«کارگران نباید تاوان هزینه‌های کرونا را بدهند»
گفت‌و‌گو با سعید تقوی، مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ــ ایران
سعید تقوی، مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ــ ایران به زمانه می‌گوید کارگران نباید تاوان هزینه‌های کرونا را بدهند، مزد کارگران شاغل باید پرداخت شود و کارگران بیکارشده باید حق بیکاری دریافت کنند.
لیلا محمودی
کرونا در ایران
ویروس جدید کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. در ایران، کارگران عمدتاً روزمزد و موقت بیکار شده و بی‌ثبات‌کاران بدون درآمد به حال خود رها می‌شوند. مزدبگیران بر سر یک دوراهی قرار دارند: کار و اضافه‌کاری اجباری در محیط آلوده، ابتلاء به بیماری و حتی مرگ، یا بیکاری و گرسنگی تا سرحد مرگ. آنها در تلاش‌اند با اعتصاب و اعتراض از منگنه میان ابتلاء به بیماری و یا گرسنگی رها شوند. اما در فقدان تشکل‌های مستقل از نیروی کافی برای وادار کردن کارفرمایان و دولت به رعایت استانداردهای بهداشتی و یا تعطیلی موقت واحدهای غیر ضروری برخوردار نیستند. در چنین شرایطی حلقه اصلی مطالبات کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟
نظر چند فعال کارگری و اجتماعی ایرانی در خارج کشور را در این باره جویا شدیم. از آنها همچنین پرسیدیم که وضع در کشور محل سکونت آنها چگونه است؟ دولت چه تسهیلاتی فراهم کرده؟ خواست مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران چیست و اتحادیه‌ها و سندیکاها چه مطالباتی طرح و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
در ادامه پاسخ سعید تقوی، مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ــ ایران را می‌خوانید. سعید تقوی می‌گوید کارگران نباید تاوان کرونا را بدهند، مزد کارگران شاغل باید پرداخت شود و کارگران بیکارشده باید حق بیکاری دریافت کنند.
■ لیلا محمودی: در ایران، حلقه اصلی مطالبات در حال حاضر کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟
سعید تقوی: ویروس کرونا چنگال خود را بر جامعه گسترده است۰ رژیم جمهوری اسلامی ابتدا همه‌گیری این ویروس را «حمله بیولوژیک» خواند. سرلشکر محمد حسن باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری را مسئول برخورد با ویروس کرونا کرده است. واژه قرنطینه را تغییر داه، و «فاصله گذاری اجتماعی» را ابداع کرده نامیده است. تنها سیاست رژیم تهدید و دستور خانه‌نشینی بدون هیچ تضمین مالی لازم و ایجاد امکانات کافی در برخورد به این شرایط است.
در اخبار می‌خوانیم دو ماه بعد از همه‌گیری بیماری کووید۱۹ درقم طبق آمار رسمی اکنون بیش از چهار هزارنفر جان خود را از دست داده‌اند. و می‌خوانیم که حسن روحانی از موافقت خامنه‌ای با درخواست برداشت یک ملیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقاله با کرونا تشکر می‌کند!
از طرف دیگر کارفرمایان و صاحبان کار و سرمایه از این شرایط جهت حفظ سود و سرمایه استفاده کرده و کارگران و زحمتکشان را از کار اخراج و بدون هرگونه پشتوانه بیکار می‌کنند.
برای درک بیشتر عواقب این نحوه برخورد، خبر مربوط به شرکت کنتور سازی ایرن را می‌خواندم. این شرکت ۱۴۰ کارگر در استخدام داشته اکنون با این توجیه که شیوع ویروس کرونا بازار محصولات این شرکت را کساد نموده، ۱۰۰ نفر از کارگران را به بیکار می‌کند و از آنها می‌خواهد که جهت بهره‌مندی از بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
این شرکت در حالی که کارگران مطالبات معوقه دارند، اعلام می‌کند شرکت به کارگران بدهکار نیست.
طبق قانون بیمه‌ی بیکاری، کارگری زمانی می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که کارفرما حداقل پنج ماه سهم بیمه بیکاری او را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشد.
در این شریط کارگران در معرض هجوم دوگانه قرار دارند. آنها از داشتن سندیکاهای کارگری مستقل محروم‌اند که کارفرما و دولت را را وادار به تهیه امکانات حفاظتی برای کارگران شاغل و گرفتن حق بیکاری برای کارگران اخراجی کنند.
