زندگی‌ در وضعیت قرمز

حداقلی‌بگیران ایران چند سالی است که درگیر یکی از سنگین‌ترین موج‌های تورمی تاریخ اقتصاد ایران هستند. آنان هر سال بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. این کمترین تاوانی است که قشرهای محروم به دلیل سیاست تبعیض‌آور، فساد سیستماتیک، تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصاد پرداخت می‌کنند؛ مشکلاتی که مسبب آن نیستند اما هزینه‌هایش را می‌دهند.

بحران تورمی در ایران وضعیت زندگی دهک‌های پایین درآمدی را به کف بازه استانداردهای معیشتی رسانده است. تورم یک پدیده پولی است و عامل اول و آخر آن بانک‌های مرکزی و دولت‌ها هستند. در ایران هم مسبب اصلی این وضعیت جمهوری اسلامی است.

هزینه‌های معیشتی ایرانیان در سال گذشته (۱۴۰۱) به شکل قابل توجهی افزایش داشته است. افزایش نرخ تورم در این سال بیشتر به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها و به دنبال آن خلق اعتبار و نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد از سوی بانک مرکزی بود. نقطه عطف سیکل تورمی سال گذشته زمستان بود که نرخ دلار تا شصت هزار تومان هم بالا رفت. موج افزایشی نرخ دلار به شکل ملموس برای فعالان اقتصادی ایران، گران‌تر شدن هزینه‌ها را به دنبال دارد اما معنای عمیق‌تر آن این است که «نیروی کار ارزان تر شده است»، چرا که اثر افزایش نرخ دلار به سرعت در کالاها و خدمات اقتصادی قیمت‌گذاری می‌شود و تنها دستمزد ثابت نیروی کار است که از این قافله عقب می‌ماند.

این وضعیت بار دیگر دهک‌های پایینی جامعه را زیر فشار اقتصادی مضاعف قرار داده است؛ از رونق گرفتن آگهی‌های فروش لوازم خانگی قدیمی و ارزان قیمت تا کاهش معنادار هزینه‌های رفاهی و مصرفی خانوار، نشانه‌هایی‌ست از وخامت اوضاع معیشتی.

سانسور تورم نقطه به نقطه

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶,۵ درصد رسیده است. (منبع) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶,۶ درصد افزایش یافت. بدون در نظر گرفتن خرداد ماه ۱۴۰۱ (به دلیل اثر تورمی۱۰,۶ درصدی پس از یارانه زدایی) تورم ماهانه در اسفند ماه به بیشترین مقدار خود در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی اشاره نکردن به تورم نقطه به نقطه است، رفتاری که معمولا در مواقع بحرانی از این نهاد سر می‌زند و خود نشان از وخامت اوضاع دارد. با وجود نبودن گزارش رسمی، با اندازه‌گیری تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توان ارزیابی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه حالا به ۶۳,۹ درصد رسید است. این سطحی است که تنها ۱,۴ واحد درصد با سقف تاریخی بهمن ۱۳۹۹ فاصله دارد.

اگر اوضاع تورمی به همین شکل ادامه داشته باشد ممکن است اقتصاد ایران در ماه‌های آینده به سمت رکوردشکنی در نرخ تورم حرکت کند.

عقبگرد ۲۰ درصدی کارگران

با وجود تورم ۴۶,۵ درصدی، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، بر اساس مصوبه شورای عالی کار تنها ۲۷ درصد رشد داشته است − مصوبه‌ای که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد اما مانند گذشته پس از وقوع یک دعوای نمایشی میان نمایندگان دولتی کارگران و کارفرمایان در نهایت به ضرر کارگران تصویب شد.

شکاف ۱۹,۵ درصدی نرخ تورم و "افزایش" دستمزد کارگران اوضاع یک عقبگرد معیشتی دیگر را درست در سالی که دهک‌های پایینی نیازمند حمایت بیشتر بودند به وجود آورده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ نه تنها کسری دستمزد کارگران جبران نشد بلکه ۲۰ درصد عقب ماندگی بیشتر هم به این اوضاع وخیم اضافه شد. این وضعیت کار را به جایی رسانده که حداقلی بگیران میزان مصرف اقلام ضروری خود کاهش داده‌اند.

وزن «اقلام ضروری» در تورم

بر اساس گزارش بانک مرکزی وزن تورم در این ماه در بخش هزینه‌های مسکن، خوراکی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و پوشاک بیش از سایر بخش‌ها بوده است. در مقابل هزینه‌هایی مانند تفریح و امور فرهنگی، دخانیات و ارتباطات کمترین تورم را داشته است. این تفاوت معنادار میان هزینه‌های رفاهی و هزینه‌های ضروری زندگی نشان می‌دهد ماهیت تورم فعلی به شکلی است که قلب معیشت اقشار آسیب‌پذیر را نشانه رفته است. از آنجایی که مخارج ضروری زندگی معمولا قابل حذف نیستند، حالا دهک‌های پایین با هزینه‌های بیشتری در بخش «غیرقابل مذاکره» در زندگی رو به شده‌اند.

