فعالان بلوچ از قتل سه شهروند بلوچ به دست نیروی انتظامی طی دو روز ۹ و ۱۰ شهریور خبر دادند. خبرگزاری میزان که به قوه قضاییه وابسته است، قتل دو تن را تایید کرده است. به گزارش حال‌وش ماموران انتظامی شامگاه ۱۰ شهریور در کهنوج پس از تعقیب و گریز یک خودرو، به سمت آن تیراندازی کردند که موجب مرگ راننده خودرو به نام نوید فولادزهی، ۲۳ ساله شد. در این حادثه یک کودک نیز به دلیل اصابت گلوله به پایش مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. علت تعقیب و گریز و تیراندازی ماموران پلیس به نوید فولادزهی هنوز اعلام نشده است. این حادثه یک روز پس از قتل دو شهروند بلوچ در یزد به دست پلیس رخ داد. ماموران نیروی انتظامی جمعه ۹ شهریور دو شهروند بلوچ را به ظن «قاچاق مواد مخدر» کُشتند. حال‌وش هویت مقتولان را محسن (۲۵ ساله) و حمید (عبدالرحمان) توتازهی (۴۶ ساله) گزارش کرد. عباسعلی بهدانی‌فرد، فرمانده انتظامی استان یزد قتل این دو برادر را تایید کرد اما آنها را «قاچاقچی مواد مخدر» خواند. او مدعی شد پس از قتل آنها «حدود ۷۰۰ کیلوگرم انواع مخدر» و «چند سلاح جنگی» از خودروی آنها کشف شده است. تیراندازی ماموران پلیس در سال ۱۴۰۲ موجب مرگ ۷۱ شهروند شد. این آمار کولبران و سوختبران را که در مناطق مرزی با تیراندازی ماموران نظامی کشته می‌شوند، در برنمی‌گیرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین اظهارنظر علنی در باره حداقل دستمزد گفت: وزارت کار «با توجه به نقش بهره‌وری در اقتصاد باید به هر دو سمت کارگر و کارفرما نگاه کند». او که «مزد بر مبنای بهره‌وری»، «کارمزدی» و «دستمزد منطقه‌ای» را از برنامه‌های وزارت کار در دولت چهاردهم اعلام کرده است، از کارگران خواست «برای مزد بیشتر» چانه‌زنی کنند و همزمان گفت: «کارفرمایان برای مزد کمتر چانه‌زنی کنند». او «نداشتن سازمان و ارتباط دهی بین بخش خصوصی» را از «مشکلات» وزارت کار عنوان کرد و افزود: «باید ارتباطمان با بخش خصوصی را سازماندهی کنیم» تا به گفته او «نظرات و راهکارها پیگیری شوند». وزیر کار دولت چهاردهم در شرایطی به کارگران و کارفرمایان توصیه کرد بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند که تشکل‌های کارگری مستقل از روند مذاکرات تعیین دستمزد کنار گذاشته شده‌اند و نمایندگان خانه کارگر صندلی اعضای کارگری شورای عالی کار را اشغال کرده‌اند. غیبت تشکل‌های کارگری مستقل در مذاکرات مزدی و حمایت دولت از کارفرمایان سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کرده است. اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی کار حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای کارگری شورا که به تشکل‌های دولتی وابسته هستند، تصویب و ابلاغ کرد. میدری «بهبود محیط کسب و کار» را هم از برنامه‌هایی برشمرد که دولت چهاردهم «به طور جدی پیگیری می‌کند». منظور از بهبود محیط کسب و کار در ادبیات مقام‌های دولتی و صاحبان بنگاه‌ها تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان است که در دستور کار وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از «تحولات بازار مسکن در تهران» نشان می‌دهد راهکارهای دولت برای کنترل نرخ اجاره سرپناه نتوانسته روند افزایشی را متوقف کند. این گزارش می‌گوید شاخص کرایه مسکن اجاره در تهران در تیر ۱۴۰۳ نسبت به تیر یک سال قبل ۴۵٬۹ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش این شاخص در کل مناطق شهری هم ۵۰٬۴ درصد گزارش شده که بیانگر افزایش نرخ اجاره به میزان دو برابر حداکثر رقم تعیین شده از سوی دولت است. هیئت دولت میزان افزایش مجاز اجاره بهاء را ۲۵ درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۸۷٬۴ میلیون تومان اعلام کرد که نسبت به خرداد امسال ۱٬۸ درصد و تیر سال قبل ۱۴٬۳ درصد افزایش یافته است. این گزارش می‌گوید تیر ۱۴۰۳ سه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که ۸٬۱ درصد از حجم معاملات خرداد کمتر و ۲۷٬۱ درصد از معاملات تیر ۱۴۰۳ بیشتر است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با درخواست مسعود پزشکیان، رئیس دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت کرده است. