نامه پلتفرم‌های نمایش خانگی به پزشکیان: سانسور و بلاتکلیفی تولیدات ما را فلج کرده است

هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران از آن‌چه «وضعیت نابسامان تنظیم‌گری» در شبکه نمایش خانگی خوانده شده، انتقاد کرده است. این نامه به امضای علی سرتیپی، مدیرعامل فیلم‌نت و رئیس هیئت‌مدیره انجمن، محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر فیلیمو، محمدحسین میرطاووسی، مدیر نماوا، سعید رسول‌اف، مدیر چارخونه و محمد صراف، عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط رسیده است.

نویسندگان نامه، بخش مهمی از مشکلات را متوجه سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، موسوم به ساترا، می‌دانند؛ نهادی که زیرمجموعه صداوسیماست و در سال‌های گذشته مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر بخش مهمی از فعالیت‌های صوتی و تصویری اینترنتی را بر عهده گرفته است.

آن‌ها نوشته‌اند که ادامه وضعیت موجود در فرآیند صدور مجوزهای تولید و پخش، «فعالیت حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه را با اختلال و بلاتکلیفی مواجه کرده» و به عاملی برای «دلسردی و کوچ بسیاری از تولیدکنندگان به سوی شبکه‌های ماهواره‌ای، پلتفرم‌های خارجی و تولیدات زیرزمینی» تبدیل شده است.

اعتراض اصلی: سانسور بدون ضابطه روشن

یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض این نامه، نبود ضوابط روشن و قابل پیش‌بینی برای ممیزی یا سانسور آثار است. امضاکنندگان گفته‌اند که بسیاری از درخواست‌های مربوط به مجوز تولید و به‌ویژه مجوز پخش یا بی‌نتیجه می‌ماند یا آن‌قدر طولانی می‌شود که امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای پروژه‌ها از میان می‌رود.

در نامه آمده است: «این اختیار نمی‌تواند به معنای اختیار در بی‌تصمیمی، بلاتکلیفی و تعلیق درخواست‌ها یا عدم پاسخ‌گویی روشن و منطقی در بازه زمانی معقول باشد.»

نویسندگان نامه می‌گویند در ساترا «رویکرد سلبی و قضائی» بر رویکرد فرهنگی و تعاملی غلبه کرده است.

در بخش دیگری از نامه آمده است: «استفاده از برچسب‌هایی چون "سیاه‌نمایی، خشونت، ابتذال و…" و هجمه‌های برنامه‌ریزی‌شده شبه‌رسانه‌ای، خلاف واقع و خلاف اخلاق، در توصیف هنرمندان و محتواها و متعاقب آن، ارجاع اختلافات و پرونده‌های مرتبط با آثار فرهنگی هنری به مراجع قضائی، این نگرانی را تشدید کرده است.»

نویسندگان نامه می‌گویند به جای گفت‌وگو با سازندگان، امکان اصلاح آثار و حل اختلاف در چارچوب‌های فرهنگی، مسیر «سلیقه‌گرایی فردی، شکایت، حذف و تعطیلی» در پیش گرفته شده است.

صداوسیما؛ تنظیم‌گر یا رقیب؟

یکی از مسائل قدیمی در مناقشه بر سر شبکه نمایش خانگی، این است که چرا تنظیم‌گری این بازار به نهادی سپرده شده که خود بخشی از صنعت رسانه و سرگرمی کشور و در واقع رقیب پلتفرم‌های خصوصی محسوب می‌شود.

نامه می‌گوید: «ما معتقدیم تنظیم‌گری در عرصه فرهنگ باید بر عهده نهاد پاسخ‌گو و متولی فرهنگ باشد، نه صداوسیما که خود رقیب این صنعت است.»

مناقشه بر سر صلاحیت صداوسیما برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر به سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. پس از گسترش سرویس‌های ویدئوی درخواستی یا VOD و رشد پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو و نماوا، اختلاف میان وزارت ارشاد اسلامی و صداوسیما بر سر مرجع صدور مجوز بالا گرفت. در سال ۱۳۹۴ نیز مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات «صوت و تصویر فراگیر» به صداوسیما نسبت داده شد و ساختار ساترا در سال‌های بعد توسعه یافت.

این مناقشه در سال ۱۳۹۸ با بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه شدت گرفت؛ بخشنامه‌ای که فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر را منوط به دریافت مجوز از صداوسیما می‌کرد. در نهایت، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن را به ساترا، وابسته به صداوسیما، نسبت داد و نظارت این سازمان را به مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نیز گسترش داد.

