"کاهش فعاليت‌های شرکت چينی ZTE در ايران"
<p>شرکت ZTE دومين سازنده بزرگ تجهيزات ارتباطی چين اعلام کرد کسب و کار خود را در ايران "محدود خواهد کرد."</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش رويترز، شرکت ZTE طی قراردادی با شرکت مخابرات ايران قصد داشت سيستم‌های کنترل و نظارت بر تلفن و اينترنت را به اين کشور بفروشد.</p> <p>رويترز پنج‌شنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گزارش داده بود تجهيز حکومت ايران به اين "سيستم نيرومند نظارتی" بخشی از يک قرارداد کلان به مبلغ ۶. ۹۸ ميليون يورو ( ۱۳۰.۶ ميليون دلار) است که مابين شرکت چينی ZTE و شرکت مخابرات ايران (TCI) منعقد شده است.</p> <p>به گفته رويترز " قرارداد ZTE-TCI که دسامبر سال ۲۰۱۰ منعقد شد نشان می‌دهد که علی‌رغم سفت و سخت‌تر شدن تحريم‌های جهانی عليه ايران، حکومت اين کشور همچنان می‌تواند به ابزارهای فنی پيچيده دسترسی داشته باشد، مانند سيستم‌هايی که در جهت کنترل مخالفان به کار می‌رود."</p> <blockquote> <p>سخنگوی ZTE: شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است</p> </blockquote> <p>با اين حال پس از انتشار گزارش روز پنج‌شنبه رويترز، ديويد شو، سخنگوی ZTE روز جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ (۲۳ مارس ۲۰۱۲) به رويترز گفت ما کسب و کارمان را در ايران محدود می‌کنيم.</p> <p>به گفته ديويد شو، شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است.</p> <p>ماه گذشته ديپلمات‌های اروپايی گفتند کشورهای عضو اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم تجهيزات مخابراتی که می‌تواند جهت کنترل مخالفان حکومت ايران به کار گرفته شود، به توافق اصولی رسيده‌اند اما هنوز تصميم نهايی دراين‌باره گرفته نشده‌است و مشخص نيست از چه زمان اين تحريم به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.</p> <p>با اين حال تاکنون شماری از سازندگان تجهيزات مخابراتی که پيش از اين ابزار کنترل ارتباطات را در اختيار ايران قرار می‌دادند، فروش خود را متوقف کرده‌اند.</p> <p>شرکت‌های اريکسون و نوکيا که در کنار هم يک شبکه اقتصادی را به وجود آورده‌اند، اعلام کردند که سطح فعاليت‌های تجاری خود را در ايران کاهش می‌دهند.</p> <p>شبکه نوکيا و زيمنس يک مرکز استراق سمع در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار داده بود که می‌توانست مکالمات از طريق تلفن ثابت و موبايل را ضبط کند. اريکسون تجهيزاتی به ايران فروخته بود که به واسطه آن می‌شد کابران را رديابی کرد.</p> <p>اما اين تنها شرکت‌های نوکيا و زيمنس نبودند که مراودات تجاری خود با ايران را محدود کردند. رويترز از شرکت‌های ديگری نام می‌برد که چنين سياستی در پيش گرفته‌اند: "در آگوست ۲۰۰۹، شرکت چينی «هوآوی» و شرکت بريتانيايی «کريتيويتی سافتوير» توانستند ZTE را شکست دهند و قراردادی با ايرانسل منعقد کنند که دومين شرکت بزرگ فروش موبايل در ايران است."</p> <p>اين دو شرکت می‌بايست يک سيستم "خدمات در محل" در اختيار ايرانسل قرار می‌دادند. به وسيله اين سيستم می‌توان کاربران را در هر جايی که هستند رديابی کرد. اما دسامبر ۲۰۱۱، "هوآوی" اعلام کرد به خاطر پيچيده‌ شدن شرايط در ايران، اين شرکت به طور داوطلبانه فعاليت‌های تجاری خود در ايران را محدود می‌کند و از اين رو ديگر تمايلی به مشتری‌های جديد در آنجا ندارد.</p> <p> </p>
شرکت ZTE دومين سازنده بزرگ تجهيزات ارتباطی چين اعلام کرد کسب و کار خود را در ايران "محدود خواهد کرد."
