سوئد به قوانین پناهندگی سخت‌گیرانه رای مثبت داد

سه شنبه ۲۱ ژوئن یک روز تاریخی برای سياست مهاجرتی و پناهندگی سوئد بود؛ روزی که یکی از سختگيرانه‌ترين قوانين پناهندگی در اتحاديه اروپا در پارلمان این کشور تصویب شد. طبق این قانون، سطح قوانین مهاجرتی سوئد به پایین‌ترین سطح اتحادیه اروپا می رسد.

با تغيير قوانين مهاجرتی و پناهندگی سوئد، این کشور که روزی سخاوتمندترین کشور اتحادیه اروپا در زمینه اعطای پناهندگی بود، حالا به یکی از سخت‌گیرترین کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

دوشنبه ۲۰ ژوئن و سه شنبه ۲۱ ژوئن، نمايندگان ۸ حزب در پارلمان سوئد پيشنهاد تغيير قوانين مهاجرتی و پناهندگی سوئد را بررسی کردند. این قوانین تازه را دولت ائتلافی سوسيال دموکرات­ و محيط زيست تهیه کرده بودند.

با وجود مخالفت های سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق پناهندگان و تظاهرات گروه‌های مخالف در مقابل پارلمان، روز سه شنبه ۲۱ ژوئن، نمايندگان پارلمان سوئد برای تصويب این قواین رای‌گیری کردند و این قوانین با اکثریت آرا تصویب شد. ۳۱۵ نماینده در جلسه رای گیری پارلمان حاضر بودند. ۲۴۰ نماینده به لایحه رای مثبت، ۴۵ نماینده رای منفی و ۳۰ نماینده رای  ممتنع دادند. ۳۴ نماینده نیز غایب بودند.

به گزارش سایت خبری تلویزیون سوئد، نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات، مدرات، محیط زیست و دموکرات‌های سوئد (حزب ضد مهاجر) به این قوانین رای مثبت دادند و احزاب لیرال و دموکرات‌های مسیحی رای ممتنع دادند. حزب چپ و حزب مرکزی و یک نماینده از حزب لیبرال، به همراه چهار نفر از نمایندگان حزب محیط زیست هم به این طرح رای منفی داده‌اند.

احزاب لیرال و دموکرات مسیحی دلیل مخالفت خود را جدا کردن اعضای خانواده‌های دارای فرزند از هم عنوان کرده‌اند.

مورگان يوهانسون، وزير مهاجرت سوئد در کنفرانس مطبوعاتی خود برای تشريح جزئيات قوانين پناهندگی جديد، «پيچيدگی حقوقی» این قوانین را تایید کرده و تنظيم آن را «دشوارترين ماموريت خود در ۲۰ سال فعالیت سياسی در سطح عالی» توصيف کرده است.

وزیر مهاجرت سوئد گفته: «درست است که ما بهترین سیستم پذرش پناهنده را در جهان داریم اما عصای جادویی نداریم. نمی‌توانیم در کوتاه مدت هزاران خانه و مدرسه بسازیم و هزاران معلم و مددکار استخدام کنیم. محدردیت‌های فیزیکی وجود دارد.»

او همچنین در مورد انتقادها به این قانون درباره جدا کردن اعضای خانواده‌ها گفته: «بسیاری از افراد طبق همان قوانین قدیمی می‌توانند خانواده‌های خود را به خود ملحق کنند. در سال‌های آینده الحاق خانوادگی حتی از قبل هم بیشتر خواهد شد.»

قوانین جدید مهاجرتی و پناهندگی سوئد قرار است موقتی باشند و به مدت ۳ سال اجرا شوند. این قوانین از ماه آینده میلادی از روز ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۱۶ اجرا خواهند شد.

قوانین سخت‌گیرانه جدید چه هستند؟

طرح پیشنهادی دولت به مجلس به عنوان «پیشنهاد محدود کردن موقت امکان دریافت اقامت دائم در سوئد» ارائه شد و بر اساس آن همه کسانی که پس از روز ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ در سوئد تقاضای پناهندگی کرده‌اند مشمول این قانون خواهند بود. قانون تصویب شده شامل بخشی از افرادی که تقاضای پناهندگی خود را قبل از این تاریخ تسلیم کرده‌اند نیز خواهد شد.

به گزارش سایت استکهلمیان، متقاضیان پناهندگی پس از تصویب این قانون اقامت دائم دریافت نمی‌کنند. اقامت موقت برای متقاضیانی که بر اساس کنوانسیون ژنو «پناهنده» شناخته شوند ۳ ساله و برای متقاضیانی که «نیازمند به حمایت» شناخته شوند، ۱۳ ماهه خواهد بود. پس از پایان دوره اقامت موقت اگر نیاز به پناه و حمایت همچنان وجود داشته باشد. مدت آن تمدید خواهد شد.

پناهندگانی که از طریق سهمیه سازمان ملل وارد سوئد می‌شوند همچنان اقامت دائم دریافت می‌کنند.

کودکان و همچنين خانواده های دارای کودک که قبل از ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده باشند، شامل قوانين سخت‌گيرانه جديد نخواهند شد اما «کودکان پناهجوی تنها» که در زمان تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌شان ۱۸ ساله شده باشند، مشمول این قانون جدید خواهند بود حتی اگر زیر ۱۸ سال وارد سوئد شده باشند. همچنین کودکان پناهجوی تنها باید آزمایشات پزشکی خاصی انجام دهند تا سن واقعی‌شان مشخص شود.

تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم مشروط به یافتن کار با درآمد کافی یا گذراندن دوران دبیرستان و دریافت دیپلم برای افراد زیر ۲۵ سال است.

در بخش‌های دیگری از این قانون آمده که مهاجران غیر پناهنده دارای اقامت در سوئد- به جز کودکانی که به والدین خود در سوئد ملحق می‌شوند-  اگر بخواهند اعضای خانواده خود را به خود ملحق کنند باید درآمد کافی داشته باشند. اتباع سوئد، اتباع اروپایی و همه دارندگان اقامت در سوئد، بدون توجه به ملیت شامل این شرط می‌شوند.

البته پناهجویانی که «پناهنده» شناخته شوند مجاز خواهند بود، با وجود دارا بودن اقامت موقت، درخواست پیوند با خانواده باقی مانده در موطن خود (همسر و فرزند زیر ۱۸ سال) را به اداره مهاجرت تسلیم کنند.

همزمان پلیس و اداره مهاجرت سوئد برای اخراج پناهجویانی که جواب منفی گرفته‌اند برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند.

آندرس ایگه من، وزیر کشور سوئد گفته که ۶۰ تا ۷۰ هرار نفر از پناهجویان با تصویب قوانین جدید مجبور به ترک این کشور خواهند شد.