قانون موسوم به «قانون الجزیره» در کنست، پارلمان اسرائیل، به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت اسرائیل می‌تواند به طور موقت شبکه‌های خبری خارجی‌ای را که برای «امنیت ملی» مضر می‌داند، تعطیل کند. پس از تصویب این قانون، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وعده داد که «در اسرع وقت» جلوی فعالیت الجزیره در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را خواهد گرفت. قرائت نخست این قانون در فوریه تصویب شده بود و قرائت دوم و سوم آن دوشنبه ۱۳ فروردین / یکم آوریل از تصویب کنست گذشت. این قانون به وزیر ارتباطات دولت اسرائیل امکان می‌دهد که شبکه‌ی خبری خارجی مورد نظر را تعطیل کند: «ارائه‌دهندگان محتوا» را از انتشار محتوای آن منع کند، دفترهای آن را در اسرائیل تعطیل کند، تجهیزات شبکه‌ را ضبط کند، و وبسایت آن را مسدود کند. بنیامین نتانیاهو از پارلمان اسرائیل خواسته بود برای تعطیل کردن شبکه‌ی خبری قطری الجزیره، اختیار قانونی لازم را به دولت او بدهد. الجزیره از معدود شبکه‌های خبری خارجی است که از داخل باریکه تحت محاصره غزه به بیرون خبررسانی می‌کند. دولت اسرائیل از سال‌ها پیش به دنبال تعطیل کردن الجزیره بود. ابتدا ۲۰۰۸ و در جریان حمله دیگری از ارتش اسرائیل به نوار غزه بود که دولت این کشور الجزیره را به «تعصب» در پوشش اخبار مربوط به حمله کرد و خواهان «بایکوت» آن شد. ۲۰۱۷ اسرائیل اعلام کرد که دفتر الجزیره در قدس (اورشلیم) را تعطیل و مجوز خبرنگارانش را لغو می‌کند اما سپس از این کار عقب‌نشینی کرد. ۲۰۲۲ سربازان اسرائیلی شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره را در کرانه باختری کشتند. از هفت اکتبر گذشته به این سو، مقام‌های اسرائیلی بارها به نحوه پوشش الجزیره حمله کرده اند.

سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا دوشنبه ۱۳ فروردین گفت: «از ابتدای طرح ترافیکی نوروزی (۲۴اسفند) تا امروز (۱۳ فروردین) ۷۴۰ تن از هموطنان در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده و حدود ۱۹ هزار ۳۲۵ نفر نیز مصدوم شده‌اند.» رئیس پلیس راهور فراجا بر رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان وسایل نقلیه تأکید کرد و از تمامی مسافرانی که روز سیزده به‌در قصد بازگشت به شهرهای خود را دارند خواست تا در طول مسیر از سرعت و سبقت غیرمجاز اجتناب و از توقف در حاشیه راه پرهیز کنند. براساس آمار پلیس راهور فراجا از ۲۴ اسفند تا ۱۳ فروردین سال گذشته ۸۲۱ نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست داده بودند. آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در کشور ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر بود که افزایش ۴,۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت.

