سکوتِ روژهه‌لات
عباس ولی - کردها در دو دهه‌ی گذشته بیش از هر زمان دیگری از تاریخ مدرن‌شان در کانون توجه بوده‌اند. از نظر برخی این قرن، قرن کردهاست و زمانه‌ی آن فرا رسیده که رؤیای دیرینه خود را، که تا به حال سرکوب شده است، تاحدودی محقق سازند.
عباس ولی
تصویری از کولبران کردستان
چکیده
روژهه‌لات، یعنی قلمرو کردی ایران، در زنجیره‌ی شورش‌ها و جنبش‌های مقاومتی که مشخصه‌ی تاریخ معاصر جوامع کرد در منطقه است، همچون یک «حلقه‌ی مفقوده» نگریسته میشود. کردها در عراق نقش معنیداری در سقوط دیکتاتوری بعث در سال ۲۰۰۳ بازی کردند و از آن زمان به بعد اقلیم کردستان را درون یک چارچوب سیاسی فدرال اداره کرده‌اند. اپوزیسیون کرد در ترکیه، که یک جنبش مسلحانه‌ی بزرگ ـ مقیاس را برای چهار دهه علیه دولت به راه انداخت، توانست خواست کردها برای خودگردانی دموکراتیک را [از یک دغدغه‌ی محلی و محصور در دیوارهای قومی و زبانی هویت کردی بیرون برده و آن را] به یک برنامه‌ی سیاسی ملی [در سطح ترکیه] تبدیل کند. کردهای سوری عضو کلیدی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش هستند؛ آنها توانستند روژئاوا را آزاد کنند و در بخش عمده‌ای از قلمرو شرقی رود فرات یک خودگردانی کردی تأسیس کنند. اما روژهه‌لات در سه دهه‌ی گذشته ساکت بوده است و به این سکوت به مثابه‌ی امری «نامتعارف» نگریسته میشود: انحرافی از الگوی «متعارف» مقاومت کردی در مقابل حاکمیت‌های مسلط در دوران اخیر. این نوشتار، مخالف خصلت ذات‌گرایانه‌ی تحلیل‌هایی است که مقاومت و مخالفت را صرفاً با کنش قهرآمیز تعریف میکنند. این مقاله مدعی است که نباید سکوت روژهه‌لات را همچون غیبت مقاومت و مخالفت فهم کرد. به زعم این نوشتار، دلایل خصلتِ سکوت‌گرای مقاومت کردها در روژهه‌لات را باید در ویژگی‌های تاریخیِ جامعه‌ی کرد در ایران جستجو کرد- یعنی در شرایط و چگونگی توسعه‌ی ساختار سیاسی و پیکربندی روابط نیروها در میدان سیاسی. با این همه، تأکید بر این ویژگی‌های تاریخی جامعه‌ی کردستان نباید مجوزی برای سقوط به قعر تحلیل‌های ذات‌گرایانه باشد. بدنه‌ی اصلی این تحلیل به تبارشناسی سکوت در روژهه‌لات، از منظر چندوچون روابط سلطه ـ انقیاد بین قدرت حاکم و جامعه‌ی کرد پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌پردازد.
کردها در دو دهه‌ی گذشته بیش از هر زمان دیگری از تاریخ مدرن‌شان در کانون توجه بوده‌اند. آشوب‌ها و آشفتگی‌های سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌هایی که از ۱۹۹۱ دامن‌گیر خاورمیانه بوده، کردها را در خط مقدم سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای قرار داده است. جنبش‌های کرد در ترکیه، عراق و در سال‌های اخیر در سوریه نقش عمده‌ای در سیاست «ملی» کشورهای متبوع‌شان بازی کرده‌اند و تأثیر چشم‌گیر و گاه تعیین‌کننده‌ای روی تعادل نیروها و نتیجه‌ی منارعات سیاسی مختلف داشته‌اند. در عراق حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیه‌ی میهنی جنبش مسلحانه‌ی موفقی علیه رژیم بعث به راه انداختند. این موفقیت‌ها در سال ۲۰۰۴ با تأسیس حکومت اقلیم کردستان به اوج خود رسید. در ترکیه حزب کارگران کردستان، پ. ک. ک، از سال ۱۹۸۴ یک جنبش مسلحانه علیه دولت را رهبری کرده است و ـ به‌ویژه پس از به حاشیه راندن و طرد حزب دموکراتیک خلق‌ها، هـ. د. پ، از میدان سیاسی قانونی ـ هنوز هم فعال‌ترین و به لحاظی اثرگذار‌ترین اپوزیسیون رژیم ترکیه و حزب عدالت و توسعه است. در میدان سیاسی «قانونی/حقوقی» نیز هـ.. د. پ توانسته است با موفقیتْ قدرتِ یکدست دولت ترکیه را به چالش بکشد. این حزب نه‌تنها توانست از آستانه‌ی قانونی ۱۰ درصد عبور کند ]و وارد پارلمان شود[ بلکه توانست دیوارهای قومی‌ای که سیاست کردی را از آغاز شکل گیری دولت ترکیه در سال ۱۹۲۳ محصور کرده بودند بشکند ]و به میدان سیاسی ملی ترکیه وارد شد[. در سوریه حزب اتحاد دموکراتیک، پ.ی. د، مؤثرترین نیروی سیاسی است و بازوی نظامی آن، یعنی یگان‌های مدافع خلق،ی. پ. گ، در مبارزه علیه داعش شریک فعال آمریکا بوده است. پ.ی. د در قلمرو تحت کنترل خود یک مدیریت سیاسی خودگردان تأسیس کرده و محتمل است که در تنظیمات سیاسی سوریه‌ی پس از جنگ داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای بازی بکند. به‌طور کلی وزن سیاسی کردها پس از این آشوب‌ها، بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی، که با سرکوب بهار عربی و ظهور و گسترش وسیع داعش از ژوییه‌ی ۲۰۱۴ تشدید شده، افزایش یافته است. حال به‌طور وسیع این‌گونه پنداشته میشود که کردها در عراق و سوریه، که مستقیماً درگیر جنگ با داعش هستند، پس از پاکسازی داعش نقش تعیین‌کننده‌ای در ساخت نظم سیاسی مناطق خود ایفا خواهند کرد. این وضعیت گاه به توقعات بالا و ارزیابی‌های اغراق‌آمیز از وضعیت آینده‌ی کردها منجر شده است. از نظری برخی این قرن، قرن کردهاست و زمانه‌ی آن فرا رسیده که رؤیای دیرینه خود را، که تا به حال سرکوب شده است، تاحدودی محقق سازند.
حلقه‌ی مفقوده؟
این تصویر که کردها سوژه‌های فعال، آگاه و مصممی هستند که در راستای تحقق اهدافی آگاهانه در مناطق گوناگون کردستان، توان بسیج نیروهای خود را دارند، هر اندازه هم که برانگیزاننده و جذاب باشد، یک تصویر ناکامل است. روژهه‌لات، یعنی کردستان ایران، ساکت است بنابراین تصویر این بخش از قلمرو کرد با آن تصویر کلیِ مقاومت و مخالفت پویا هم‌خوانی ندارد. تداوم نامیمون این سکوت در سه دهه‌ی گذشته برخی از مشاهده‌گران و مفسران را واداشته است تا به روژهه‌لات به‌مثابه‌ی یک «حلقه‌ی مفقوده» ، در زنجیره‌ی بلند شورش و مقاومت کردها، که معرِّف تاریخ معاصر جوامع کرد در منطقه است، بنگرند. اگر این سکوت به معنای غیبت مقاومت قهرآمیز بزرگ مقیاس از سال ۱۹۸۵ تا به حال فهم شود، روژهه‌لات ساکت بوده است. اما آیا این سکوت یک امر نامتعارف است که با الگوی «متعارفِ» مبارزه‌ی کردها علیه سرکوب و انکار هویت و حقوق آنها از طرف حاکمیت تناقض دارد؟ در حقیقت از نظر آن‌هایی که مقاومت کردها علیه سلطه‌ی حاکمیت و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن و احقاق حقوق خود را با جنبش‌های مسلحانه تعریف میکنند، شرایط کنونی روژهه‌لات یک امر نامتعارف است که به توضیح و تفسیر نیاز دارد. [۱]
به‌طور کلی خوانش‌های گوناگونی از این امر نامتعارف وجود دارد که به‌رغم همه‌ی تفاوت‌هایی که با هم دارند در یک رویکرد «تجربی» عمومی با هم در اشتراک‌اند. این خوانش‌ها به‌وسیله‌ی قیاس و تباین با تاریخ اخیر جنبش‌های کرد در دیگر بخشهای کردستان، یعنی پ. ک. ک در باکور (کردستان ترکیه) و پ.ی. د در روژئاوا (کردستان سوریه)، برانگیخته می‌شوند؛ یعنی بر اساس مقایسه با سرمشق‌های موفقی که باید جنبش کرد در روژهه‌لات را بر اساس آنها ارزیابی کرد. بنابراین این نامتعارف بودنِ روژهه‌لات به عواملی ربط داده می‌شوند که گفته میشود دلایل موفقیت جنبش‌های کرد در باکور و روژئاوا هستند؛ یعنی غیبت یک جنبش مسلحانه‌ی بزرگ مقیاس که بتواند مبارزه را در کردستان به پیش ببرد. چنین تبیین‌هایی از شکست روژهه‌لات، تعیّن منفی شرایطِ موفقیتی هستند که مفروضِ رویکرد تجربیِ تطبیقی است. ازاین‌رو حلقه‌ی به اصطلاح مفقوده در روژهه‌لات برحسب غایب بودن آن شرایطی توضیح داده میشود که ادعا میشود دلیلِ وجود یک کنش مسلحانه در دیگر بخشهای کردستان هستند ]یعنی در واقع سکوت سیاسی روژهه‌لات را به فراهم نبودن شرایط برای کنش مسلحانه ربط می‌دهند[. [۲]
با وجود این، تبیین‌های علّیِ مرتبط با این غیبتِ بزرگ مقیاس در روژهه‌لات در درون این رویکرد تجربی کلی، تفاوت‌های متعددی با همدیگر دارند. برخی این غیبت را به نبود اراده‌ی سیاسی و فکر استراتژیک از طرف رهبران کرد روژهه‌لات مرتبط می‌دانند و افسردگی سیاسی کنونی روژهه‌لات را به فرصت طلبی این رهبران، که تلاش‌های تکراری و تا به اکنون بی حاصلِ آنها برای مذاکره با دولت پساانقلابی در چند دهه‌ی گذشته شاهد این امر بوده است، نسبت می‌دهند. برخی دیگر به بحث‌های شبه‌‌جامعه‌شناختی روی می‌آورند و از یک طرف روی فرسایش آگاهی ملی و همبستگی سیاسی در میان رده‌های مختلف طبقهی متوسط شهری، به‌ویژه در میان قشرهای متوسط و خرده‌بورژوازی مدرن ـ که باعث رشد بی‌علاقگی سیاسی و جهت‌گیری‌های فرهنگی ضد ملی در میان آنها شده است ـ و از طرف دیگر روی خصلت غیرسیاسیِ شایعِ مناطق روستایی انگشت می‌گذارند. در عین حال کسان دیگری هستند که به فرسایش هویت ملی کرد به دلیل قرابت زبانی و قومی با زبان و قومیتِ حاکمیت فارس و ازاین‌رو به اسطوره‌ی ریشه‌ی مشترک ایرانی اشاره میکنند. این اسطوره برای حاکمیت بسیار اساسی است و در گفتمان رسمی ملی‌گرایی ایرانی در آکادمی و رسانه بازتولید میشود و تداوم می‌یابد. از این منظر ادعای این نزدیکی و افسانه‌ی ریشه‌ی ایرانی مشترک که در گفتمان‌های رسمی و نیمه رسمی بازتولید میشود علت تضعیف، و چه بسا اضمحلال، مرزهای زبانی و قومی‌ای است که هویت‌های کرد و فارس را از هم تفکیک می‌کند. دیگر تفکیک مشخصی وجود ندارد که آنها را بر اساس خطوط معین فرهنگی از هم جدا سازد، بنابراین این دو هویت نمی‌توانند در میدان سیاسی ایرانی ـ کردی با همدیگر به تقابل گذاشته شوند.
این مقاله با خصلت ذات‌گرای این توضیحات تجربی، که مقاومت سیاسی را با کنش قهرآمیز تعریف میکنند، مخالف است. این توضیحات، با همه‌ی تفاوتی که با هم دارند، یک رویکرد سیاسی تطبیقی عام دارند که ابژهی خود را بر حسب یک سری غیبت‌ها تعریف میکنند و ]این ابژه[ به مثابه‌ی انحراف از یک مدل ناب فهم میشود که مبنای سنجش و قیاس قرار گرفته است. ازاین‌رو این غیبت/ انحراف‌ها نمی‌تواند قائم به خود مفهوم‌سازی کنند و تئوریزه شوند. این رویکردهای تطبیقی از یک فقر تئوریک/ مفهومی عمومی رنج می‌برند. به علاوه، این بیرون بودگی ابژهی تحقیق به این معنی است که رویکرد تطبیقی، ویژگی تاریخی جامعه‌ی کردِ روژهه‌لات، از لحظه‌ی شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، را به‌تمامی نادیده می‌گیرد. این تبیین‌ها به گونهای مؤثر مخالفت سیاسی را به کنش قهرآمیز تقلیل می‌دهند و با این کار غیبت کنش قهرآمیز بزرگ مقیاس در روژهه‌لات را این گونه تفسیر میکنند که حال دیگر روژهه‌لات به گونهای رضایت‌مندانه و آگاهانه سلطه، انکار و سرکوب ۳۸ سال گذشته را پذیرفته است. میدان سیاسی در روژهه‌لات اکنون خاموش است. دلیلی که در پس پشتِ این بازنمایی‌های نادرستِ کارکردگرا/ ذات‌گرا از این سکوت و غیرفعال بودگی وجود دارد، اکراه آنها است از تمرکز بر ویژگی تاریخی جامعه‌ی کرد در روژهه‌لات.
