همزمان با محاکمه کارفرمایان، احکام برخی متهمان پرونده هفت‌تپه مشمول عفو شد

روزنامه شرق روز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ ماه از لغو احکام پنج ساله حبس برای برخی از کارگران و متهمان مربوط به اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان هم‌زمان با صدور کیفرخواست برای مدیران «ارز بگیر» این شرکت خبر داده است.

شرق به نقل از امیر رئیسیان، وکیل دادگستری نوشته است که هفته گذشته و به‌دنبال صدور احضاریه و حکم جلب برای دو نفر از متهمان مرتبط با پرونده‌ هفت تپه، دفتر قوه قضائیه به‌صورت شفاهی به شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اعلام کرده «ادامه هر اقدامی روی پرونده هفت تپه و پرونده‌های اقماریش متوقف شده است.»

این وکیل دادگستری در ادامه گفته:

«طبق آنچه شفاهی به ما گفته شده، پرونده متهمان کارگری هفت تپه مشمول لغو احکام شده است و دیگر لازم نیست این افراد به زندان بازگردند. هرچند هنوز هیچ ابلاغیه کتبی به دست ما نرسیده، اما مشخص شده و به ما اطلاع داده شد، با اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم، اجرای احکام این پرونده لغو شده است. دستور شفاهی صادر شده است و در مرحله نهایی، متهمان این پرونده باید منتظر ابلاغ کتبی لغو احکام از سوی قوه قضائیه باشند.»

سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، یکی از این محکومان هم در توئیتر خود به این خبر پرداخته است:

امیر رئیسیان گفته است:

«در مرحله تجدید نظر، پرونده بازداشتی‌های روز کارگر از ‌جمله عاطفه رنگریز و مرضیه امیری نیز در پرونده هفت‌تپه تجمیع و برای همه متهمان حکم پنج سال حبس صادر شد. هر چند رئیس قوه قضائیه دستور بررسی ویژه برای این پرونده صادر کرده بودند، اما برای دو نفر از آنها، خانم رنگریز و امیری، احضاریه معرفی به زندان ابلاغ شد. در ادامه نیز طبق روند اداری مطلع شدیم حکم جلب مرضیه امیری صادر شده است. بااین‌ حال هفته گذشته با اعلام شفاهی دفتر قوه قضائیه به شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت، ادامه هر گونه اقدامی روی پرونده هفت‌تپه و پرونده‌های اقماری‌اش متوقف شد.»

در مقابل اما خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ از برگزاری اولین جلسه دادگاه متهمان فساد مالی در شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان در روز ۲۹ اردیبهشت‌ ماه جاری خبر داد و نوشت که این محاکمه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت «علنی» برگزار خواهد شد.

به نوشته این منبع، در اولین جلسه این دادگاه، امید اسدبیگی، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت هفته‌تپه از بابت اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه خواهد شد.

همچنین مهرداد رستمی چگنی، یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره شرکت هفته‌تپه و از سهامداران این شرکت، به «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» متهم شده و قرار است در این دادگاه محاکمه شود.

خبرگزاری میزان اما از محاکمه ۱۷ تن دیگر از سهامداران شرکت نیشکر هفت‌تپه به اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی»، هم‌زمان با دو سهامدار عمده این شرکت در روز ۲۹ اردیبهشت خبر داده است.

کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه نوشته است که پس از انتشار این خبر، برخی از عوامل کارفرما در شرکت هفت‌تپه تمام تلاش خود را کردند که تجمعی به نفع امید اسدبیگی سازمان بدهند که البته هیچ‌یک از کارگران حاضر به شرکت در این تجمع نشدند.

این منبع همچنین نوشته است که طرفداران این مفسدان [کارفرمایان شرکت هفت تپه]، در این شرایط سعی می‌کنند به هر نحو ممکن برگزاری جلسه دادگاه آنها را تحت شعاع قرار داده و به این وسیله مسئولان را تحت فشار قرار دهند که این مفسدان را آزاد کنند.

از زمان واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی در سال ۹۳ کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دست به اعتراضات پیاپی زده‌اند.

سازمان خصوصی سازی در آذر سال ۹۳، ۱۰۰ درصد سهام شرکت هفت‌تپه را با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به مهرداد رستمی چگنی ۲۸ ساله، رئیس شرکت «زئیوس» و امید اسدبیگی ۳۱ ساله، رئیس شرکت «آریاک» واگذار کرد. از آن زمان تاکنون این شرکت با سوء مدیریت، به ورطه ورشکستگی افتاده است.

در اعتراض‌های صورت گرفته از سوی کارگران این شرکت در سال گذشته، نهادهای امنیتی با همکاری قوه قضائیه، حدود ۱۰۰ نفر از کارگران و حامیان آنها را تحت پیگرد قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در سال‌ ۱۳۹۸ دست‌کم ۳۱ نفر از کارگران این شرکت پس از اعتراض به روند خصوصی‌سازی و تعویق در پرداخت دستمزدها بازداشت شدند. همچنین در همین رابطه ۹ نفر از مدافعان حقوق کارگران و نیز ۶۰ کارگر دیگر طی ماه‌های اخیر بازداشت، زندانی یا به‌صورت تلفنی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند.