خروج «تورم نقطه به نقطه» از رادار مرکز آمار

عملکرد دولت به‌عنوان بازیگر اصلی بازار پول در ایران، فعالیت‌های اقتصادی را از مسیر «خلق نقدینگی و تورم» به یک «بازی جمع صفر» تبدیل کرده است. در این بازی سود هر بخش به دلیل ضرر بخش دیگری حاصل شده است. با این منطق بخش کوچکی از اقتصاد با گرفتن انرژی ارزان رانتی سودهای کلانی به دست آورده است. در ازای آن، سهم بخش دیگر به دلیل اجرای سیاست‌های اقتصاد رفاقتی هر روز فقیرتر می‌شود. خلق نقدینگی در ایران به شکل سیستماتیک باعث عقب نگه‌داشتن سپرده‌گذاران خرد و دهک‌های کم درآمد شده است. حالا این دو بخش از اقتصاد بار اصلی اشتباهات دولت را به دوش می‌کشند و در ازای آن هزینه رفتار مخرب بانک‌ها را پرداخت می‌کنند.

روند خلق نقدینگی در ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۲ به حدی جنون‌آمیز شده بود که مرکز آمار را وادار به تاخیر دو ماهه در انتشار آمار تورم کرد. حالا این نهاد به تازگی پس یک دوره تاخیر، داده‌های ناقصی را از تورم اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال منتشر کرده است. در این گزارش که به جای سال پایه ۱۳۹۵ با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده، خلاف رویه گذشته تنها روند تغییر قیمت کالاها برای دو ماه اعلام شده و با حذف شاخص قیمت، عملا تورم نقطه به نقطه مخفی شده است.

مرکز آمار بر اساس سال پایه ١٤٠٠ تورم سالانه در اسفند ١٤٠١ را ۴۵,۸ درصد اعلام کرده (منبع) اما درباره فروردین ماه تنها به انتشار نرخ تورم ماهانه به میزان ۳,۷ درصد اکتفا کرده است. تورم نقطه‌ای به معنای میزان درصدی رشد نرخ‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ شاخصی که ناظران و فعالان اقتصادی برای بررسی دورنمای پولی و مالی به آن توجه می‌کنند اما در گزارش مرکز آمار خبری از آن نیست. این رویکرد اما اتفاق تازه‌ای نیست. در گذشته هم بارها در مواقع بحرانی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با دستور رئیس دولت یا همه یا بخشی از آمار را از گزارش‌های خود حذف می‌کردند، شگردی که از سوی روئسای مستعفی یا برکنار شده بانک مرکزی پس از دوره مسئولیت فاش شده است. 

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ایران یک معضل پایدار است اما این‌بار ماجرا جدی‌تر است؛ اقتصاد ایران پس از یک موج تورمی سنگین ناشی از آزادسازی یارانه‌ها به تنگنای جدی‌تری رسیده است.

افزایش شدید قیمت‌ها امسال با اعتراضات سراسری مردم و البته تاکید علی خامنه‌ای به مبارزه با تورم در شعار سال همزمان شده است. با وجود اینکه تغییر سال پایه یک امر مرسوم میان نهادهای مسئول انتشار آمار است اما بیشتر تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی تاخیر و حذف آمار تورم نه تغییر مبنای محاسباتی بلکه رکوردشکنی تورم در ماه‌های گذشته است، پس لزومی نداشت مرکز آمار در ماه پایانی سال این تغییر را ایجاد کند.

رکوردشکنی در خلق نقدینگی

تورم همواره پدیده‌ای پولی است و عامل اصلی آن بانک‌های مرکزی و دولت‌ها هستند. پایه پولی در یازده‌ماهه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشت و رکورد تمام سال‌های پس از انقلاب ۵۷ را شکست. آغاز دوباره تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت پس از شیوع کرونا تراز بودجه ایران را که پس از برجام کمی سامان یافته بود به کلی برهم زد. از آن زمان به مدت سه سال اقتصاد ایران تقریبا از مسیر استقراض اداره شد. نتیجه این وضعیت ۵۳۰ هزار میلیارد اوراق قرضه بود که دولت همچنان از راه چاپ اوراق جدید اصل و سود آن را پرداخت می‌کند. افزایش قیمت نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تنها بخش کوچکی از این بدهی‌ها پراخت شود اما بخش بزرگ آن همچنان به آینده موکول می‌شود؛ روندی که باعث کسری منابع بانک‌ها و در نتیجه خلق نقدینگی شده است.

دولت ریئسی ادعا می‌کند کسری بودجه‌ را از مسیر بانک مرکزی تأمین نکرده اما واقعیت این است که به «استقراض غیر مستقیم» روی آورده است که تفاوتی در عواقب تورمی آن وجود ندارد. به این شکل دولت به جای ایجاد مطالبه برای بانک مرکزی منابع خود را به شکل اضافه برداشت از سوی بانک‌ها تامین کرده است. 