از طرف دیگر کارگران اکثرا ذخیره مالی ندارند که بتوانند معیشت خود و خانواده را تامین کنند۰ وقتی کارگر نیازمند در منگنه انتخاب یین مرگ از گرسنگی و یا مرگ در اثر ابتلاء به ویروس کرونا قرار بگیرد، هم از گرسنگی می‌میرد و هم از ویروس کرونا۰ آنها سر کار حاضر می‌شوند و جان خودشان و دیگران را به خطر می‌اندازند.
ارگان‌های سرکوبگر رژیم با سوء استفاده از چنین شرایطی تحت عنوان مهار اوضاع، سیاستهای سرکوبگرانه خود را پیش می‌برند.
به نظر من حلقه اصلی مطالبات در درجه اول خواست بهره‌مندی از امکانات بیمه بیکاری و اعتراض به شیوه عملکرد کارفرمایان است که بدون حمایت جامه مدنی و سندیکاهای کارگری مستقل امکان موفقیت آن بسیار کم است۰
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با ایران در فراخون اخیر خود ضمن ابراز همبستگی با کارگران ایران خواستار اقدامات ضروری دولت در رابطه با پرداخت حقوق ایام بیماری و حمایت مالی از کارفرمایانی شده که به دلیل شیوع کرونا امکان پرداخت دستمزد کارگران شاغل را ندارند.
این عادلانه نیست که کارگران به خاطر بحرانی که خارج از کنترل آنها است مجازات شوند.
فعالان کارگری ایران می‌بایست در ایجاد رابطه با سندیکاهای کارگری کشورهای دیگر و کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری فعال‌تر باشند.
■ در کشور محل سکونت شما وضع چگونه است؟ دولت چه تسهیلاتی فراهم کرده؟ خواست مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران چیست و اتحادیه‌ها و سندیکاها چه مطالباتی طرح و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
سوئد بعنوان یک جامعه پیشرفته از نظر تامین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اکنون با بحران کرونا روبروست.
موسسات، کارخانه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و غیره کارمندان و کارگران را مرخص و بیکار کرده‌اند.
آخرین آمار بیکاری در سوئد ۳۶ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام شده است. صنایع سنگین اتومبیل سازی اسکنیا ۱۹ هزار نفر، ولوو ۲۰ هزار نفر، شرکت اس ٱ‌ای بیش از ۱۰ هزار نفر، و هتل‌ها هم بیش از ۲۵۰۰ نفر از کارکنان و کارگران خود را بطور موقت بیکارکرده‌اند. رستوران‌ها هم همینطور. کارمندان ادارات، کمون‌ها و شهرداری‌ها دورکاری می‌کنند و بیمارستان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
دولت ائتلافی سوئد (متشکل از سوسیال دمکراتها، سبزها، حزب سنتر و لیبرل‌ها) هر چند روز یکبار برنامه‌ی کمک اقتصادی و مالی به شرکت‌های بزرگ و کوچک جهت حفظ نیروی کارشان را اعلام می‌کند. دولت به رهبری سوسیال دمکراتها فقر و بیکاری را فاجعه اجتماعی می‌داند که می‌تواند در یک جامعه دمکراتیک تهدید جدی برای کل اقتصاد باشد.
دولت اکنون با تغییر شرایط عضویت و ایجاد تسهیلات در صندوق بیکاری و ارائه کمک مالی به این ارگان سعی می‌کند افراد بیکار را از نظر اقتصادی تا یافتن شغل جدید حمایت کند. در حال حاضر سیاست خصوصی سازی اداره کار که همان پیاده کردن سیاستهای نئولیبرالی است نیز متوقف شده است.
همچنین دولت بودجه‌ای بالغ یک و نیم میلیارد کرون کمک را برای بهبود قدرت مالی بخش عمومی به کمون‌ها و تشکیلات استانی اختصاص داده و کلیه هزنیه‌های بخش درمان و بهداری‌ها را نیز بر عهده گرفته است.
کارگرانی که به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند می‌توانند سه هفته در خانه خود را قرنطیه کنند و از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شوند.
