عزم قوه قضاییه برای نابودی استقلال کانون وکلا

انتقادات و اعتراض‌های فراوان وکلا و حقوقدانان سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا با انتشار عمومی متن آنچه از سوی این نهاد «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» خوانده شده، از وکلای دادگستری و حقوقدانان بخواهد نظرها و پیشنهادهای کارشناسانه خود را به منظور اصلاح این آیین‌نامه ارائه کنند.

در اطلاعیه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه روز یک‌شنبه ۲۴ فروردین ماه منتشر کرد از تمامی وکلای دادگستری، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و حتی دانشجویان رشته حقوق خواسته شده با مطالعه این آیین‌نامه ۱۹۸ ماده‌ای، نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به این معاونت ارائه دهند.

انتشار عمومی متن این آیین‌نامه‌ توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی است که پیش از این متن آن «محرمانه» بوده و به نظر می‌رسد انتشار عمومی‌اش نتیجه مخالفت‌های شدیدی است که با آن شده.

معاونت حقوقی دستگاه قضایی در ایران ۳۰ بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به روسای کانون‌های وکلای دادگستری، بدون اشاره به قصد قوه قضاییه در تدوین آیین‌نامه، از آنها خواسته بود پیشنهادهایشان را در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به جای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ به این معاونت ارائه دهند، چرا که به نوشته این نامه بنا بر تصمیم و تشخیص رییس قوه قضاییه ضرورت اصلاح آیین‌نامه پیشین محرز بوده است.

روسای کانون‌های وکلا اما در مقابل با رد هر گونه نیاز برای اصلاح آیین‌نامه، با پیشنهاد مطرح شده برای تنظیم آیین‌نامه جدید مخالفت کردند. اقدامی که به سرعت واکنش رسانه‌های اصولگرا و به ویژه امنیتی را برانگیخت. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم، از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، روز هفتم اسفند ماه با انتشار گزارشی، مخالفت کانون‌های وکلای دادگستری با پیشنهاد قوه قضاییه را به دلیل عدم تمایل برای مبارزه با فساد وکلا و فرار از پاسخگویی به مردم تفسیر کرده بود. به نوشته این گزارش مخالفان اصلاح آیین‌نامه، وکلایی «دوتابعیتی» هستند و برخی وکیل سفارتخانه‌های خارجی در ایرانند.

قوه قضاییه اما با نادیده‌انگاری کامل مخالفت وکلا با درخواستش، در اقدامی عجیب و در آخرین ساعات اداری روز ۲۸ اسفند ماه ۹۸ متن آیین‌نامه تدوین شده را با قید محرمانه برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلای ارسال کرد. متنی که اکنون با عمومی شدن آن روشن است تغییرات آن صرفا محدود به آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت نبوده و از ساختار تشکیلاتی کانون تا نحوه سیاستگذاری بر این نهاد مدنی را شامل می‌شود. اقدامی که به روشنی نشان از قصد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای به زیر نظر درآوردن کامل کانون وکلای دادگستری و فعالیت‌های آن دارد.

بر خلاف ادعای معاونت حقوقی قوه قضاییه، آیین‌نامه تدوین شده توسط دستگاه قضایی نه تنها هیچ توجه و پای‌بندی‌ای به قانون لایحه استقلال کانون وکلا ندارد، بلکه به طور کامل در تضاد با اصول و مفاهیم اصلی آن به ویژه استقلال این نهاد از دستگاه‌های حاکمیتی بوده و در صورت اجرایی شدن آن، اندک استقلال این نهاد مدنی در ایران نیز برای همیشه از بین خواهد رفت.