بنابراین مطالعه‌ی پیش رو معتقد است که دلایل این سکوت‌گرایی نیروهای کرد را باید در خاص بودگی و ویژگی تاریخی جامعه‌ی کرد روژهه‌لات جستجو کرد؛ یعنی در شرایط و چگونگی توسعه‌ی ساختار اجتماعی، پیکربندی روابط نیرو در این جامعه، در ایران و در میدان وسیع‌تر منطقه. با این حال ارجاع به ویژگی تاریخی می‌تواند پرمخاطره باشد: ریسک در افتادن به دام تاریخ‌گرایی وجود دارد، و این بدین معنا است که ذات‌گرایی ریشه‌های تاریخی به جای ذات‌گرایی مدل‌های تجربی بنشیند. اما هدف من اینجا توضیح دلایل سکوت روژهه‌لات و غور کردن در تحلیل‌های پسینی[۳] نیست. در عوض، این مطالعه قصد دارد که یک تبارشناسی برحسب چگونگی و کیفیت روابط سلطه و تبعیتْ بین قدرت حاکم و جامعه‌ی کرد در روژهه‌لات ارائه دهد. مبانی این رویکرد در دیگر نوشته‌هایم درباره‌ی مسألهی کرد توضیح داده شده است و اینجا نیازی به تکرار آنها نیست. [۴]
دولت ـ ملت و جامعه‌ی کرد در روژهه‌لات: سلطه‌ی حاکمیت و دیگریِ کرد
کردهای ایران یک اجتماع قومی ـ زبانی در درون قلمرو سیاسی حاکمیت ایران هستند. از آغاز شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، قومیت و زبان کردیْ مرزهای این اجتماع را متعین کرده است ـ یعنی از زمانی که این دو وجهه از هویت کردی به ابژهی سرکوب و منعِ حاکم[۵] تبدیل شدند. مرزهای این قلمرو پنج قرن پیش تعیین شده بودند؛ زمانی که دولت عثمانی در جریان گسترش به سمت شرق با دولت تازه تأسیس صفوی روبه‌رو شد. شکست صفوی‌ها در جنگ چالدران در سال ۱۵۱۴ باعث شد تا آنها ]ناآآنبخش بسیار عمده‌ای از[ قلمروهای کردی امپراتوری خود را از دست بدهند. بعدها در معاهده‌ی ذهاب در مه ۱۶۳۹ این مناطق به‌طور قانونی به عثمانی واگذار شد و مرزهای مشترکی تعیین شد که تقریباً بدون تغییر تا به امروز باقی مانده‌اند. [۶] فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸ و سپس تشکیل دولت جدید عراق، که ولایت موصل را نیز شامل می‌شد، ]یعنی ولایتِ در بردارنده‌ی مناطق کردنشین[ نتوانست به شکل معناداری مرزهای ۱۶۳۹ با ایران را تغییر دهد. این مرزها در واقع مرزهای بیرونی قلمرو کردی ایران را تعیین کردند و آن را از قلمروهای کردنشین ترکیه و عراق جدا کرد. [۷]
در طول پنج قرن گذشته بهترین دوران برای مناطق کردنشین، دورانی بود که این مناطق توسط شاهزاده‌نشین‌های نیمه‌مستقل اداره می‌شد و رابطه‌ای خراج‌گزارانه با دولت ایران، که بالاترین مقام آن حاکم مطلقه[۸] بود، داشتند. پایگاه سیاسی شاهزادگان کرد با مفصل‌بندی جایگاه آنها در ساختار خراج‌گزارانه‌ی قدرت و مالکیت زمین، که نیروهای نظامی متشکل از نیروهای منظم و نیروهای ]نامنظم[ قبیله‌ای نگهدارنده‌ی آن ساختار بودند، تعریف می‌شد. شاهزاده‌نشین‌های کرد در اواخر قرن نوزدهم به دلیل ترکیبی از انحطاط داخلی و فشارهای بیرونیِ مرتبط با روندها و اعمال تمرکزگرای دولت قاجار به‌مرور تحلیل رفتند و در نهایت نابود شدند. خلاء سیاسی ناشی از برافتادن شاهزاده‌نشین‌های کرد به وسیله‌ی هم‌پیمانی‌های قبیله‌ای، و تا حد کم‌تری به‌وسیله‌ی رهبران سنی مذهب، که روابط آنها با دولت بسیار متفاوت بود، پر شد: ساختار خراج‌گزاری ]غیر مستقیم[ این شاهزاده‌نشین‌ها به‌وسیله‌ی روابط مالی جدیدی که مستلزم پرداختِ مستقیم مالیاتِ بر عواید زمین‌های زراعی به دولت بودند، جایگزین شدند. این روابط مبتنی بر زمین‌داری و تبار قبیله‌ای بودند. این وضعیت جدید نه تنها تفوق زمین‌داران قبیله‌ای در ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و سازمان سیاسی جامعه‌ی کرد را تضمین کرد، بلکه جایگاه محوری آنها را نیز در رژیم بزرگْ زمین‌دارها، که برای پنج دهه‌ی بعد از انقلاب مشروطه بر دولت مسلط بودند، تثبیت کرد. [۹]
انقلاب مشروطه، که فراتر از هر چیز با ایجاد محدودیت قانونی برای حاکم مطلقه، تفکیک قوا، برگزاری انتخابات و حکومت سکولار تعریف می‌شد، سرآغاز شکل‌گیری دولت مدرن بود. اما سه دهه‌ی سرنوشت‌ساز طول کشید تا دولت مدرن توانست قدرت مدرن خود را بر مبانی جدید استوار کند و به گونهای مؤثر حاکمیت خود را بر سرتاسر قلمرو خود اعمال سازد. روندها و اعمالِ دولت‌های بعدی برای تثبیت قدرت حاکم، به دلیل بی‌ثباتی‌ها و بحران‌های مزمن مالی، که با اشغال بخش عمده‌ای از خاک ایران در جریان جنگ جهانی اول تشدید شد، به تحلیل رفت. قلمرو مناطق کردنشین میدان جنگ نیروهای عثمانی و روسی شد و این جامعه به دلیل قحطی‌های پس از جنگ در هم کوبیده شد. به قدرت رسیدن رضاشاه در سال ۱۹۲۶ جدیت بیشتری به شکل‌گیری دولت مدرن بخشید. دوره‌ی رضاشاه، دوره‌ی ]خشونتِ[ واقعی عملِ بنیانگذار[۱۰] دولت حاکمِ مدرن است، چون در این دوره است که دولت مفهومی قانونی همراه با نیروی لازم برای اعمال ]این قانون[ اتخاذ می‌کند. قدرت حاکم/قانونیِ دولت رضاشاه موفق میشود که برای اولین بار پس از انقلاب مشروطه سلطه‌ی سیاسی را به گونهای مؤثر اعمال کند. تمرکزگرایی سرزمینی و گفتمان و عملِ برساخت هویت ملی یکپارچه دو ستون مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه‌ی رضاشاه بودند. [۱۱]
روند برساخت هویت ملی یکپارچه، که دولت بی‌وقفه آن را پی‌گیری می‌کرد، برای اجتماعات قومی و زبانی غیرفارس، به‌ویژه برای کردها، اهمیتی حیاتی داشت؛ چرا که برساخت و بازنمایی هویت ملی یکپارچه در گفتمان رسمی، رسانه‌های ملی و دستگاه آموزشی برای اولین بار در تاریخ ایران به قدرت حاکم یک هویت فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی معینی داد.
همه‌ی شهروندان ـ رُعایا[۱۲] بایددر این هویت، که بر حسب قومیت و زبان فارسی و شیعه‌ی دوازده امامی (اثنی عشری) تعریف می‌شد، اشتراک می‌دا‌شتند تا صلاحیت عضویت در دولت و ازاین‌رو حق مشارکت در روندهای سیاسی ملی را به‌دست می‌آوردند. منطقِ به اشتراک گذاشته شدن یک هویت ملی یکپارچه برای همه‌ی شهروندان ـ رعایا، یک منطق امنیتی بود. این منطق فراتر از هر چیز قصد داشت تا جمعیت را به مثابه‌ی ابژهی محاسبات سیاسی و برنامه‌ریزی‌های مالیِ به‌ظاهر نشأت گرفته از «مصلحت دولت» [۱۳]را یکدست سازد. بنابراین مدیریت سیاسی و اقتصادی جمعیت به‌عنوان یک جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت، وحدت قانونی و یکپارچگی سرزمینی دولتْ درک و دریافت می‌شد. هویت سیاسی یکپارچه‌ی اعمال شده بر جمعیتِ همگن شده به پروبلماتیک امنیتِ دولت گره زده شد، چنان‌چه ذیل حکومت رضاشاه ملاحضات امنیتی به اصل راهنمای سیاست و تصمیم گیری در فرایند مدرنیزاسیونِ اقتدارگرایانه تبدیل شد.
دولت ـ ملتْ فرم سیاسی مدرنیته است. وحدت زبانی و قومیِ دولت و بدنه‌ی شهروندان پیش‌فرض مفهوم حاکمیت ملی است و بدون آن مرزهای فرهنگی و سیاسیِ ملت نمی‌تواند هم‌پوشانی داشته باشند. ازاین‌رو شهروندانْ حامل هویت دولت می‌شوند، هویتی که معمولاً مفصل‌بندی قدرت دولت/حاکم و قوم غالب است. این گونه است که هویت ملی/حاکم و زبان و مذهب رسمی/اداری متولد میشود. به زبان تئوریک این بدین معناست که دیگر اجتماعات مذهبی، زبانی و قومی ]غیر ملی[ از هویت حاکم خارج می‌افتند، به‌عنوان دیگری‌های آن تعریف می‌شوند و مرزهای بیرونی آن ]هویت حاکم[ را با هویت‌های غیرحاکم تعیین میکنند. «دیگری سازی» [۱۴]هویت‌ِ غیرحاکم و سرکوب تفاوت‌هایی که هویت آن را تعریف می‌کرد نه تنها تصدیقِ جایگاه برسازنده‌ی «تفاوت حاکم» [۱۵]بود، بلکه همچنین شاخص درونی بودگیِ دیگریْ برای برساخت هویت ]خود[ حاکم نیز بود. ازاین‌رو بازنمایی‌های گفتمانیِ هویت زبانی و قومی اجتماعات غیرحاکم، یعنی حضور و صدای ]هویت[ غیرحاکم، وحدت گفتمانی هویت حاکم و بنابراین وحدت قانونی و پیوستگی سرزمینی آن را به مخاطره می‌اندازد. هویت غیر حاکم باید سرکوب، طرد، خفه و انکار شود تا که دغدغه‌های امنیتی دولت مرتفع شود و برساخت هویت ملی یکپارچه جزء حیاتی روند دولت ـ ملت سازی شود. [۱۶]
به هم پیوستن قدرت حاکم با یک هویت قومی، زبانی و مذهبی معین، ذیل قدرت پهلوی ]اول[ (۲۰-۱۳۰۴) نقطه عطفی بود در رابطه‌ی بین دولت ایران و جامعه‌ی کرد. چون برای اولین بار در تاریخ بود که در این رابطه‌ی متلاطم، زبان و قومیت کرد آماج قدرت حاکم قرار گرفته و ابژهی سلطه‌ی حاکم بر جامعه‌ی کرد می‌شدند. سرکوب زبان و قومیت کرد برای تضمین سلطه‌ی حاکمیت و تأمین یگانگیِ گفتمانی هویت حاکم ضروری به نظر می‌رسید. این بدین معنی است که حاکمِ متفاوت، متقابلاً «بیرونیِ برسازنده‌ی» [۱۷]هویت کردی و ازاین‌رو متعین‌کننده‌ی هسته‌ی درونی آن، یعنی عناصر برسازنده‌ی آن بود. بحث اصلی اینجا این است که ظهور دولت ـ ملت در ایران و تغییراتِ متعاقب در هویت حاکم و شیوه‌ی اعمال قدرت حاکمیت ذیل حکمرانی پهلوی، مرزهای جامعه‌ی کرد را بر محورهای زبانی و قومی (باز) تأسیس کرد و این وضعیت با مرزهای هویت کردی هم‌پوشانی داشت. از این لحاظ عامل تعیین‌کننده، پیوند تاریخی قدرت حاکم با قومیت، زبان و فرهنگ قوم فارس در قانون اساسی دولت مدرن ایران بود. پیش از برآمدن دولت ـ ملت و برساخت هویت مدرن در ایران، جامعه‌ی کرد یک جامعه‌ی مذهبی و زبانی بود. قدرت حاکم تعریف هویت زبانی و قومی معینی نداشت و اعمال حاکمیت بر جامعه‌ی کردی مستلزم سرکوب زبان و قومیت کردی نبود. این فقط با ظهور دولت ـ ملت بود که زبان و قومیت کردی، و به معنای دقیق‌تر هویت کردی، در راستای تضمین اعمال سلطه‌ی حاکمیت بر جامعه‌ی کرد، سرکوب و انکار شدند. [۱۸]
به‌علاوه تغییر شیوه‌های اعمال سلطه، پس از تثبیت دولت ـ ملت، به تغییرات بنیادین در سازوکارهای مقاومت جامعه‌ی کرد در مقابل سرکوب و انکار هویت کردی منجر شد. تولد ملی‌گرایی مدرن کرد و تلاش برای شناسایی هویت و حقوق کردها، که جنبش ملی‌گرایانه‌ی پس از فروپاشی حکومت رضاشاه را دامن زد، نیز نتیجه‌ی این فرایند تاریخی بود. ملی‌گرایی مدرن کرد در ایران، از آغاز آن در سال ۱۹۴۲ تاکنون، تغییرات بنیادین عدیده‌ای در ساختار اجتماعی و فرم سیاسی به خود دیده است. این تغییرات، همان‌طور که نشان داده خواهد شد، در گفتمان و عمل این]ملی گرایی[ منعکس شده است. رابطه‌ی پیچیده و چندوجهی جامعه‌ی کرد با دولت ایران محرک اصلی تاریخ این جامعه بوده است و کیفیت و چگونگی توسعه و تحول آن از آغاز قرن ۱۶ تاکنون را تعیین کرده است. تاریخ مدرن کرد، تاریخ یک جامعه‌ی غیرحاکم فرودست است که با شیوه‌های اعمال سلطه و روابط قوایِ متعین شده به‌وسیله‌ی آنها درنوردیده شده است. شیوه‌های اعمال سلطه، پویایی‌های سیاست مدرن کرد، مقاومت آن علیه سرکوب و مبارزه برای شناساییِ ]حقوق و هویت کرد[را متعین می‌کند.
شیعه‌سازی هویت ملی ایرانی
شکل‌گیری جمهوری اسلامی و تثبیت و تحکیم حکومت مذهبی شیعی، روابط قدرت حاکم و جامعه‌ی کرد را تغییر داد. این تغییر با تأکید بیش از اندازه بر مذهب، اسلام به‌طور عام و تشیع به‌طور خاص، در بازنمایی هویت حاکم در گفتمان رسمی و نیمه‌رسمی، برانگیخته شد. شیعه‌گرایی به عنصر قاطع فرهنگ سیاسی پساانقلابی تبدیل شد و تصویر پوپولیستی رادیکال خود را هم در میدان سیاسی داخلی و هم میدان سیاسی خارجی بازنمایی کرد. ایماژها، نمادها و رخدادهای شیعی نه‌تنها دربرساخت رتوریک سیاسی رژیم برای تحریک و بسیج عمومی استفاده می‌شدند، بلکه هم چنین به مثابه‌ی مرجع و نیز ابزار مشروعیتِ قدرت حاکمه به کار می‌رفتند. بنابراین گرچه به لحاظ رسمی جایگاه قانونی شیعه اثنی‌عشری به‌عنوان مذهب رسمی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشابه جایگاه آن در قانون اساسی سال ۱۹۰۶ ]مشروطه[ بود، اما تفوق بی چون و چرای آن در گفتمان رسمی و نیمه‌رسمی، برای آن نقشی تأسیس‌گر در میدان سیاسی و گفتمانی پس از انقلاب تعریف کرد. موقعیت و اهمیت شیعه‌گرایی در بازنمایی هویت حاکم پس از مفصل‌بندی آن در برساخت معاصر ملی‌گرای ایرانی استحکام بیشتری یافت. [۱۹]
شیعه‌گرایی یک نمونه/ برساخت ایرانی از اسلام است که بیانگر ویژگی‌های خاص تاریخ و فرهنگ ایران و نیز ویژگی‌های متمایز کننده آن از بقیه‌ی جهان اسلام، به‌ویژه از جوامع عرب و ترکِ سنی در منطقه است و انواع گوناگون اسلام‌گراها و ملی‌گراهای سکولار، چه درون و چه بیرون سازمان‌های حکومتی، به‌طور گسترده به آن باور دارند. تلاش برای پل زدن بین شیعه‌گرایی و ملی‌گرایی ایرانی، که در میان رسانه‌ها و حلقه‌های آکادمیک داخل و خارج ایران شایع است، منجر به یک بازنمایی متفاوت از هویت ملی ایرانیِ شده است که مبتنی است بر شرایط ایدئولوژیک و سیاسیِ حاکم بر مفصل‌بندی مذهب، قومیت و زبان در ساختار گفتمانی آن ]هویت[. روشنفکری اسلامی بر نقش تأسیس‌گر شیعه‌گرایی تأکید می‌کند و ازاین‌رو نقش آن را در برساخت هویت ملی ایرانی پررنگ‌تر از نقش زبان و قومیت فارسی می‌دانند. از طرف دیگر، ملی‌گراهای سکولار بر تفوق فرهنگی و تاریخی زبان و قومیت فارسی مؤکد هستند و معتقدند که این دو عنصر هستند که شکل‌گیری تاریخی فرهنگ ایرانی، که شیعه‌گرایی هم یک جزء از آن است، را متعین کرده است. با این حال در هر دو مورد درونی سازی شیعه‌گرایی در ساختار بزرگ‌تر تاریخ و فرهنگ ایرانی بیانگر خصلت ملی‌گرایانه آن- فارغ از جایگاه آن در بازنمائی گفتمانی هویت ملی ایرانی- است. [۲۰]
بدین‌سان خصلت ملی‌گرایانه‌ی مذهب رسمی نشان و نتیجه‌ی درونی‌بودگی آن برای ساختار سلطه حاکمیت پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. کارکرد این مذهب رسمی و هم بستگی آن با زبان و قومیت فارس برای اعمال سلطه، به‌ویژه در رابطه با اعمال سلطه‌ی حاکمیت بر اجتماعات سنی اهمیت بنیادینی دارد. همیشه مخالفت‌هایی با این وضعیت وجود داشته است، اما این مخالفت‌ها بیشتر بی سروصدا، فرهنگی و مدنی بوده است. تأکید بر هویت شیعی قدرت حاکم، یعنی وجهه‌ی نمایان سیاست و تصمیم گیری دولت پساانقلابی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷، نه تنها منجر به حاشیه‌ای سازی و طرد اجتماعات سنی از روندهای فرهنگی وسیاسیِ قانونی شده است، بلکه همچنین منجر به سیاسی‌شدگی و رادیکالیزه شدن مذهب تسنن در اجتماعات غیرفارس/غیرحاکم نیز شده است. روندها و اعمالی که هویت شیعی دولت پساانقلابی را در اجتماعات غیرفارس/ غیرحاکم ترویج می‌کند، از لحاظ شماری از عوامل ملی و محلی و به‌ویژه از حیث صورتبندی گفتمانی هویت‌های غیرحاکم در این اجتماعات، به نتایج عدیده‌ای منجر شده است. به بیان دقیق‌تر، آنها باید از فیلترِ شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رد شوند، شرایطی که مفصل‌بندی عناصر مذهبی و قومی موجود در ساختار هویت‌های غیرحاکم در روند مواجهه با و یا مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکمیت بر این جوامع را تعریف می‌کند.
