ریشه‌های اجتماعی شورش‌های فرانسه

تحولات اجتماعی و گذارشان از یک مرحله خفیف به مرحله‌ی حادتر هرگز یک شبه رخ نمی‌دهند و گاهی سال‌ها و چه بسا دهه‌ها به درازا می‌کشند. در این میان بیش‌تر اوقات یک جرقه، آتشی بزرگ ایجاد می‌کند و در واقع تضادهای انباشته‌شده و حل‌نشده را شعله‌ور می‌کنند. قتل نوجوان ۱۷ ساله که نائل نام داشت از جمله‌ی این بارقه‌ها بود.

قبل از ظهر ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، یک مأمور پلیس موتورسوار با استفاده از بهانه قانونی «عدم اطاعت» تصمیم گرفت که به سوی نائل در نانتر، شهری در حومه‌ی پاریس، شلیک کند. همین توجیه کافی بود که پرونده قتل بدون بازشدن بسته شود؛ اما در عصر تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، سر و ته ماجرا به این راحتی هم نمی‌آید:‌ فیلمی چند ثانیه‌ای نشان می‌دهد که مأمور پلیس و همکارش به هیچ وجه در معرض زیر گرفته شدن نبودند؛ خیلی زود معلوم شد که نائل و دو سرنشین دیگر هیچ سلاحی نداشتند تا مأموران احساس خطر کنند و با پیش‌دستی شلیک کنند.

پلیس فرانسه: یک نهاد نژادپرست

هر چند نائل اصلاتاً الجزایری‌ست، اما با توجه به قوانین موجود یک فرانسوی تمام‌عیار است. نائل متولد و بزرگ‌شده در فرانسه و ساکن شهر نانتر بود که محلات کارگرنشین فراوانی، از جمله محله نائل دارد. پس او در شهری نسبتاً فقیرنشین زندگی می‌کرد و علاوه بر تحصیل در دبیرستان با تحویل پیتزا تلاش می‌کرد که کمک‌خرج مادرش هم باشد که جز او فرزندی نداشت؛ مادری که گفت نائل فرزندی مهربان بود و روابطی عالی با هم داشتند. طرف دیگر ماجرا، مأمور پلیسی است که پیش‌تر نظامی بوده و سال‌ها در جنگ افغانستان شرکت کرده وسپس به پلیس پیوسته و حتی برای خوش‌خدمتی مدال‌هایی هم گرفته است.

یکی از ریشه‌های اجتماعی جرقه‌ی قتل عمد نائل به دست یک مأمور پلیس که به حریقی بزرگ دست‌کم در چهار پنج شب بعدش مبدل شد همین است. دیگر سخن از اندک مأموران پلیس نیست که بیش از بقیه عرب‌تباران، سیاه‌پوستان و مهاجران کم‌شباهت‌ به اروپاییان و سفیدپوستان را کنترل می‌کنند. نهاد پلیس فرانسه در کلیتش نژادپرست است. همین دو سال پیش بود که یک جنایت‌شناس به نام سباستین روشه با انتشار یک تحقیق نشان داد که یک عرب‌تبار ۱۰ برابر بیش‌تر و یک سیاه‌پوست ۸ برابر بیش‌تر از یک سفیدپوست می‌تواند در معابر عمومی توسط پلیس کنترل شود. همین تحقیق تأکید می‌کرد که پلیس فرانسه در میان کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با برخوردش با عرب‌تباران، سیاه‌پوستان و مهاجران در قعر جدول قرار دارد و خشن‌ترین و نژادپرست‌ترین است. بی‌دلیل نیست که یک سندیکا به نام «پلیس فرانسه» پس از قتل عمد نائل در توئیتی چنین نوشت:

شورشیان چه کسانی هستند؟

نهاد پلیس بازوی مسلح دولت است و از آن جایی که هیچ دولتی فرای طبقات نیست و همه دولت‌ها در خدمت طبقات فرادست و سرمایه‌دارانند، این نهاد مهم‌ترین ابزار سرکوب طبقاتی نیز است. 

