حکم اعدام برای دو برادر دوقلو: گسترش اتهام جاسوسی و تضعیف حق دفاع
حسین رئیسی، وکیل و متخصص حقوق بشر، در گفت‌وگو با زمانه درباره خطر اعدام حسن و حسین امیری، بر ضرورت اثبات قصد مجرمانه و بی‌اعتباری اعترافات اجباری تأکید می‌کند. او معتقد است قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی، با گسترش تعریف همکاری و دامنه مجازات‌ها، زمینه اتهام‌زنی گسترده‌تر را فراهم کرده است. رئیسی همچنین فضای جنگی، استانداردهای دوگانه بین‌المللی و پراکندگی جامعه ایرانی خارج از کشور را از موانع فشار مؤثر برای توقف اعدام‌ها می‌داند و خواستار پاسخ‌گویی دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور درباره مبانی صدور و تأیید این احکام است.
زمانه در گفت‌وگو با حسین رئیسی
حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلو محکوم به اعدام. عکس از کنشگران حقوق بشر
هشدار مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره خطر اعدام حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله، مسئله اعتبار ادله و رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های امنیتی را بار دیگر مطرح کرده است. بر اساس روایت ساتو، تصویری از یک مکان بمباران‌شده در تلفن همراه حسن امیری از مبانی صدور حکم بوده و گزارش‌هایی نیز از گرفتن اعتراف زیر شکنجه درباره تصاویری در لپ‌تاپی وجود دارد که این دو برادر اساساً نداشته‌اند. آن‌ها به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده‌اند. محور حقوقی این پرونده، فاصله میان داشتن یا ثبت یک تصویر و اثبات همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی است؛ فاصله‌ای که بررسی آن به ادله معتبر، احراز عناصر جرم و دادرسی عادلانه نیاز دارد.
این پرونده در بستر نگرانی گسترده‌تری درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم مطرح می‌شود؛ قانونی که مقررات مربوط به مجازات اعدام آن موضوع مکاتبه کارشناسان سازمان ملل با حکومت ایران نیز بوده است. ابهام در تعریف رفتارهایی مانند «کمک غیرمستقیم» می‌تواند مرز میان فعالیت روزمره، اطلاع‌رسانی و اتهام امنیتی را مخدوش کند. هشدار هم‌زمان ساتو درباره تأثیر تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی بر روند دادرسی، بُعد دیگری از این نگرانی را نشان می‌دهد: وقتی دسترسی به وکیل، مترجم و امکان اعتراض مؤثر محدود باشد، خطر صدور احکام ناعادلانه افزایش می‌یابد. با آقای حسین رئیسی، وکیل و پژوهشگر حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ایم:
داشتن عکس، به‌تنهایی همکاری مجرمانه را اثبات نمی‌کند
حسین رئیسی، وکیل و متخصص حقوق بشر، در بررسی پرونده برادران امیری می‌گوید ساختار قضایی جمهوری اسلامی حتی به مقررات مصوب خود نیز چندان وفادار نیست و همه عناصر عمومی و اختصاصی تشکیل‌دهنده جرم را بررسی نمی‌کند. او توضیح می‌دهد:
در قانون تشدید مجازات جاسوسی، مصوب سال گذشته که پس از جنگ دوازده روزه تصویب شد، با وجود تصویب شتاب‌زده، تأکید شده است که اتهامات مرتبط با این قانون صرفاً به‌عنوان جرم مادی در نظر گرفته نمی‌شوند. منظور از جرایم مادی، جرایمی است که صرف وجود عنصر مادی برای تحقق آن‌ها کفایت می‌کند؛ در حالی که در این قانون، اثبات عناصر و اجزای موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نیز ضروری دانسته شده است. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره عنصر معنوی جرم است؛ یعنی قصد مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
بر این اساس صرف ادعای همکاری، تصویربرداری از یک محل بمباران‌شده، نظامی یا ممنوعه، یا حتی ارسال تصویر به جایی، برای تحقق جرم کافی نیست. همه اجزای عنصر مادی و عنصر معنوی باید در کنار یکدیگر احراز شوند و فقدان هر یک از آن‌ها، تحقق جرم یا وضعیت آن را تغییر می‌دهد.
