کارت معیشتی کارگران: «بازی برد‌ـ‌برد برای دولت و کارفرما»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از سر نگرانی برای افزایش نقدینگی در کشور، خواستار تخصیص کارت معیشتی به کارگران به جای پرداخت یارانه و یا پرداخت حقوق به حق آنها شده است.
حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران در سال ۹۹ تنها حدود نیمی از هزینه‌های زندگی آنها را جبران می‌کند. شیوع کرونا در کشور کارگران را با مشکلات سلامتی و افزایش قابل توجه هزینه‌های بهداشتی نیز مواجه کرده است. در این شرایط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از سر نگرانی برای افزایش نقدینگی در کشور، خواستار تخصیص کارت معیشتی به کارگران به جای پرداخت یارانه و یا پرداخت حقوق به حق آنها شده است؛ پیشنهادی که مطلوب نهایی کارگران نیست، به نفع دولت و کارفرماست و بعید است عملی شود.
شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را بدون رأی نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در این شورا، تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافته و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به اینکه افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ صرفاً ۵۶ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را تامین می‌کند، «باید یک کارت معیشتی برای تامین اقلام به آنها داده شود.»
آقاپور علیشاهی پیشنهاد داده است که دولت «در این کارت معیشتی هر ماه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واریز کند تا کارگران بتوانند اقلام عمومی و کالاهای ضروری‌شان را خرید کنند.»
این نماینده مجلس توضیح داده است که منظور از کارت معیشتی کارتی است که تنها در قبال خرید کالا قابل استفاده باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان حمایت از کارفرما را نیز ضروری دانسته و گفته است که با تخصیص کارت معیشتی به جای افزایش حقوق کارگران، کارفرمایان کمتر احتمال دارد که به تعدیل نیرو اقدام کند. او در عین حال گفته است که دولت با دادن کارت معیشتی به کارگران فشار را از کارفرمایان برداشته و بنابراین از تعدیل نیرو و دادن حقوق بیکاری به کارگران جلوگیری می‌کند و این « یک بازی برد- برد بین دولت و کارفرما» است.
به گفته نماینده شبستر در مجلس در شرایط شیوع کرونا از حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران، حدود یک پنجم آن یعنی میزان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان صرف هزینه‌های بهداشتی می‌شود.
آقاپور علیشاهی در عین حال تصریح کرد که دولت باید بسته‌های بهداشتی به خانواده‌های آسیب‌پذیر اختصاص دهد، در غیر اینصورت در موج دوم و سوم کرونا هزینه‌ای که دولت باید بابت درمان و آسیب‌های وارد آمده به این خانواده‌ها پرداخت کند، چند برابر خواهد بود.
شیوع کرونا بیش از همه اقشار کم‌درآمد و کارگران را تهدید می‌کند. در شرایطی که برای جلوگیری از شیوع کرونا قرنطینه شهرها و افزایش فاصله فیزیکی افراد ضرورت دارد، با دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران از امروز شنبه ۲۳ فروردین/ ۱۱ آوریل بیش از دو سوم مشاغل فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
خطر تعدیل نیروی گسترده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داده است که در شرایط فعلی امکان تعدیل نیروی گسترده کارگران وجود دارد. او تصریح کرده است که «تمام بنگاه‌های اقتصادی که زیر ۱۵ کارگر دارند و در کشور هم تعدادشان کم نیست با این شرایط دست به تعدیل نیرو می‌زنند و مطمئن باشید بنگاه‌های اقتصادی متوسط این تعدیل نیرو را انجام می‌دهند.»
آقاپور علیشاهی انگیزه کارفرمایان برای تعدیل نیرو و یا بستن کسب و کار را سود بالای بانک‌ها دانسته و گفته است که کارفرمایان به جای اینکه مالیات و بیمه پرداخت کنند، ممکن است با توجه به سود ۱۸ درصدی سپرده‌گذاری، سرمایه در گردش خود را در حساب بانکی گذاشته و سود بگیرند.
بانک مرکزی در حالی نرخ بهره بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده که به گفته آقاپورعلیشاهی نرخ بهره آزاد ۵ تا ۶ درصد است. نماینده شبستر در مجلس این اختلاف فاحش بین نرخ بهره بانکی و نرخ بهره آزاد را سرطانی برای اقتصاد کشور توصیف کرده است.
او به همین خاطر با دادن یارانه مخالفت کرده و گفته است که با این کار حجم نقدینگی در کشور اضافه می‌شود و مشکلات بیشتری را به وجود می‌آورد.
گرچه کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته، سبد معیشتی خانوار را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و میزان تورم رسمی براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴,۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱,۲ درصد است، حقوق کارگران در سال جدید تنها ۲۱ درصد افزایش یافت.
بر این اساس مزد تعیین‌شده حتی قادر به تأمین ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن‌که بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد.
دولت ایران با کسری بودجه شدید مواجه است و به جای اندیشیدن به راه حل‌های اساسی، با فشار بر کارگران و عدم حمایت از آنها سعی در کنترل کسری بودجه دارد.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره کسری بودجه دولت در سال ۹۹ گفته است که با توجه به کاهش درآمد حاصل از فروش نفت و عدم تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی کشور با حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد. این در حالی است که به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم تا بتوانیم کرونا را مدیریت کنیم.»
نظرها
نظری وجود ندارد.