زمانی سرمایه‌داران فرانسوی برای تأمین نیروی کاری که نیاز داشتند از کشورهای شمال آفریقا کارگر جذب می‌کردند و  به فرانسه می‌آوردند. اکنون سال‌هاست که تغییر سیاست داده‌اند و به جای آوردن نیروی کار از این کشورها، کارخانه‌ها را به آنجا منتقل می‌کنند و با پرداخت دستمزدهای به مراتب کم‌تر، سودهای بس هنگفت‌تری به جیب می‌زنند؛ یک مثال کارخانه «صوماکا» در مراکش است که سهامش ۱۰۰% در اختیار خودروسازی رنو است. 

با وجود این، سرمایه‌داران و دولت‌های کاملاً در خدمت آنها برخی از مشاغل و خدمات را نمی‌توانند جابه‌جا و منتقل کنند و هنوز هم به نیروی کارگران آفریقای شمالی و آفریقای سیاه برای جاده‌سازی، پاکبانی، خدمات به سالمندان، آشپزخانه‌های دولتی و رستوران‌ها و دیگر مشاغل سخت و طاقت‌فرسا نیاز دارند. اما وقتی همین کارگران دست به اعتصاب می‌زنند یا فرزندانشان همچون نائل در خیابان‌ها تردد می‌کنند، پلیس را برای سرکوب اعتراضات و قتلشان گسیل می‌کنند.

اما آیا بنا به گفته‌های نیروهای سیاسی راست افراطی فرانسه از جمله «مجمع ملی» به رهبری خانم مارین لوپن شورش‌های گسترده‌ای که در سراسر فرانسه رخ دادند به تحریک مهاجران ،‌سیاهان و عرب‌تباران رخ دادند؟ و آیا بنا به گفته شخص ماکرون شورشیان از مرگ نائل استفاده ابزاری می‌کنند تا «نظم عمومی» را مختل کنند؟ 

نگاهی اجمالی به گستردگی شورش‌ها و دستگیری ۳۱۶۰ نفر از ۲۷ ژوئن تا ۲ ژوئیه ۲۰۲۳ و اکثریت قریب به اتفاق اماکنی که در آتش خشم شورشیان سوختند خلاف این ادعای پوچ را به اثبات می‌رسانند. در میان دستگیرشدگان بسیاری فرانسوی‌الاصل، سفیدپوست و موطلایی هم به چشم می‌خورند. اما اینان کیستند و برای چه شورش می‌کنند؟

زمینه سیاسی شورش‌های اقتصادی سیاسی  

فرانسه مانند اکثر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته از اوائل دهه ۱۹۸۰ به سیاه‌چاله سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال افتاد. دو حزب مهم چپ آن دوران حزب سوسیالیست و حزب کمونیست بودند. آن‌ها در سال ۱۹۷۲ «برنامه مشترک حکومتی» را تدوین کردند. فرانسوا میتران سال ۱۹۸۱ با همین برنامه و به عنوان نامزد حزب سوسیالیست و با پشتیبانی حزب کمونیست و دیگر نیروهای سیاسی چپ پارلمانتاریست به ریاست‌جمهوری رسید. اما فقط دو سال بعد، از برنامه کینزی خود دست شست و رسماً از سال ۱۹۸۳ «چرخش ریاضتی» آغاز شد.

پس از دو دوره هفت ساله میتران «چپ» جایش را به ژاک شیراک راست‌گرا دارد که یک بار هفت سال و سپس پنج سال به ریاست‌جمهوری رسید (در سال ۲۰۰۰، دوره ریاست‌جمهوری از هفت ساله به پنج ساله کاهش یافت). پس از شیراک باز هم یک رئیس‌جمهوری راست‌گرا به نام نیکولا سارکوزی برای یک دوره پنج ساله رئیس‌ جمهوری شد. او در رقابت انتخاباتی بعدی از فرانسوا اولاند که از حزب سوسیالیست و به اصطلاح «چپ‌گرا» بود، شکست خورد. فرانسوا اولاند به چنان رئیس‌ جمهوری نامحبوبی تبدیل شد که خود از شرکت در رقابت انتخاباتی برای دومین دور پنج ساله صرف‌نظر کرد و فردی به نام امانوئل مکرون جایش را گرفت.