به گزارش رويترز، شرکت ZTE طی قراردادی با شرکت مخابرات ايران قصد داشت سيستم‌های کنترل و نظارت بر تلفن و اينترنت را به اين کشور بفروشد.
رويترز پنج‌شنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گزارش داده بود تجهيز حکومت ايران به اين "سيستم نيرومند نظارتی" بخشی از يک قرارداد کلان به مبلغ ۶. ۹۸ ميليون يورو ( ۱۳۰.۶ ميليون دلار) است که مابين شرکت چينی ZTE و شرکت مخابرات ايران (TCI) منعقد شده است.
به گفته رويترز " قرارداد ZTE-TCI که دسامبر سال ۲۰۱۰ منعقد شد نشان می‌دهد که علی‌رغم سفت و سخت‌تر شدن تحريم‌های جهانی عليه ايران، حکومت اين کشور همچنان می‌تواند به ابزارهای فنی پيچيده دسترسی داشته باشد، مانند سيستم‌هايی که در جهت کنترل مخالفان به کار می‌رود."
سخنگوی ZTE: شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است
با اين حال پس از انتشار گزارش روز پنج‌شنبه رويترز، ديويد شو، سخنگوی ZTE روز جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ (۲۳ مارس ۲۰۱۲) به رويترز گفت ما کسب و کارمان را در ايران محدود می‌کنيم.
به گفته ديويد شو، شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است.
ماه گذشته ديپلمات‌های اروپايی گفتند کشورهای عضو اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم تجهيزات مخابراتی که می‌تواند جهت کنترل مخالفان حکومت ايران به کار گرفته شود، به توافق اصولی رسيده‌اند اما هنوز تصميم نهايی دراين‌باره گرفته نشده‌است و مشخص نيست از چه زمان اين تحريم به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
با اين حال تاکنون شماری از سازندگان تجهيزات مخابراتی که پيش از اين ابزار کنترل ارتباطات را در اختيار ايران قرار می‌دادند، فروش خود را متوقف کرده‌اند.
شرکت‌های اريکسون و نوکيا که در کنار هم يک شبکه اقتصادی را به وجود آورده‌اند، اعلام کردند که سطح فعاليت‌های تجاری خود را در ايران کاهش می‌دهند.
شبکه نوکيا و زيمنس يک مرکز استراق سمع در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار داده بود که می‌توانست مکالمات از طريق تلفن ثابت و موبايل را ضبط کند. اريکسون تجهيزاتی به ايران فروخته بود که به واسطه آن می‌شد کابران را رديابی کرد.
اما اين تنها شرکت‌های نوکيا و زيمنس نبودند که مراودات تجاری خود با ايران را محدود کردند. رويترز از شرکت‌های ديگری نام می‌برد که چنين سياستی در پيش گرفته‌اند: "در آگوست ۲۰۰۹، شرکت چينی «هوآوی» و شرکت بريتانيايی «کريتيويتی سافتوير» توانستند ZTE را شکست دهند و قراردادی با ايرانسل منعقد کنند که دومين شرکت بزرگ فروش موبايل در ايران است."
اين دو شرکت می‌بايست يک سيستم "خدمات در محل" در اختيار ايرانسل قرار می‌دادند. به وسيله اين سيستم می‌توان کاربران را در هر جايی که هستند رديابی کرد. اما دسامبر ۲۰۱۱، "هوآوی" اعلام کرد به خاطر پيچيده شدن شرايط در ايران، اين شرکت به طور داوطلبانه فعاليت‌های تجاری خود در ايران را محدود می‌کند و از اين رو ديگر تمايلی به مشتری‌های جديد در آنجا ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.