سازمان سراسری سندیکاهای کاگری سوئد ال او که بیش از یک و نیم میلیون عضو دارد و دربرگیرنده ۱۴ سندیکای کارگری است در بیانیه اخیر خود عملکرد دولت را در رابطه با تقویت مالی صندوق بیکاری و آسان کردن عضویت در آن را مثبت ارزیابی کرده است.
هیچ کارگری نباید در شرایط همه‌گیری کرونا بحاطر احساس نگرانی از چگونگی تامین معاش خانواده و تلاش برای پرداخت هزینه‌های زندگی مجبور شود سر کار برود.
نظرها
دوره پسا کرونا دوره بحران و ناهنجاری هاست /
هشدار نماینده مجلس: دوره پسا کرونا دوره بحران و ناهنجاری هاست / تصمیم شورای عالی کار نقص مصوبه حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مجلس برای کارگران و بازنشستگان است ▪️اردوی کار: دوره پسا کرونا دوره شورش ها و طغیان های اجتماعی است. به این احتمال از جوانب متفاوتی اشاره می شود. مخالفین به استقبال شورش ها می روند و آن را راهی برای نجات از جهنم کنونی برای کارگران و زحمتکشان می دانند. اما موافقان و همراهان نظام هشدار می دهند و در پی آن هستند که با اندکی توجه به حداقل دستمزدها نظام را نجات دهند. در این چهارچوب اخیر سهیلا جلودار زاده نماینده مجلس از تهران به موارد زیر اشاره کرده: ▪️«مجلس در بودجه سال ۹۹ حداقل حقوق برای کارمندان دولت، بازنشستگان و کارگران در بخش‌های مختلف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود که متاسفانه در شورای عالی کار توجهی به این مصوبه نشد.» ▪️«گفته می‌شود این ۲۱ درصد به اضافه حقوق پایه مجموعاً اضافه حقوق ۳۳ درصدی را برای کارگران رقم می‌زند. باز این ۳۳ درصد ۱۰ درصد کمتر از وضعیت فعلی تورم است و تفاوت بسیاری با نرخ تورمی که امروز در جامعه مشاهده می‌شود، دارد.» ▪️«امروز بیشتر از ۷۰ درصد کارگران، کارمندان دولت، بسیاری از پرستاران، پزشکان، بهیاران و بخش یا بخشی از افرادی که با شرکت نفت کار می‌کنند حداقلی بگیر هستند و پیمان‌کاران اضافه کار و سایر مسائل را برایشان پرداخت نمی‌کنند.» ▪️«حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان دولت اجرایی می‌شود اما جالب است برای کارگران و بازنشستگان که قول همسان‌سازی به آنها داده شده بود، اجرایی نمی‌شود.» ▪️«رئیس دیوان محاسبات اعلام می‌کند یک مدیر در ماه حقوق دریافتی‌اش ۵۳ میلیون است و تنها سخت‌گیری درخصوص افزایش حقوق تنها برای کارگران است.» ▪️ «در پسا کرونا مطمئنا بحران‌های و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم داشت که برای رفع‌شان باید تلاش مضاعف کنیم.» @ordoyekarاردوی کار, [17.04.20 05:13] هشدار نماینده مجلس: دوره پسا کرونا دوره بحران و ناهنجاری هاست / تصمیم شورای عالی کار نقص مصوبه حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مجلس برای کارگران و بازنشستگان است ▪️اردوی کار: دوره پسا کرونا دوره شورش ها و طغیان های اجتماعی است. به این احتمال از جوانب متفاوتی اشاره می شود. مخالفین به استقبال شورش ها می روند و آن را راهی برای نجات از جهنم کنونی برای کارگران و زحمتکشان می دانند. اما موافقان و همراهان نظام هشدار می دهند و در پی آن هستند که با اندکی توجه به حداقل دستمزدها نظام را نجات دهند. در این چهارچوب اخیر سهیلا جلودار زاده نماینده مجلس از تهران به موارد زیر اشاره کرده: ▪️«مجلس در بودجه سال ۹۹ حداقل حقوق برای کارمندان دولت، بازنشستگان و کارگران در بخش‌های