در همین زمینه، معاونت حقوقی قوه قضاییه در اطلاعیه اخیر خود در حالی «صیانت از استقلال کانون وکلا و توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴» را از ویژگی‌های آیین‌نامه جدید دانسته که اساسا صرف تدوین آیین‌نامه اجرایی برای کانون وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه نقض مسلم قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است، چرا که بر اساس ماده ۲۲ این قانون، این تنها خودِ کانون است که اختیار و مسئولیت تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون استقلال را بر عهده دارد و وزیر دادگستری (این وظیفه اکنون بر عهده قوه قضاییه است) صرفا مقام تصویب کننده آیین‌نامه است. از این رو تدوین آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه هیچ‌گونه مشروعیت قانونی‌ای ندارد.

در این باره حتی اگر اقدام قوه قضاییه را اصلاح آیین‌نامه مذکور بدانیم، باز هم تفاوتی در اصل موضوع نخواهد کرد چرا که این نهاد به هیچ وجه صلاحیت قانونی مورد نظر را برای اصلاح آیین‌نامه‌های خارج از مجموعه خود ندارد؛ به ویژه اینکه بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قوه قضاییه صرفا اختیار و صلاحیت تدوین و تنظیم آیین‌نامه را برای زیر مجموعه‌های خود دارد و حق ندارد برای نهادهای خارج از نظام قضایی آیین‌نامه تنظیم کند.

از سوی دیگر تنها نگاهی به برخی از مواد آیین‌نامه تنظیمی قوه قضاییه نشان می‌دهد ادعای پای‌بندی این نهاد به استقلال کانون وکلا تا چه حد مضحک و غیرواقعی است.

به عنوان نمونه این آیین‌نامه از ضرورت تأسیس یک نهاد نظارتی با نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» سخن به میان آورده و ریاست آن را نیز بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه گذاشته است.

همین آیین‌نامه در ماده ۴۳ یکی از وظایف این شورا را «تعیین خط مشی کلی در مورد موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون وکلا» دانسته است. حال آنکه برمبنای قانون استقلال، وظایف کانون وکلا مشخص بوده و هیچ نهاد یا فردی مجاز به تعیین خط مشی برای کانون نیست. به علاوه اینکه اساسا روشن نیست منظور از تعیین خط مشی برای وکلا چیست و محدوده آن تا کجاست.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در اقدام عجیب و در عین حال روشن دیگری در حالی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مرجع استعلام «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» وکلا به منظور تشخیص صلاحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که حتی در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نیز به مرجع استعلام در این مورد اشاره‌ای نشده است. ضمن اینکه تجربیات مشابه درباره تشخیص اعتقاد عملی به اسلام و تعهد به ولایت فقیه (شورای نگهبان) به خوبی نشان می‌دهد این مسأله صرفا دستاویزی برای رد صلاحیت افراد بوده و هدف از آن ممنوع کردن اجازه فعالیت وکلایی مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و ... است. به ویژه اینکه نظام قضایی جمهوری اسلامی سابقه‌ای روشن در سرکوب و فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر دارد.

تدوین کنندگان این آیین‌نامه در قوه قضاییه همچنین در اقدامی دیگر در بند دهم ماده ۱۶۵، فعالیت رسانه‌ای وکلا از جمله گفت‌وگو با رسانه‌ها و حتی اظهار نظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعلام کرده که مشمول تخلفات انتظامی است.

بر اساس این ماده هر گونه اظهار نظر وکلا یا گفت‌وگو با رسانه‌ها اگر بر خلاف «حیثیت و شرافت شغل وکالت یا خلاف شرع یا خلاف قانون» باشد، می‌تواند مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال) برای وکیل مورد نظر در پی داشته باشد.

نکته حائز اهمیت در این ماده این است که هیچ تفاوتی میان زندگی خصوصی و فعالیت حرفه‌ای وکیل قائل نشده و از این رو هر گونه اظهار نظری در هر موردی می‌تواند مشمول این ماده شده و در نتیجه تخلف تلقی شود.

