکردن سپاه به برون رفتن از دایره‌ قدرت کار آسانی نیست.

روحانیت سنتی که سه دهه است از قدرت سپاه برای سوارشدن بر سرنوشت جامعه‌ ایرانی بهره برده است، اینک در مقابل بومرنگ حضور پررنگ نظامیان قرار گرفته است. سپاهیانی که تمایلی به ترک صحنه‌ پرمنفعت اقتصادی ندارند و برای این منظور اگر بدنه‌ حاکمیت را با منافع خویش در تضاد ببینند، می‌توانند دست به اقداماتی بزنند که برای کلیت نظام خطرساز خواهد بود.

روحانیون بلندپایه‌ نظام ترجیح می‌دهند که سپاهیان به عنوان زیر دست آنها باشند نه بالا دست ایشان. اما سپاه ترجیح می‌دهد که حداقل هم سطح و در موارد حساس مانند پرونده‌ فعالیت‌های اتمی، مافوق هر مرجع دیگری باشد. در ماه‌های آینده شاهد بروز نخستین علائم این کشمکش بی‌سابقه در تاریخ سیاسی پس از انقلاب خواهیم بود.