در ادامه بازداشت و سرکوب فعالان مدنی در ایران، «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» خبر داده است که علی عبدی، فعال مدنی دو ماه پیش به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده و از آن زمان تاکنون اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. علی عبدی اول تیرماه سال جاری پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت. در هفته‌های اخیر نیز برخی از دوستان و نزدیکان علی عبدی در شبکه‌های اجتماعی به ابراز نگرانی از وضعیت نامعلوم این فعال مدنی پرداخته بودند. به نوشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، نامعلوم بودن شرایط این فعال مدنی و نیز عدم پاسخگویی خانواده‌اش ظن بازداشت او را تقویت کرده و اکنون کمیته بازداشت او را تایید می‌کند، اما تا این لحظه نتوانسته است در مورد اتهامات احتمالی، محل بازداشت و شرایط او اطلاعی کسب کند. علی عبدی، دانش‌آموخته سابق دانشگاه شریف است. او پس از مهاجرت در دانشگاه بوداپست، فوق لیسانس مطالعات جنسیت گرفت و سپس در دانشگاه ییل آمریکا در رشته مردم‌شناسی به تحصیل در مقطع دکترا مشغول شد. او در سال‌های اخیر و پیش از بازگشت به ایران، برای کار بر روی پایان‌نامه دکترایش به افغانستان رفت و به پژوهش و تدریس در آنجا پرداخت.

به گزارش کولبر نیوز، یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲، در پی کمین‌گذاری و تیراندازی نیروهای هنگ مرزی به سمت دسته‌ای از کولبران در نوارمرزی ته‌ته در نزدیکی روستای «درکی» هورامان، یک کولبر کشته و چندین کولبر دیگر نیز مجروح شدند. تا لحظه تنظیم این خبر، از هویت کولبران کشته و مجروح اطلاعی حاصل نشده است. این دومین حمله برنامه‌ریزی‌شده نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به کولبران در چند روز گذشته است. جمعه هفتم مهرماه نیز نیروهای مرزبانی در نزدیکی منطقه مرزی «هنگه‌ژال» بانه، گروهی از کولبران را بدون اخطار قبلی و از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر جوان به نام محمد خالدی، اهل روستای «چی چوران» بخش ننور بانه کشته شد. در شهریور سال‌جاری دست‌کم شش کولبر در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران در مناطق مرزی بانه، سردشت و چالدران زخمی شده بودند. بر اساس آمار ثبت‌شده در «کولبر نیوز» در شش ماە نخست سال ١۴٠۲، جمعاً ۸۵ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند. از این تعداد جمعاً ۱۳ کولبر معادل (۱۵ درصد) کشته و ۷۲ کولبر معادل (۸۵ درصد) نیز زخمی شده‌اند. از مجموع ۸۵ کولبری که کشته و زخمی شده‌اند ۷۷ مورد معادل (۹۱ درصد) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است.

بنا بر گزارش «همشهری آنلاین» یک زن به دست دو نفر از بستگان خود به قتل رسید. در این گزارش آمده است که متهمان پس از بازداشت دلیل این اقدام را «اختلافات خانوادگی» عنوان کردند. در این گزارش اشاره‌ای به هویت این زن نشده است. رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با بیان این‌که پس از هماهنگی با مقام قضایی هر دو مظنون بازداشت شدند و اعتراف کردند که حدود یک ماه پیش به دلیل اختلاف خانوادگی، این زن را در منزلی واقع در یکی از محله‌های اهواز خفه کرده و به قتل رساندند، گفت «متهمان به دلیل بیم از شناسایی جسد را به جاده حمیدیه منتقل و مخفی کردند.» انتشار این خبر در حالی است که هشتم مهر، شبکە حقوق بشر کردستان اعلام کرد که روز ۷ مهر، یک دختر ۱۷ ساله قربانی کودک همسری را برادر و همسرش به قتل رساندند. فاطمە محمدپناهی ۱۷ سالە، اهل روستای مارغان شهرستان سردشت در استان آذربایجان‌ غربی می‌خواسته از همسرش که از اقوامش بوده جدا شود. دو برادر ناتنی و همسرش در واکنش به درخواست او برای طلاق، او را با ضرب گلوله کشتند. سالانه تعداد نامعلومی از زنان در ایران و در سراسر جهان به‌دست مردان نزدیک، به‌ویژه پدر، برادر، شریک زندگی و شریک زندگی سابقشان کشته می‌شوند. در دو سال گذشته فقط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی هر چهار روز یک مورد زن‌کشی به‌دست مردان را گزارش کرده‌اند. غالب این قتل‌ها با محوریت آبرو و حیثیت مردانه یا خانوادگی صورت می‌گیرند. در ادبیات رسمی مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از موارد زن‌کشی و خشونت علیه زنان، از جمله کشتن زنان به‌ نام «ناموس»، با طرح دلیل «اختلافات خانوادگی» و تحت عنوان «قتل خانوادگی» چشم‌پوشی می‌شود.