مختلف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود که متاسفانه در شورای عالی کار توجهی به این مصوبه نشد.» ▪️«گفته می‌شود این ۲۱ درصد به اضافه حقوق پایه مجموعاً اضافه حقوق ۳۳ درصدی را برای کارگران رقم می‌زند. باز این ۳۳ درصد ۱۰ درصد کمتر از وضعیت فعلی تورم است و تفاوت بسیاری با نرخ تورمی که امروز در جامعه مشاهده می‌شود، دارد.» ▪️«امروز بیشتر از ۷۰ درصد کارگران، کارمندان دولت، بسیاری از پرستاران، پزشکان، بهیاران و بخش یا بخشی از افرادی که با شرکت نفت کار می‌کنند حداقلی بگیر هستند و پیمان‌کاران اضافه کار و سایر مسائل را برایشان پرداخت نمی‌کنند.» ▪️«حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان دولت اجرایی می‌شود اما جالب است برای کارگران و بازنشستگان که قول همسان‌سازی به آنها داده شده بود، اجرایی نمی‌شود.» ▪️«رئیس دیوان محاسبات اعلام می‌کند یک مدیر در ماه حقوق دریافتی‌اش ۵۳ میلیون است و تنها سخت‌گیری درخصوص افزایش حقوق تنها برای کارگران است.» ▪️ «در پسا کرونا مطمئنا بحران‌های و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم داشت که برای رفع‌شان باید تلاش مضاعف کنیم.» @ordoyekar
درآستانه‌ی ورود به چهارمین ماه
#سرخط : علی‌رغم پنهان‌کاری سیاسی/امنیتی حاکمیت در اعلام رسمی وجود و شیوع کرونا از بهمن سال گذشته و تاخیر اعلان آن در اسفندماه، حالا ایران درآستانه‌ی ورود به چهارمین ماه از درگیری، ابتلا، مرگ و گرانی‌های ناشی از بحران اپیدمی کرونا در بخش بهداشت و درمان و سبد معیشتی مزدبگیران است. صحبت از تخصیص تسهیلات حمایتی کرونا به سیاق بسته‌های حمایتی پساافزایش قیمت سوخت و نابرابری‌های ساختاری آن به یکی از گزینه‌های اصلی پروپگاندای دولت حسن روحانی طی جلسات هیئت دولت درآمده است. اعلام تخصیص وام «یک میلیون تومانی» با سود ۱۲ درصد طی ده روز گذشته با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد. چند روز بعد هیئت دولت، مفاد جدید تخصیص وام را اعلام کرد، امری که همه‌چیز بود جز آنچه که رسانه‌های موجود، «عقب‌نشینی دولت» نام‌گذاری کردند. ⚪️ حسین میرزایی، سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا اعلام کرد که این وام به ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار یارانه‌بگیر رسمی که اطلاعات آنان در بانک رفاه ایرانیان موجود است، تعلق خواهد گرفت. طی این فرآیند، سرپرست خانوار تا تاریخ ۳۱ خردادماه می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه جهت دریافت وام، ثبت نام کنند. طریقه‌ی بازپرداخت این وام نیز ۳۰ قسط ۳۵ هزار تومانی است که از تیرماه از یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی این ۲۳ میلیون خانوار کسر می‌شود. ⚪️ طی سه ماه گذشته که کارگران و بی‌ثبات‌کاران با نابودی شغل، منبع درآمد و خالی‌تر شدن سفره‌ی خود روبه‌رو بودند، دریافت یارانه‌ی ناچیز ۴۵ هزار تومانی به تنها راه امرار معاش حداقلی‌شان بدل شده است. کارگران و نیروهای کار روزمزد، سال ۹۹ را با انباشتی از عدم دریافت معوقات مزدی و فقدان نقدینگی در تمامی بخش‌های مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و...آغاز کردند. واریز یک میلیون تومانی وام از تیرماه در کدامین بخش از گستره‌ی اپیدمی کرونا و فروپاشی اقتصادی تحمیلی بر معیشت مزدبگیران تاثیر خواهد گذاشت؟ دریافت ۱۰ هزار تومانی یارانه با کسر ۳۵ هزار تومان ماهیانه جهت اقساط وام ۱ میلیونی، چه چشم‌اندازی را پیش‌روی جمعیت بیکار شده با شاخص خط فقر مطلق ۹ میلیون تومانی خواهد گذاشت؟ اعلام شرایط دریافت تسهیلات حمایتی کرونا در روزهایی به‌میان آمده است که رقم دستمزد یک میلیون و هشتصد هزار تومانی، هیچ‌گونه دورنمایی را جهت ادامه‌ی بقای جمعیت مزدبگیران باقی نگذاشته است. امری که به مدد هیئت دولت و سیاستهای چپاول‌گرانه‌ی آنان نیز کامل‌تر شده است: «واریز ۱۰ هزارتومانی یارانه‌ی ماهیانه، هم‌پا با گرانی‌های افسارگسیخته». ⚪️ تصویر: تظاهرات ۱۱ اردیبهشت ۹۸، روز جهانی کارگر، سنندج «متن از گروه نویسندگان #سرخط » @Sarkhatism
ایده‌هایی برای سازمان‌یابی انقلابی
چگونه سازمان بیابیم؟ ایده‌هایی برای سازمان‌یابی انقلابی «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» ایده‌هایی را برای سازمان‌یابی در وضعیت فعلی مطرح کرده و تلاش کرده پاسخی ایجابی به این پرسش بدهد که در شرایط سرکوب و با توجه به میزان رشد کیفی و کمی نیروهای موجود چگونه باید سازمان یافت. کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی کمیته‌یی است که در جریان قیام آبان «از صحنه‌ی نبرد» اعلام وجود کرد و اکنون این سومین متن این کمیته است که منتشر می‌شود. در این متن نویسندگان با تحلیل کوتاهی از وضعیت به این پرسش پاسخ می‌دهند که به رغم گذر از سازمان‌گریزی و تشکیلات‌ستیزی در جنبش کمونیستی مسئله‌ی سازمان‌یابی با چه دشواری‌ها و پرسش‌هایی روبه‌روست و برای سازمان‌یابی انقلابی چه امکان‌هایی فراهم است. این کمیته سازمان‌یابی انقلابی را پاسخی ایجابی هم به جریان موسوم به «چپ محور مقاومت» می‌داند که به بهانه‌ی غیبت حزب طبقه‌ی کارگر مبارزه‌ی انقلابی را به آینده‌یی نامعلوم احاله می‌دهد و در نهایت بقای جمهوری اسلامی را مفیدتر از سرنگونی آن می‌داند و هم پاسخی به چپ برانداز که لزوم و امکان هر سازمان‌یابی انقلابی‌ای را نفی می‌کند و با پذیرش پیشاپیشِ شکست تنها سرنگونی جمهوری اسلامی را می‌خواهد. در فلاخن صد و شصت و دوم از این می‌خوانیم که «اسطوره‌ی حزب لنینی» در شرایط مبارزات داخل کشور چه کارکردی دارد و چگونه و چرا باید به‌رغم آن مسیرهای جدیدی را جستجو کرد. در این فلاخن به سنت مبارزاتی دهه‌ی شصت اشاره شده و تلاش می‌شود از آن الگویی برای مبارزات امروز استخراج شود، سنتی که آن روز در قامت شکل‌گیری محافل مبارزاتی به جنبش کمونیستی تحمیل شده بود و اکنون با عنوان «هسته‌های کمونیستی»، با توجه به وضعیت عینی و مرحله‌یی که مبارزه‌ی انقلابی در آن قرار دارد امکانی برای برون‌رفت در جهت سازمان‌یابی می‌گشاید. این «کمیته» البته بر تفاوت این هسته‌ها با آن محافل و نیز آنچه که در سنت جنبش کمونیستی با عنوان «محفل» و «محفلیسم» می‌شناسیم تاکید می‌کند. و سرانجام در فلاخن صد و شصت و دوم از «انضباط» به عنوان اصل بنیادین سازمان‌یابی می‌خوانیم، نه فقط به معنای «انجام وظایف و مسئولیت‌ها، اجرای درست و اصولی قرارها، رعایت نکات امنیتی و مانند آن» بلکه به معنای انضباطی ایجابی برای سازمان‌یابی انقلابی به میانجی سازماندهی سیاسی گفتار و سازماندهی امکانات در جهت مبارزه‌ی انقلابی و نقش شعار سلبی اصلاح‌طلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا و شعار ایجابی اداره‌ی شورایی در این سازمان‌یابی. در فلاخن صد و شصت و دوم «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» تاکید