همه‌چیز به ضرر سپرده‌گذاران و بازنشستگان

در دو سال گذشته که رکورد تورم شکسته شده است، قشرهای کم‌درآمد یا دهک‌های اول تا سوم اقتصاد بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند، چرا که از یک سوی سبد مصرفی‌شان کوچک‌تر شد و از سوی دیگر آسیب‌های اقتصاد کلان، منابع درآمدی آن‌ها را با بحران مواجه کرده است. بر این اساس می‌توان نخستین و بزرگترین بازندگان استقراض دولت از بانک‌ها را «سپرده‌گذاران» و «صندوق‌های بازنشستگی» دانست.

خلق نقدینگی و رکوردشکنی تورمی روش‌های فعلی ارزش سپرده‌ها را به کمتر از یک سوم نسبت به دو سال پیش رسانده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بیش از یک سوم مبلغی که سپرده‌گذاران به بانک‌ها سپرده‌اند دیگر وجود ندارد. بانک‌ها که برای پرداخت سودهای بیشتر مجبور به اضافه برداشت از محل اعتبار شده‌اند در عمل از سرمایه سپرده‌گذاران برای پرداخت این سود استفاده می‌کنند. 

صندوق‌های بازنشستگی هم که خریداران بزرگ اوراق قرضه دولتی بوده‌اند در بهترین حالت بازدهی ۲۴ درصدی دریافت می‌کنند و این درحالی است که با تورم بالای پنجاه درصد، نیمی از این دارایی‌ها نابود شده است. در اقتصاد ایران دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار صندوق‌ها شناخته می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۷۶ درصد از آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به اندازه‌ای بحرانی شده که یکی از مدیران جمهوری اسلامی به تازگی راهکار فروش جزیره کیش و قشم را برای نجات آن‌ها مطرح کرده است. 

وخامت اوضاع دلیل تاخیر در انتشار آمار؟

فایننشال تایمز هم پیش از این با انتشار گزارشی بیان کرده بود که دلیل منتشر نشدن آمار تورم در دو ماه گذشته از سوی مرکز آمار، شکستن رکورد تاریخی تورم سالانه از سال ۱۳۷۴ است. تحلیلگران فایننشال تایمز در این گزارش نوشتند که احتمالا تورم ایران در اسفند از رکورد تاریخی ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ فراتر رفته و مرکز آمار ایران برای پیشگیری از اعتراف به شکستن این رکورد، از سوی مقامات بالاتر، اجازه انتشار نرخ تورم را نداشته است. (منبع)

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر داده‌های نقطه به نقطه پیشین را با آمار جدید مقایسه کنیم نرخ تورم حدود شصت درصدی خواهیم داشت. به همین دلیل است که مراجع اعلام آمار به فکر تغییر مبنا در آخرین ماه سال افتاده‌اند.

به جز تفسیرهایی که از انگیزه احتمالی این اقدام مطرح شده، برخی از اقتصاددانان همین داده‌های منتشر شده مرکز آمار را هم مبهم می‌دانند. برای نمونه عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در یک اظهار نظر گفته است: 

نقص‌های آمار تورم

بررسی‌های تطبیقی هم ادعای «ابهام در آمار تورم» را تایید می‌کند. مثلا کاهش تورم ماهانه از ۴,۷ درصد اسفندماه به ۳,۷ درصد در فروردین ماه عجیب به نظر می‌رسد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد مرکز آمار همزمان با تغییر مبنای محاسباتی ازسهم حمل و نقل، بهداشت و پوشاک در سال پایه ۱۴۰۰ کاسته و به جای آن به سهم انرژی و خوراکی‌ها در سبد تورمی افزوده است. در شرح گزارش تورم آمده است: در ماه گذشته تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل به ۸,۶ درصد و گروه خوراکی‌ها، میوه و خشکبار به ۱۵,۳ درصد است. با وجود اینکه بخش خوراکی در آخرین تورم نقطه به نقطه اعلام شده در بهمن ماه حدود هفتاد درصد بوده است، کاهش تورم ماهانه در شرایطی که خوراکی‌ها وزن بیشتری در سال پایه جدید دارند بحث برانگیز است. 

خروج برخی فاکتورهای تورمی از رادار مرکز آمار برای کسانی که با این رفتار نهادهای جمهوری اسلامی آشنایی دارند به معنای وخامت بیشتر اوضاع است؛ اوضاعی که برای قشرهای ضعیف به کابوسی ادامه‌دار تبدیل شده و تمام ابعاد زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.