روحالله زم در دادگاه: بعضی موارد اتهامی را قبول دارم، بعضی را نه
روحالله زم در چهارمین جلسه دادگاه خود برخی عناوین اتهامی از جمله «معاونت گسترده در ایجاد احراق، تخریب و اخلال در نظام اقتصادی» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی» را رد کرد.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روحالله زم روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این زندانی سیاسی در این دادگاه برخی از عناوین اتهامی مطرح شده علیه خود از جمله «معاونت گسترده در ایجاد احراق، تخریب و اخلال در نظام اقتصادی» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی» را رد کرد.
به نوشته خبرگزاری میزان، ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه، ضمن قرائت و تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا با توجه به قرائت کیفرخواست در جلسات گذشته، سوالات خود را از روحالله زم بپرسد.
روحالله زم در پاسخ به اولین سوال نماینده دادستان مبنی بر پذیرفتن همه اعترافهای خود گفت:
«بعضی از موارد را قبول دارم بعضیها را نه.»
این پاسخ روحالله زم احتمال به کارگیری شکنجه برای وادار کردن این زندانی سیاسی برای اعتراف اجباری را برجسته میکند هر چند که او در همین جلسه گفت برخورد بازجویان با او «شرعی و انسانی» بوده است.
بر اساس شواهد موجود، نهادهای امنیتی در ایران در طی چهار دهه گذشته برای اخذ اعترافات اجباری از بسیاری از متهمان سیاسی، آنها را تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار دادهاند. در بارزترین نمونه این موارد در سال ۱۳۹۱، در مستندی تلویزیونی به نام کلوب ترور، به گزارش ایمان مرآتی، عدهای اقرار کردند از عوامل ترور دانشمندان هستهای بودهاند و برای آموزش به اسرائیل رفتهاند. هفت سال بعد اما مازیار ابراهیمی، یکی از متهمان این پرونده، پس از خروج از کشور اعلام کرد اعترافات او و دیگر همپروندهایهایش زیر شدیدترین شکنجههای جسمی، روحی و ذهنی گرفته شده است. ادعایی که مقامات قضائی و نمایندگان مجلس ایران نیز به آن اذعان کردند.
روحالله زم اما در چهارمین جلسه دادگاه خود اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی» را رد کرد و در توجیه رد این اتهام اعلام کرد که او صرفا به کار مطبوعاتی مشغول بوده است.
در مقابل، نماینده دادستان با اشاره به مطالبی که پیشتر در کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر شده بود اعلام کرد «آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و ماسک ضد گاز اشکآور و چگونگی زمینگیر کردن موتورسواران» کار مطبوعاتی محسوب نمیشود.
زم اما در پاسخ به نماینده دادستان گفت که این موارد به او مربوط نیست:
«یکسری مطالب کپی بود و یکسری نیز تحت القائات بود.»
در ادامه این جلسه نماینده دادستان از زم به عنوان یک نیروی «ضد امنیتی» یاد کرد.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روحالله زم در حالی برگزار شد که از روز گذشته بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی ضمن ابراز نگرانی از احتمال عدم برخورداری زم از یک دادرسی عادلانه، خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه این زندانی سیاسی شده بودند.
از سوی دیگر، برخی از فعالان سایبری وابسته به حکومت ایران معروف به «ارزشی»ها، در پاسخ به این کاربران دلیل رسانهای نشدن جزییات این دادگاه را جلوگیری از درز اطلاعات «سری» توسط روحالله زم عنوان کردهاند. قوه قضاییه اما دادگاه روحالله زم را علنی میداند هر چند امکان حضور عموم مردم در آن فراهم نیست و خبرنگاران نیز به شکل گزینش شده در جلسات دادگاه حضور داشتهاند.
برخی از کاربران ارزشی اما از مقامهای قضایی خواستهاند تا ضمن فاش کردن نام افرادی که احتمالا با زم در ارتباط بودهاند، اشد مجازات را برای او در نظر گرفته و برای صدور رأی دادگاه درگیر «مصلحت اندیشی» نشوند.
نماینده دادستان اما در جلسه امروز دادگاه این زندانی سیاسی، از او درباره روابطش با برخی دیپلماتها و مقامات وزارت خارجه فرانسه، یکی از نمایندگان ایرانی تبار کنگره آمریکا به نام ساغر کسرائی و همچنین ارتباطش با نهادهای امنیتی برخی از کشورهای غربی سوالاتی را مطرح کرد.
پیش از این و در تاریخ پنج اسفند ماه، سومین جلسه محاکمه روحالله زم به عنوان مدیر وبسایت خبری و کانال تلگرام «آمدنیوز» (صدای مردم) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
او در این جلسه بار دیگر اتهام «افساد فی الارض» را رد کرده و در ارتباط با همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان کشور متخاصم گفته بود:
«آمریکا کشور متخاصم نیست و اسرائیل کشور متخاصم است.»
سازمان گزارشگران بدون مرز اما روز ۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن ماه با انتشار بیانیهای درباره خطر صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.
رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، روند محاکمه زم را مغایر با قوانین داخلی ایران و قوانین بینالمللی دانست.
روحالله زم روز ۲۲ مهر ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. با اینکه جزییات دقیق بازداشت این زندانی سیاسی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون روایتهای ضد و نقیضی از نحوه و مکان بازداشت او منتشر کردهاند.
برخی از رسانهها محل بازداشت او را کشور عراق عنوان کرده بودند. این ادعا اما از سوی مقامات امنیتی عراق رد شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.