رئیسی با اشاره به روند رسیدگی‌های پس از جنگهای اخیر، معتقد است دادگاه‌های انقلاب و دستگاه‌های امنیتی به اصول دادرسی عادلانه پایبند نبوده‌اند و با شکنجه، آزار و فشار روانی و جسمی بر متهمان، ادله به دست می‌آورند. به ارزیابی او، در صورت وقوع چنین رفتارهایی، تمام روند رسیدگی باطل می‌شود. او تصریح می‌کند:
اگرچه ما به جزئیات پرونده دسترسی نداریم، نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از رعایت‌نشدن روند دادرسی عادلانه است: دسترسی‌نداشتن به وکیل انتخابی، منتشرنشدن جزئیات قابل انتشار پرونده، برگزاری جلسات غیرعلنی، تحت فشار قرارگرفتن متهمان، بی‌خبری آن‌ها از بیرون و بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت کسانی که متهم شده‌اند، از جمله این دو برادر. همه این‌ها نشانه‌هایی است که روند دادرسی غیرعادلانه را پیش چشم می‌آورد.
به گفته رئیسی، باید به‌طور روشن و بدون تردید مشخص شود که متهمان قصد همکاری داشته‌اند، در استخدام بوده‌اند یا تصاویر را با قصد اقدام علیه امنیت تهیه کرده‌اند. او معتقد است الگوهای موجود چنین امری را تأیید نمی‌کنند و دست‌کم درباره احراز قصد مجرمانه و قصد همکاری با دولت متخاصم تردید ایجاد می‌کنند. این حقوقدان تأکید دارد:
درباره عنصر مادی نیز صرف گرفتن عکس از یک محل بمباران‌شده کافی نیست. قصد مجرمانه و چگونگی استفاده از تصویر نیز ملاک است. همچنین اقرار باید در شرایط عادلانه، با آزادی و بدون اجبار و اکراه گرفته شده باشد؛ در غیر این صورت، اقرار فاسد است و هیچ تأثیری در اثبات جرم ندارد.
رئیسی اصل علنی‌بودن دادرسی، مگر در مواردی که دادگاه غیرعلنی‌بودن آن را ضروری بداند، تضمین دسترسی به وکیل انتخابی و امکان سخن‌گفتن متهم بدون فشار را از الزامات رسیدگی می‌داند. او نتیجه می‌گیرد که نبود این تضمین‌ها، یا دست‌کم قرارنگرفتن جامعه در جریان رعایت آن‌ها، اصل رسیدگی و اثبات اتهام را با ایراد جدی مواجه می‌کند.
قانون جدید، تعریف جاسوسی و دامنه مجازات آن را گسترش داده است
رئیسی معتقد است قانون تشدید مجازات جاسوسی، بدون نسخ مقررات موجود در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، دامنه جرم‌انگاری جاسوسی را به‌شدت افزایش داده است. به گفته او، در حالی که مجازات جاسوسی عموماً حداکثر ده سال حبس بوده، قانون جدید هم دامنه رفتارهای مجرمانه و هم شدت مجازات را گسترش داده است.
او استفاده از عبارت‌هایی مانند «همکاری»، «هر نوع همکاری» و «همکاری مستقیم یا غیرمستقیم» را از عوامل این توسعه می‌داند و با اشاره به ماده ۱۸ می‌گوید تعریف جاسوسی از شکل کلاسیک آن خارج شده است. به ارزیابی او، حتی فعالیت‌های آموزشی و ارتباط با دستگاه‌هایی که دولتی‌بودن آن‌ها در کشورهای متخاصم، به‌ویژه ایالات متحده، احراز نشده است نیز می‌تواند زمینه متهم‌سازی و محکومیت‌های سنگین را فراهم کند.
