فساد در شرکت آب منطقه‌ای گیلان؛ دستگاه پوز دولتی به حساب پیمانکار خصوصی وصل بود
تراکنش‌های ثبت‌شده از طریق این پوزها بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان بوده که مستقیما به حساب شرکت خصوصی واریز شده است.
بخش خبر زمانه
کارگران آب و فاضلاب عکس: ایلنا
در ادامه سلسله گزارش‌هایی که از گسترش فساد در دستگاه‌های دولتی حکایت دارد، این‌بار اسناد و مدارکی از شرکت آب منطقه‌ای گیلان منتشر شده که نشان‌دهنده واگذاری کامل وظایف حاکمیتی و مالی این نهاد دولتی به یک شرکت خصوصی فاقد صلاحیت مالی است؛ اقدامی که منجر به گم‌شدن میلیاردها تومان از درآمد عمومی در حساب‌های شخصی پیمانکار شده است.
بر اساس گزارش ایلنا، شرکت آب منطقه‌ای گیلان نه‌تنها فرآیند شناسایی، وصول و ثبت درآمد حاصل از آب‌بهای بیش از ۳۵۰ هزار مشترک را در قالب ترک تشریفات به یک شرکت پیمانکار خصوصی واگذار کرده، بلکه وظایف حاکمیتی همچون چاپ قبوض، اصلاح بدهی، ایجاد مشترک و حتی مدیریت سرورها را نیز از خود سلب کرده است. این انتقال اختیار، بدون هیچ نظارت قانونی، راه را برای سوءاستفاده‌های گسترده هموار کرده است.
گزارش‌هایی که از سال ۱۳۹۷ موجود است، نشان می‌دهد که صدها قبض آب‌بهای کشاورزی بدون پرداخت بدهی، به‌صورت غیرقانونی «تسویه» شده‌اند. مدیر گزارش‌دهنده بلافاصله برکنار شده و موضوع به بایگانی سپرده می‌شود.
در سال ۱۴۰۰، با الزام مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارت‌خوان، مشخص شد که حداقل ۲۷ دستگاه پوز متعلق به شرکت آب منطقه‌ای، به جای اتصال به حساب‌های دولتی، به حساب شخصی پیمانکار متصل بوده‌اند. تراکنش‌های ثبت‌شده از طریق این پوزها بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان بوده که مستقیما به حساب شرکت خصوصی واریز شده است. حتی بررسی‌های بعدی نشان داد که پوزهای شخصی دیگری با سریال‌های ناشناس نیز در جریان وصول مطالبات فعال بوده‌اند.
بر اساس داده‌های تطبیقی بین لیست آب‌بها و صورت‌حساب‌های بانکی، موارد متعددی از انتقال مستقیم وجوه عمومی به حساب پیمانکار اثبات شده است. با این حال، نه‌تنها اقدامی در راستای بازگرداندن این وجوه انجام نشده، بلکه واحد نظارتی مسئول اظهار کرده این اقدام ممکن است برای دور زدن محدودیت‌های قانونی بوده باشد.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد همدستی شرکت آب منطقه‌ای گیلان با پیمانکار خصوصی و پرداخت نکردن حقوق و مزایای کارگران به مدت ۱۸ ماه منتشر شده بود.
مجموعه این تخلفات که در دوران مدیریت مدیرعامل فعلی رخ داده، از یک الگوی آشنا در ساختار دزدسالار جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کند: واگذاری کامل منابع عمومی به پیمانکاران «خودی» بدون نظارت، سرکوب نیروهای هشداردهنده و تبدیل شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت منافع رانتی.
نظرها
نظری وجود ندارد.