دادگاه عالی اسرائيل بخش مهمی از قانون جنجالی نتانیاهو برای بازنگری در دستگاه قضایی را رد کرد

در بحبوحه حمله‌های بی‌امان ارتش اسرائيل به غزه، قضات دادگاه عالی روز دوشنبه یکم ژانویه با اکثریت اندک هشت رأی در مقابل هفت را‌ٔی، حکم دادند قانونی که اختیارات خود این دادگاه را محدود می‌کند لغو کنند. آن‌ها دلیل این رأی را «لطمه شدید به دموکراسی اسرائيل» اعلام کردند.

در ماه ژوئیه ۲۰۲۳ دولت راست افراطی اسرائيل پس از هفت ماه بحث و بدون توجه به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده خیابانی، قانونی را تصویب کرد که طبق آن دادگاه عالی غیرمنتخب اسرائیل دیگر قادر نخواهد بود بر اساس بند «معقولیت» تصمیم‌های دولت را بسنجد و لغو کند. به بیان دیگر دولت نتانیاهو قدرت دادگاه را برای وتو کردن تصمیمات دولتی بر اساس «غیر معقول» بودن آن‌ها سلب کرد. این قانون بخش مهمی از تلاشی چند جانبه برای تضعیف قوه قضاییه بود که در سال گذشته توسط کنست، پارلمان اسرائیل به تصویب رسید.

حکم حذف این قانون که در نخستین جلسه و با حضور بی‌سابقه ۱۵ قاضی صادر شد، احتمالاً تنش‌هایی را که در تابستان اسرائیل را وارد بحران داخلی کرده بود زنده می‌کند و ممکن است به متلاشی‌شدن «دولت وحدت ملی» و کابینه جنگ بیانجامد که پس از حمله هفتم اکتبر حماس تشکیل شده است. در کابینه جنگ اسرائیل علاوه بر نتانیاهو یوآو گالانت، وزیر دفاع و اولین عضو کابینه نتانیاهو که در ماه مارس به طور علنی با برنامه‌های او مخالفت کرد و به برکناری موقت او قبل از بازگرداندنش منجر شد، در کنار بنی گانتز، رهبر حزب اپوزیسیون اتحاد ملی اسرائیل که اعتراضات علیه برنامه او را در اوایل سال گذشته رهبری کرد حضور دارند.

پروژه دولت نتانیاهو برای «اصلاحات قضایی» منجر به ماه‌ها اعتراض‌های گسترده‌ای شد که نتانیاهو و متحدانش را تحت فشار داخلی و بین‌المللی قرار داد. این لایحه شکاف عمیق مذهبی، قومی و طبقاتی را در اسرائیل گسترش داد، ارتش را به هرج و مرج انداخت و به واحد پول اسرائیل و روابط با متحدانش آسیب زد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آن زمان از این طرح انتقاد کرد و به نیویورک تایمز گفت که نتانیاهو اگر اصلاحات را بدون اجماع گسترده تصویب کند، روابط آمریکا و اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

این نخستین بار است که دادگاه عالی اسرائیل یک بند قانونی مشابه قانون اساسی را لغو می کند. چند تن از وزرای دولت قبلاً گفته بودند که چنین حکمی را غیرقانونی می دانند و از آن تبعیت نمی‌کنند.

اما در مقابل این موضع‌گیری، ۱۲ قاضی دادگاه عالی به عنوان بخشی از یک حکم گسترده‌تر رأی به این دادند که دادگاه عالی حق دارد قوانین اساسی را در شرایط خاص لغو کند.

نتانیاهو بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان نداد، اما حزب او، لیکود گفت که این تصمیم برخلاف «میل ملی برای اتحاد» در زمان جنگ بوده است.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد:

منتقدان دولت نتانیاهو می‌گویند که حرکت‌های بعدی او از نزدیک توسط همه طرف‌ها رصد خواهد شد، در صورتی که او تلاش کند تا تغییرات بحث‌برانگیز را پیش ببرد، این اقدام را تهدیدی برای یک بحران قانون اساسی در نظر می‌گیرند.

در سوی مقابل استر هیات، رئیس سابق دادگاه عالی و یکی از قضاتی که از این حکم حمایت کرد استدلال کرد که جنگ این حکم را حتی فوری‌تر می‌کند، زیرا مربوط به اصول اصلی است که سربازان اسرائیلی جان خود را به خاطر آن به خطر می‌اندازند.

او افزود: «حتی در این زمان دشوار، دادگاه باید نقش خود را ایفا کند و در مورد مسائل مطرح شده تصمیم گیری کند، به ویژه در مورد مسائل مربوط به ویژگی‌های هویت اساسی اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک».

بحث‌ها بر سر تلاش‌های دولت نتانیاهو برای محدودکردن اختیار دادگاه عالی در هفتم اکتبر متوقف شد. حمله حماس به اسرائیل منجر به تشکیل کابینه جنگ شد و طرف‌های مخالف، علیه فلسطینی‌ها متحد شدند.

با این‌حال طبق گزارش شبکه سی‌ان‌ان در ۲۹ دسامبر، فاش‌شدن پیش نویس سندی که به حکم روز دوشنبه اشاره داشت، باعث شد این موضوع دوباره مطرح شود.

وزیر دادگستری اسرائیل در واکنش به این درز اطلاعات مدعی شد که «شهروندان اسرائیل از دادگاه عالی انتظار دارند در طول جنگ حکمی را منتشر نکند که حتی در بین قضات آن بحث برانگیز است». امیر اوهانا، رئیس کنست هم افزود: «زمان جنگ مطمئناً زمان گرفتن تصمیم‌های بی‌سابقه در تاریخ کشور، نیست».

با این‌حال دیوان عالی موظف شده بود حکم خود را تا ۱۲ ژانویه منتشر کند، زیرا دو قاضی رسیدگی کننده به این پرونده بازنشسته شده‌اند و طبق قانون ملزم به این بودند که حکم نهایی خود را ظرف سه ماه پس از کناره‌گیری ارائه کنند.