جزیره آشوراده: گنجینه‌ای در دریای خزر

جزیره آشوراده، که به‌عنوان تنها جزیره ایرانی دریای خزر شناخته می‌شود، در استان گلستان و در نزدیکی بندر ترکمن جای گرفته است. این جزیره از دیرباز از مناطق حفاظت‌شده میانکاله بوده و به دلیل طبیعت منحصر‌به‌فرد، تنوع زیستی کم‌نظیر و موقعیت جغرافیایی ویژه، جایگاه خاصی در محیط‌ زیست ایران دارد. آشوراده پس از بالا آمدن سطح آب دریای خزر در دهه ۱۳۶۰ خالی از سکنه شد و از آن زمان به یکی از موضوع‌های کلیدی در بحث‌های توسعه و حفاظت محیط‌ زیست کشور تبدیل شده است.

حالا اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده، بار دیگر این جزیره را به مرکز توجه عمومی و محیط‌ زیستی کشور تبدیل کرده است. این طرح که هدف آن استفاده از ظرفیت‌های گردشگری جزیره برای پیشبرد توسعه اقتصادی منطقه و استان گلستان است، با نظرات متفاوتی همراه بوده و به موضوعی داغ در میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است.

طرح گردشگری جزیره؛ ماجرا از کجا شروع شد؟

طرح گردشگری در جزیره آشوراده سال گذشته، پس از بیش از بیست سال کشمکش، با حضور ابراهیم رئیسی و با هدف توسعه اقتصادی و جذب گردشگر آغاز شد.

جزیره که به دلیل تنوع زیستی بالا و گونه‌های منحصر‌به‌فرد گیاهی و جانوری شهرت دارد، از زیستگاه‌های حساس به شمار می‌آید. به همین دلیل از زمان آغاز این طرح، مخالفت‌های زیادی از سوی فعالان محیط زیست، کارشناسان و مردم محلی مطرح شد. چالش‌های اصلی به خطرهای ناشی از ساخت‌وسازهای سنگین و تهدید اکوسیستم طبیعی جزیره بازمی‌گردد. در عین‌حال سابقه منفی شرکت سرمایه‌گذار در این منطقه نیز این مخالفت‌ها را تشدید کرده است. 

مخالفان هشدار دادند که حضور شرکت سرمایه‌گذار با سابقه آلودگی محیط زیستی در استان گلستان، می‌تواند به تخریب جزیره منجر شود. مشکلاتی نظیر افزایش تولید زباله، آلودگی منابع آبی، و تأثیرات منفی بر گونه‌های جانوری از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده بودند.

واکنش سازمان حفاظت محیط‌ زیست به طرح گردشگری

ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۳ حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان، در نامه‌ای به مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و مازندران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی هیچ دستگاهی حق فعالیت عمرانی و اجرایی در جزیره آشوراده را ندارد.

در پاسخ به این نامه، حامیان طرح به‌ویژه نمایندگان مجلس واکنش‌های تندی نشان دادند. عبدالجلال ایری و رحمت‌الله نوروزی از جمله کسانی بودند که سازمان حفاظت محیط‌ زیست را به کارشکنی در توسعه استان گلستان متهم کردند. در نهایت، سازمان محیط‌ زیست اعلام کرد که اجرای طرح منوط به رعایت اصول و ضوابط محیط‌ زیستی و ارائه نقشه‌های دقیق و مستندات قانونی خواهد بود.

موافقت‌ها با طرح پس از نامه سازمان محیط‌ زیست

حامیان طرح گردشگری آشوراده معتقدند که این پروژه می‌تواند به توسعه اقتصادی استان گلستان و افزایش رفاه جامعه محلی کمک کند. عبدالجلال ایری، نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی، این طرح را هم‌سو با محیط‌ زیست و فرصتی برای رونق اقتصادی منطقه می‌داند. به گفته او، تمامی مجوزهای لازم از مراجع مختلف نظیر شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی اقتصاد برای اجرای این طرح موجود است. او همچنین بر این باور است که سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز با ورود صندوق ملی محیط‌ زیست به‌عنوان بازوی اجرایی، باید در این پروژه نقش مثبت و حمایتی ایفا کند.

برخی دیگر از حامیان طرح، از جمله نمایندگان استان گلستان در مجلس، معتقدند که توسعه گردشگری در این جزیره می‌تواند زمینه را برای کاهش بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه استان گلستان به‌عنوان مقصدی گردشگری فراهم کند. 