رئیسی در عین حال با ارجاع به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند که در همکاری مستقیم و غیرمستقیم، قصد مجرمانه باید احراز شود. او توضیح می‌دهد که در فعالیت غیرمستقیم، این قصد به‌ویژه محل تردید است؛ زیرا فرد باید پیش از انجام عمل، علم و آگاهی داشته باشد و آگاهانه اقدام کند.
او همچنین به دو اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره می‌کند که به گفته او، در ساختار حقوقی ایران پذیرفته شده‌اند. رئیسی بر این مبنا، بی‌گناه‌دانستن افراد و ضرورت احراز قطعی قصد مجرمانه را یادآور می‌شود.
از نظر او، در همکاری غیرمستقیم نیز قصد افراد واسطه باید با قصد شخصی که در انتهای زنجیره همکاری قرار دارد یکسان باشد، یا دست‌کم در بخشی از فعالیت‌ها قصد مجرمانه مشترک وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، جرم محقق نمی‌شود. رئیسی می‌گوید:
به نظر می‌رسد روی کاغذ همه این اصول را داریم، اما جمهوری اسلامی در شرایط جنگی و در سایه ارعاب و وحشتی که می‌خواهد آن را گسترش دهد، از این وضعیت برای واردکردن فشار بیشتر به جامعه استفاده می‌کند. به‌جای پاسخ‌گویی درباره متهم‌سازی، افزایش اعدام‌ها و اینکه چرا مجازات اعدام را تسهیل کرده است، دامنه جرم‌انگاری را با عبارت‌های کلی مانند همکاری مستقیم و غیرمستقیم توسعه می‌دهد.
او این روند را محدود به گسترش تعریف جاسوسی نمی‌داند و معتقد است حکومت حتی اصول اساسی پذیرفته‌شده در حقوق کیفری ایران را نیز زیر پا می‌گذارد تا از مسئولیت پاسخ‌گویی فاصله بگیرد، افراد را با اتهامات سنگین مواجه کند و مجازات‌هایی از جمله اعدام را به اجرا بگذارد.
دیوان عالی کشور باید درباره تأیید احکام اعدام پاسخ‌گو باشد
رئیسی در پاسخ به پرسش درباره راه‌های توقف اعدام برادران امیری، به ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی اشاره می‌کند:
در سایه جنگی که با آن مواجه بودیم، جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران آغاز کردند و خود نقض حقوق بین‌الملل بود، متأسفانه نوعی ناکارآمدی حقوق بشری نیز رخ داد. این جنگ نقض حقوق بشر، حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود و دو کشوری که آن را آغاز کردند، خود به رعایت حقوق بشر پایبند نبوده‌اند و نیستند. به‌ویژه از زمانی که آقای ترامپ در مسند قدرت قرار گرفته، هیچ احترامی به اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل ندارد. نخست‌وزیر اسرائیل نیز به ارتکاب جرایم جنگی و نسل‌کشی متهم است و تحت تعقیب قرار گرفته است. جمهوری اسلامی هم خود ناقض حقوق بشر است. بنابراین، این سه کشور در یک ردیف قرار می‌گیرند و بخش دیگر جامعه جهانی صرفاً به محکوم‌کردن و صدور بیانیه متوسل می‌شود.
رئیسی ناتوانی سازمان ملل در جلوگیری از جنگ، کشتار غزه، کشتار غیرنظامیان در ایران و بروز جنگهای جدید را نشانه بحران حقوق بشر و حقوق بین‌الملل می‌داند. او با اشاره به کشته‌شدن غیرنظامیان در مدرسه میناب، ورزشگاه لامرد و یک مراسم عروسی در جنوب ایران، می‌گوید واکنش‌ها به این موارد، مانند واکنش به شکنجه و اعدام معترضان ایرانی، عمدتاً به بیانیه و اعتراض محدود مانده است.
به اعتقاد او، جمهوری اسلامی از این وضعیت استفاده می‌کند، زیرا نیاز چندانی به پاسخ‌گویی بین‌المللی احساس نمی‌کند:
در داخل نیز پس از جنگ، هزینه اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی کاهش یافته است. حکومت می‌تواند به بخشی از طرفداران خود و دیگران بگوید که در حال محافظت است. متأسفانه چه در داخل و چه در خارج، صداهای رسا و سازوکار روشنی که بتواند مانع چنین اعدام‌هایی شود وجود ندارد.