معاونت حقوقی قوه قضاییه همچنین در فراخوان خود برای دریافت نظر و پیشنهاد وکلا در مورد این آیین‌نامه در حالی به دروغ ادعا کرده که آیین‌نامه مذکور بنا بر نظرات تعدادی از وکلا تنظیم شده که به گفته جلیل مالکی، از اعضای ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دو جلسه مورد اشاره معاونت حقوقی قوه قضاییه در حقیقت تلاش برای جلوگیری و منصرف کردن دستگاه قضایی از تصویب و اجرای این آیین‌نامه بوده، نه جلسه اعلام نظر مشورتی و مشارکت در تدوین آن. به ویژه اینکه روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز روز یک‌شنبه ۲۴ فروردین ماه با صدور اطلاعیه‌ای ارائه هر گونه پیشنهاد در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه مورد نظر را تکذیب کرده است.

از سوی دیگر از آنجا که نظام قضایی در ایران خود مستقل نبوده و به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی قاضی در نقش مدعی‌العموم و انتقام‌گیر ظاهر می‌شود، هر گونه تلاشی برای نقض استقلال وکلا و وابسته کردن آنها به نظام قضایی به معنی نقض مسلم قوانین بین‌المللی در زمینه وکالت و پایمال شدن هر چه بیشتر حقوق افراد است.

همچنین ممکن است وکلا از ترس تمدید نشدن پروانه وکالت خود یا دیگر برخوردهای قهری، تلاش موثری برای حمایت و دفاع از حقوق شهروندی افراد نکنند.

وکیل مستقل نمی‌خواهیم

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همراهی و همکاری نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران تاکنون بارها ثابت کرده است از اساس استقلال هیچ نهاد مدنی‌ای، به ویژه نهادی مانند کانون وکلای دادگستری که سر و کارش با دستگاه سرکوب و مقاومت در برابر قوه قهریه نظام است، تحمل نمی‌کند. جدای از بازداشت‌های گسترده وکلای دادگستری و صدور احکام غیرقابل باور زندان برای آنها صرفا به دلیل دفاع از حقوق افرادی که حقشان از سوی نهادهای حاکمیتی در ایران پایمال شده (به عنوان نمونه قوه قضاییه جمهوری اسلامی صرفا برای نسرین ستوده و امیرسالار داوودی جمعا حکم ۶۸ سال زندان صادر کرده است)، عملکرد این نهاد در زمینه تغییر قوانین مربوط به کانون وکلای دادگستری و صلاحیت وکلا نیز نشان روشنی از این مدعاست.

اما این اولین بار نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن اندک استقلال باقی‌مانده کانون وکلای دادگستری در ایران تلاش می‌کند. پیشتر در سال ۸۸ و همزمان با آخرین ماه‌های ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه نیز آیین‌نامه‌ای در همین زمینه تدوین و حتی ابلاغ شد که در نهایت با مقاومت جامعه وکلا و حقوقدانان در ایران اجرای آن متوقف شد.

پس از روی کار آمدن صادق آملی لاریجانی در دستگاه قضایی نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا این آیین‌نامه اجرا شود که بی‌نتیجه ماند.

در عین حال با افزایش فعالیت‌های وکلای مدافع حقوق بشر در آگاهی ‌بخشی و اطلاع‌رسانی از نقض گسترده حقوق بشر توسط نهادهای امنیتی به ویژه در پرونده‌هایی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را امنیتی می‌خواند، با تلاش قوه قضاییه تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ اضافه شد که بر اساس آن صرفا وکلای مورد تأیید قوه قضاییه اجازه یافتند تا در «پرونده‌های امنیتی» وکالت متهمان را بر عهده بگیرند. نتیجه آنکه از زمان اجرای این قانون بسیاری از متهمان پرونده‌های امنیتی از کمک و یاری وکلای مورد اعتماد خود محروم شده‌اند.

این بار اما روشن است که از بین بردن استقلال کانون وکلای دادگستری به قدری برای دستگاه قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی بااهمیت شده که حتی تلاشی نیز برای حفظ ظاهر در آیین‌نامه پیشنهادی ۱۹۸ ماده‌ای خود نکرده و به صراحت از لزوم وجود شورایی در داخل خود برای نظارت بر وکلا سخن گفته است.