مخالفت‌ها با طرح گردشگری

در مقابل، منتقدان این پروژه از جمله سازمان حفاظت محیط‌ زیست و گروه‌های محیط‌ زیستی، نگرانی‌های عمیقی در مورد اثرات مخرب احتمالی این طرح بر تنوع زیستی و محیط‌ زیست جزیره ابراز کرده‌اند. 

حر منصوری، دیده‌بان میانکاله، نیز این طرح را تهدیدی جدی برای حیات‌وحش و تنوع زیستی جزیره می‌داند. او معتقد است که احداث زیرساخت‌های گردشگری نظیر هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در جزیره باعث تخریب زیستگاه پرندگان مهاجر و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری می‌شود. علاوه بر این، او به مشکلات عملیاتی و اجرایی نظیر عدم دسترسی به خدمات اضطراری در جزیره اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا ایجاد چنین زیرساخت‌هایی در منطقه‌ای که فاصله کوتاهی با بندر ترکمن دارد، توجیه منطقی دارد یا خیر.

حاشیه‌هایی که حاشیه نیستند؛ ابهام در حقوق ساکنان جزیره آشوراده

یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مسائل مرتبط با جزیره آشوراده، وضعیت حقوق بومیان این منطقه است. این مسئله به سال‌های دهه ۶۰ بازمی‌گردد، زمانی که سطح آب دریای خزر افزایش یافت و بخش قابل‌توجهی از جزیره زیر آب رفت. این رویداد باعث شد ساکنان بومی جزیره، که عمدتاً از طریق کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های مرتبط با شیلات امرار معاش می‌کردند، به ترک خانه و زمین‌های خود مجبور شوند.

در پی این رویداد، دولت برای حفظ امنیت و کاهش خطرات احتمالی، جزیره را تخلیه کرد. اهالی جزیره که بیش از هزار نفر بودند، به مناطق دیگر منتقل شدند. در این فرآیند، برخی خانواده‌ها زمین یا کمک مالی از سوی بنیاد مسکن دریافت کردند، اما در باور بسیاری از آنها این اقدامات به‌طور عادلانه انجام نشده است. برخی از آنها اسناد مالکیت زمین‌های خود را داشتند و بر این باور بودند و هستند که جزیره متعلق به آنان است.

با گذشت زمان و کاهش سطح آب دریای خزر، بخشی از جزیره دوباره از زیر آب خارج شد، اما دولت این منطقه را به‌عنوان اراضی ملی اعلام کرد. این تصمیم حقوق مالکیت بومیان را زیر سوال برد و باعث ایجاد اعتراضاتی از سوی اهالی پیشین جزیره شد. آنها همچنان خواستار بازپس‌گیری زمین‌های خود هستند و این مسئله به یکی از محورهای اصلی مناقشات در جزیره تبدیل شده است.

دولت می‌گوید به‌ازای مالکیت اراضی مردم بر جزیره، به همه آنها زمین رسیده است و همه آنها تعهد داده‌اند که دیگر به جزیره برنگردند. عباس قدیمی، یکی از نمایندگان مردم جزیره، در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که اراضی جزیره در پلاک‌های ثبتی مشخص، سند مالکیت داشته و متعلق به مردم بوده است. او یادآور شده که مردم جزیره از نسل‌های گذشته در این منطقه زندگی کرده‌اند و مالکیت آنها بر این اراضی قانونی و معتبر بوده است.

چشم‌انداز آینده آشوراده: توسعه یا تخریب دولت

طرح گردشگری جزیره آشوراده نه تنها از منظر مسائل زیست‌محیطی و خطرات ناشی از تخریب اکوسیستم، همچنین از منظر حقوق بومیان نیز با چالش‌های جدی مواجه است. داستان زندگی و مالکیت مردم جزیره، بازتابی از بی‌توجهی تاریخی به حقوق اجتماعی و اقتصادی جامعه محلی است که روزگاری نقش مهمی در حیات اقتصادی و فرهنگی این منطقه ایفا می‌کردند.

اهالی آشوراده که با اجبار و بدون حمایت کافی، سکونت‌گاه خود را ترک کرده‌اند، اکنون نه تنها در بازگشت به خانه‌های خود با موانع حقوقی مواجه‌اند، بلکه سهمی از برنامه‌های گردشگری که دولت برای جزیره طراحی کرده، ندارند. 

در حالی که دولت و سرمایه‌گذاران به دنبال توسعه گردشگری در جزیره هستند، باید توجه داشت که توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن معیشت بومیان و حقوق تاریخی آنان ممکن نیست. تجربه نشان داده که حذف جامعه محلی از فرآیندهای تصمیم‌گیری و بی‌اعتنایی به نقش آنان در مدیریت منابع، به ناکامی پروژه‌ها و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.