به‌طور کلی، بین حاشیه‌ای‌سازی و درجه‌ی رادیکالیزه شدن مذهب تسنن در جوامع غیرحاکم رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. این رابطه با این واقعیت که مذهب تسنن مذهب غالب اجتماعات غیر فارس، ازجمله بلوچ‌ها، کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها است، تشدید و تقویت میشود. این اقتران و یا انطباق بین مذهب و قومیت در جوامع غیرفارس/ غیرحاکم یک عامل مهم در ملاحظات استراتژیک دولت پساانقلابی ایران در زمینه‌ی سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظم و امنیت بوده است. دولت پساانقلابی تلاش کرده است تا با ترویج فعال هویت شیعه‌گرایی حاکمیت، زبان و قومیت، به مثابه‌ی وجوه هویتیِ مسلطِ جوامع غیرحاکم، را به نفع مذهب کنار بزند. این تلاش‌ها ــ که معمولاً توسط مدیریت‌های رده بالای استانی و منطقه‌ای، که خود با محاسبات امنیتی ـ نظامیِ مرکز انتخاب می‌شوند، صورت می‌پذیرد ــ معمولاً در راستای محروم کردن مذهب تسنن از حضور آزادانه در عرصه‌ی عمومی است و بنابراین این جوامع را به سمت رادیکالیزه شدن سوق می‌دهد. [۲۱] این رویه، که در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد هم به شکل فعال، هرچند با افت‌وخیز دنبال می‌شد، در جوامع مذهبی/ قومی غیرحاکم نتایج متفاوتی را به‌وجود آورده است.
به‌عنوان نمونه این رویکرد در بلوچستان تقریباً موفق عمل کرده و به اهداف خود رسیده است. چرا که در این مورد ترویج اجباری مذهب حاکم نه تنها روی آوردن به مذهب تشیع در بخش‌هایی از استان را تسریع کرده است، بلکه باعث رشد بنیادگرایی اسلامی/سنی در این استان شده است، به گونهای که حال این بنیادگرایی به رویه‌ی غالب هویت مقاومت بلوچی تبدیل شده است. در کردستان، برعکس، دولت پساانقلابی نتوانسته به اهداف مقصود خود دست یابد. گرچه رویکرد دولت پساانقلابی در مدیریت اجتماعات کرد ]در اینجا نیز[ ترویج شیعه‌گرایی بوده است، اما نتوانست قومیت و زبان کردی موجود در بازنمایی گفتمانی هویت مقاومت کردی را به نفع مذهب به حاشیه براند. وجود یک سنت مقاومت ملی‌گرایانه در مقابل سلطه‌ی حاکمیت، که طبقهی خرده‌بورژوای شهری پیشاهنگ و مروج آن بوده و با فرهنگ سیاسی غالباً سکولار تغذیه شده است، از یک طرف و ضعف نسبی مذهب سیاسی سازمان‌یافته، عدم انسجام و وحدت سیاسی نخبگان مذهبی در جوامع کرد از طرف دیگر، از دلایل پایداری زبان و قومیت در برساخت گفتمانی و بازنمائی هویت کردی در روژهه‌لات کردستان بوده است. قومیت و زبان کردی هنوز هم مرزهای جامعه‌ی کردی را تعریف میکنند و به‌مثابه‌ی خطوط دفاعی اصلی در جدال علیه میل حاکمیت برای بسط و تداوم سلطه‌ی خود بر این اجتماع عمل میکنند. [۲۲]
با این حال این به معنای دست‌کم انگاشتن اهمیت سیاسی هویت شیعیِ دولت پساانقلابی و تأثیرات آن بر رفتار قدرت حاکم در قبال جوامع زبانی و قومیِ غیرحاکم/ غیرفارس در ایران نیست. گرچه در بازنمایی قانونی هویت حاکم، مذهب شیعه هم‌ارز قومیت و زبان فارسی است، اما جایگاه ویژه‌ی آن در قانون اساسی، همراه با نقش تعیین‌کننده‌ی آن در روند سیاست و تصمیم‌گیری، هم در قانون‌گذاری و هم در اجرای قانون، سلطه‌ی آن را در فرایند سیاسی و فرهنگی را تضمین می‌کند. باید به این وضعیت تفوق مذهب در امور قضایی به‌طور عام و نقش محوری شریعت در قوانین مدنی و جزایی به‌طور خاص و همچنین خصلت مذهبی قدرت سیاسی را ـ که اقتدار سیاسی و مذهبی درساختار یکپارچه‌ی دولتِ مبتنی بر دکترین ولایت فقیه را در هم می‌آمیزد ـ اضافه کرد. این دکترین با ارجاع به اصل امامت شیعی، جایگاه رهبر در نظام سیاسی را مشروع می‌سازد. این موارد نشان از جایگاه تأسیس‌گر مذهب تشیع در ساختار هویت ملی ایرانی در گفتمان رسمی و ازاین‌رو کارکرد آن به‌عنوان یک ابزار اساسی در برساخت «دیگریِ» غیرحاکم و نیز جایگاه آن در میدان فرهنگی و سیاسی ملی است. [۲۳] گرچه در عمل این به معنای تابع ]-ِ مذهب تشیع[ قرار دادنِ جایگاه زبان و قومیت فارس در بازنمایی هویت ملی ایرانی در گفتمان رسمی و نیمه رسمی است، اما این «کسریِ قومی» [۲۴] ]یعنی کم‌شدن اهمیتِ قومیت فارس در مقابل مذهب تشیع[ با حضور فعال مذهب در مفصل‌بندی «پروبلماتیک امنیتِ» دولت پساانقلابی و گفتمان و عمل امنیت ملی، که به‌وسیله‌ی سازوکارهای رسمی و موازی دولت در سطح ملی و منطقه‌ای بسط داده میشود، متعادل میشود. در حقیقت پس از انقلاب ۱۳۵۷ پروبلماتیک امنیت دولت، محل مفصل‌بندی مذهب تشیع و قومیت فارسی در فرایند برساخت دیگربودگی بوده است. [۲۵]
اینجا بحث اصلی شرایط برساخت و بازنمائی ]امر[ غیرحاکم به مثابه‌ی دیگریِ هویت حاکمِ فارس ـ شیعه است که همزمان مفصل‌بندی مذهب تشیع و قومیت فارسی در پروبلماتیک امنیت دولت را تعریف می‌کند. تقاطع هویت حاکم و پروبلماتیک امنیت باعث میشود تا تفاوت حاکم به تضاد و مخالفت دگردیسی پیدا کند و ازاین‌رو مخالفت «آگونیستی» نیز به «آنتاگونیستی» ـ که به خصلت آشتی ناپذیری روابط دوست/دشمن در سیاست اشاره دارد ـ دگردیسه میشود. بنابراین مفصل‌بندی مذهب تشیع و قومیت فارس که توسط پروبلماتیک امنیت دولت تعریف و برساخت میشود در بازنمایی مسألهی کرد به مثابه‌ی یک مسألهی مرتبط با امنیت ملی، برای دولت نقشی حیاتی دارد و از این حیث موجب طرد هویت کردی از فرایند سیاسی قانونی و راندن آن به میدان نظامی ـ امنیتی میشود. غلبه‌ی مذهب تشیع در بازنمایی هویت حاکم، با تمام اهمیتی که دارد، نتوانسته است که اهمیت و جایگاه محوری قومیت را در ساختار هویت کردی مخدوش سازد، گرچه سعی دارد تا با سیاسی‌سازی مذهب تسنن در میان جوامع غیرحاکم/ غیرفارس/ غیرشیعه آن را بی ثبات ساخته و پیوستگی آن را درهم بکوبد. موفقیت استراتژی حاکمیت برای قالب‌گیری هویت کردی در چارچوب مذهب، همان‌طور که دیده شد، به درجه‌ی مقاومت کردها وابسته است. [۲۶]
در میان این عوامل، کردار و جهت‌گیری سیاسی نیروهای اجتماعی گوناگونِ جوامع کرد، به‌ویژه نسل جوان قشرهای خرده‌بورژوازی مدرن شهری، بیش‌ترین اهمیت را دارد. طبقهی متوسط شهری، به‌ویژه خرده‌بورژوازی مدرن و لایه‌های متوسط، به‌طور سنتی تکیه‌گاه اصلی مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکمیت بر جوامع کرد در مقیاس گسترده بوده‌اند. اما در بیشتر موارد، وقتی که استراتژی‌های حاکمیت منجر به رادیکالیزه شدن جوانان سنی و تقبیح ملی‌گرایی قومی ]در میان آنان[ شده است، آنها به جریانات سلفی‌گری بیش از مذهب شافعی، که روند غالب جامعه‌ی کردی است، تمایل پیدا کرده‌اند. گفته میشود که تغییر کیش به سلفی‌گری در حال رشد است، گرچه در اجتماع زیاد گسترده نیست. اما حتی زمانی هم که چنین تغییر رادیکالی از ملی‌گرایی قومی به بنیادگرایی سلفی در حال رخ دادن بوده است، به نظر نمی‌رسد که توانسته باشد وضعیت مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکمیت را تغییر داده باشد. علیرغم تغییر در عناصر برسازنده‌ی هویت کردی، این مقاومت عامل ثابت آن بوده است، اگر به زبان تئوریک بیان شود عامل برسازنده‌ی بیرونیِ این هویت است. مقاومت در برابر حاکم فارس-شیعه هم‌چنان هسته‌ی درونی و مرزهای بیرونی هویت کردی است. [۲۷]
اگرچه به نظر می‌رسد که قدرت حاکم از اهمیت سیاسی خرده‌بورژوازی شهری و لایه‌های میانی در جوامع کرد آگاه است و انواع گوناگونی از مکانیسم‌ها و ابزارها را به کار می‌گیرد تا آن کنترل و مدیریت نماید، به چشم انداز سیاسی و سازمان فرهنگی آن شکل ببخشد و آن را به خدمتِ اهدافِ حکومت تئوکراتیک در آورد، اما جنبش مقاومت کردها نسبت به این موضوعِ حساس بی‌توجه بوده است. آنها توجه اندکی به این تغییر در شرایط فرهنگی و چرخش در پارادایم روشنفکری مسلط- که شکل‌گیری نسل جدیدی از تحصیل‌کردگان کرد، حضورکنشگران بالفعل یا بالقوه در میادین سیاسی و فرهنگی از مشخصات آن است- دارند؛ نسلی که نه از گفتمان و اعمالِ ملی‌گراییِ قوم‌گرا تأثیر‌پذیری دارد و نه علاقه‌ای هم به رویکردهای عقیمِ سازمان‌های کمونیست/ سوسیالیستی دارد- سازمان‌هایی که در گذشته]های بسیار دور[ گیر کرده‌اند و از فهم شرایط اکنون عاجز هستند. شکل‌گیری گفتمانی و پراکسیس این قشر اجتماعی جدید، یعنی یک نیروی اجتماعی-فرهنگی در حال رشد که عمدتاً مرکب است از نسلی از کردهای پس از انقلاب ۵۷، که تحصیلات متوسطه و دانشگاهی و رویکردهای دموکراتیک دارد، نه تنها نشان از شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی جدید است، بلکه از عوامل سکوت سیاسی روژهه‌لات نیز هست. حال به شکلی کوتاه به بررسی این نیروهای سیاسی و اجتماعی و مناسبات دخیل در شکل‌گیری و توسعه‌ی جوامع کرد در روژهه‌لات می‌پردازم.
تبعید و مقاومت کردها
سیمای غالب ساختار اجتماعی جامعه‌ی کرد در ایران ْچیرگی طولانی مدت طبقهی زمیندار، به‌ویژه زمین‌داران عشیره‌ای، در شیوه‌ی تولید کشاورزی بوده است، شیوه‌ی تولیدی که فرم غالب فعالیت اقتصادی قبل از اصلاحات ارضی ۱۹۶۲ بود. چیرگی اقتصادی طبقهی زمیندار با قدرت سیاسی مستحکم می‌شد ـ به‌ویژه از طریق مفصل‌بندی آن در ساختار قدرت سیاسیِ رژیمِ زمین‌دارها، که بر دولت‌های ایرانی تا اواخر دهه‌ی ۵۰ میلادی مسلط بودند. در این مدت طبقهی زمیندار کرد، عنصری درونی از ساختار قدرت در ایران بود. این طبقه به‌مثابه‌ی محور قدرت دولت در جوامع کرد عمل می‌کرد، اگرچه تمرکزگرایی سرزمینی رضاشاه سازمان سیاسی هم‌پیمانی‌های قبیله‌ای کردها را به تحلیل برد و آنها را منکوب نیروی نظامی دولت کرد. اما سیاست‌های رضاشاه شرایطِ امکانِ اقتصادی طبقهی زمیندار را نشانه نرفت. برعکس، گرایش به تمرکز زمین و گسترش وسیع زمین‌داری، که در دهه‌های پایانی قرن ۱۹ در سرتاسر ایران شروع شد، ذیل حکمرانی وی تشدید هم شد. عمده‌ی زمین‌داران کردی که تسلیم نوسازی اقتدارگرایانه‌ی رضاشاه شدند، جذب ساختار قدرت شده و تکیه گاه اصلی حکومت مطلقه‌ی پهلوی در جامعه‌ی کردی شدند. [۲۸]
سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی مدیدِ طبقهی زمیندار منجر به توسعه‌نیافتگی روابط کالایی و بازارهای داخلی و ازاین‌رو ضعف بورژوازی تجاری در شهرهای کردنشین شد، که آن هم یکی دیگر از مختصات ساختار طبقات اجتماعی جوامع کرد بود. ضعف تاریخی بورژوازی تجاری و وابستگی اقتصادی و سیاسی آن به طبقهی زمیندار قبیله‌ای منجر به توسعه‌نیافتگی زندگی و فرهنگ شهری شد. اگرچه رژیم بزرگ‌مالکان، که حکومت مطلقه‌ی رضاشاه آن را تقویت می‌کرد، علت اصلی عقب‌ماندگی جامعه‌ی کرد بود، اما نوگرایی اقتدارگرایانه‌ی وی که متمرکز بود بر ساخت سازمان نهادین یک دولت مدرن، باعث تحول و دگرگونی در منطقه شد. زیرا روندها و اعمال برساخت یک دولت و هویت ملی نه‌تنها به سیاسی‌شدگی قومیت و زبان کردی منجر شد، بلکه همچنین به تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و صورت‌بندیِ فرهنگیِ جامعه‌ی کرد در دهه‌ی سرنوشت ساز ۱۹۴۰ انجامید. [۲۹]
موضوع موردبحث در اینجا ظهور خرده‌بورژوازی مدرن و قشرهای میانی در غالب مراکز شهری مناطق کردنشین است، که محصول آموزش سکولار مدرن، سیستم سربازگیری ملی و روندهای ملی یکپارچه و واحد بود. لایه‌های بالایی و میانی این نیروی اجتماعیِ در حال گسترش، که متأثر از مدرنیسم پوزیتیویستیِ ایدئولوژیِ رسمی بود و به‌وسیله‌ی آموزش همگانی منتشر و مستحکم می‌شد، یک چشم‌انداز عقلانی، تکنیکی و علمی به‌دست آوردند. خرده‌بورژوازی مدرن، طبقهی عموماً مزدبگیری که به استخدام ادارت دولتی در حال رشد در منطقه درآمده بود، نقشی محوری در شکل گیری گفتمان و عملِ ملی‌گرایی مدرن در جامعه‌ی کرد بازی کرد. این روند در تأسیس جمهوری کردستان در دوم بهمن ماه ۱۳۲۴ در شهر مهاباد، که نقطه عطفی در تاریخ ملی‌گرایی کرد در منطقه بود، به اوج خود رسید.
