باخت زودهنگام شعار سال از قیمت پراید

روند افزایشی قیمت خودرو در روزهای گذشته به اوج رسیده و حالا قیمت ضعیف‌ترین خودروی ایرانی یعنی پراید در نرخ ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. پس از یک سال کشمکش درباره نرخ‌گذاری و نحوه فروش خودرو، به تازگی نرخ‌های جدید خودروسازان به‌شکل غیرمستقیم اعلام شده است. براین اساس قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از آخرین مرحله افزایش در هفده ماه پیش، حدود هفده تا ۲۹ درصد افزایش داشته است. (منبع) قیمت‌هایی که انعکاس آن به شکل سنتی در بازار آزاد بسیار بیشتر است و به گرانی‌ها دامن زده است.

خودروی پراید، احتمالا یکی از آخرین راه حل‌های مردم کم‌پول برای گذران زندگی و مسافرکشی، حالا به قیمتی رسیده است که تا همین چند سال پیش معادل قیمت خودروهای خارجی بود. افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو در ماه‌های گذشته که نتیجه رشد تورم و البته عرضه نامناسب خودرو است، عمق فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که در آن خرید بی‌کیفیت‌ترین خودروهای دنیا هم به آرزو بدل شده است.

شعار سال زیر سوال

قیمت ها در بازار خودرو در شرایطی بالا رفته که قرار است مسئولان نظام شعار‌ «مهار تورم» علی خامنه‌ای را محقق کنند، شعاری که در ظرف همین یک ماه گذشته مشخص است روی زمین می‌ماند. دولت‌مردان جمهوری اسلامی معمولا در استفاده از شعارهای خامنه‌ای برای نام‌گذاری سال در کلام و برنامه‌های خود با یکدیگر مسابقه می‌گذارند. حالا دولتی روی کار است از هر نظر به بیت رهبری نزدیک‌تر است. آن‌ها می‌دانستند اگر شروع سال ۱۴۰۲ به یک فاجعه تورمی در این سال تبدیل شود آبروریزی بزرگی در سال «مهار تورم» خواهد بود. به همین دلیل حتی کارگزاران نظام هم در چنین سالی انتظار رشد روزهنگام قیمت ها را نداشتند؛ هرچند با توجه به سابقه ناکارآمدی دولت، این وضعیت هم قابل توجیه است.

بسیاری از ناظران و رسانه‌ها وزارت صنعت را مسئول این فاجعه می‌دانند تا جایی که در روزهای اخیر سخن از تغییر رضا فاطمی امین، وزیر صنعت هم به میان آمده است. (منبع) با وجود این همه چیز محدود به این وزارت خانه نیست؛ در سطوح بالاتر اصلی‌ترین دلیل نابسمانی در بازارها، خروج مولفه‌های اقتصاد کلان از مسیرهای گریز همیشگی‌ست.

رشد قیمت‌های جهانی مواد اولیه، کاهش فروش نفت و گسترش فساد به همه سطوح حکمرانی باعث شده است تا فرمول‌های همیشگی تصمیم‌گیران برای حل بحران‌های اقتصادی دیگر جواب ندهند. حل مشکلات از محل ایجاد بدهی، پرداخت یارانه، جذب منابع مردم از راه بورس، سکه و ارز و یا برداشت از صندوق توسعه، فرمول‌هایی‌ست که معمولا در مواقعی که بازارها دچار آشفتگی شدید می شدند اوضاع را تا حدودی آرام می کرد اما این روش‌ها هم دیگر پاسخگو نیستند؛ جمهوری اسلامی پیش از این همه کارت‌های خود را در زمین اقتصاد بازی کرده است.

ناتوانی در مدیریت جمعی

 در همین کشمش‌های خودرویی، دستگاه‌های دولتی بارها سیاست خود را در بازار خودرو تغییر دادند. یک روز سخن از فروش خودرو در بورس کالا به میان می‌آید، یک روز قرعه‌کشی و روز دیگر فروش در حاشیه بازار. جمهوری اسلامی در عرصه فساد هم دست بالای دست زیاد داشت؛ چرا که احتمالا هیچ‌یک از این روش‌ها مشکل عرضه خودرو را به شکل پایدار حل نمی‌کرد اما در نهایت لابی‌های قدرتمندتر تصمیم خود را بر دیگری تحمیل می‌کنند.

کنترل قیمت‌های کارخانه از سوی شورای رقابت و میل خودروسازان به افزایش قیمت‌ها دو نیرویی است که در بازار خودروی ایران همواره عکس هم عمل و در نهایت مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. پافشاری بر تداوم سیاست‌های اشتباه در بازار خودرو در بلند مدت این کالای مصرفی را در ایران به یک کالای سرمایه‌ای و ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده است. به گونه‌ای که که نوسان قیمت خودرو به شکل روزانه و موازی با قیمت دلار و سکه از سوی واسطه‌گران دنبال می‌شود.

شکست طرح عرضه خودرو در بورس

ماجرای گرانی خودرو از جایی شروع شد که افزایش قیمت مواد اولیه باعث اعتراض خودروسازان به قیمت‌های ساکن و درخواست آن‌ها برای روش‌های جایگزین فروش خودرو شد. در ادامه فروش خودرو در بورس کالا با عرضه چند محصول محدود و کم تعداد در بورس کالا آغاز شد.

