بیمه کارگران ساختمانی در «تنور انتخابات»

دسترسی بدون تبعیض به بیمه اجتماعی و حذف «نظام سهمیه‌بندی» یکی از خواسته‌های اصلی کارگران ساختمانی است. دولت سالانه به بهانه کمبود منابع مالی به سهمیه‌بندی بیمه دست می‌زند و شماری از کارگران ساختمانی را از حق بیمه محروم می‌کند. همزمان با شدت گرفتن فعالیت‌های انتخاباتی، علیرضا محجوب، «رئیس فراکسیون کارگری» مجلس در گردهمایی رئیسان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شرکت کرد و به آن‌ها وعده داد از مانع‌تراشان سازمان تامین اجتماعی بر سر اجرای قانون رفع موانع از بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شکایت خواهد کرد.

محجوب پنجشنبه سوم بهمن در گردهم‌آیی رئیسان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از غیرقانونی‌بودن «سهمیه‌بندی بیمه» خبر داد:

«موردی به نام "سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی" وجود ندارد؛ چراکه ما در مجلس با حضور روئسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سهمیه‌بندی را نابود کردیم.... در این مورد با هیچ مقام مسئولی تعارف نداریم و صراحتا هشدار می‌دهیم که نباید از کم اطلاعی برخی کارگران ساختمانی سوء‌استفاده شود و آنها را به نام سهمیه‌بندی از دریافت خدمات بیمه‌ای، محروم کنند.»

مجلس سال ۹۱ قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کرد. اشاره علیرضا محجوب به این قانون است.

محجوب پنج‌شنبه هشدار داد تا کنون به دادن هشدار اکتفا کرده «اما مدیران تامین اجتماعی مقاومت می‌کنند» و او از این پس به دنبال شکایت قانونی خواهد رفت:

«اگر این مقاومت برداشته نشود، حتما با گرفتن وکیل اعاده حق می‌کنیم. موضوع بازرسی‌های بیمه‌ای بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. به همین علت بود که در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی قانون نام برده را انشاء و با امضای آقای لاریجانی برای اجرا به رئیس جمهوری وقت ابلاغ کردیم.»

هر چند دبیرکل خانه کارگر توضیح نداد که چرا این شدت عمل برای شکایت از مانع‌تراشان از سال ۹۱ صورت نپذیرفته است.

علیرضا محجوب «اصلاح‌طلب»، از سال ۶۹ دبیر کل «خانه کارگر» ارگان بالادستی «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن‌های صنفی» است. محجوب از ۲۵ سال پیش تا کنون نمایندگی مجلس را نیز برعهده داشته است.

دبیرکل خانه کارگر برای دور یازدهم انتخابات مجلس نیز نامزد شده است.

گردانندگان نهاد غیرمستقل «خانه‌ کارگر» و نمایندگان موسوم به «نمایندگان کارگری» مجلس در آستانه هر انتخابات برای ترغیب کارگران عضو شوراهای اسلامی به شرکت در انتخابات، بر شدت انتقادات از وضعیت کارگران می‌افزایند و وعده بهبود شرایط را می‌دهند.

محجوب وعده داد هفته آینده به محمد شریعتمداری وزیر کار نامه بنویسد و خواستار پیگیری قصور در تامین اجتماعی «فارغ از این که مدیر باشند یا کارمند ساده» شود.

طبق قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی مانند بیمه سایر کارگران اجباری است؛ اما به دلیل آنچه کمبود منابع مالی خوانده می‌شود دولت و سازمان تأمین اجتماعی، هر سال تعدادی سهمیه برای کارگران ساختمانی هر استان در نظر می‌گیرند و سایر کارگران ساختمانی را از شمول بیمه خارج می‌کنند.

کارگران ساختمانی در صورتی بیمه می‌شوند که پروانه مهارت داشته باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند و نظام سهیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن آن‌ها را داشته باشد.

گفته‌می‌شود حدود نیم میلیون تن از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور کارگران ساختمانی بیمه نیستند. آن دسته از کارگران ساختمانی که بیمه هستند و کار ندارند نیز در اثر بیکاری طولانی مدت با خطر از دست دادن بیمه خود مواجه‌اند.