جمهوری کردستان عمر کوتاهی داشت و در شانزدهم آذر ۱۳۲۵ سقوط کرد. سقوط جمهوری کردستان پس از استقرار مجدد نظم حاکم در جامعه‌ی کردی رخ داد و سرکوب‌های فزایندهْ نسلی از ملی‌گراهای کرد را مجبور به ]مهاجرت اجباری و یا[ تبعید کرد. آنها مجبور به زندگی در تبعید و غربت، به‌ویژه در کردستان عراق و سپس در کشورهای بلوک شوروی شدند. روند تبعید برای چند دهه ادامه پیدا کرد و تنها پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود که به پایان رسید. امواج سرکوب دولتی و خشونت سیاسی و گاه نیز جنگ و اشغال نظامی شهرهای کردنشین به منظور شکست و امحای فعالیت‌های سازمان یافته‌ی فعالین کرد، باعث رشد دیاسپورای کردی، متشکل از نیروهای تبعید‌ی و مهاجران اجباری، شد. بدین‌گونه این دیاسپورا بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و رشد آن گاه به دلیل به کارگیری روش‌های نوین‌تر و خشن‌تر سرکوب دولتی ]و در نتیجه خروج نیروهای بیشتری از کشور[ نیز تسریع می‌شد. فرایند عقلانی‌سازی روش‌های سرکوب با تأسیس ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) در سال ۱۳۳۵ آغاز شد، بخشی از فرایند متمرکز سازی قدرت بود که در ادامه‌ی کودتای ۱۳۳۲ و بازسازی دولت مطلقه رخ داد. جامعه‌ی کرد تبدیل به آماج اصلی روندها و اعمال امنیتی دولت شد و تکنیک‌های جدید مراقبت و سرکوب به امواج جدیدی از مهاجرت‌های داخلی و تبعیدهای خارجی منجر شد. امواج فزاینده‌ی دستگیری‌ها و حبس کردن‌ها، پس از شناسایی و حمله به تشکیلات مخفی حزب دمکرات کردستان ایران در منطقه‌ی مکریان در سال ۱۳۴۷ منجر به مهاجرت‌های اجباری داخلی و تبعیدهای خارجی جدیدی شد. در سپیده‌دمان انقلاب ۱۳۵۷ تقریباٌ تمامی اپوزیسیون سازمان‌یافته‌ی مقاومت کردی در خارج از ایران و در نقاط گوناگونی از عراق و یا کشورهای بلوک شرق زندگی می‌کردند. [۳۰]
ملی‌گراییِ در تبعیدْ آغاز یک روند جدید در سیاست کرد بود. این روند، که تنها در جریان انقلاب ۱۳۵۷ به پایان رسید، تأثیر عمیقی بر توسعه‌ی گفتمان و عمل ملی‌گرایی کرد نهاد، چنانکه روند وقایع پس از فروپاشی حکومت پهلوی این قضیه را نشان داد. سال‌های پس از سقوط جمهوری کردستان و سربرآوردن ملی‌گراییِ در تبعیدْ همچنین شاهد سربرآوردن و توسعه‌ی گفتمان مارکسیت-لنینیست به مثابه‌ی یک نیروی قدرتمند در سیاست ملی‌گرایی کرد است. تأثیر گفتمان و عمل مارکسیسم-لنینیسم بر توسعه‌ی ملی‌گرایی کرد، که تقریباً منعکس کننده‌ی تأثیر آن بر توسعه‌ی سیاست در ایران به‌طور عام است، در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی به اوج خود رسید، پس از سرکوب نظامی در سال ۱۳۶۴ و آغاز موج دوم مهاجرت به کردستان عراق رو به افول نهاد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
ملی‌گرایی در تبعیدْ با توسعه‌ی خرده‌بورژوازی شهری، که روندهای اقتصادی و اجتماعی منتجِ از اصلاحات ارضی پایبندی آن به ملی‌گرای قومی را مستحکم کرده بود، تغذیه شد. این اتفاق تاریخی، بر توسعه‌ی ساختار اجتماعی و روابط فرهنگی جامعه‌ی کرد تأثیری حیاتی نهاد. روابط اجتماعی در مناطق روستایی سرتاسر ایران منقلب شد و به سلطه بزرگ‌مالکان زمیندار و همراه با آن تفوق سیاسی و اقتصادی طبقهی زمیندار خاتمه داد. این قضیه باعث فروپاشی سیاسی طبقهی زمیندار و رابطه‌ی ارگانیک آن با قدرت سیاسی شد. طبقهی زمیندار کرد از این قاعده مستثنی نبود. تجزیه املاک بزرگ‌مالکان و تقسیم آن بین کارگران بی‌زمین و زارعان اجاره‌کار نشان از پایان قدرت زمین‌داران در جامعه‌ی کرد و تسریع روابط کالایی در کشاورزی و زراعت شد. این روند، گرچه در مرحله‌ی سوم اجرای اصلاحات ارضی به شکل معنیداری کند شد، همچنین نشانگر آغاز مهاجرت روستاییان به شهرها، تسریع نرخ شهرنشینی و افزایش سریع نسبت جمعیت شهرنشین به روستا نشین بود. [۳۱]
بدین‌ترتیب شهرنشینی عامل دیگری بود که به شکل معنیداری روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی کرد را بازآرایی کرد و باعث رشد طبقهی متوسط شهری به‌ویژه خرده‌بورژوازی مدرن شد. جمعیت مناطق روستایی از اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰، زمانی که موج اول مهاجرت به شهرها رخ داد، در حال افول بوده است. در مناطق روستایی کردستان، همچون دیگر مناطق روستایی ایران، اکثریت جمعیت را روستاییان بدون زمین تشکیل می‌دادند؛ تا قبل از ۱۳۴۲ کمبود زمین، اجاره‌کاری نامطمئن و نرخ‌های اجاره‌ی گزاف، سیمای عمومی روابط زراعی در مناطق روستایی بودند. اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ و توسعه‌ی متعاقبِ روابط کالایی سرمایه‌دارانه، عامل اساسی پسِ پشت مهاجرت روستاییان به شهرها بود: روستاییان کرد به امید پیدا کردن فرصت‌های استخدامی و کاری جدید، روستاهای خود را رها می‌کردند. این روند عمومی، که به شکل معنیداری پس از جهش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ تسریع شد، منجر به شکل‌گیری حومه‌نشینی حول مراکز شهری شد. حومه‌هایی که مسکن روستاییان مهاجر شده بود، بعدها نقشی اساسی در وقایع انقلاب ۱۳۵۷ بازی کردند. این تحولات اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی کردنشین تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی جامعه نهاد و ترکیب طبقاتی مراکز شهری در حال رشد کردستان را تغییر داد. بعد از انقلاب هم، پس از یک دوره سکون موقت در سال‌های ۸۳-۱۹۷۹، که به دلیل گسست انقلابی، خیزش جنبش مسلحانه و سرکوب خشن جامعه‌ی کرد به‌وسیله‌ی دولت تازه تأسیس، سرعت روند شهرنشینی ادامه یافت. گفته میشود که در حال حاضر اکثریت جمعیت کردها، یعنی بیش از دو سوم آنها، در مراکز شهری زندگی میکنند. جامعه‌ی کرد قبل از گسست انقلابی ۱۳۵۷ غالباً شهرنشین بود. جهش قیمت نفت این روند ]شهرنشینی[ که با اصلاحات ارضی آغاز شده بود، را کامل کرد. قبل از فعال شدن آتشفشان انقلاب، سرمایه‌داری جامعه‌ی کرد را به‌طور محکمی تسخیر کرده بود و ملی‌گرایی کرد داشت از تبعید به وطن باز می‌گشت.
جامعه‌ی کرد در خط مقدم وقایع انقلابی ۵۸-۱۳۵۷ بود. توده‌های مردم در اکثر شهرهای کردنشین می‌رفتند تا کنترل دستگاه‌های امنیتی و نظامی را به کنترل خود در آورند، پادگان‌ها را خلع سلاح کنند، مدیریت‌های سیاسی محلی را ملغی و آنها را با کمیته‌های انقلابی مردمی جایگزین سازند. در کردستان نیز، همچون سایر نقاط ایران، انقلاب عمدتاً یک انقلاب شهری بود و مناطق روستایی تأثیر چشم‌گیری از اعتراضات و شورش‌های مردمی نپذیرفتند. مناطق روستایی کردستان پس از مرداد ماه ۱۳۵۸ بود که به درون کشمکش‌های سیاسی ـ نظامی کشیده شدند، زمانی که گفتگوهای بین نیروهای سیاسی کرد و حکومت موقت در تهران شکست خورد و نیروهای نظامی برای احیای سلطه‌ی حاکمیت بر مناطق کردنشین به این قلمرو لشکرکشی کردند. تعلل مناطق روستایی کردستان برای پیوستن به وقایع انقلابی بیش از آن‌که به دلیل نبود آگاهی انقلابی و یا همدلی سیاسی در میان روستاییان مربوط بوده باشد، به خاطر ترس از تغییر و تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن بود. در واقع، بی‌علاقگی عمومی روستاییان به انقلابْ یک تصمیم سیاسی محاسبه شده از جانب زمین‌داران خرد و متوسط بود، چرا که آنها هراس این را داشتند که فروپاشی سلطنت به معنای بازگشت رژیم زمین‌داران قدیمی و از دست رفتن زمین‌هایی باشد که آنها در جریان اصلاحات ارضی تصاحب کرده بودند.
سیر حوادث پس از انقلاب نشان داد که ترس آنها از استقرار مجدد قدرت سیاسی و اقتصادی زمین‌داران، برمبنای نظم پیش از اصلاحات ارضی، بی‌بنیاد بود، چرا که دولت پساانقلابی می‌رفت تا در راستای ملاحظات امنیتی خود در کردستان، نقشی متفاوت به زمین‌داران کرد بسپارد. همان‌طور که نشان داده خواهد شد، این قضیه مستلزم احیای بخشی از سازمان سیاسی قبایل کرد و جذب آنها به درون سازوبرگ‌های امنیتی دولت در منطقه بود. زمین‌داران قبیله‌ای، قدرت سیاسی و تفوق اقتصادی خود را مدیون جایگاه خود در سازمان امنیتی حاکمیت مسلط در کردستان می‌دانند. در ادامه بحث خواهد شد که بازقبیله‌ای‌سازیِ[۳۲] بخشی از میدان سیاسی و مفصل‌بندی متعاقبِ فرایند و اعمال امنیتی دولت در ساختار اقتصادی و اجتماعی کردستان، تبعات معنیداری برای گفتمان و عمل مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکمیت در این جامعه داشته است. چرا که مفصل‌بندی تبار قبیله‌ای، منافع تجاری مرتبط با حوزه‌ی غیررسمی/قاچاق و روابط نظامی ـ امنیتی نه‌تنها موضع سلطه‌ی حاکمیت را مستحکم‌تر ساخته است، بلکه همچنین به تخریب دیوار قومی‌ای کمک کرد که مرزهای سیاست ملی‌گرایی، یعنی کانون مقاومت کردی بر علیه قدرت حاکم، را مشخص می‌کرد. [۳۳]
پیشمرگه‌های مسلمان و بازقبیله‌ای‌سازی میدان سیاسی کرد
طبقهی زمیندار کرد، که عمدتاً صورتبندی قبیله‌ای داشت، بعد از ۱۹۶۲ به‌طور جدی تضعیف شد و بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی و منزلت سیاسی خود را از دست داد. این طبقه فاقد پیوستگی و انسجام ساختاری بود و به‌سختی می‌توانست نیروی سیاسی نیرومندی را تشکیل دهد که قادر به تأثیرگذاری بر مسیر حوادث در مناطق روستایی در جریان وقایع انقلاب باشد. همانند اکثریت غالب روستانشینان، زمین‌داران نیز از تغیرات انقلابی و نتایج بلندمدت آن بر مناطق روستایی ترسیده بودند، گرچه این‌ها دلایل متفاوتی برای ترس خود داشتند. فضای سیاسی غالباً رادیکال در مراکز شهریِ منطقه و احتمال ورود سیاست انقلابی به مناطق روستایی و رادیکالیزه شدن روستاییان، چشم‌اندازی مضطرب برای زمین‌داران کرد پدید آورد و آنها را که از حدود یک دهه قبل با برنامه‌ی اصلاحات ارضی تضعیف شده بودند، دچار هراس کرد. آنها در سیاست انقلابی‌ای که مراکز شهری را در خود فرو برده بود، جایی برای خود نمی‌دیدند و تلاش‌های فردی تعدادی از سران قبایل برای استقرار مجدد رژیم قدیمی و یا ملحق شدن به نیروهای سلطنتی فعال در کردستان بی‌نتیجه ماند. تعدادی از آنها که زمینه‌ی ملی‌گرایی داشتند و به ملی‌گرایی قومی مورد حمایت بخشهای سنتی اجتماع سیاسی تمایل بیشتری داشتند، به نیروهای ملی‌گرای کرد، به‌ویژه حزب دمکرات کردستان ایران، ملحق شدند. اما همکاری فعال آنها با سازمان‌های ملی‌گرا معمولاً کوتاه مدت بود و هنگامی که در دعواهای قدرت داخلی، که معمولاً به صورت موضوعات استراتژیکِ مناقشه‌برانگیز خود را نشان می‌داد، جهت‌گیری می‌کردند، بخت سیاسی آنها به سرعت افول پیدا می‌کرد. آنها معمولاً به حاشیه رانده می‌شدند و در نهایت با رادیکالیزه شدن فزاینده‌ی سیاست ملی‌گرایی، چنددسته‌گرایی و دعوای قدرت و همچنین پس از غلبه‌ی سیاسی نیروهای چپ درون سازمان، در جریان احیای سیاست مردمی در انقلاب ۱۳۵۷، از فرایند سیاست و تصمیم گیری کنار گذاشته شدند.
درحالی که پس از انقلاب سران قبایل توان دستیابی و چیره شدن بر رهبری نیروهای سیاسی در میدان سیاسی ملی‌گرایی را نداشتند، دولت پساانقلابی، همان گونه که ذکر شد، موفق شد تعدادی از سران قبایل مهم کرد را درون ساختار امنیتی خود جذب و از همکاری فعال آنها در تحمیل و نگهداشت سلطه‌ی خود بر جامعه‌ی کرد اطمینان خاطر حاصل کند. برای این منظور، یک نیروی نظامی ـ امنیتی بومی تشکیل داد که وظیفه داشت در برقراری نظم و امنیت در شهرهای کردنشین و مبارزه با هر نوع تهدید نظامی‌ای که از جانب ملی‌گراهای کرد متوجه سلطه و کنترل حاکمیت بر مناطق روستانشین می‌شد، از حاکمیت پشتیبانی کند. این نیروی شبه‌نظامی قبیله‌ای، به‌اصطلاح پیشمرگه‌های مسلمان یا جاش، نامیده می‌شدند. جاش در کردی به معنای «کره الاغ» است و به‌طور کلی در جامعه‌ی کرد به کسانی گفته میشود که با دشمن همدستی میکنند. آنها نیروهای مزدوری بودند که از میان قبایلِ همدست دولت پساانقلابی به خدمت گرفته می‌شدند. ایل منگور مهم‌ترینِ این قبایل بود. آنها به صورت واحدهای جداگانه درون نیروهای مسلح سازمان داده شدند و به‌وسیله‌ی نیروهای سپاه پاسداران انقلابِ مستقر در قلمروهای کردنشین آموزش داده می‌شدند. گرچه تعداد دقیق این نیروهای شبه‌نظامی معلوم نیست، اما گفته میشود که در تمامی کردستان آمار آنها از ۲۵هزار نفر فراتر نرفت. این آمار شامل نیروهای کمکی هم میشود. شاهدان محلی در منطقه‌ی مکریان در حال حاضر تعداد این نیروها را بین ۵ تا ۷ هزار نیروی ثابت و ۲ تا ۳ هزار نیروی کمکی تخمین می‌زنند. هیچ اطلاعات دقیقی هم در مورد بنیاد و ساختار سازمانی پیشمرگه‌های مسلمان در دست نیست. عمدتاً اعتقاد بر که این است که این سازمان با فاصله‌ی کوتاهی پس از آغازجنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ تأسیس شد. تاریخ دقیق تأسیس آن هر زمانی که باشد، در صحنه‌ی نظامی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۶۴ حضور داشتند و در کنار پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ]عراق[، یعنی نیروهای بارزانی ]قیاده موقت[ و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در شکست و پراکندن نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران و کومله در مناطق کردنشین بازی کردند. پیشمرگه‌های مسلمان در شرق کردستان (ایران) همان نقشی را بازی کردند که جاش‌‌های بدنام در جنوب کردستان (عراق) و قروجی‌‌ها[۳۴] در شمال کردستان (ترکیه) بازی کردند. این نیروها، همدست‌های محلی و بومی حاکمیت مسلط در هر یک از پارچه‌های جداگانه‌ی کردستان هستند. [۳۵]
نیروی پیشمرگه‌ی مسلمان از لحاظ ریشه و صورتبندی قبیله‌ای، ساختار سازمانی و عملکرد امنیتی آن یک نیروی ناهمگن بود. در منطقه‌ی مرکزی مکریان، شامل دو شهر مهم مهاباد و بوکان، اکثریت غالب نیروهای پیشمرگه‌ی مسلمان از قبیله‌ی منگور جذب شده بودند، که رئیس آنها، علی‌آقا نوزری، یکی از چهره‌های شاخص در سازمان امنیتی دولت پساانقلابی در منطقه بود. در مناطق شمالی‌تر، اطراف نقده، اشنویه و پیرانشهر، اکثر نیروهای پیشمرگه‌ی مسلمان از قبیله‌ی مامش به خدمت دولت در آمدند. نیروی پیشمرگه‌ی مسلمان در میدان سیاسی ـ امنیتی کارکردی دوگانه داشت، که هر دوی آنها مستقیماً به نگهداشت سلطه‌ی حاکمیت بر مناطق کردنشین ربط داشتند: جنگ با شورشیان کرد به نمایندگی از طرف دولت و مشروعیت‌بخشی به حضور نظامی دولت در کردستان. اما استفاده‌ی این نیروی شبه‌نظامی قبیله‌ای از گفتمان رسمیِ رژیم برای توجیه سیاست ضد ملی‌گرایی خود، کارکرد مشروعیت‌بخش آن را به شکل معنیداری به تحلیل برده است. بنابراین در حالی‌که این نیروی شبه‌نظامی قبیله‌ای تبدیل به چهره‌ی بومی قدرت حاکم در جامعه‌ی کرد شده است، در تقویت مشروعیت سلطه‌ی حاکمیت در کردستان شکست خورده است، هرچند هم که در میدان نظامی ـ امنیتی مؤثر بوده باشد. برخلاف موفقیت ظاهری آن در میدان امنیتی ـ نظامی، دولت پساانقلابی نتوانسته است خط انشقاق قومی را امحا کند و یا حتی آن را دور بزند. سرکوب فزاینده و انکار مداوم هویت و حقوق کردی، به‌ویژه در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال‌های ۹۲-۱۳۸۴ جایگاه برسازنده‌ی قومیت و زبان کردی در هسته‌ی درونی هویت کردی و مرزهای بیرونی جامعه‌ی کرد را مستحکم کرده است. این دو ]یعنی هسته‌ی درونی هویت کردی و مرزهای بیرونی جامعه‌ی کرد[ از همان روزهای آغازین پس از انقلاب بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده‌اند و ازاین‌رو هویت حاکم را به گونهای مؤثر طرد و تلاش‌های گفتمان رسمی حاکمیت را در میدان محلی گفتمان ]مقاومت[ کردی بی‌ثبات کرده است.
کارکرد امنیتی این نیروی شبه‌نظامی قبیله‌ای منحصر به مناطق روستایی کردستان نیست. در واقع اکنون اکثریت غالب نیروهای پیشمرگه‌ی مسلمان در مراکز شهری ساکن هستند و تعداد زیادی از آنها در پست‌های گوناگون ادارات حکومتیِ استانی و محلی مشغول به کار هستند. این روند پس از پایان مقاومت مسلحانه و استحکام کنترل نظامی حاکمیت بر مناطق روستایی در آغاز دهه‌ی۱۳۷۰، در حال رشد بوده است. بخشی از این نیروی شبه‌نظامی قبیله‌ای که در ادارات و بخشهای غیرنظامی به خدمت گرفته شدند، به اصطلاح نیروهای کمکی آنها، جذب سپاه پاسداران انقلاب ایران نشدند. بلکه آنها در این ادارات یک گروه نیمه‌مستقل جداگانه‌ای تشکیل دادند و نقش‌ها و وظایفی به آنها محول شد که می‌توانست مستقیم به اهداف امنیتی دولت پساانقلابی مرتبط باشد یا نباشد. این نیروهای کمکی معمولاً لباس فرم کردی می‌پوشند و به‌عنوان کارمندِ رده‌‌میانی و یا دون‌پایه در ادارات استانی و محلی از آنها استفاده می‌شوند. رؤسای ارشد آنها نیز اعضایی از سپاه پاسداران انقلاب هستند که توسط مراکز فرماندهی در تهران و یا مراکز استان‌ها تعیین می‌شوند. سپاه پاسداران به‌ویژه در موضوعات امنیتی و نظامی جایگاه سیاست‌ساز و تصمیم‌گیرنده را اشغال کرده است. این امر بالاخص در مورد ]تعیین و انتصاب[ اعضای ارشد ادارات حکومتیِ استانی صادق است. برای مثال در حالی‌که در بر اساس داده‌های رسمی، کردها ۴۰ درصد جمعیت استان آذربایجان غربی را تشکیل می‌دهند، تنها ۲ نفر از ۱۶۵ پست‌ِ ارشدِ مدیریتی این استان کرد هستند. بدین ترتیب این نیروهای کمکی به کار گرفته شده در ادارات حکومتیِ غیرنظامی، بیانگر وجهی دیگر از سیاست کلی دولت پساانقلابی برای حفظ سلطه بر کردستان با استفاده از نیروهای قبیله‌ای بومی/محلی است. ملاحظات امنیتی دولت پساانقلابی در کردستان، شامل استفاده از عمال کرد قبیله‌ای در شهرها و روستاها، در عمل منجر به بازقبیله‌ای‌سازی بخشی از فضای سیاسی و ازاین‌رو معکوس کردن روندی شده است که با اصلاحات ارضی ۱۳۴۱ آغاز شده بود. بدین ترتیب شوراهای شهر در شهرداری‌های محلی و انجمن‌های استانی و محلیِ فرمانداری‌های سرتاسر منطقه عمدتاً توسط افراد همدستِ قبایلی چون مامش و منگور اداره می‌شوند که بازوی اجرایی سازوبرگ امنیتی دولت هستند، سازوبرگی که وظیفه دارد نظم حاکمِ مسلط بر کردستان حفظ کند.
حضور فعال پیشمرگه‌های مسلمان در ادارات محلی و استانی و کنترل آنها بر فرمانداران محلی، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، اتاق‌های تجاری و بازرگانی و دیگر سازمان‌های تجاری و حرفه‌ای در مراکز شهری کلیدی کردستان، نه تنها دال بر قدرت سیاسی آنها بلکه همچنین نشان از بخت اقتصادی آنها در جامعه‌ی کرد و قلمروهای فراتر از آن است. پیشمرگه‌های مسلمانِ شاغل در ادارات حکومتی و غیرنظامی، از جایگاه سیاسی خود برای دستیابی به منابع مالی و اقتصادی، به‌ویژه املاک و مستغلات، بازارهای کالا و منابع اعتباری در مناطق کردنشین، استفاده میکنند. این دستاوردهای اقتصادی نتیجه‌ی دستیابی آنها به قدرت سیاسی است که با خشونت قانونی و فراقانونیِ لازم برای حفظ سلطه‌ی حاکم پشتیبانی میشود. دستاورد اقتصادی و تفوق مالی آنها فرم خاصی از رانت به خود می‌گیرد که یکی از نتایج مفصل‌بندی تبار قبیله‌ای و قدرت سیاسی در سازمان امنیتی دولت در منطقه است. درگیر شدن فعال شبه‌نظامیان قبیله‌ای در روابط رانتی به این معنی است که آنها از یک طرف مستقیماً به بورژوازی جدید رانتیر در کردستان و از طرف دیگر به مثلث/الیگارشیِ امنیتی ـ نظامی ـ مالیِ ساختار قدرت مرکزی وصل می‌شوند.
بورژوازی رانتیر و روابط حامی‌پروری [۳۶]
تجارت قاچاق عامل دیگری است که تأثیر معنیداری بر ساختار اجتماعی متغیر جامعه‌ی کرد در سال‌های اخیر داشته است. تجارت قاچاق در مرزهای کردستان عراق همواره یکی از ویژگی‌های حیات اقتصادی جامعه‌ی کرد در ایران بوده است. با این حال این پدیده‌ی قدیمی پس از تأسیس حکومت خودمختار اقلیم کردستان در سال ۱۳۸۲ افزایش چشم‌گیری داشته است. شهرهای عمده‌ی کردنشین مانند مهاباد، بوکان، سنه (سنندج) مراکز تجارت و دادوستد اصلی هستند و مشتریانی حتی از شهرهای دوردستی چون تهران، اصفهان و شیراز را به خود جذب میکنند. شرایط اقتصادی راکد و نامساعد جمهوری اسلامی این روند روبه‌رشد را بیشتر تسریع کرده است و به‌عنوان یک محرک اضافی برای توسعه‌ی تجارت قاچاق در مناطق کردنشین عمل کرده است. تجارت قاچاق فقط منبع کار و درآمد بخش‌هایی از جمعیت کرد، به‌ویژه نسل جوان و روستاییانی که حاشیه‌نشین شهرها شده‌اند و غالباً کولبری میکنند، نیست، بلکه همچنین بخش‌هایی از طبقهی بورژوازی کرد (بورژوازی تجاری) را متورم کرده است. در حال حاضر تجارت قاچاق فعالیت اقتصادی بخش قدرتمند و فعال بورژوازی تجاری کرد است. [۳۷]
فعالیت اقتصادی این بخش گاه با فعالیت اقتصادی بورژوازی جدید رانتیر کردستان هم‌پوشانی پیدا می‌کند. دستیابی این بورژوازی رانتیر به منابع اقتصادی و سود تجاری از کردوکارهای رابطه‌ی آن با نمایندگان محلی و استانی/منطقه‌ای دولت ایران، به‌ویژه ارتباط آنها با مراکز فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از همان سال‌های آغازین انقلاب از راه پادگان‌ها و مراکز نظامی خود به گونهای مؤثر بر جامعه‌ی کرد چنبره زدند، است. بخش کوچک اما قدرتمنمدی از تاجران قاچاق با سازوبرگ‌های دولتی در منطقه کار میکنند. یک نفع دوطرفه بر این رابطه حاکم است: آنها در مقابل دریافت حمایت سیاسی و تسهیلات قانونی و نهادی، بخشی از سود خود را به نمایندگان دولت در منطقه می‌دهند. این دو بخش قدرتمند بورژوازی تجاریِ کرد گرچه عمدتاً غیرسیاسی هستند اما به مثابه‌ی کانالی برای جریان‌یافتن قدرت حاکمیت عمل میکنند و حضور حاکمیت در مراکز شهری کردنشین را مؤثرتر میکنند.
ساختار اجتماعی شهری در کردستان پس از انقلاب تغیرات عدیده‌ای را از سر گذرانده است. این تغییر فراتر از هر چیزی با افول اقتصادی و به حاشیه راندن بورژوازی تجاری قدیمی مشخص میشود. این نیرو که زمانی یک نیروی محوری بود و رده‌‌هایی از خاندان‌های بورژوازی زمیندار سنتی، صاحبان املاک وسیع، وام‌دهندگان، قرض‌دهندگان و نزول‌خواران شهرهای عمده‌ای چون مهاباد، بوکان، سقز، بانه و سنه را هم شامل می‌شد، با یک بورژوازی رانتیر جدید که به‌طور تنگاتنگی با نمایندگان منطقه‌ای بلوک قدرت دولت پساانقلابی گره خورده است، جایگزین شد. اگرچه چهره‌ها و خاندان‌های اصلی این بورژوازی تجاری قدیمی در درون ساختارهای محدودکننده‌ی دولت در سیاست‌های شهری و محلی شهرهای بزرگ نقش عمده‌ای ایفا می‌کردند، اما طبیعت رابطه‌ی آنها و دولت ]پهلوی[ با رابطه‌ی بورژوازی رانتیر جدید و جمهوری اسلامی به گونه‌ی معناداری متفاوت بود. ]در متن رابطه‌ی این بورژوازی تجاری قدیمی با دولت مرکزی[ اعتبار سیاسی، که غالباً امتیاز انحصاری خاندان‌ها و اشخاص معینی بود، برای دستیابی به منافع مالی و اعتبار اجتماعی استفاده می‌شد، اما این عمل به اندازه‌ای که ذیل حکومت اسلامی گسترده است، عمومیت نداشت. رابطه‌ی آنها با قدرت سیاسی، با تمام پیچیدگی و چندوجهی بودن آن، به‌ندرت دربردارنده‌ی روندها و اعمال نهادی‌ای بود که مشخصه‌ی الگوی حامی‌پروری در جمهوری اسلامی است.