به این ترتیب، پلتفرم‌های شبکه خانگی که در ابتدا با منطق بازار و اینترنت رشد کرده بودند، به‌تدریج در معرض نظامی از مجوزدهی و ممیزی قرار گرفتند که بخش مهمی از آن تحت نظارت سازمانی انجام می‌شود که خود تولیدکننده و پخش‌کننده گسترده محتوای صوتی و تصویری است.

سابقه طولانی ممیزی و توقف آثار

این نامه در حالی منتشر می‌شودکه در سال‌های گذشته موارد متعددی از توقف، اصلاح یا سانسور آثار شبکه نمایش خانگی خبرساز شده است.

پخش سریال «قبله عالم» در سال ۱۴۰۰ پس از مجموعه‌ای از ممیزی‌ها متوقف شد. فیلیمو در آن زمان اعلام کرد بخش عمده‌ای از هر قسمت سریال حذف شده و اثر «پیوستگی خود را از دست داده است».

سریال «می‌خواهم زنده بمانم» نیز در همان سال پس از شکایت معاونت اجتماعی نیروی انتظامی متوقف شد؛ موضوعی که نشان داد نظارت بر محتوای نمایش خانگی تنها به ساترا محدود نمی‌شود و دستگاه‌های مختلف حکومتی نیز می‌توانند در روند انتشار یک اثر مداخله کنند.

در مورد «در انتهای شب» نیز یکی از سکانس‌های این سریال که در آن سه نسل یک خانواده در خانه سالمندان می‌رقصیدند، با دستور ساترا از پلتفرم‌های نمایش‌دهنده حذف شد.

در سال ۱۴۰۴، توقیف سریال «سووشون» و مسدود شدن پلتفرم نماوا بار دیگر مناقشه درباره حدود اختیارات ساترا را برجسته کرد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی علت توقیف را «عدم دریافت مجوزهای قانونی» اعلام کرد؛ در مقابل، نماوا گفت سریال پس از اصلاحات طولانی ساترا منتشر شده و اختلاف در نهایت بر سر بخشی کوتاه از اثر بوده است.

حتی در شهریور ۱۴۰۵، برنامه گفت‌وگومحور «روشن» پس از شکایت ساترا و با دستور دادگستری تهران متوقف شد؛ ساترا محتوای این برنامه را «مجرمانه، مخل امنیت و اخلاق و عفت عمومی» دانسته بود.

این موارد نشان می‌دهند که نگرانی مطرح‌شده در نامه به ساختار گسترده‌تری از ممیزی، کنترل محتوایی، توقیف و در مواردی ورود دستگاه قضائی به تولیدات نمایش خانگی مربوط می‌شود.

مطالبه نامه: نظارت باشد، اما قابل پیش‌بینی

با وجود انتقادهای شدید، نامه فوق تأکید کرده است که خواهان حذف کامل نظارت نیست.

در این نامه آمده است: «قطعاً انتظار ما حذف نظارت نیست؛ مطالبه ما نظارتی ضابطه‌مند، شفاف، پاسخ‌گو، فرهنگی و قابل‌پیش‌بینی است.»

فعالان این صنعت همچنین تأکید کرده‌اند که شبکه نمایش خانگی اکنون به یک زیست‌بوم اقتصادی و فرهنگی گسترده تبدیل شده و سالانه هزاران شغل در زنجیره تولید، توزیع و عرضه محتوا ایجاد می‌کند.

آن‌ها از مسعود پزشکیان خواسته‌اند جلسه‌ای فوری با نمایندگان صنوف برگزار شود و پنج موضوع در آن بررسی شود: تعیین مهلت مشخص و الزام‌آور برای بررسی درخواست‌ها، ارائه پاسخ مکتوب و مستدل، ایجاد سازوکار اعتراض و تجدیدنظر، فراهم کردن امکان حل اختلاف پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضائی و بررسی پیامدهای اقتصادی و اشتغالی بلاتکلیفی پروژه‌ها.

با این حال، مسئله اصلی فراتر از سرعت صدور مجوز است: تا زمانی که خطوط قرمز محتوایی روشن، ثابت و قابل اعتراض نباشند، سانسور می‌تواند از یک سازوکار قانونی نظارت به ابزاری برای مداخله سلیقه‌ای در فرآیند تولید تبدیل شود.