در هفته نخست مهر ماه امسال نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو شهروند کُرد اهل بوکان در آذربایجان غربی را دستگیر کردند. به گزارش «کردپا»، شنبه هشتم مهر سید اسعد یوسفی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع کردپا، این شهروند صاحب طلافروشی یوسفی در بوکان است و به دلیل حمایت از اعتصابات سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. همچنین، چهارشنبه پنجم مهر، نیروهای امنیتی قهرمان لطفی، شهروند اهل بوکان را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. این شهروند نیز همانند آقای یوسفی صاحب طلافروشی لطفی در بوکان است و به دلیل حمایت از اعتصاب کسبه و بازاریان این شهر در سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده است. تا لحظه انتشار این خبر، از وضعیت و محل نگهداری این دو شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نیست.

خبرگزاری دولتی «ایلنا» به نقل از پایگاه خبری «اویل پرس» از برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت یک پالایشگاه نفتی جدید در استان حمص سوریه خبر داد. ساخت این پالایشگاه با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه امضاشده ایران با سوریه و ونزوئلا صورت می‌گیرد. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به این‌که سه کشور به زودی وارد فاز تأمین مالی و ساخت پالایشگاه خواهند شد، گفت: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سوریه و کشورهای همسایه آن به فرآورده‌های نفتی نیاز دارند، بنابراین پالایشگاهی با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در کنار دو پالایشگاه فعلی حمص و بانیاس سوریه شناسایی شد.» به گفته سالاری، در صورت انجام تعمیرات اساسی در این پالایشگاه، جمهوری اسلامی می‌تواند روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به سوریه صادر کند. او اضافه کرد طرح‌های نفتی جمهوری اسلامی در سوریه از نظر سیاسی نیز حائز اهمیت است زیرا «با کمک به تامین سوخت جبهه مقاومت»، موجبات تقویت آن را فراهم می‌آورد. ساخت این پالایشگاه بخشی از همکاری‌های جمهوری اسلامی با ونزوئلا در زمینه توسعه زیرساخت‌های تولید نفت است. در حال حاضر پالایشگاه نفت ال پالیتو در ونزوئلا به عنوان بخشی از یک قرارداد ۱۰۰ میلیون یورویی، که در ماه مه ۲۰۲۲ میلادی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منعقد شد، در حال تعمیر و توسعه است. ایران همچنین در حال کار برای بازسازی مرکز پالایش پاراگوانا، بزرگ‌ترین مجتمع پالایشگاه نفت ونزوئلاست. این پروژه همچنین ذیل فعالیت‌های جمهوری اسلامی در حمایت مالی و فنی از رژیم بشار اسد می‌گنجد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سه سال پیش گفته بود که جمهوری اسلامی در جریان فعالیت‌ها‌یش در سوریه در مجموع حدود ۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده است.