این آخری پس از یک دوره نخست پنج ساله دوباره برای پنج سال دیگر رئیس‌ جمهوری شد، آن هم به ضرب و زور انتخاب بین بد و بدتر، چرا که رقیب انتخابانی ماکرون کسی جز مارین لوپن از راست افراطی نبود. مکرون احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ بر این منصب باقی خواهد ماند. مکرون گفته که «نه چپ و نه راست» است، اما او در واقع یکی از نمایندگان نئولیبرالیسم فرانسه است. او خوب فهمید که در فرانسه همچون آلمان زمینه و امکان تشکیل دولت ائتلافی بین راست سنتی و چپ سوسیال‌دمکرات فراهم نیست. از این رو، برای حل این معضل حزب جدیدی بنیان گذاشت و راست و چپ بورژوایی را این چنین دور زد. امروز در دولت او چهره‌هایی از هر دو جناح هستند. علی‌رغم تمام این رد و بدل شدن‌های قدرت بین دو جناح چپ و راست و حالا «نه چپ و راست» نوع مکرونی، یک روند ثابت بوده است :‌ اعمال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و تعرض مداوم به دستاوردهای بیش از صد ساله جنبش کارگری فرانسه. 

از قانون کار الخمری تا تغییر قانون بازنشستگی

پرداختن به جزئیات روند اعمال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، می‌تواند مثنوی را هفتاد من کاغذ کند؛ از این رو به دو مورد و آن هم اجمالی در دو دولت اخیر اولاند و مکرون می‌پردازیم.

مریم الخمری وزیر کار دولت فرانسوا اولاند بود. او قانونی به نام «قانون کار» ارائه داد. در قانون الخمری ضربات سختی به ویژه به ساعات کاری  کارگران زده شد. همچنین، اخراج کارگران تسهیل‌سازی و به مجموعه قراردادهای دست‌جمعی کار که در طی چندین دهه تلاش کارگران با کارفرمایان تدوین شده بودند ضربات جبران‌ناپذیری وارد شد. 

نخستین تظاهرات بزرگ کارگران در اعتراض به قانون الخمری ۹ مارس ۲۰۱۶ برپا شد و در سراسر فرانسه ۵۰۰ هزار نفر به خیابان آمدند. کارگران روزهای ۱۷ مارس و سپس ۲۸ آوریل به راهپیمایی و اعتراض ادامه دادند. کارگران بین ۱۶ تا ۲۲ مه ۲۰۱۶ تظاهرات و اعتصابات متعددی علیه قانون الخمری کردند. کارگران پالایشگاه‌های نفت فرانسه از ۲۳ مه سوخت‌رسانی را متوقف نمودند. کارگران چاپخانه‌ها از ۲۶ مه دست به اعتصاب زدند و از انتشار روزنامه‌ها و نشریات متعلق به شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای میلیاردرها جلوگیری کردند. روز ۱۴ ژوئن یکی از بزرگ‌ترین روزهای اعتراضی کارگران بود و بیش از یک میلیون و سی‌صدهزار نفرشان در ۵۲ شهر به خیابان‌ها سرازیر شدند. نیروهای پلیس در طی تظاهرات علیه قانون الخمری دست به خشونت‌های متعددی زدند. آن‌ها روز۲۸ آوریل چشم یک معترض را با گلوله پلاستیکی در شهر رن کور کردند.  نه فقط چندین معترض در شهرهای کان، تولوز و پاریس به شدت مجروح شدند، بلکه فرمانداری‌ها و به ویژه فرمانداری پایتخت محدودیت‌های فراوانی به کارگران تحمیل کردند تا اصلاً نتوانند تظاهرات برگزار کنند، برای مثال فرمانداری پاریس روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به کارگران اجازه راه‌پیمایی نداد و یک محوطه کوچک دوار را برای اعتراض در نظر گرفت که مطلقاً گنجایش کافی تعداد پرشمار تظاهرکنندگان را نداشت. دولت «چپ» فرانسوا اولاند هیچ وقعی به اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگری نگذاشت و سرانجام قانون الخمری رسماً از ۸ اوت ۲۰۱۶ اجرائی شد. 

