سازمان حقوق بشر ایران: یک کودک-‌مجرم در آستانه اعدام

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد یک «کودک-‌مجرم» به نام شایان سعیدپور قرار است روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت اعدام شود. با وجود ادامه بحران کرونا در سراسر ایران، اجرای مجازات مرگ (اعدام) همچنان در دستور کار قوه قضائیه است. 

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با انتشار گزارشی از برنامه‌ریزی مسئولان قضایی شهرستان سنندج در استان کردستان برای اعدام شایان سعیدپور خبر داد. سعیدپور متهم به «قتل عمد» است در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشته است. او در سال ۹۴ به دنبال وقوع یک قتل در یک نزاع بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان شایان سعیدپور آمده است:

«بعد از یک سال و ۱۰ ماه، شایان را برای تعیین رشد عقلی به پزشکی قانونی بردند و پزشکی قانونی تنها یک سوال از وی پرسید و تایید کرد شایان در هنگام وقوع جرم به سن قانونی نرسیده اما به سن رشد رسیده بوده.»

به گفته این منبع نزدیک، شایان از بیماری حاد روانی رنج می‌برد و از دی ماه سال ۱۳۹۳ تحت نظر روان‌پزشک بوده است.

در سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن صدور و اجرای حکم اعدام برای نوجوانان، اعلام کرده‌اند که پزشکان وابسته به سازمان پزشکی قانونی در نقض مداوم حق حیات کودکان در ایران سهیم و مسئول هستند.

در واقع پزشکان شاغل در پزشکی قانونی با ارائه نظریات مربوط به «رشد و کمال عقل» نوجوانان که بعدا توسط دادگاه‌ها برای صدور احکام اعدام مورد استناد قرار می‌گیرند، عملاً به طور موثر اعدام افرادی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند را تسهیل می‌کنند.

شایان سعیدپور، متولد ۳۰ شهریور ماه ۱۳۷۶ است و قتلی که او به اتهام ارتکاب آن به اعدام محکوم شده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ اتفاق افتاده است. او متهم است که یک شهروند اهل سقز را بە قتل رساندە و از زمان وقوع این قتل در زندان است.

روند اجرای حکم اعدام او یک بار دیگر در اسفند ماه سال ۹۷ به جریان افتاده بود و سازمان عفو بین‌الملل در مورد احتمال اعدام قریب‌الوقوع او هشدار داده بود: هشدار عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه «کودک-مجرم» در ایران

سازمان حقوق بشر ایران اما در بیانیه خود نوشته است شایان سعیدپور در پی شورش در زندان سقز در تاریخ ۸ فروردین ‌ماه به همراه حدود ۸۰ زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود که پس از مدتی مجددا بازداشت شد. او پس از بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و قرار است حکم اعدام در این زندان به اجرا درآید.

به نظر می‌رسد علت اینکه مسئولان تصمیم به اجرای حکم گرفته‌اند فرار او از زندان بوده باشد.

به ‌دنبال شیوع کرونا در زندان سقز و کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی، شمار زیادی از افراد محبوس در این زندان موفق شدند با شکستن درهای خروجی، فرار کنند.

هم‌زمان شهروندان سقزی در شبکه‌های اجتماعی از محاصره شهر توسط نیروهای امنیتی خبر دادند.

به ‌نظر می‌رسد مقامات قضایی ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و ناتوانی مسئولان زندان‌ها از مدیریت این بحران، در صدد هستند تا بخشی از احکام اعدام صادر شده علیه زندانیان را سریع‌تر به اجرا درآورند.

صبح روز شنبه ۲۳ فروردین ماه نیز مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی ۵۱ ساله و یکی دیگر از زندانیانی که از زندان سقز فرار کرده بود و مجددا بازداشت شده بود، اعدام شد.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک اما دولت‌های عضو را از اعدام کودکان به ‌شدت منع کرده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ با استناد به قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون، به هر انسان کمتر از ۱۸ سال، «کودک» گفته می‌شود.