کرده که این ایده را برای شرایط مشخص امروز در ایران نوشته و امکانات مادی آن را در شرایط عینی نشان داده است. چرا که «اگر در شرایط آینده‌ی ایران پساجمهوری اسلامی شکل گرفتن تشکیلاتی سراسری واجب و ضروری باشد، مختصات چنین تشکیلاتی، خصوصیات آن، وظایف آن و نحوه‌ی سازماندهی آن تنها و تنها از دل تجربیات امروز آشکار خواهد شد» و «اجزای این تشکیلات تنها به واسطه‌ی اعتمادی که در جریان مبارزات امروز امکان شکل‌گیری دارند می‌توانند از فرصت‌ها و امکان‌های آینده استفاده کنند». فلاخن صد و شصت و دوم فراخوانی است از «صحنه‌ی نبرد» به «صحنه‌ی نبرد». آلترناتیو ما شوراست فلاخن صد و شصت و دوم را بخوانید: @ManjanighCollective @sarkhatism
اخبار اعتراضات مردمی
اخبار اعتراضات مردمی روز پنجشنبه ۲۸فروردین ماه، راننده‌های خط واحد شهری بخش خصوصی همدان یک هفته است که در حال اعتصاب هستند. علت اعتصاب رانندگان، پایین بودن کرایه‌ها و عدم حمایت از آنهاست.به گفته این رانندگان اعتصاب آنها تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان ادامه پیدا می‌کند. گفتنی است که پیشتر نیز صدها راننده‌ی ون در همدان در اعتراض به کم بودن سهمیه‌ی بنزین اعتصاب کرده و از سرویس‌دهی خودداری کرده بودند. جمعی از بازاریان و کسبه پاساژهای پلمپ‌شده‌ی جیرفت نسبت به بلاتکلیفی معیشتی، مقابل اتاق اصناف دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان اجرای یکسان عدالت شدند. رئیس اصناف جیرفت در حاشیه‌ی این تجمع، در اعتراض به عدم رعایت عدالت در اجرای قانون، گفت: متأسفانه تصمیماتی که در خصوص بازار گرفته می‌شود، کارشناسی نیستند. همچنین وی افزود: مردم نسبت به رعایت فاصله اجتماعی در کاهش انتقال ویروس شناخت پیدا کرده‌اند و از طرفی هیچ‌گونه حمایت مالی در ستاد ملی کرونا از بازار نمی‌شود؛ لذا انتظار است بازار هم با رعایت کردن نکات بهداشتی و نظارت همه مجموعه‌ها به کار خود ادامه دهد. چه نهادهایی مسئول تامین معیشت رانندگان و کسب و کارهایی‌ست که در شرایط کرونایی فعلی، ممنوع از کار هستند؟ اخبار اعتراضات مردمی روز پنجشنبه ۲۸فروردین ماه، راننده‌های خط واحد شهری بخش خصوصی همدان یک هفته است که در حال اعتصاب هستند. علت اعتصاب رانندگان، پایین بودن کرایه‌ها و عدم حمایت از آنهاست.به گفته این رانندگان اعتصاب آنها تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان ادامه پیدا می‌کند. گفتنی است که پیشتر نیز صدها راننده‌ی ون در همدان در اعتراض به کم بودن سهمیه‌ی بنزین اعتصاب کرده و از سرویس‌دهی خودداری کرده بودند. جمعی از بازاریان و کسبه پاساژهای پلمپ‌شده‌ی جیرفت نسبت به بلاتکلیفی معیشتی، مقابل اتاق اصناف دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان اجرای یکسان عدالت شدند. رئیس اصناف جیرفت در حاشیه‌ی این تجمع، در اعتراض به عدم رعایت عدالت در اجرای قانون، گفت: متأسفانه تصمیماتی که در خصوص بازار گرفته می‌شود، کارشناسی نیستند. همچنین وی افزود: مردم نسبت به رعایت فاصله اجتماعی در کاهش انتقال ویروس شناخت پیدا کرده‌اند و از طرفی هیچ‌گونه حمایت مالی در ستاد ملی کرونا از بازار نمی‌شود؛ لذا انتظار است بازار هم با رعایت کردن نکات بهداشتی و نظارت همه مجموعه‌ها به کار خود ادامه دهد. چه نهادهایی مسئول تامین معیشت رانندگان و کسب و کارهایی‌ست که در شرایط کرونایی فعلی، ممنوع از کار هستند؟