نمونه دیگر از اعتراضات کارگری قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ است که دست‌پخت دولت فعلی‌ است. برای نخستین بار پس از چندین دهه ۸ سندیکای بزرگ فرانسه در یک جبهه واحد گرد هم آمدند تا مشترکاً علیه این قانون اعتراض کنند. در این اعتراضات، سندیکایی که خود را آشکارا رفرمیست می‌داند و مقامات دولتی نیز همین‌گونه از آن نام می‌برند، یعنی ث.اف.د.ت. دست در دست سندیکاهای رادیکال‌تر همچون ث.ژ.ت. و سود – همبستگی چهارده تظاهرات از ۱۹ ژانویه تا ۶ ژوئن ۲۰۲۳ ترتیب دادند و موفق شدند تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را فقط برای تظاهرات ۷ مارس به خیابان‌ها بکشانند. اعتصابات متعددی در بخش‌هایی همچون نفت، خودروسازی و غیره سازماندهی شدند. دانش‌آموزان و دانشجویان نیز به اعتراضات و اعتصابات پیوستند. معلمان پنج اعتصاب از ۱۹ ژانویه تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ ترتیب دادند. بنابر نظرسنجی‌های متفاوتی که دائماً صورت گرفتند، محبوبیت جنبش علیه افزایش سن بازنشستگی هرگز از هفتاد تا هشتاد درصد در نزد افکار عمومی پایین‌تر نیامد؛ اما دولت مکرون نه فقط به هیچکدام از این اعتراضات اهمیتی نداد، بلکه قانون خود را با استفاده از متمم سوم بند چهل‌ونهم قانون اساسی بدون رأی پارلمان تصویب کرد، چرا که تصویب چنین قانونی نیازمند اکثریت مطلق بود و حزب او در پارلمان کنونی دارای چنین اکثریتی نیست. از سوی دیگر احزاب راست همچون «جمهوری‌خواهان» به یاری‌اش شتافتند و از استیضاح دولتش در روز ۲۰ مارس جلوگیری کردند. اگر دولت استیضاح و برکنار می‌شد، قانون افزایش بازنشستگی هم با آن می‌رفت. هر چند احزاب اپوزیسیون چپ‌گرا می‌خواستند از یک راه‌کار قانونی به نام «همه‌پرسی با ابتکار مشترک» استفاده کنند و چنین رفراندومی را علیه قانون افزایش سن بازنشستگی به مرحله اجرا برسانند، اما این بار شورای قانون اساسی به میدان آمد و روز ۱۴ آوریل درخواست چنین همه‌پرسی را رد کرد.

نیروهای پلیس و بقیه نیروهای سرکوب که اخیرا در بریگاردهای متعددی همچون موتورسواران ضدشورش سازماندهی شدند سطح بگیر و ببند را از همیشه بالاتر بردند. دست‌کم پنج‌تن از معترضان یکی از اعضای بدن خود را از دست دادند چرا که یا هدف گلوله‌های پلاستیکی یا پرتاب مستقیم نارنجک‌های گاز اشک‌آور که قاعدتاً باید عمودی شلیک شوند، قرار گرفتند. هزاران معترض را اغلب به وحشیانه‌ترین شکلی دستگیر کردند. برخی از آنان را با استفاده از قانون «محاکمه فوری» دادگاهی و به زندان محکوم کردند. کار به جایی رسید که پلیس روز ۲۴ مارس به خانه یک کاربر فیس‌بوک در شمال فرانسه رفت و برای توصیف مکرون به عنوان «زباله»، او را به طور موقت بازداشت کرد. مأموران پلیس محدودیت‌های فراوانی نیز برای خبرنگارانی که مستقل هستند و عمدتاً برای رسانه‌های آلترناتیو اینترنتی فعالیت می‌کنند، ایجاد کردند. جنبش عظیم و بی‌سابقه علیه قانون افزایش سن بازنشستگی نیز که کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان و حتی پیشه‌وران همچون نانوایان را بسیج کرده و همدلی تعداد زیادی از هنرمندان را برانگیخته بود، متحمل شکستی بس تأسف‌آور شد.