مقاومت دولت و سازمان تامین اجتماعی

قانون «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» ۲۹ آذر ۹۱ در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در مجلس تصویب و سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است با دریافت حق بیمه کلیه کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی را بیمه کند.

به این منظور کارگروهی از نمایندگان سه وزارتخانه کار و تعاون، راه و شهرسازی و کشور و نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل شد تا بر اجرای قانون نظارت کند. مجلس، انجمن صنفی کارگران و انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی نمایندگانی به عنوان ناظر در این شورا خواهند داشت.

بر اساس این قانون، «درصورت تامین منابع مالی از محل حق بیمه» هر گونه استثناء و اعمال سهمیه در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ممنوع است.

افراد حقیقی و حقوقی که «مانع» اجرای این قانون شوند به پرداخت جریمه و جبران خسارت محکوم می‌شوند.

این قانون نه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اجرا شده و نه در سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی. نظام بیمه کارگران ساختمانی هنوز بر اساس سهمیه‌بندی استوار است.

سازمان تامین اجتماعی در این سال‌ها حتی به وعده‌های خود برای بیمه کارگران بر اساس سهمیه‌بندی عمل نکرده است.

وزارت کار سال ۹۴ وعده داده بود ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند اما در نهایت اعلام شد ۳۰۰ هزار تن از این کارگران بیمه شدند.

در سال ۹۵ حتی بیمه کارگران ساختمانی تحت پوشش نظام سهمیه‌بندی هم به دلیل نبود منابع لازم انجام نشد. از ۱۰۰هزار کارگری که قرار بود سازمان تأمین اجتماعی تا ابتدای سال ۹۶ بیمه کند تنها تعداد کمی بیمه شده‌اند و بیمه سایر کارگران به روال سال‌های پیش به دلیل «عدم تأمین منابع مالی لازم» به بعد موکول شده است.

علی‌رغم وعده‌های سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۹۵ تکلیف غرامت ایام بیکاری کارگران ساختمانی نیز روشن نشد. برای به رسمیت شناختن کار ساختمانی به عنوان کار سخت و زیان‌آور نیز اقدامی صورت نگرفت.

با بالاگرفتن بحران مالی سازمان تامین اجتماعی این قانون بیش از پیش در محاق فاموشی فرو رفت.

انبوه مطالبات کارگران ساختمانی

آمار دقیقی از کارگران ساختمانی ایران وجود ندارد اما منابع مختلف تعداد کارگران ساختمانی را یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار برآورد کرده‌اند.

رکودِ تورمی حاکم بر بخشِ مسکن تاثیر بلاواسطه‌ای بر اشتغال کارگران صنعت ساخت و ساز داشته است. هادی ساداتی نایب رئیس «کانون کارگران ساختمانی» در فروردین امسال گفت:» در سال جدید نیز بخشی از کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند و اکنون بیکاری در میان این کارگران به ۶۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، ۷۸۰ هزار از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی ایران بیکارند.

کارگران ساختمانی در صورت بیمه بودن می‌توانند با ۶۰ سال سن یا ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند.

اما مشکلات کارگران ساختمانی بیش از این است. بسیاری از کارفرمایان ساختمانی کارگران را بدون قرارداد به کار می‌گیرند و کارگر در شرایطی که سندی مبنی بر رابطه کاری با کارفرما ندارد قادر نیست رابطه کاری خود را ثابت و تقاضای بیمه کند.

حدود نیمی از حوادث کار ایران در بخش ساختمان روی می‌دهد و حدود یک سوم حوادث کار منجر به مرگ نیز در این بخش اتفاق می‌افتد.

کارگران فاقد بیمه از دریافت غرامت ایام بیکاری نیز محروم‌اند.

مشکل این جاست که این کارگران علاوه بر بیکاری، قادر به پرداخت حق بیمه خود هم نیستند تا بتوانند مشمول بیمه کارگران شوند. اما بیکاری طولانی‌مدت همان و از دست دادن بیمه برای کارگرانی که بیمه هستند همان.

فزون بر تمامی مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، در فروردین سال جاری دولت قصد افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی را داشت که با اعتراض یکپارچه آنان ناگزیر به عقب‌نشینی شد.

بیشتر بخوانید: