تداوم سرکوب اعتراض‌ها در میانمار، درخواست نماینده ویژه سازمان ملل برای اقدام فوری

چند ساعت پس از آنکه نماینده ویژه سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای توقف سرکوب و کشتار معترضان به دست نظامیان حاکم بر میانمار شد، نیروهای امنیتی در این کشور از گاز اشک آور و نارنجک‌های صوتی برای پراکنده‌کردن جمعیت معترض استفاده کردند.

این کشور جنوب شرقی آسیا از زمان سرنگونی و بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم در اول فوریه، شاهد  اعتراض و اعتصاب‌های مداوم  بوده و اقتصاد این کشور فلج شده است.

اعتراض‌های پراکنده در روز شنبه ۶ مارس، ۱۶ اسفند در سراسر میانمار برگزار شد و رسانه‌های محلی گزارش دادند که پلیس برای متفرق کردن مردم در منطقه سانچانگ یانگون، بزرگترین شهر این کشور از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی استفاده کرده است. هنوز گزارشی از تلفات جانی در اعتزاض‌های امروز گزارش نشده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل بیش از ۵۰ معترض پس از کودتای نظامیان کشته شده‌اند -حداقل ۳۸ نفر فقط در روز چهارشنبه گذشته. معترضان خواستار آزادی سوچی و احترام به نتایج انتخابات نوامبر هستند که در آن حزب سوچی با اختلاف زیاد پیروز شد. ارتش میانمار نتایج این انتخابات را رد کرده است.

کریستین شرنر بورگنر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار روز جمعه ۱۵ اسفندماه در جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «این بسیار حیاتی است که این شورا مصمم و منسجم باشد و نیروهای امنیتی را مسئول بداند و قاطعانه در کنار مردم میانمار بایستد و از نتایج روشن انتخابات نوامبر حمایت کند.»

در مقابل، ارتش میانمار می‌گوید که در مقابله با اعتراض‌های سراسری، خویشتندار بوده، اما گفته است که به مخالفان اجازه نمی‌دهد «ثبات و امنیت کشور» را به مخاطره بیندازند.

در هفته‌های گذشته مردم میانمار بارها و در تجمعات صدها هزار نفره به خیابان‌های میانمار آمده‌اند تا اجازه ندهند دیکتاتوری نظامیان که قریب به نیم قرن و تا سال ۲۰۱۱ حکمفرما بود، دوباره احیا شود.

واکنش‌ها به کشتار معترضان

کشته شدن معترضان میانماری به دست نیروهای امنیتی، خشم بین‌المللی را به دنبال داشته است. «مون جائه این»، رئیس‌جمهور کره جنوبی در توئیتی نوشت: «استفاده از خشونت علیه مردم میانمار باید متوقف شود». او خواستار آزادی سوچی و سایر بازداشت‌شدگان و احیای دموکراسی شد.

ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی تحریم‌های محدودی علیه حکومت نظامی وضع کرده‌اند. توماس اندروز، گزارشگر مستقل حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در میانمار، خواستار تحریم جهانی تسلیحاتی و برقراری تحریم‌های اقتصادی علیه نظامیان میانمار شده است.

در مقابل، ارتش که قدرت را با ادعای تقلب در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۲۰ به دست گرفته وعده داده است که در یک تاریخ نامشخص انتخابات جدیدی را برگزار کند.

مخالفان با این وعده نظامیان مخالفت کرده‌اند. آن‌ها روز جمعه، چهار خواسته‌شان را اعلام کردند: پایان حکومت نظامی، آزادی زندانیان، دموکراسی و لغو قانون اساسی مصوب ۲۰۰۸ که قدرت قابل توجهی به ارتش می‌دهد.

در همین زمینه: