ابعاد تازه از فساد شبکه نفتی؛ بازداشت مدیر و تشکیل ۷۱ پرونده تراستی
بازداشت یک مدیر نفتی در خوزستان به اتهام دریافت رشوه، در کنار اعلام تشکیل ۷۱ پرونده درباره «تراستی‌ها» و بازگشت حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع، بار دیگر شبکه‌ای از تخلفات مالی در صنعت نفت ایران را فاش کرد؛ شبکه‌ای که در آن بخشی از درآمدهای ارزی، به‌ویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت، از مسیر واسطه‌هایی عبور می‌کند که میزان واقعی منابع در اختیار آن‌ها و سرنوشت بخشی از این پول‌ها همچنان محل ابهام است.
بخش اقتصاد
نفت ایران و دلار ـ تصویر از شاتراستاک
خبرگزاری فارس چهارشنبه ۱۵ مهر از بازداشت یکی از مدیران نفتی استان خوزستان به اتهام ارتشا و در ارتباط با یک پرونده مالی خبر داد. این بازداشت پس از تحقیقات و بررسی‌های اولیه درباره تخلفات مالی انجام شده و پرونده فرد بازداشت‌شده در حال رسیدگی است.
هم‌زمان، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۷۱ پرونده در ارتباط با «تراستی‌ها» یا واسطه‌ها و شبکه‌های مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای انتقال پول و درآمدهای ارزی، به‌ویژه درآمدهای نفتی، در شرایط تحریم، خبر داده و گفته است حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از وجوه و منابع مربوط به این پرونده‌ها بازگردانده شده است.
به‌گفته او، پرونده‌های تراستی‌ها یکی از سه محور اصلی رسیدگی به تعهدات ارزی است و برای شناسایی بدهی‌ها، توقیف اموال و حساب‌ها و بازگرداندن منابع اقداماتی انجام شده است.
اهمیت این پرونده‌ها زمانی بیشتر روشن می‌شود که حجم منابعی را که در اختیار این شبکه قرار گرفته روشن می‌شود. بر اساس اظهارات ذبیح‌الله خداییان، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در اختیار تراستی‌ها بوده است. او گفته بود این رقم لزوماً به معنای تخلف نیست، اما حدود ۱.۶ میلیارد دلار از سوی برخی تراستی‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در یک پرونده مشخص نیز حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور بازگردانده نشده بود.
در همین حال، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، رقم دیگری را مطرح کرده و گفته بود حدود ۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات نفت که در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته، هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این رقم با ۱.۶ میلیارد دلار اعلام‌شده از سوی سازمان بازرسی یکسان نیست؛ رقم نخست درباره منابع بازنگشته و رقم دوم درباره سوءاستفاده اعلام‌شده از سوی رئیس وقت سازمان بازرسی است.
تراستی‌ها در شرایط تحریم به‌عنوان واسطه‌هایی برای انتقال پول و درآمدهای ارزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ اما همین سازوکار، به‌دلیل دور بودن معاملات و انتقال پول از نظارت مستقیم و شفافیت معمول، به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد نفتی ایران تبدیل شده است. هنگامی که میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت در اختیار واسطه‌های غیرشفاف قرار می‌گیرد، فاصله میان «فروش نفت» و «وصول درآمد نفت» می‌تواند به فضایی برای تخلف، سوءاستفاده و انباشت ثروت خارج از سازوکارهای شفاف عمومی تبدیل شود.
استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت نیز در شرایطی رخ داد که موضوع وصول درآمدهای نفتی و عملکرد تراستی‌ها در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار داشت. مجلس در حال بررسی نحوه فروش نفت و وصول مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت نیکو بوده و محور بخشی از این بررسی‌ها، نفت فروخته‌شده از طریق واسطه‌هایی است که درباره بازگشت بخشی از وجوه حاصل از فروش آن ابهام وجود دارد.
بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز گذشته منتشر شد، استعفای ناگهانی محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، و موافقت مسعود پزشکیان با آن در روز یکشنبه گذشته، صنعت نفت ایران را در اوج محاصره اقتصادی و فشارهای بین‌المللی در هاله‌ای از ابهام و غافلگیری فرو برد. اگرچه دلایل رسمی برای این کناره‌گیری «مسائل شخصی» عنوان شده است، اما شواهد و استعفاهای مکرر پیشین نشان می‌دهد که فشار شدید ناشی از کاهش شدید صادرات نفت و چالش‌های سنگین مدیریتی در ساختار وزارتخانه، از عوامل اصلی خروج او از کابینه بوده است.
یکی از محورهای اصلی و پرحاشیه حول محور این استعفا، مسئله دزدسالاری و پرونده‌های شفاف‌سازی مالی مرتبط با واسطه‌ها یا همان «تراستی‌ها» است.
«دنیای اقتصاد» نوشت، مجلس شورای اسلامی با توجه به ناپدید شدن یا عدم بازگشت بخشی از وجوه حاصل از فروش میلیون‌ها بشکه نفت، طرح‌های تحقیق و تفحص گسترده‌ای را درباره نحوه عملکرد فروش نفت و وصول مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت «نیکو» آغاز کرده است. سرنوشت ابهام‌آمیز درآمدها و خروج این ارزها از چرخه اقتصادی کشور، نهادهای نظارتی و مجلس را برای پیگیری پرونده‌های پشت‌پرده فروش نفت به مداخله واداشته است.
افزون بر این، افشای جزئیات برخی قراردادهای مبهم و کلان بین‌المللی (از جمله قراردادهای شرکت «نیکو» با طرف‌های چینی) ناظران را به پدیده‌ی واسطه‌گری و نفوذ شبکه‌های مالی غیرشفاف حساس‌تر کرده است؛ تا جایی که حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره عدم اطلاع دقیق خود وزیر از تمامی جزئیات این قراردادها مطرح شده است. در کنار این فشارهای نظارتی و مالی، اصطکاک میان مدیریت ارشد وزارتخانه با هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و لغو برخی پیمان‌های استراتژیک، توان مدیریتی بدنه اجرایی را کاملاً فرسوده کرد.
با پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد تا در فرصتی سه‌ماهه، مدیریت بدنه اجرایی را در شرایط اضطراری تحریم‌ها و محاصره اقتصادی تثبیت کند.
اصلی‌ترین چالش ساختاری در حال حاضر، گشودن گره‌های پیچیده مالی تراستی‌ها، سامان‌دهی پرونده‌های بلاتکلیف وصول مطالبات ارزی و ایجاد شفافیت در پرونده‌های فروش نفت کشور است.
نظرها
نظری وجود ندارد.