 نگاهی به آگهی‌های فروش لوازم خانگی دست دوم در سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته فروش تلویزیون‌های لامپی با تکنولوژی ۲۰ سال پیش یا یخچال‌های قدیمی به دلیل قیمت ارزان‌تر رونق بیشتری گرفته است.

در حوزه مصرف خوراکی هم اوضاع همینطور است. کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی به تازگی گفته است:

گزارش‌های مرکز آمار هم این گفته‌ها را تایید می‌کند؛ سرانه مصرف گوشت قرمز بعد از اصلاح نظام یارانه از دوازده به ۶ کیلوگرم رسیده است.

افزایش شکاف طبقاتی

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های معیشتی از کاهش چشمگیر قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی حکایت می‌کند. در این دهک‌ها سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند کمتر و سهم خانوارهایی که درآمد ثابت (درآمد حاصل از دستمزد و مستمری بازنشسـتگی) دارند، بیشتر است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در موج تورمی اخیر دهک‌های پایین درآمدی نسـبت به دهک‌های بالایی سهم بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند؛ چراکه درآمد حاصل از دارایی به شکل معمول با تورم افزایش خواهد داشت اما درآمد حاصل از کار و یا مستمری بازنشستگی در اثر تورم با کاهش ارزش حقیقی مواجه می‌شود.

به همین دلیل می‌توان مهم‌ترین اثرتکانه‌های دلاری ایران را در «ارزان شدن نیروی کار» و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی تنها ۲۱ درصد از خانوارهای دهک اول درآمد حاصل از دارایی دارند و این مقدار در دهک دهم بیش از چهل درصد است. بر همین اساس است که تورم، رفاه دهک‌های پایینی را بیشتر کاهش داده است. یکی از بزرگ‌ترین دلایل وقوع این وضعیت، شکاف میان حداقل دستمزد کارگران و نرخ تورم است که هر سال تشدید می‌شود.

سقوط استانداردهای زندگی

پیامد دیگر فشار مضاعف بر قدرت خرید و معیشت دهک‌های پایین درآمدی «نزول سطح کالری دریافتی» است. بر اساس آنچه گفته شد حداقلی‌بگیران در نخستین واکنش به تورم‌های بالا از هزینه‌های رفاهی خود می‌زنند اما نه به این معنا که مخارج ضروری و خوراکی آن‌ها آسیبی نبیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته که میزان درآمد سرانه ایرانیان (بر اساس قیمت ثابت) همواره نزولی بوده، میانه سرانه کالری دریافتی ایرانیان از دو هزار و ۴۰۰ کیلوکالری به زیر دو هزار کیلوکالری (کمتر از استاندارد کالری مورد نیاز برای بدن انسان) رسیده است. برخی آمارهای دیگر هم نشان می‌دهد در سال‌های گذشته میزان مصرف در سه گروه خوراکی لبنیات، گوشت قرمز و میوه‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است؛ وضعیتی که روشن می‌کند آب رفتن اقتصاد ایران به قیمت سقوط استانداردهای زیستی ایرانیان تمام شده است.

چشم انداز مبهم

پیش‌بینی اقتصاددانان از وضعیت تورمی در سال آینده بسیار نگران‌کننده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که تغییری در سطح سیاست‌گذاری کلان مشاهده نشود اقتصاد ایران در سال‌های آینده هم در مارپیچ تورمی چهل تا پنجاه درصدی گرفتار می‌ماند.

در تازه‌ترین نظرسنجی که از پنجاه اقتصاددان ایرانی انجام شده تنها یازده درصد آن‌ها معتقدند تورم در سال ۱۴۰۲ کاهشی خواهد بود و بقیه معتقدند مشکلات کسری بودجه و بحران‌های سیاسی و اقتصادی احتمالا تورم را در سطوح بالاتری قرار می‌دهد. (منبع) در حالی که خط فقر به شکل رسمی شانزده میلیون تومان اعلام شده، حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تنها نیمی از این مقدار را پوشش می‌دهد. حالا که بحران معیشتی در ایران به مرحله فقر غذایی رسیده است مسئولان جمهوری اسلامی همچنان به رویه‌های پیشین مدیریت اقتصاد کشور ادامه می‌دهند. رفتار سیاستمدران دستگاه حکمرانی چشم‌انداز روشنی از بهبود وضعیت تجارت با کشورهای خارجی و کاهش انتظارات تورمی ارائه نمی‌دهد. همین وضعیت باعث شده تا بیشتر تحلیلگران وضعیت را برای سال پیش‌رو بسیار بدتر از سال‌های گذشته ارزیابی کنند.