مسئولان محلی طالبان در غزنی اعلام کردند که در پی انفجار مین در ولسوالی «گیرو» در این ولایت ۹ کودک جان باختند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، به نقل از حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی نوشت که این انفجار روز یک‌شنبه، ۱۲ فروردین رخ داده است. این انفجار زمانی رخ داد که کودکان یک حلقه مین ‌ به‌جامانده از جنگ را یافته و با آن سرگرم بازی بودند. این دومین رویداد مرگ‌بار ناشی از انفجار مین در افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته است. عصر روز یکشنبه هم در روستای «خواجه تلخ‌تان» ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات در نتیجه‌ انفجار مین، دو کودک جان باختند و پنج کودک دیگر زخمی شدند. مین به‌جامانده از جنگ در محلی که کودکان در آن‌جا سرگرم بازی بودند منفجر شد. به‌دلیل چند دهه جنگ، اراضی افغانستان آلوده به مین و مهمات به‌جامانده از جنگ است. براساس اطلاعات سازمان ملل متحد، سه میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری مین‌ها، بمب‌های دست‌ساز و بقایای مواد منفجره‌ی به‌جامانده از جنگ زندگی می‌کنند.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت که با مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در مورد پرونده قتل مهرداد سماک صحبت کرده و قرار است حکم قصاص فرمانده سابق نیروی انتظامی بندرانزلی نقض شود. این رسانه سپاه نوشته است که ۱۵ هزار نفر از خوانندگانش یک کارزار به راه‌انداخته‌اند تا مقام‌های قضایی در حکم جعفر جوانمردی تجدید نظر کنند. هشتم فروردین‌ اعلام شد که دادگاه نظامی یک قزوین حکم اعدام جعفر جوانمردی، فرمانده سابق نیروی انتظامی بندر انزلی را به اتهام قتل عمد مهران سماک، شهروند ساکن بندر انزلی صادر کرده است. مهران سماک، شهروند ۲۷ ساله اهل بندر انزلی، ۹ آذر ۱۴۰۱ در جریان تجمع اعتراضی مردم در پی بازی تیم‌های ایران و آمریکا در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲، با شلیک گلوله ساچمه‌ای از تفنگ جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی وقت بندر انزلی، جان باخت. حالا خبرگزاری فارس می‌گوید انتشار خبر تأیید حکم اعدام سرهنگ جعفر جوانمردی «موجی از اعتراض کاربران و مخاطبان خبرگزاری فارس را به‌دنبال داشت». این رسانه وابسته به سپاه قتل مهرداد سماک را «حادثه» خواند و نوشت که چون این رویداد «در حین مأموریت پلیس و در هنگام اغتشاشات اتفاق افتاده، حکمی سخت‌گیرانه توسط قاضی صادر شده و عملاً این موضوع منجر به تضعیف پلیس خواهد شد». فارس در ادامه نوشت که این موضوع را از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پیگیری کرده است و آن‌ها گفته‌اند که «این حکم قطعی نیست و به علت نقص‌های متعدد قرار است مجدداً پرونده بررسی شود». مسئولان قوه قضائیه همچنین به این خبرگزاری «اطمینان دادند که حکم صادره در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد و با تکمیل پرونده باید بررسی‌های جامع‌تری نسبت به آن صورت بگیرد».

گروه رسانه‌ای اینسایدر روز دوشنبه ۱۳ فروردین / یکم آوریل گزارش داد که بیماری مرموز «سندروم هاوانا» که دیپلمات‌ها و جاسوسان آمریکایی را در سراسر جهان مبتلا کرده بود، ممکن است با سلاح‌های صوتی‌ای مرتبط باشد که توسط اعضای یک واحد خرابکاری اطلاعات نظامی روسیه استفاده می‌شود. این در حالی است که نتیجه تحقیقات اطلاعاتی آمریکا که یافته‌های آن سال گذشته منتشر شد، نشان داد که «بسیار بعید» است که یک دشمن خارجی مسئول این بیماری باشد. سندروم هاوانا اولین بار توسط مقامات سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا در سال ۲۰۱۶ گزارش شد. اما اینسایدر که یک گروه رسانه‌ای تحقیقی با محوریت روسیه و مستقر در ریگا در لتونی است، می‌گوید که اطلاعاتی دارد که نشان می ‌دهد اعضای یک واحد اطلاعات نظامی روسیه (GRU) موسوم به ۲۹۱۵۵ در محل وقوع این رویدادها حضور داشته است. تحقیقات یک ساله اینسایدر که با همکاری رسانه‌های دیگر از جمله اشپیگل آلمان صورت گرفت همچنین ادعا می‌کند که اعضای ارشد واحد ۲۹۱۵۵ جوایز و ترفیعاتی را برای کارهای مربوط به توسعه «سلاح‌های صوتی غیرکشنده» دریافت کرده‌اند. روسیه پیشتر هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده بود. علائم این بیماری شامل میگرن، حالت تهوع، ضعف حافظه و سرگیجه است. در گزارش اینسایدر آمده است که اولین مورد از این حمله ممکن است زودتر از سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاده باشد. در این بیانیه آمده است: «دو سال قبل از آن حملاتی در فرانکفورت آلمان رخ داده است، زمانی که یک کارمند دولت ایالات متحده مستقر در کنسولگری آنجا با چیزی شبیه به پرتو انرژی قوی بی‌هوش شد». کنگره ایالات متحده قانون هاوانا را در سال ۲۰۲۱ تصویب کرد که به وزارت امور خارجه، سیا و سایر سازمان‌های دولتی ایالات متحده اجازه می‌دهد تا به کارکنان و خانواده‌هایشان که در طول مأموریت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته‌اند، مبالغی را پرداخت کنند.