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گزارش کرده‌اند رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد در سال جاری موافقت کرده است. پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی را ۴۰ درصد درآمدهای نفتی تعیین کرده بودند. بر اساس این تصمیم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ملی توسعه برای تامین هزینه دولت به بودجه اضافه خواهد شد. به گفته رسانه‌ها این مبلغ برای «پرداخت مطالبات گندمکاران و کامیون‌داران» و «تهیه برخی اقلام دیگر» هزینه خواهد شد. بدهی دولت به گندمکاران ۱۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران به خبرگزاری مهر گفت پرداخت بخشی از مطالبات گندم‌کاران از ۱۰ شهریور آغاز شده است. پیشتر وزیر جهادکشاورزی و معاون اول رئیس دولت وعده کرده بودند بدهی دولت به گندمکاران تا پایان شهریور پرداخت شود.

مسئولان زندان بوکان حسن مردانی، زندانی سیاسی کُرد را از حق مرخصی استعلاجی محروم کرده‌اند. محرومیت مردانی از حق برخورداری از مرخصی استعلاجی در شرایطی است که به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، این زندانی سیاسی از بیماری‌ قلبی و پروستات رنج می‌برد و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. بر مبنای این گزارش اداره اطلاعات بوکان با اعطای مرخصی درمانی به این زندانی سیاسی مخالفت می‌کند. حسن مردانی، ۶۵ ساله، ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در بوکان بازداشت شد. او ۱۶ مهر همان سال با تودیع وثیقه از زندان بوکان آزاد شد. آذرماه ١٤٠٢، حسن مردانی به اتهام «عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو بوکان به سه سال حبس محکوم شد. او ۱۰ بهمن‌ ١٤٠٢ جهت اجرای حکم حبس به زندان بوکان منتقل شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو زندانی دیگر را در زندان‌های‌ مرکزی زنجان و کهنوج به دار آویخت. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، شنبه ۱۰ شهریور، حکم اعدام محمدرضا عباس‌زاده که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد. این نهاد حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «محمدرضا عباس‌زاده پیش از بازداشت تعمیرکار خودرو بوده است و از دو سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد.» در ادامه اعدام زندانیانی که تحت جرائم مرتبط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، پرویز نارویی، زندانی بلوچ سحرگاه یکشنبه ۱۱ شهریور در زندان کهنوج اعدام شد. کمپین فعالین بلوچ که به صورت ویژه اخبار بلوچ‌ها در ایران را رصد می‌کند، نوشته است که پرویز سال ۱۴۰۰ بازداشت و سال پیش حکم اعدام او صادر شده بود. بر مبنای این گزارش، حکم اعدام این زندانی بلوچ به دلیل سکته مغزی و فلج شدن بدنش به تاخیر افتاده بود که در نهایت پس از مساعد شدن وضعیت جسمانی، حکم او به اجرا درآمد. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