استحاله سازماندهی کارگری

اما علت این همه شکست چیست؟ واقعیت این است که اغلب سندیکاهای کارگری، چه آنها که رفرمیست تلقی می‌شوند و چه دیگرانی که رادیکال‌تر هستند علیرغم تلاش و مبارزات گسترده‌ای که در سازماندهی می‌کنند نه می‌توانند و نه حتی می‌خواهند در لحظه‌ای که لازم است یک مبارزه صنفی را به یک مبارزه صنفی – سیاسی تبدیل کنند. در جنبش اخیر علیه افزایش سن بازنشستگی، کارگران در خیابان‌ها شعار «مکرون استعفا»  را مطرح می‌کردند، اما از آن جایی که رهبری عمودی و بوروکراسی سندیکایی هنوز دست بالا را دارد این مطالبه به صورت جدی مطرح نشد. دلبستگی رهبران سندیکاها به راهکارهای فقط قانونی و پارلمانتاریستی هنوز بر گزینش راهکارهای سندیکالیسم انقلابی ارجحیت دارد.

 آنانی که با تاریخ واقعی بزرگ‌ترین سندیکای کارگری فرانسه آشنایی دارند نیک می‌دادند که به لحاظ تاریخی اساس سازماندهی کارگری بر آنارکوسندیکالیسم و تشکلاتی موسوم به بورس کار استوار بود. اما زمانی که در دهه بیست سده گذشته احزاب کمونیست و از جمله حزب کمونیست فرانسه توانستند چنین تشکیلاتی را به سوی خود سوق دهند و به آنها تقسیم کاری با مضمون «فعالیت صنفی بر عهده شما، فعالیت سیاسی بر عهده ما» را تحمیل کنند، طبقات کارگر به نوعی در برابر سرمایه‌داران خلع سلاح شدند. این تحول همبسته تثبیت پارلمانتاریسم به عنوان عمده‌ترین شیوه تغییر و تحول سیاسی بود.

البته راهکارهای سندیکالیسم انقلابی یا آنارکوسندیکالیسم به شیوه‌ای که در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم رایج بود، دیگر پاسخگوی مبارزه با سرمایه‌داری جهان امروز نیست و نیاز به بازبینی‌های ژرف دارد. برای مثال، تا آنجا که به جنبش کارگری فرانسه بازمی‌گردد، ضرورت اصلی جست‌وجوی راهکارهایی برای اکثریت طبقه کارگر است که اکنون در بخش خدمات کار می‌کند. با توجه به تقسیم کاری که در سرمایه‌داری جهانی رخ داده و کارخانه‌های بزرگ صنعتی که به کشورهای آسیایی و آفریقایی منتقل شده‌اند، امروز فقط بیست‌ودودرصد کارگران در بخش صنعت مشغول هستند. انبوه کارگرانی که اصطلاحاٌ «خویش‌فرما» نامیده می‌شوند نه فقط فاقد همان اندک امکانات و امتیازات کارگران صنعتی نیستند، بلکه در ضعیف‌ترین وضعیت تشکیلاتی و حتی عدم وجود هر گونه تشکلی هستند. حتی برخی از کارگران ماهر در بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی وادار شده‌اند که بخشی از هفته کاری را به صورت استخدامی و بخش دیگری را به صورت خویش‌فرمایی کار کنند. 

از مبارزات کارگری تا شورش‌های خودانگیخته

شاید خواننده از خود بپرسد تمام این‌ها چه ربطی به شورش‌های پس از قتل عمد نائل در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دارد؟ فرودست و کارگری که می‌بیند مبارزات «قانونی» هیچ نتیجه‌ای ندارد چاره‌ای ندارد تا از هر فرصتی استفاده کند تا خشم خود را علیه وضعیت موجود و نظم حاکم اعلام کند. 

سال‌هاست که فرودستان از احزاب سنتی چپ مانند حزب سوسیالیست و حزب کمونیست روی برگردانده‌اند، و به همین دلیل، این احزاب در چارچوب رقابت پارلمانتاریستی به احزاب یکی دو درصدی تبدیل شده‌اند.