ساختارهای حامی‌پروریِ تقویت‌کننده‌ی روابط رانتیری معمولاً بنابه ملاحظات سیاسی مرتبط با امنیت دولت ابداع می‌شوند. آنها شبکههای غیررسمی قدرت و نفوذ و در بردارنده‌ی روابط رانتی‌ِ مبتنی بر دریافت مزایای اقتصادی در مقابل ارائه‌ی وفاداری و حمایت سیاسی هستند. رانتِ حامی‌پرورانه اشکال گوناگونی دارد و از نوعی مفصل‌بندی نفوذ اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد که توان دور زدن ساختارهای نهادی قدرت و نفوذ در جامعه را دارد. این ساختارهای حامی‌پرورانه از توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی مدنی و فضای عمومی بهره می‌برند و نبود فرهنگ دموکراتیکِ حسابرسی و شفافیت در جامعه آنها را تثبیت می‌سازد. شبکههای حامی‌پروری به میدان غیررسمی قدرت تعلق دارند و خصلت فراقانونی ساختارهای رانتیری‌ای‌که روابط حامی ـ تابع[۳۸] مبتنی بر آن است، باعث عدم‌ثبات آنها میشود. توسعه‌های جدید و تغییرات میدان سیاسی و اقتصادی، که این هم به نوبه‌ی خود به تغیرات بلوک قدرت در میدان سیاسی گسترده‌تر در سطح کشوری ربط پیدا می‌کند، ثبات آنها را بر هم می‌زند.
به نظر می‌رسد که رابطه‌ی بین بخش رانتیر بورژوازی تجاری کرد و نمایندگان استانی و منطقه‌ای بلوک قدرت حاکم بر کردستان از این الگوی توسعه ]و یا به زبان دقیق‌تر، از این الگوی توسعه‌نیافتگی[ پیروی می‌کند. ذیل دولت پساانقلابی، به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر، گسترش چشم‌گیر میدان اقتصادی غیررسمی و افزایش متعاقبِ روابط رانتی منجر به توسعه و تحکیم روابط حامی‌پرورانه‌ی وسیعی در جامعه‌ی کرد شده است. این شبکههای مستحکم یک ساختار موازی قدرت و نفوذ را صورت می‌بخشند که از طریق مفصل‌بندی میدان سیاسی با میدان اقتصادی شکل می‌گیرد و از میدان اقتصادی غیررسمی تغذیه می‌کند. این روابط حامی‌پروریْ شکلی منحصر به فرد دارند؛ این‌گونه نیست که در این روابط، همانند اشکال معمول ساختارهای حامی‌پروری، منفعت اقتصادی در برابر حمایت و وفاداری سیاسی مبادله شود. علاوه بر این رابطه‌ی متقابلی که بین حامی و تابع وجود دارد، در اینجا حامیان، یعنی کارگزاران ِمنطقه‌ای قدرت حاکم در کردستان، خود نیز درگیر روابط رانتی هستند و از رانت موجود در بخش غیررسمی اقتصاد سهم می‌برند. مشارکت فعالِ عُمالِ قدرت حاکم در روابط رانتیری بخش غیررسمی اقتصاد، فرم ویژه‌ای به ساختار حامی‌پروری متداول در کردستان می‌بخشد. این وضعیتْ رابطه‌ی حامی ـ تابع را قادر می‌سازد تا پیوند بین امنیت حاکم و هویت کردی را تغییر دهد. زبان و قومیت کرد، یعنی آماج اصلیِ سرکوب حاکمیت و نیز ]میدان اصلیِ[ مقاومت ملی‌گرایانه در جامعه‌ی کرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید و تخصیص رانت در بخش غیررسمی اقتصاد بازی نمی‌کنند. غیرسیاسی‌سازی هویت کردی در بخش غیررسمی اقتصاد، به معنای غیرامنیتی‌سازی روابط رانتیری است. ازاین‌رو این یک شرط حیاتی برای امکان وجود رانت در کردستان است؛ این شرط برای تداوم هر دو بخش ساختار حامی‌پروری، یعنی بخش رانتیر بورژوازی تجاری کرد و بخش نیروهای امنیتی حاکمیت، به یک اندازه حیاتی است.
ظهور یک بورژوازی رانتیر بزرگ با نفوذ سیاسی چشم‌گیر، مسیر جدیدی در توسعه‌ی جامعه‌ی کرد در ایران است. حضور فعال این نیروی اجتماعی در حیات سیاسی و اقتصادی اجتماع، به تولید شبکههای حامی‌پروری، روابط بازاری غیررسمی و فساد محلی بیشتر منجر میشود. غیرسیاسی‌سازی قومیت و زبان کردی در میدان اقتصادی غیررسمی و تغییر متعاقبِ جایگاه آنها در ملاحظات امنیتی حاکمیت در جمهوری اسلامی، نشان از یک گسست رادیکال در جایگاه استراتژیک بورژوازی تجاری کرد در حسابگری‌های امنیتی دولت در دوره‌ی پهلوی است. قبل از انقلاب ۱۳۵۷ بورژوازی تجاری کرد گرچه از درون متمایز بود اما یک نیروی اجتماعی به‌هم‌پیوسته‌تر بود. این وضعیت به این دلیل بود که گروه‌بندی‌های مختلف بورژوازی تجاری کرد از طریق رابطه‌ی مشترک خود با بازار رسمی کالا، پول و خدمات، از درون به هم گره می‌خوردند. روابط غیررسمی اقتصادی با تمام اهمیتی که داشت هیچ گاه بر بازتولید اقتصادی بورژوازی تجاری به مثابه‌ی یک طبقه، سیطره نداشت. روابط رانتی، یعنی پدیده‌ی در حال گسترشی که با بخش غیررسمی اقتصاد به‌ویژه در دوران شکوفایی بازار نفت گره خورده بود، نتوانست یک مبنای کلی برای تحکیم شبکههای حامی‌پروری قدرت و نفوذ در جامعه‌ی کرد فراهم سازد. جایگاه محوری هویت قومیِ بورژوازی تجاری کرد در ملاحظات امنیتی دولت پهلوی، مانع اصلی بسط بازار غیررسمی و ازاین‌رو ساختار حامی‌پروری رانتی در کردستان بود. تداوم تمرکز امنیتی بر سیاسی‌شدگی فزاینده‌ی هویت کردی و تشدید سرکوب حاکمیت نیز به تقویت تمایلات ملی‌گرایانه در میان بخش‌هایی از بورژوازی تجاری کرد در دهه‌ی پایانی حکومت پهلوی کمک کرد. هویت کردی به مثابه‌ی یک عامل وحدت‌بخش عمل می‌کرد، بخشهای مختلف بورژوازی تجاری کرد را دور هم جمع می‌کرد و در اوان انقلاب بین آنها پیوستگی سیاسی ایجاد کرد.
این شرایط دیگر در جامعه‌ی کرد روژهه‌لات وجود ندارد. شرایط امکان وجود و بازتولید بورژوازی رانتی، شامل رابطه‌ی مستقیم و چندوجهی با نمایندگان منطقه‌ای قدرت حاکم در کردستان، پیوستگی ساختاری این طبقه را به تحلیل برده و بنیادهای هویت قومی ـ زبانی آن را متزلزل ساخته است. به زبان دیگر رشد گسترده‌ی بخش غیررسمی اقتصاد و تحکیم ساختار حامی‌پروری رانتی، که با شبکههای محلی قدرت و نفوذ سیاسی ـ امنیتی در هم تنیده شده است، شور ملی‌گرایی در میان بخش‌هایی از بورژوازی رانتیر در جامعه‌ی کرد را تضعیف کرده است. بحث اصلی اینجا روابط ساختاری بین شرایط امکان و بازتولید بورژوازی رانتیر کرد و شرایط امکان سلطه‌ی حاکمیت بر جامعه‌ی کرد است. آنها هم «نتیجه» و هم «حامی» کنش قدرت حاکمیت هستند و بدین ترتیب همدیگر را پیش‌فرض می‌گیرند. بازتولید بورژوازی رانتیر برای تضمین سلطه‌ی حاکمیت در جامعه‌ی کرد ضروری است. این پیوند ساختاری به این اشاره دارد که بورژوازی رانتیر کرد و قدرت حاکمیت از بسط غیرسیاسیْ شدگیِ قومیت کرد و هویت زبانی آن، یک نفع مشترک می‌برند. چرا که جدا از اهمیت آن برای توسعه‌ی بخش غیررسمی اقتصاد، روابط رانتی و فساد محلی، به تحلیل پیوستگی ساختاری این طبقه نیز کمک می‌کند و این امر منجر به تضعیف تمایلات ملی‌گرایانه در میان رده‌های در حال رشد این طبقه میشود. برای ملحق شدن بورژوازی تجاری کرد به مقاومت کردها در برابر سلطه‌ی حاکمیت، باید این پیوند ساختاری از هم گسیخته شود.
حال من به بررسی سؤال طرح شده در آغاز مقاله برمی‌گردم و سعی می‌کنم شرایط سکوت روژهه‌لات را بحث بکنم و از منظر تحلیلی که ارائه شد به‌طور مختصر به علت‌ها و پیامدهای این سکوت بپردازم.
مقاومت کردها: مبارزه‌ی قهرآمیز و ناهمسازی‌های برنامه‌های خودمختاری ـ فدرالی
چنانکه پیش‌تر گفته شد در کردستان نیز همانند دیگر بخشهای ایران انقلاب ۱۳۵۷ اصولاً یک پدیده‌ی شهری بود. در دو دهه‌ای که به گسست انقلابی ختم شد به دلیل شماری از روندهای فرهنگی و توسعه‌های اجتماعی مهم، زندگی شهری دچار تحولات اساسی شده بود. این روندهای فرهنگی و توسعه‌های اجتماعی نقش سرنوشت‌سازی در شکل‌گیری فرایند انقلاب داشت؛ همچنین این تغییرات پس از انقلاب نیز مسیر و جهت رویدادها را متأثر از خود می‌کردند. از این لحاظْ تغییر بنیادین در جامعه‌ی کرد، گسترش رده‌های خرده‌بورژوازی شهری و لایه‌های میانی جامعه بود. این گسترش با توسعه‌ی اقتصادی ناگهانی، گسترش بوروکراسی دولتیِ نیازمند به کارگزاران مزدبگیر و همچنین گسترش آموزش مدرن متوسطه و دانشگاهی و افزایش تعداد زنان و مردان در بازارهایی برانگیخته می‌شد که با رونق بازار نفت ایجاد شده بود. این نیروهای اجتماعی وسیع همچنین حامل گفتمان‌ها و اعمال سیاسی و ایدئولوژیک مدرن، به‌ویژه مارکسیم ـ لنینیسم و ملی‌گرایی مدرن در جامعه بودند.
خرده‌بورژوازی مدرن همچنین عامل پیوند مقاومت کردی به مقاومت سکولار ایرانی در برابر سلطنت پهلوی بود، پیوندی حیاتی که در «فضای عمومی زیرزمینی» [۳۹] در سطح کشور تولید و تقویت می‌شد؛ میدان مخفیانه‌ای که با مقاومت در برابر قدرت حاکمیت تعریف می‌شد و زبان آن زبان ایدئولوژی‌ها و اصطلاحات سکولار، به‌ویژه خوانش رادیکال از نمونه‌های چینی و آمریکای لاتینی مارکسیسم ـ لنینسم بود. مقاومت در برابر قدرت حاکم و متعهد شدن به مارکسیسم انقلابی دو عاملی بود که نیروهای اجتماعی و سازمان‌های سیاسی گوناگون، از جمله نسل جدید جوانان دانشگاهی کرد در دانشگاه‌های ایران را در فضای عمومی زیرزمینی به وحدت می‌رساند. این نسل در شکل‌دهی به فرایند انقلاب در جامعه‌ی کرد و تعیین خطوط گفتمان و عمل ایدئولوژیکِ سیاسی مقاومت کردی در سال‌های انقلاب، به‌ویژه قبل از حضور و مشارکت فعال احزاب و سازمان‌های سیاسی کرد در صحنه‌ی ]سیاسی علنی[، نقشی تعیین کننده داشت.
در حقیقت مقاومت در برابر حکومت پهلوی و مبارزه‌ی مسلحانه برای براندازی سلطنت به قصد تأسیس یک حکومت دموکراتیک مردمی، اعتقاد راسخ و مشترک زنان و مردان جوانی بود که در میدان سیاسی ـ فرهنگی خود را ملزم به روندهای ایدئولوژیک گوناگون، از مارکسیسم گرفته تا ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی، می‌دانستند. این یک مبنای مشترک بود که نیروهای مختلف را گرد هم جمع می‌کرد، یک چارچوب مرجع که فکر و عمل آنها را تعیین می‌کرد. این قضیهْ خود ـ پنداری آنها را به مثابه‌ی سوژه‌های آگاه و متعهدِ جامعه تعریف می‌کرد و به زودی به عنصر برسازنده‌ی «هویت مشترک» آنها به مثابه‌ی اعضای یک اجتماع تبدیل شد. این هویت مشترک با یک تعریف کلاسیک از روشنفکری به‌عنوان ]حاملین[ «آگاهی ناشاد» [۴۰] متناسب بود. هویت مشترک این روشنفکری، که بر حسب مقاومت بی‌امان در برابر دیکتاتوری پهلوی و حامیان امپریالیست آن بیان می‌شد، اهمیت فرهنگی و سیاسی آن را تقویت می‌کرد و آن را فراسوی مرزهای هستی شناسی خود، به جهان سیاست مخفیانه می‌برد، جهانی که محل زیست احزاب و سازمان‌های سیاسیِ متعهد به براندازی رژیم بود. این هویت مشترک که بدین‌سان در محل تلاقی روشنفکری و مقاومت مخفیانه در داخل و خارج کشور شکل می‌گرفت، در میدان سیاسی و فرهنگی تبدیل به یک نیروی مؤثر شد و در فرآیند بسیج مردمی‌ای که منجر به انقلاب ۱۳۵۷ شد، نقشی تعیین‌کننده بازی کرد. کردها یکی از اجزای درونی این اجتماع بودند. آنها در پذیرش این صورتبندی ایدئولوژیک عمومی و حضور مداوم و فعال در فضای عمومی زیرزمینی، که این هویت مشترک را تغذیه می‌کرد، با جوّ عمومی ایران همراه بودند. اینکه مقاومت در برابر قدرت حکومت پهلوی عنصر برسازنده‌ی هویت مشترک رده‌های گوناگون روشنفکری بود به این معنی بود که کردها می‌توانستند با حفظ و بسط هویت قومی ـ زبانی خود وارد این اجتماعِ مقاومت شوند بدون اینکه مجبور شوند تلاش برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و مدنی خود را، که در قالب خودمختاری ملی بیان می‌شد، پنهان و یا تعدیل سازند. پس از پیروزی انقلاب این هویت مشترک به‌زودی از بین رفت و سوژهی تکینی که بدنه‌ی متنوع این روشنفکری دموکراتیک ـ مردمی را تشکیل می‌داد، هدف واحد خود را از دست داد. ستیز بی‌رحمانه برای کنترل سازوبرگ‌های رسمی و موازی دولت، پیوستگی گفتمانی پارادایم مشترک نیروهای مبارز را به تحلیل برد: نیروهای رقیب، که تا آن موقع یک هویت/ سوژهی تکینِ جبهه‌ی دموکراتیک ـ مردمی بودند، مجبور شدند تا نسبت به موقعیت جدید موضع بگیرند. این پارادایم مشترک با تقویت تکینگی سوبژکتیو نیروهای مقاومت گوناگون در صورتبندی سیاسی مشترک روشنفکری‌ای که در سطح کشور وجود داشت، آنها را دور هم نگه داشته بود، اما پس از پیروزی انقلاب این پیوستگی از دست رفت. در کردستان نیز وضعیت تقریباً به همین صورت بود.
