اتهام‌ها علیه معترضان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی مبنای حقوقی ندارند
به گفته محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، اگر کشوری دموکراتیک باشد، اساسا اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام» مورد قانون‌گذاری قرار نمی‌گیرند.
مراسم خاکسپاری قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی در سنندج
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی به سه ماه کار اجباری در بیمارستان نیایش و دو سال محرومیت از خوابگاه دانشجویی محکوم کرده است. امیرمحمد شریفی دانشجوی رشته مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران نیز توسط دادگاه انقلاب به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است. هر دوی این دانشجویان به دلیل شرکت در تجمعات سراسری دی ماه ۹۸ که در اعتراض به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران شکل گرفت، در دادگاه محکوم شده‌اند.
دادگاه انقلاب آمل هم پنج نفر از شهروندان به نام‌های شورا فکری، میثم خلیلی، محسن رضایی، سلمان فرخی و شهروندی دیگر با نام خانوادگی راعی را که در اعتراضات دی ماه ۹۸ نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شده بودند، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
از سوی دیگر فاطمه (ماری) محمدی که در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۸ در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران بازداشت شده بود، در دادگاه بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به حبس و شلاق محکوم شد.
همچنین علی نوری‌زاد، فرزند محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در همین تجمعات توسط مأموران امنیتی بازداشت و سپس در دادگاه به حبس و شلاق محکوم شد. یکی از اتهامات علی نوری‌زاد در دادگاه «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر اما با اشاره به عناوین اتهامی مطرح شده از سوی قوه قضاییه برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی علیه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه، به زمانه می‌گوید که این اتهامات اساسا مبنای حقوقی و منطقی ندارند.
او می‌گوید:
«مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین برابر اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، آزادی برگزاری تجمعات مورد شناسایی قرار گرفته و از حقوق اساسی شهروندان به حساب می‌آید و این مسأله نه تنها جرم نیست بلکه جزو حقوق اساسی افراد است و شهروندان از این حق برخوردارند که بتوانند آزادانه اعتراض خود را ابراز کنند.»
به گفته این وکیل دادگستری، اگر کشوری دموکراتیک باشد، اساسا چنین اتهاماتی مورد قانون‌گذاری قرار نمی‌گیرد:
«در واقع کشورهای دموکراتیک اتهامی تحت عنوان تبلیغ علیه نظام ندارند. این اتهام تنها در دستگاه قضایی کشورهایی مطرح می‌شود که دارای نظام استبدادی باشند. گذشته از این، تبلیغ باید مستمر باشد. تبلیغ باید سازماندهی شده باشد و به عبارت دیگر تبلیغ ارکانی دارد که نمی‌تواند یک اعتراض مدنی را شامل شود.»
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
نهادهای امنیتی و قضایی در ایران اما با هر گونه تجمع اعتراضی‌ای مخالفت می‌کنند. برخی از حقوقدانان دلیل این برخورد امنیتی را گنجاندن تعریف مبهمی از «عدم اخلال در مبانی اسلام» در این اصل عنوان کرده‌اند. نهادهای امنیتی همواره با تکیه بر تفسیر دلخواه خود از همین بخش از اصل ۲۷ قانون اساسی، هر گونه تجمع اعتراضی را مصداق اخلال در مبانی اسلام یا به عبارتی «اخلال در نظم عمومی» تلقی می‌کنند.
محمد مقیمی اما عنوان اتهامی «اخلال در نظم عمومی» را از دو منظر مورد بررسی قرار می‌دهد:
«در وهله اول باید گفت این اتهام برای افراد لاابالی و اوباش که برای شهروندان در معابر عمومی ایجاد مزاحمت می‌کنند یا مانع از کسب و کار دیگر شهروندان می‌شوند، صادر می‌شود. بنابراین این اتهام به‌هیچ عنوان برای اعتراضات مدنی کارکرد ندارد و دوم اینکه وقتی‌که یک فعل [عمل] در دادگاه مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شود، نمی‌توان این عمل را مجددا مورد محاکمه قرار داد. در واقع زمانی که از طرف دادگاه برای یک فعل، مجازات تعیین می‌شود، قاضی نمی‌توان دو باره برای همان فعل، مجازات دیگری تعیین کند یا دادگاه دیگری تشکیل دهد. بنابراین از این منظر نیز قابل انتقاد است.»
بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸ هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی اوکراین دقایقی پس از پرواز از فرودگاه خمینی به مقصد کی‌یف، در حوالی شهر جدید پرند استان تهران با ۱۷۶ سرنشین سقوط کرد. مقامات جمهوری اسلامی پس از سه روز کتمان حقیقت ماجرا، در نهایت روز ۲۱ دی ماه به شلیک موشک پدافندی سپاه پاسداران به سوی این هواپیما به دلیل «خطای انسانی» اعتراف کردند.
پس از فاش شدن ابعاد این ماجرا، بسیاری از شهروندان و فعالان مدنی در شهرها و دانشگاه‌های سراسر کشور در اعتراض به این فاجعه به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه اما فورا وارد عمل شده و دست به سرکوب معترضان زدند.
محمد مقیمی در گفت‌وگوی خود با زمانه می‌گوید:
«وقتی مسافران هواپیمای اوکراینی به عنوان شهروندان بی‌گناه از سوی سپاه پاسداران هدف قرار می‌گیرند، بسیار طبیعی است که مردم به این اقدام اعتراض کنند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.