او مهم‌ترین راه موجود را به‌چالش‌کشیدن حقوقی این رفتارها می‌داند و خواستار فشار جامعه حقوقی داخل کشور و جامعه حقوق بشری خارج از کشور بر دادگاه‌های صادرکننده احکام و شعب دیوان عالی کشورِ تأییدکننده آن‌هاست. با این حال، ارزیابی او این است که فشارهای کنونی در حد گفت‌وگو و گزارش باقی می‌مانند.
رئیسی این ناکارآمدی را به استانداردهای دوگانه جهانی پیوند می‌دهد. به گفته او، وضعیت موجود چنین القا می‌کند که جان مردم ایران هم برای کشورهایی که به ایران حمله کرده‌اند و تهدید به نابودی می‌کنند و هم برای حکومت ایران که دستگیری و اعدام می‌کند، ارزش کمتری دارد. او جامعه ایران را در برابر این استاندارد دوگانه، بی‌پناه توصیف می‌کند:
باید روشن بگویم که متأسفانه جنگ، عاملیت را از مردم گرفته است. جمهوری اسلامی نیز قادر به پاسخ‌گویی روشن نیست، نمی‌خواهد پاسخ‌گو باشد و خود را در پناه جنگ مخفی می‌کند. قوانینی دارد که دسترسی مناسب به وکیل را فراهم نمی‌کنند. قانون تشدید مجازات جاسوسی نیز سبب شده است که حکومت بتواند به‌راحتی، در ظاهر ارکان جرم را احراز کند، جوانان را به اعدام محکوم سازد، احکام را اجرا کند و در مقابل پاسخ‌گو نباشد.
این حقوقدان با مقایسه توجه جهانی به تنگه هرمز و افزایش قیمت گازوئیل با توجه به جان جوانان ایرانی، از نبود جنبشی جهانی برای اعمال فشار سیاسی و توقف اعدام‌ها انتقاد می‌کند. او معتقد است:
جهان به‌اندازه‌ای که نگران تنگه هرمز و افزایش قیمت گازوئیل است، نگران خون جوانان ایرانی نیست. به نظر نمی‌رسد این موضوع به همان اندازه برایش اهمیت داشته باشد. با جنبش‌های جهانی‌ای نیز مواجه نیستیم که دست‌کم از نظر سیاسی بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند تا مانع اعدام‌ها شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل باید فراتر از صدور بیانیه و درخواست تعیین زمان برای توقف اعدام‌ها، جهان را علیه جمهوری اسلامی بسیج کند؛ اما به ارزیابی او، فقدان توانایی، مشکلات سازمان ملل یا استانداردهای دوگانه مانع چنین اقدامی شده‌اند.
رئیسی همچنین جامعه ایرانی خارج از کشور را دچار «انحطاط»، چندگانگی و فقدان انسجام لازم برای اعتراضات گسترده و همراه‌کردن جهان توصیف می‌کند:
متأسفانه بخشی از این جامعه موافق جنگ است و همراهی با استاندارد دوگانه نقض حقوق بشر در جهان، این مسیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و جامعه ایران را تنها می‌گذارد. این دو برادر نیز در همین مسیر نادیده گرفته می‌شوند.
او در پایان ابراز امیدواری می‌کند که عقلانیت و عقل سلیم مانع ادامه این وضعیت شود. رئیسی از جامعه مدنی و حقوقی داخل کشور می‌خواهد دیوان عالی کشور را درباره چگونگی بررسی صحت و عادلانه‌بودن احکام و تناسب مجازات‌ها مورد پرسش قرار دهند. به گفته او، بررسی این موارد از وظایف اصلی و ذاتی دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی است و این مرجع باید توضیح دهد چگونه احکامی را تأیید می‌کند که جان جوانان را می‌گیرند.
*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.