این نسل جوان فعالین سیاسی کرد پس از انقلاب به‌عنوان مؤسسین و رهبران احزاب و سازمان‌های سیاسی کرد، نقش مهمی ایفا کردند. در جریان حوادث انقلاب و در یک دهه‌ی حیاتی پس از پیروزی انقلاب، هویت قومی ـ زبانی کردها معیار اصلی تعریف مرزهای سیاست انقلابی در جامعه‌ی کرد بود و به‌عنوان واسطه‌ی مشارکت و ورود کردها به فرایندهای فرهنگی و سیاسی انقلابی و یا طرد از آن عمل می‌کرد. تا جایی که به نقش هویت کرد در فرایند ایدئولوژیک و سیاسی پس از انقلاب مربوط است، جایگاه سیاسی و وفاداری ایدئولوژیک این نسل جدید از کنشگران سیاسی کرد نقشی تعیین‌کننده دارد. آنها خود را ملزم به خوانش‌های خاصی از مارکسیسم ـ لنینیسم می‌دانستند که متمرکز بر تقابل دوگانه‌ی مردم ـ امپریالیست در فرایند مبارزه‌ی انقلابیِ رهایی‌بخش بود. بخش عمده‌ای از احزاب سیاسی کرد و نیز مردم جامعه به‌طور عام، این را به‌عنوان معیار و محک گفتمان و عمل انقلابی در میدان سیاسی پس از انقلاب درک می‌کردند. این وضعیت مرزهای قومی و زبانی‌ای را که سیاست کردی را از سیاست ایرانی جدا می‌کرد به‌طور جدی به تحلیل برد. دیواری که به‌وسیله‌ی هویت زبانی و قومیِ کردی حول میدان سیاسی و ایدئولوژیک ]کردستان[ کشیده شده بود، توسط گروه‌های مارکسیست ـ لنینیست و از درون جنبش به هم ریخت. سیاست ملی‌گرایی کرد استقلال گفتمانی خود را از دست داد و میدان سیاسی کرد به روی نیروهای سیاسی غیرکردی باز شد که طرح‌ها و برنامه‌های سیاسی غیرکردی داشتند. حزب توده، سازمان فدائیان خلق ایران و سازمان‌های کوچک دیگری که تمایلات چپ داشتند، از جمله‌ی این سازمانها بودند.
احزاب و سازمان‌های سیاسی کرد در روژهه‌لات از ظهور جمهوری کردستان در مهاباد در سال ۱۳۲۴ تا کنون برای خودمختاری مناطق کردنشین مبارزه کرده‌اند. خواست آنها تأسیس یک خودگردانی محلی در چارچوب یک سیستم دموکراتیک در ایران، چه جمهوری، فدرالی، پارلمانی و یا ریاست جمهوری، بوده است. تلاش برای خودگردانی به‌عنوان یک حق دموکراتیک بیان می‌شد و چارچوبی قانونی ـ سیاسی برای به رسمیت شناختن هویت کردی و ازاین‌رو یک راه حل دموکراتیک برای مسألهی کرد در روژهه‌لات، در درون چارچوب سیاسی حاکمیت ملی ایران، فراهم می‌کرد. اما ثابت شد که تلاش برای تأسیس خودگردانی کردی، چه یک خود مختاری منطقه‌ای و چه یک برنامه‌ی فدرالی، به‌شدت پروبلماتیک است. چرا که تلاش برای خودگردانی، که برحسب حقوق دموکراتیک زبان و قومیت کرد بیان می‌شد، مبتنی بر شرایطی است که مفروضِ مفهومِ خودمختاری منطقه‌ای و یا یک برنامه‌ی فدرالی نیست ]و این شرایط در جایی خارج از این مفهوم هستند[. مرز پروژههای کردی برای تأسیس خودگردانی به‌وسیله‌ی هویت کردی تعریف میشود، یعنی با زبان، قومیت و فرهنگ کردی. در حالی‌که این شرایط به روندها و اعمال فرهنگی و سیاسی‌ای اشاره دارد که خارج از مرزهای قومی ـ زبانی و پروژه‌ی خودگردانی هستند و به گونهای بنیادی از نیروها و روابط غیر کرد در چارچوب دولت ـ ملت ایران تشکیل شده است. پیوستگی پروژههای کردی‌ای که در اندیشه‌ی خودگردانی سیاسی و فرهنگی بودند به‌واسطه‌ی شرایط امکانی که خارج از آنها بود، یعنی به‌واسطه‌ی حضور نیروها و روابط غیرکردی‌ای که مشارکت آنها در پروژههای فدرالی/خودمختاری منطقه‌ای برای تحقق آن حیاتی بود، به تحلیل می‌رفت. به زبان دیگر، در سیاست خودمختاری کردی بین بازنمایی گفتمانیِ حقوق خودگردانی و شرایط امکان/تحققِ سیاسی آن یک ناهم‌خوانی جدی وجود دارد. این نکته نیازمند توضیح و شفاف سازی بیشتری است. [۴۱]
شرایط امکان تحقق پروژههای خود مختاری/فدرالی که توسط احزاب سیاسی کرد در مقاطع تاریخی گوناگون از ۱۳۲۴ تاکنون مطرح میشود، عمدتاً توسط مبنای منطقه‌ای و خصلت قومی، گرچه به معنای منفی آن، تعریف میشود. چرا که این پروژههای خودگردانی کردی باید از مبنای تنگ منطقه‌ای و مرزهای قومی ـ زبانی خود خارج شده و به دیگر اجتماعات قومی ـ زبانی در میان بخشهای گوناگون جمعیت ایران دسترسی پیدا کنند تا شرایط امکان و تحقق آنها فراهم شود. در عمل راه‌حل دموکراتیک مسألهی کرد باید در متن جامعه‌ی ایرانی در معنای وسیع آن جستجو شود. این بدین معنا است که تحقق چنین پروژههای، چه در قالب خودمختاری منطقه‌ای و یا برنامه‌های حزبی فدرالی، پیش از هر چیزی مستلزم وجود یک کثرت‌گرایی دموکراتیک است که قادر باشد بازنمایی برابر و آزاد همه‌ی هویت‌های زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگی را تضمین کند. نیز مستلزم مفهومی از شهروندی است که یک برساخت مدنی داشته باشد و هیچ گونه ملاحظه‌ی زبانی ـ قومی و فرهنگی ـ مذهبی در آن وجود نداشته باشد. جدای از یک رژیم دموکراتیک راستین، تحقق خود مختاری منطقه‌ای و یا یک برنامه‌ی فدرالی نیازمند حضور یک مقاومت دموکراتیک ـ مردمی قوی با یک برنامه‌ی سیاسی کثرت‌گرا است که قادر باشد تفاوت زبانی و قومی و حقوق و آزادی‌های متناسب با آن را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. این مقاومت مردمی و برنامه‌ی سیاسی کثرت‌گرای آن برای فراهم‌کردن زمینه برای مفصل‌بندی برنامه‌های خودگردانی کردی و بازنمایی آنها به مثابه‌ی خواسته‌های عمیقاً دموکراتیک و مردمی، ضروری است. این مقاومت قوی مردمی، احزاب سیاسی کرد را قادر می‌سازد تا خواست خودگردانی خود را در یک برنامه‌ی دموکراتیک کشوری معطوف به ساخت یک جامعه‌ی دموکراتیک و در جهت یک مقاومت یکپارچه در مقابل دولت، مفصل‌بندی کنند. شرایط تحقق یک برنامه‌ی سیاسی کردی و شرایط برساخت یک اجماع دموکراتیک، با فرایند مقاومت دموکراتیک در برابر دولت همزمان است.
برنامه‌های سیاسیِ حزبیِ خودمختاری نزد قطعات پاره‌پاره‌ی قلمرو، جامعه و هویت کرد اعتبار دارند و این سیمای تاریخی جامعه‌ی کرد در دوران مدرن است. موفقیت حزب هـ. د. پ در انتخابات اخیر ترکیه ]انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵[ گواهی است بر ضرورت فرارفتن از مرزهای قومی ـ زبانیِ پروژه‌ی سیاسی خودگردانی. مفصل‌بندی خواسته‌های فرهنگی و سیاسی کرد در یک برنامه‌ی سیاسی گسترده‌تر، به مثابه‌ی بخشی از مقاومت دموکراتیک در ترکیه به هـ. د. پ کمک کرد تا از آستانه‌ی ۱۰درصد عبور کند و به‌عنوان یک حزب وارد پارلمان شود، موفقیتی که احزاب سیاسی کرد، عمدتاً به دلیل محصور کردن خود در درون مرزهای قومی ـ زبانی و التزامات منطقه‌گرایی، تا آن زمان به آن دست نیافته بودند. برعکس، شکست پی‌درپی پروژههای خودگردانی منطقه‌ای کردی در ایران و عراق و همچنین موقعیت شکننده‌ی حکومت اقلیم کردستان در عراق حاکی از شکست پروژههای کردی قوم‌محور، در غیاب یک روند سیاسی دموکراتیک راستین در متن دولت حاکم است. پروژههای خودگردانی کردی محصول تاریخ خاورمیانه است؛ این برنامه‌ها به‌وسیله‌ی شرایط تاریخی‌ای تحمیل شده است که قلمرو، اجتماع و هویت کرد را قطعه قطعه کرده است. این برنامه‌ها به مثابه‌ی راه‌حل‌هایی فهم می‌شدند که بدون تغییر دادن نقشه‌ی سیاسی خاورمیانه، حقوق زبانی و قومی کردها را تأمین و تضمین کنند. بر اساس این فهم خودگردانی کردی و امنیت حاکم همدیگر را پیش‌فرض می‌گیرند، اما فقط در درون یک دولت دموکراتیک لیبرال راستین. اگرچه یک رژیم دموکراتیک شرط امکان/تحقق خودگردانی کردی است اما تحقق آن عمیقاً به امنیت قدرت حاکم وابسته است؛ یعنی به محاسبات استراتژیک دولت در میدان سیاسی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی. در حالی‌که ]هویت[ غیرحاکم آزادی را به مثابه‌ی شرط امنیت خود فهم می‌کند، قدرت حاکم، برعکس، امنیت را شرط آزادی می‌داند. این رابطه‌ی معکوس بین آزادی و امنیت، که یک مؤلفه‌ی حیاتی محاسبات استراتژیک قدرت حاکم در میدان سیاسی است، معمولاً تحقق آزادی کردها را منوط به اراده‌ی حاکمیت می‌داند. به عبارت دیگر این آزادی منوط به محاسبات استراتژیک دولت است، محاسباتی که معطوف است به هدف غایی ]حفظ[ امنیت. این گرایش که در ساختار تحلیلی مفهوم خودمختاری محلی جای گرفته است، نه‌تنها پیوستگی گفتمانی آن را تحلیل می‌برد بلکه همچنین از قابلیت آن به مثابه‌ی یک راه حل دموکراتیک برای مسألهی کرد می‌کاهد.
ازاین‌رو هسته‌ی اصلی نقد و ارزیابی من از برنامه‌ی سیاسیِ حزبیِ خودگردان/ فدرالیست مربوط است به بیرونی بودن شرایط امکان/تحقق آن در میدان سیاسی و فرهنگی. همان طور که بحث شد، این شرایطْ بیرونیِ برساخت‌های گفتمانی این برنامه‌ها باقی می‌ماند و اساساً در هر زمانی به سرشت قدرت سیاسی و روابط نیروها در میدان سیاسی و فرهنگی وسیع ایران وابسته است. این بدین معنا است که تحقق حقوق دموکراتیک و مدنی مربوط به هویت زبانی ـ قومی کردها وابسته است به امکان مفصل‌بندی آنها در برنامه‌ی سیاسی به‌راستی دموکراتیک که خود را ملزم به ]پذیرش[ تکثر هویت‌ها و حقوق و آزادی‌های متناسب با آن در میادین سیاسی و فرهنگی بداند. چرا که فقط یک بلوک دموکراتیک متشکل از نیروهای کرد و غیرکرد می‌تواند قدرت حاکمیت و گرایش درونی آن به نگهداشت و ارتقای وحدت و تکینگی هویت حاکم را به چالش بکشد. بیرونی‌بودگی شرایط تحقق این برنامه‌های سیاسی، همان‌گونه که ذکر شد، قابلیت سیاسی آن به مثابه‌ی یک راه‌حل قابل‌اتکا برای مسألهی کرد در ایران را به تحلیل می‌برد. تاریخ جنبش‌های کرد در ایران مدرن، از جمهوری کردستان تا به حال، گواه این امر است.
سازمان‌های سیاسی روژهه‌لات از زمانی که میدان نظامی را به دولت پساانقلابی باختند و از قلمرو کردی بیرون رانده شدند، در کردستان عراق در تبعید هستند. وابستگی مالی و لجستیکی و انشعاب‌ها و نادانی‌های سیاسی، آنها را به مرحمت حکومت اقلیم کردستان و اقتضائات آن، یعنی رابطه‌ی پیچیده‌ی بین دو حزب دمکرات کردستان ]پارتی[ و اتحادیه‌ی میهنی کردستان ]یه‌کیه‌تی[ و سازوبرگ‌های امنیتی دولت ایران، وانهاده است. ازاین‌رو سازمانها و احزاب سیاسی روژهه‌لات در میدان گفتمانی و سیاسی ـ نظامی، استقلال سیاسی و عملکردی خود را از دست داده‌اند. سه دهه تبعید، انزوا و بی‌کنشی آنها را به نیروهایی بی‌اثر تبدیل کرده است؛ با جامعه‌ای که ادعای بازنمایی آن را دارند رابطه‌ی بسیار ضعیفی دارند و حتی میشود گفت که از اپوزیسیون بودن فقط اسم آن را به یدک می‌کشند. نیروهای منطقه‌ای نیز در کاهش و نزول قدرت احزاب سیاسی کرد نقش عمده‌ای داشته‌اند. تثبیت و تحکیم قدرت در جمهوری اسلامی پس از جنگ ایران و عراق و بازسازی قدرت حاکمیت در کردستان و نیز فروپاشی رژیم بعث و افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه به‌طور کلی و در عراق به‌طور خاص، به گونهای مؤثر شرایط امکانِ منطقه‌ای سیاست ملی‌گراییِ در تبعید را به تحلیل برده است. وقتی که نیروهای ملی‌گرای مورد بحث خود را مقید به براندازی دولت با نیروی نظامی می‌دانند و مبارزه‌ی مسلحانه یک استراتژی انتخابی برای دستیابی به آزادی است، شرایط منطقه‌ایِ فراقلمرویی بسیار تعیین‌کننده خواهند بود. تاریخ جنبش‌های کرد در خاورمیانه‌ی مدرن شاهد صدقِ این استدلال است.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف کلیک کنید
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. متون زیادی درباره‌ی این موضوع تولید شده است، که شرایط غالب روژهه‌لات (یا کردستان ایران) را از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کرده‌اند، اما تقریباً همه‌ی آنها منظری تطبیقی دارند. این نوشته‌ها در دو مرحله ظاهر شدند: اول بعد از موفقیت کردهای عراق در تأسیس حکومت اقلیم کردستان در سال‌های ۴-۲۰۰۳ و دوم پس از تأسیس کانتون‌های خودگردان پ.ی. د در روژئاوا و موفقیت و گسترش چشم‌گیر آن در جنگ علیه داعش در سوریه پس از ۲۰۱۳. در هر دو مورد این مباحثات متأثر از موفقیت این جنبش‌های مسلحانه بودند که مستقیم یا غیر مستقیم مبنای چارچوب تطبیقی آنها قرار گرفته است. برای مثال ر. ک. ان‌ان‌اس روژ، ش. ۲۴، نوامبر ۲۰۱۵ به‌ویژه به مطالب: چاودیران سه‌باره‌ت به کوردوستان چ ده‌لین؟ (ناظرین در مورد روژهه‌لات چه می‌گویند) و روژهه‌لات پارچه‌یه‌کی بی‌ده‌نگ یان جیاواز؟ (روژهه‌لات، بخش ساکت یا متفاوت).
[۲]. ر. ک. پانویس شماره ۴
[۳]. retrospective analysis
[۴]. ر. ک. «ملی‌گرایی و مسألهی ریشه‌ها» در ولی. ع. (ویراستار): گفتارهایی در ریشه‌های ملی‌گرایی کرد، Costa Mesa، ۲۰۰۳ و «مقدمه» در ولی. ع. کردها و دولت در ایران: ساخت هویت کردی، لندن، ۲۰۱۲.