مادامی که طبقات کارگر و فرودست از یک تشکل قدرت‌مند صنفی – سیاسی با پروژه‌ای مشخص برای درهم‌پیچیدن نظم کنونی برخوردار نباشند، چاره‌‌ای به جز شرکت در شورش‌های مقطعی و ابراز خشم خود به این شیوه ندارند.

در همین چهار پنج شبی که از شورش‌های پس از قتل عمد نائل گذشت، ما شاهد بودیم که شورشیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ همچون دارتی، اکسیون، لیدل و... را به آتش می‌کشند، وارد رستوران‌های مک‌دونالد می‌شوند و از خود پذیرایی می‌کنند و هیچ آسیبی به کباب‌فروش خرده‌پایی که چند متر آن سوتر است نمی‌زنند، بانک‌ها را به آتش می‌کشند و خودپردازش را از جا درمی‌آورند، برای نخستین بار پس از جنبش جلیقه زردها (که منادی جنبش‌های شورشی فراقانونی بود) به کلانتری پلیس و پادگان ژاندارمری حمله می‌برند و... البته در چند مورد چندین مدرسه، کتابخانه و خانه جوانان نیز به آتش کشیده شدند که هیچ بعید نیست کار نیروهای نزدیک به پلیس و دولت و نیروهای فاشیست و نازی باشند. 

چند گروه کوچک نئونازی در روزهای اخیر خودسرانه وارد عمل شدند و در چند مورد شورشیان را با دستبندهای پلاستیکی دستگیر کرده و تحویل پلیس دادند. 

در شامگاه ۲ ژوئیه و ساعات نخست ۳ ژوئیه خیابان‌های شهر لیون شاهد دو نوع تجمع بود، از سویی معترضانی که در خیابان حضور داشتند تا کماکان به قتل عمد نائل ۱۷ ساله و کودک‌کشی پلیس اعتراض کنند و از سوی دیگر یک گروه نئونازی که با اشاره به رنگ‌های پرچم ملی فرانسه فریاد می‌زدند:«آبی، سفید، قرمز فرانسه برای فرانسویان». نیروهای پلیس اولی‌ها را سرکوب می‌کردند و دومی‌ها را به حال خود رها.

شورش‌های اخیر اعتراض به سیاست‌های چندین دهه‌ای دولت‌های گوناگونی‌ است که برای ایجاد شکاف بین دست‌مزدبگیران و کارگران و فرودستان، پلیس را به جان مهاجران، عرب‌تباران و سیاه‌پوستان می‌اندازند در حالی که اکثریت قریب به اتفاق آنان خود کارگر، فرودست و دست‌مزدبگیر حداقلی هستند. شورش‌های اخیر پس از قتل عمد نائل ادامه منطقی مبارزات چندین ماهه بخش وسیعی از دست‌مزدبگیران، کارگران و فرودستان فرانسه علیه افزایش سن بازنشستگی‌ است. شورش‌های اخیر تلنگری اعتراضی به چهار دهه تعرض نئولیبرالی به حقوق و دستاوردهای کارگران است. 

مکرون در واکنش به شورش‌ها گفته است که شورشیان از مرگ نائل استفاده ابزاری می‌کنند یا جوانانی هستند که تحت تأثیر بازی‌های ویدئویی قرار گرفته‌اند و از والدین خواسته است که فرزندانشان را کنترل کنند. این بدین معنا نیست که او خود را به نفهمی می‌زند، برعکس او خوب می‌داند که گسل‌های ژرف اجتماعی علت این شورش‌ها هستند. او با گسیل نیروهای پلیس شاید بتواند موقتاً شورش‌ها را متوقف کند، اما گسل‌های ژرف اجتماعی این چنین پر نمی‌شوند و هر بار پرقدرت‌تر از گذشته ظاهر می‌شوند و نمود پیدا می‌کنند. جنبش جلیقه زردها که در اکتبر ۲۰۱۸ آغاز شد نمونه‌ای از آنها بود و شورش‌های پس از قتل عمد نائل نمونه‌ای دیگر.

البته که هیچ کس نمی‌تواند فاصله‌ای را که بین شورش و انقلاب است اندازه‌گیری کند و بسنجد. شورش انقلاب نیست، تمرین آن است.