امیر رئیسیان وکیل حسین شنبه‌زاده، ویراستار که از ۱۵ خرداد امسال در بازداشت نیروهای امنیتی است، از محکومیت موکلش به ۱۲ سال حبس خبر داد. به گفته رئیسیان پنج سال از این حکم به عنوان «اشد مجازات» قابل اجرا است. او گفت: شنبه‌زاده «بنا بر ماده هشت قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع رژیم اشغالگر قدس به پنج سال حبس محکوم شده است.» «چهار سال حبس از بابت اتهام توهین به مقدسات، دو سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی از بابت اتهام نشر اکاذیب و تشویش و یک سال حبس از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» از دیگر مجازات‌های دادگاه بدوی علیه حسین شنبه‌زاده است که به گفته وکیل او، شنبه ۱۰ شهریور به موکلش ابلاغ شده است. رئیسیان اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع رژیم اشغالگر قدس» موکلش را فاقد «رکن مادی مشخص» دانست و گفت: «صرفا به چت‌های متهم در حوزه خصوصی اشاره شده است». به گفته او مصادیق اتهام «توهین به مقدسات» موکلش هم «انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی» است. حمایت از زندانیان سیاسی که دادگاه در حکم صادره آن را به «حمایت از سایر محکومان امنیتی» تعبیر کرده، «استفاده از هشتگ نه به اعدام»، «حمایت از کشف حجاب»، «ابراز شادمانی از شهادت ابراهیم رئیسی»، رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی که در سقوط بالگرد کشته شد، «ایجاد جو رسانه‌ای علیه انتخابات» و «سیاه نمایی علیه وضع موجود» از دیگر مصادیق در نظر گرفته شده برای صدور حکم ۱۲ سال حبس علیه شنبه‌زاده هستند. رئیسیان گفت که پس از مشورت با موکلش «درباره اعتراض به حکم صادره، تصمیم گیری خواهد شد». وکیل شنبه‌زاده پیشتر گفته بود شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به پرونده موکلش رسیدگی می‌کند. نیروهای امنیتی ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ شنبه‌زاده را در اردبیل بازداشت کردند. دادستان اردبیل و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کردند «او قصد خروج از کشور را داشته است». این ادعا را نزدیکان شنبه‌زاده رد کردند. شنبه‌زاده پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و با حکم دادگاه انقلاب به پنج سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد که سه سال و شش ماه آن به عنوان اشد مجازات قابل اجرا بود. او را تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل کردند و هشت ماه بعد، فروردین ۱۴۰۲ مشمول «عفو رهبری و تخفیف مجازات» و از زندان آزاد شد.

سه ماه است که مجتبی میثمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر مستقل، هدف آزارهای نیروهای امنیتی قرار گرفته است. آنها بارها او را بازجویی کرده و کتاب‌هایش را توقیف کرده‌اند. نزدیکان مجتبی میثمی، نویسنده ۶۷ساله ساکن تهران و قزوین، اطلاع داده‌اند که از تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ نیروهای امنیتی بارها او را برای بازجویی احضار کردند، به خانه‌هایش در قزوین و تهران رفته و حدود هزار جلد کتاب او را توقیف کردند. در تاریخ ۲۴ خرداد، ساعت ۶ صبح، نیروهای امنیتی با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۳ تهران به خانه مجتبی میثمی در تهران وارد شده و تمام موبایل‌ها، کامپیوترها، هاردها، و برخی از کتاب‌ها و یادداشت‌های شخصی او را ضبط کردند. هم‌زمان، نیروهای امنیتی به محل کار و کتابخانه شخصی میثمی در قزوین رفته، قفل در را شکستند و حدود هزار جلد کتاب را هم از آنجا ضبط کردند. از آن تاریخ تا کنون، این نویسنده مستقل، ۹ بار برای بازجویی‌های طولانی احضار شده است. آخرین بار که مجتبی میثمی احضار شد، به دلیل عود کردن زخم اثنی‌عشر و خونریزی معده، نتوانست به محل بازجویی برود. او در شرح وضعیت آزارهای خود توسط نیروهای امنیتی نوشته است: «خودم هم نمی‌دانم موضوع چیست و چرا اگر جرم من محرز است، پرونده را به دادسرا و دادگاه نمی‌فرستند؛ و اگر نیست، چرا این همه ماجرا را کش می‌دهند؟ این وضع بلاتکلیفی موجب نگرانی خویشان و دوستانم شده است. نزدیک به هزار جلد از کتاب‌هایم را برده‌اند و هنوز حتی لیست اموال و کتاب‌های ضبط شده‌ام را نیز به من اعلام نکرده‌اند.»