[۵]. sovereign suppression and ban
[۶]. Ates. S. (۲۰۱۳). The Ottoman-Iranian Borderlands. Making a Boundary، ۱۸۴۸-۱۹۱۴. New Yourk. Cambridge] University Press یک ارزیابی جدید از نحوه‌ی شکل گرفتن مرزهای مدرن در قلمروهای کردی خاورمیانه است. در این مطالعه سعی شده است تا مرز به مثابه‌ی یک ثابتِ از پیش تعیین شده و یک تحمیل صرفِ از بیرون نگریسته نشود. آتش در این نوشته سعی دارد تا سوژه‌مندی اجتماعات کرد و نیرویی که بافت ناهمگن این اجتماعات به تعیُّن نهایی مرزها وارد کرده است را برجسته سازد. م[
[۷]. See among others Rich، C. J. Narrative of a Residence in Koordistan، London ۱۸۳۶؛ Jwaideh، W. The Kurdish National Movement: Its Origins and Development، Syracuse NY، ۲۰۰۶؛ Bruinessen، M. van. Agha، Shaikh and the State: On the Social and Political Structures of Kurdistan، London، ۱۹۹۲؛ McDowall، D. A Modern History of the Kurds، London، ۱۹۹۴؛ Vali، A. (۰p. cit. ۲۰۱۲).
[۸]. absolute sovereign
[۹]. ر. ک. منابع ذکر شده در پانویس شماره ۱۰.
[۱۰]. founding act
[۱۱] See Ahmad، K. M. Kurdistan le Salekani Yekami Jihani da، (Kurdistan in the First World War) Stockholm، ۱۹۹۰؛ Jwaideh op. cit. ۲۰۰۶؛ McDowall op. cit. ۱۹۹۴
[۱۲]subjects-sitizens
[۱۳] “reasons of the state”
[۱۴]othering
[۱۵]sovereign difference
[۱۶] عمل بنیانگذار (founding act) دولت و خشونت ]ملازم[ آن، تأثیرات طرد کننده و سرکوب کننده‌ی آن بر شکل‌گیری هویت‌های غیرحاکم توسط شماری از اندیشمندان معاصر، از دریدا گرفته تا آگامبن و نگری، مفهوم پردازی و بحث شده است. ر. ک. به منابع زیر:
Derrida، J. “The Force of Law: The Mythical Foundations of Authority” in Cornell، P. et al (eds.) Deconstruction and the Possibility of Justice، London، ۱۹۹۲؛ Agamben، G. Homo Sacer: Sovereign power and the Bare Life، Chicago، ۱۹۹۸؛ Agamben، A. State of Exception، Chicago، ۲۰۰۵؛ Negri، A. “Sovereignty Between Government، Exception and Governance” in Kalmo، H. and Skinner، Q. (eds.): Sovereignty in Fragments: The Past، Present، and Future of a Contested Concept، Cambridge، ۲۰۱۰.
[۱۷] “constitutive outside”
[۱۸] ر. ک. به ولی، همان، ۲۰۱۲.
[۱۹] سنی‌ها جایگاه متمایزی در جمهوری اسلامی دارند. آنها یک اقلیت مذهبی به شمار نمی‌آیند، چون بخشی از امت بزرگ اسلامی هستند که جمهوری اسلامی ادعای بازنمایی آن را دارد، چنان‌چه عنوان ولی امر مسلمین جهان، که به رهبران جمهوری اسلامی نسبت داده میشود، بیانگر این داعیه است. از طرف دیگر تعریف شیعه‌ی اثنی‌عشری به مثابه مذهب رسمی حکومت، سنی‌ها را از میدان قانونی قدرت و سیاست طرد می‌کند. بنابراین سنی‌ها بدون شناسایی سیاسی و قانونی به کناری نهاده می‌شوند و به فضای بیرون از قانون و میدان فراقانونِ خشونتِ حاکم رانده می‌شوند.
[۲۰] فرهنگ غالب در جمهوری اسلامی یک فرهنگ یکسان‌ساز است و اگر نه هیچ، که علاقه‌ی اندکی به تکثرگرائی فرهنگی و شناسائی تفاوت مذهبی-قومی در میدان سیاسی و قانونی دارد. یکسان‌سازی فرهنگی به‌طور فعال هم به‌وسیله‌ی نهادهای مرتبطِ رسمی و هم توسط سازمان‌های موازی حاکمیت همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان زبان فارسی و انجمن‌های فرهنگی زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همه و همه در جهت گسترش مذهب تشیع و زبان و فرهنگ فارسی در کشور فعالیت میکنند. اظهارات متعدد رهبر، که مدیریت و ریاست این نهادها را مورد خطاب قرار می‌دهد، یکی از این موارد است. «شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تلاش بی‌وقفه برای بی اثر کردن هر نوع فعالیتی که در جهت به تحلیل بردن زبان شیرین و عمیق فارسی ما است، باید هم چنین با جدیت بکوشد تا زبان فارسی را از همه لحاظ توسعه داده و آن را تحکیم سازد». ر. ک. به «از بی توجهی به زبان فارسی نگرانم»، در وبسایت رسمی رهبری، دهم دسامبر ۲۰۱۳ ]نوزده آذر ماه ۱۳۹۲[. ‘روشنفکری فارس’، چه مذهبی و چه سکولار، چه داخل و چه خارج قدرت سیاسی، نیز بر روابط درونی بین مذهب شیعه و زبان فارسی مؤکد هستند. شاهد این امر اظهارات مسعود بهنود، روزنامه نگار اپوزیسیون، در برنامه زنده بی‌بی‌سی فارسی بود که مدعی شد روشنفکر ایرانی شیعه است یا باید باشد. عطا الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاح طلب خاتمی که حال در تبعید خود خواسته در لندن به سر می‌برد، نیز از اظهارات وی حمایت کرد. این دو فارسِ شیعه هستند و ازاین‌رو به تعبیر خودشان روشنفکران ‘واقعی’ ایرانی هستند، اما شوربختانه آنها به این اندازه روشنفکر نیستند تا رابطه‌ی مفهومی بین قدرت حاکم، هویت ملی و شهروندی را فهم کنند. و نه می‌توانند درک بکنند که اظهارات آنها چگونه ایرانی‌های غیرفارس/ غیر شیعه را اساساً از مفهوم شهروندی ایرانی طرد می‌کند. آدمی تعجب می‌کند که چرا این‌ها عضو هیات تحریریه انتشارات» مهندسی فرهنگی» حداد عادل، سخنگوی فرهنگستان زبان فارسی نیستند، که همِّ آن فارسی/شیعه سازی فرهنگ ایرانی و تولید روشنفکر بر اساس توصیفات آنها است. گفته میشود که پروژه مهندسی فرهنگی حداد عادل ایده‌ی رهبر بوده است و به گونه‌ایی فعال از آن حمایت می‌کند. همه‌ی منابع این پانویس از پایان نامه دکتری Ghamshadzifer برگرفته شده‌اند:
Hadi Ghamshadzifer’ doctoral thesis: Ethno-Religious Policy of the Post-Revolutionary Iran: The Case of the Sunni-Baluch Minority، International Islamic University Malaysia ۲۰۱۶.
[۲۱] در نقاط مختلف ایران تعداد زیادی از مساجد و اماکن اهل سنت تعطیل شده‌اند و یا با خاک یکسان شده و به پارک و فضای سبز تبدیل شده‌اند. ۲۲ مورد تخریب و یا تعطیلی غیر قانونی ثبت شده است که مشهورترین آن تخریب مسجد اهل سنت در محله‌ی پونک تهران در آگوست ۲۰۱۵ بود که توسط رسانه‌های ملی و بین‌المللی وسیعاً پوشش داده شد. اعتراضات سران مذهبی اهل سنت به این وضعیت هم نتیجه و اهمیت خاصی نداشته است.
[۲۲]دلایلی در دست هست که می‌توان ادعا کرد سازوکارهای امنیتی دولت به شکل جدی به عقاید مذهبی خرده‌بورژوازی شهری کرد به‌طور عام و روشنفکری و دانشجویان کرد به‌طور خاص، بد گمان است. آنها اعتقاد دارند که این دو گروه اخیر سکولار و غیر مذهبی هستند و رویکردی ابزاری به مذهب تسنن دارند. برای مثال ر. ک. به «تحولات هویتی کردی» در ماهنامه هویت، سپتامبر ۲۰۱۶ ]شهریور ۱۳۹۴[ که بازنمایِ رویکردهای سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی است:
[۲۳] در مورد جایگاه مذهب تشیع به مثابه‌ی یک عنصر برسازنده و تأسیس‌گر در هویت ملی ایرانی و ازاین‌رو به‌عنوان یک ابزار اساسی در برساخت و بازنمائی دیگریِ غیرحاکم ر. ک. به اظهارات رهبری درباره مسلمانان اهل سنت: «ما بجز شیعیان برادر دیگری نداریم»، المکاسب المحرمه، جلد اول، قم، ۱۳۹۰، نقل شده در Ghamshadzifer (همان ۲۰۱۶). ]ژورنال[ هویت نیزجایگاه برسازنده مذهب تشیع در رابطه با کردهای اهل سنت را به سیاق مشابهی تعریف می‌کند: «اکثریت کردهای ایران شیعه هستند و با بدنه‌ی اصلی هویت ملی و فرهنگی ایرانیان شکاف هویتی ندارند». این ژورنال همچنین مسألهی کرد در ایران را مشخصاً بر خطوط مذهبی ترسیم می‌کند؛ بر حسب مقاومت کردهای سنی در برابر ایرانیان شیعه: «باید یادآور شد که وقتی ما از مسألهی کرد در ایران حرف می‌زنیم، اشاره ما به بخشی از نخبگان سنی مذهبی است که تمایل دارند یک هویت کردی ارتجاعی در ایران خلق کنند»، هویت، همان، ۲۰۱۶.
[۲۴]ethnic deficit
[۲۵] در رابطه با پیوند بین پروبلماتیک امنیت دولت پساانقلابی و مسألهی کرد در گفتمان رسمی و نیمه رسمی ر. ک. به افتخاری، الف. «ظرفیت طبیعی امنیت»، فصل‌نامه مطالعات راهبردی، شماره ۲، ۱۳۷۷؛ اعصاریان نژاد، ه. «امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران»، در ماهنامه‌ی دانشگاه دفاع ملی، شماره ۴۹، ۱۳۸۳؛ حق پناه، ج.» جامعه مدنی و قومیت در جمهوری اسلامی»، در فصل‌نامه مطالعات راهبردی، همان ۱۳۷۷؛ دیوسالار،م. «امنیت ملی و تهدید قومی» در
[۲۶] ر. ک. به منابع ذکر شده در پانویس قبلی (شماره ۲۸).
[۲۷]. مطالعات مرتبط با سازو برگ‌های امنیتی دولت سه سازمان سلفی-وهابی فعال در مناطق کردنشین ایران را شناسائی می‌کند: مکتب قرآن، جماعت دعوت و اصلاح و سازمان موحدین. گفته میشود که این سازمانها ضعیف هستند، اهمیت اجتماعی زیادی ندارند و حامل قدرت سیاسی قابل توجهی نیستند. به‌طور کلی ضعف سیاسی و فرهنگی و ناتوانی آنها از انتشار گسترده در میان جوانان کرد، به قوت سنی‌گری شافعی در اجتماع از یک طرف و] حضور[ نیروها و ایدئولوژی‌های سکولار، به‌ویژه]قوت گفتمان[ چپ در میان جوانان کرد پس از انقلاب نسبت داده میشود. ر. ک. به هویت، همان.
[۲۸]. ر. ک. به ولی، ایران پیش از سرمایه‌داری: یک تاریخ نظری، لندن، ۱۹۹۳ ]ترجمه حسن شمس آوری، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۰[ و ولی همان. ۲۰۱۲.
[۲۹]. ولی، همان، ۲۰۱۲ و همان، ۲۰۱۶.
[۳۰] Vali، A. Plotting the Nation in Exile: The Forgotten Years of Kurdish Nationalism in Iran (۱۹۴۷-۱۹۷۹)، forthcoming، ۲۰۱۷.
[۳۱]. همان
[۳۲]retribalization
[۳۳]. ولی، همان ۲۰۱۶.
[۳۴]Koruci
[۳۵]. به دلایل امنیتی اطلاعات و آگاهی‌های دقیق بسیار اندکی در مورد این موضوع وجود دارد. در رابطه با ارزیابی‌های کلی موافق دولت مرکزی ر. ک. به بهزاد خوشحالی، «پیشمرگه‌های مسلمان و انقلاب» در کردستان و روزهای بحران، ش. ۱۱
؛ مجتبی برزویی، «اوضاع سیاسی کردستان»، فکر نو، تهران ۱۹۹۷.
[۳۶]Clientelism
[۳۷]. گزارش سالانه‌ی احمد شهید در مورد شرایط اقلیت‌ها در ایران، تعداد کولبران را ۴۰هزار نفر تخمین می‌زند که با احتساب خانواده‌های آنها حدود ۳۰۰هزار نفر می‌شوند.
[۳۸]patron-client
[۳۹]clandestine public sphere
[۴۰] unhappy consciousness
[۴۱]. حزب دمکرات کردستان ایران، کومله و پژاک سازمان‌های سیاسی اصلی روژهه‌لات هستند. حزب دمکرات و کومله در کردستان عراق دچار انشعاب‌های داخلی متعددی شده‌اند. برای بحث بیشتر ر. ک. به نوشته‌های مختلف من از جمله ولی، همان، ۲۰۱۶.
نظرها
آکو کردستانی
بسیار عالی بود ، سپاس
کارو
نویسنده شاید توانسته باشد وضعیت کردهای سنی ایران را با باریک بینی تحلیل کرده باشد، اما متأسفانه در رابطه با مسائلی بنیادی با آنچه که مورد انتقاد قرار می دهد همصدا می شود. واقعیت این است که بخش بزرگی از کردهای روژهلات غیرسنی هستند و به مذهب شیعه یا دیانت یارسان تعلق دارند. اگر حاکمیت شیعه در ایران هویت کردی را چنانکه ولی می گوید تنها به صورت سنی درک می کند، نویسنده هم همین تقسیم بندی را می پذیرد. تفاوت در اینجاست که رژیم ایران تصور می کند کردهای شیعه با رژیم مرکزی شکاف هویتی ندارند، و عباس ولی تصور می کند که رژیم ایران راست می گوید و کردهای غیرسنی با رژیم مرکزی ایران شکاف هویتی ندارند!!! البته در این میان تکلیف کردهای یارسان اصلاً معلوم نیست که نه شیعه هستند و نه سنی و نمودهای احساس تعلق به هویت کردی نیز در میان آن ها کم نبوده و جمعیتشان نیز به ویژه در استان کرماشان آنقدر کم نیست که قابل نادیده گرفتن باشند. بسیاری از تحلیلات عباس ولی در اینجا در رابطه با کردهای شیعه هم مصداق دارد، اما مشخص است که نویسنده نه به تحلیل مشخص وضعیت جنوب شرق کردستان علاقه ای نشان می دهد و نه به هنگام ذکر مصادیق برای نام بردن از این منطقه اشتیاقی نشان می دهد! در رابطه با شهرنشینی که به نظر می رسد نویسنده به تناقضی هم دچار می شود، چرا که اکثریت جمعیت کرد روژهلات را در سال های انقلاب شهرنشین می داند که این جمله تنها زانی درست است که جمعیت شهر کرماشان نیز در زمرۀ آمار محاسبه گردد، اما از آنجا که نویسنده در تمام طول مقاله شان کرماشان و دیگر مناطق جنوب را به کلی از دایرۀ تحلیل و از شمول «هویت کردی» خارج می کند، باید گفت که این جملۀ ایشان نیز لاجرم اشتباه است.