عرضه خودرو در بورس کالا در هیچ کجای دنیا تجربه نشده بود و همان‌طور که احتمال می‌رفت خیلی زود شکست خورد. عده‌ای بر این باورند که لابی دلالان بزرگ خودرو که بیشتر به مدیران خودروسازی ایران وابسته‌اند به دلیل سودی که از تفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌برند نقش بزرگی در شکست تجربه بورس کالا داشت.

تظاهر مخبر به «طرفداری از ارزانی»

پس از این تجربه، شورای رقابت که با درخواست مکرر خودروسازان مواجه شده بود با افزایش چهل درصدی قیمت‌ها موافقت کرد، اما در حالی که وعده اعلام قیمت کارخانه‌ای جدید داده شده بود، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست قیمت‌ها را تعدیل کند.

پیش‌گیری مخبر از افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای بیش از اینکه تصمیمی اصولی باشد، اقدامی برای نمایش حمایت از مصرف کننده ارزیابی شد. به ویژه وقتی نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انگیزه کارگزان نظام را برای کنترل مصنوعی قیمت‌ها و اقدامات نمایشی در این راستا افزایش داده است.

 مخبر قیمت‌های پایه شورای رقابت را غیرمتعارف دانسته بود، با این استدلال که دارای آثار تورمی است. او گفته بود که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست. نمایش دولت برای پیش‌گیری از رشد قیمت خودرو اما بیش از چند روز دوام نیاورد و آخرین پرده آن به‌گونه‌ای نوشته شد که مسئولیت همه چیز بر دوش خودروسازان انداخته شود. بر همین اساس شرکت های خودروسازی نیز خیلی زود قیمت های جدید را اعلام کردند.

در حالی که تورم بالا و عرضه پایین خودرو قیمت‌ها را بیش از کالاهای دیگر افزایش داده بود، تصمیم‌گیری متزلزل و یک بام و دو هوای سیاست‌گذاران شوک جدیدی به بازار وارد کرد و قیمت برخی خودروها را تا ۳۰ میلیون تومان در یک روز افزایش داد.

واردات خودرو؛‌ طرحی برای حبس نقدینگی؟

یکی از راه‌حل‌هایی که وزیر صمت این روزها صحبت آن را به میان انداخته واردات خودروی دست دوم است. (منبع) این طرح حتی تا مرحله تعیین تعرفه هم پیش رفته و به نظر می‌رسد دولت در اجرای آن جدی است، اما از سوی مصرف‌کنندگان و مخاطبان بازار خودرو این طرح هم یک فریب آشکار دیگر مانند گذشته است.

این فرضیه به ویژه زمانی تقویت می‌شود که هنوز طرح قبلی دولت برای واردات خودرو بلاتکلیف است و از سوی دیگر لابی‌های قدرتمندی که در عرصه واردات خودرو شکل گرفته اجازه تعدیل قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کننده نخواهد داد.

دولت پیش از این هم طرحی عجیب را برای واردات خودرو اجرا کرده بود؛ طوری که مردم در ازای بلوکه کردن پانصد میلیون تومان برای واردات خودرویی ثبت نام می‌کردند که نه نوع آن مشخص بود و نه قیمت نهایی. به همین دلیل این طرح هم راه‌حلی برای حبس نقدینگی سرگردان در بازار خودرو ارزیابی می‌شود اما تقاضا برای خریدهای کالایی و سرمایه‌ای به اندازه‌ای بود که حتی این اقدام هم نتوانست از ظهور حباب قیمتی در بازار خودرو پیش‌گیری کند؛ به همین دلیل یکی از دلایل وضعیت نابسمان خودرو ورود نقدینگی از سایر بازارها ارزیابی می‌شود.

سرنخ این جابه‌جایی را می‌توان در بازار ارز ردیابی کرد؛ سیاست‌های تازه در حوزه ارز به شکل موقت قیمت دلار را از سقف شصت هزارتومانی پایین آورده و به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی خارج‌شده از این بازار به سوی بورس و خودرو سرازیر شده است. سرریز نقدینگی از بازار دلار در روزهای گذشته باعث رکوردشکنی در بازار سرمایه و خودرو شده است.

هیچ کس راضی نیست!

تحولات اخیر در بازار خودرو نه تنها مصرف‌کنندگان را در موضع ضعف قرار داده بلکه خودروسازان هم از آن گلایه دارند. آن‌ها افزایش قیمت‌های پایه را به اندازه‌ای نمی‌دانند که باعث سوددهی شود و می‌گویند: تنها از زیان انباشته می‌کاهد. عرضه‌کنندگان خودرو به ویژه بر برنامه تحمیلی همین دولت برای تولید یک ‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ تاکید می‌کنند که با قیمت‌های فعلی قابل اجرا نیست و محدودیت عرضه را تشدید می‌کند. حالا بیش از یک سال از صدور دستورات خودرویی رئیسی که به «۸ فرمان رئیسی» مشهور شد می‌گذرد؛ فرمانی که قرار بود ۶ ماهه همه چیز را متحول کند اما هیچ‌گاه محقق نشد. (منبع) رئیسی در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ایران خودرو رفت و آنجا هم ترک عادت نکرد و تقریبا هرچیز مثبتی را که به ذهنش می‌رسید به عنوان دستور برای خودروسازان انشاء کرد، از افزایش پنجاه درصدی تولید تا معرفی چند مدل جدید. حالا در فروردین ۱۴۰۲ نه تنها تولید خودرو دو برابر نشده بلکه به گفته خودروسازان تولید به میزان قبل هم مقدرو نیست.