از آغاز قیام ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) تاکنون ده‌ها دانشجو به دلیل فعالیت‌های دانشجویی در ایران با احکام سنگین، تعلیق، محرومیت از تحصیل و تبعید به دانشگاهی در شهری دیگر مواجه شدند. دینا قالیباف، دانشجوی کارشناسی رشته علوم‌سیاسی دانشگاه بهشتی که با حکم کمیته انضباطی به دو ترم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده‌ بود، شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۲، روبروی داندان‌پزشکی این دانشگاه با در دست گرفتن پلاکاردی با مضمون «اینجانب دینا قالیباف که به دلیل فعالیت دانشجویی به اشد مجازات محکوم شدم، خواهان بازگشت به تحصیل هستم»، اعتراض خود را نسبت به این حکم اعلام کرد و خواهان بازگشت به تحصیل شد. نهاد‌های امنیتی در یک‌سال گذشته در پی «جنبش ژینا»، در اقداماتی سرکوبگرانه به دنبال انتقام‌گیری از دانشگاه‌ها و دانشجویان بوده‌اند و مسئولان انضباطی و آموزشی دانشگاه‌ها موجی از فشارها و صدور احکام اخراج، تعلیق، ممنوع‌الورودی و حتی بازداشت دانشجویان را به راه انداخته‌اند.

دستگاه قضایی حکومت ایران هم‌چنان از طریق اجرای حکم غیرانسانی اعدام جان شهروندان را می‌ستاند. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۲، حکم دو زندانی که پیش‌تر از بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان خرم‌آباد به اجرا درآمد. هویت این دو زندانی محمدباقر بازگیر و ساسان فرضی‌پور ۳۱ ساله اعلام شده است. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: «محمدباقر بازگیر متهم بود که دو سال پیش درپی مشاجره لفظی، با یک روحانی درگیر می‌شود و در این درگیری فرد روحانی جان خود را از دست می‌دهد. ساسان فرضی‌پور نیز متهم بود که پنج‌سال پیش در یک تالار عروسی در خرم آباد، درطی یک درگیری دسته‌جمعی فردی را به قتل رسانده است. ساسان درطول این چند سال بارها اعلام کرده بود که کسی را نکشته و قاتل اصلی از تالار عروسی فرارکرده است.» اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون دست‌کم ۵۱۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. بسیاری از این اعدام‌شدگان افرادی هستند که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا تجاوز به اعدام محکوم شده بودند. نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، بارها از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنا بر گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیده زارعی، دانشجوی ارشد مالی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته محبوس در زندان کچویی کرج از ۲۵ شهریور سال جاری، با دستور مسئولان زندان از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است. در همین ارتباط یک منبع آگاه به هرانا گفت که این اقدام به دلیل انتشار فایل صوتی به خارج از زندان صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیده زراعی که قرار بود شنبه هشتم مهرماه در شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج برگزار شود، به دلیل اعتراض و حاضر نشدن زارعی در شعبه قضایی مذکور، لغو شده است. هنوز دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی مشخص نیست. حمیده زارعی در جریان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) آغاز شد، بازداشت شده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۱۸ بهمن او را پس از اعلام بخشنامه موسوم به «عفو» از زندان کچویی کرج آزاد کرد. با این‌حال او در ۱۳ اردیبهشت احضاریه‌ای را از طرف شعبه بیست و دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج دریافت کرد مبنی بر این‌که دستگاه قضایی او را به «فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.

شنبه ۳۰ سپتامبر / ۸ مهر «سنتکام» (ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده) در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنجشنبه ۲۸ سپتامبر / ۶ مهر در جریان یک حمله هلیکوپتری در سوریه یک «مسئول هماهنگی داعش» را دستگیر کرده است. نام این شخص «ممدوح ابراهیم الحاجی شیخ» اعلام شده است. به گزارش جروزالم پست، به نظر می‌رسد این عملیات بخشی از حملات تشدیدشده آمریکا علیه داعش در هفته‌های پیش رو باشد. سنتکام در بیانیه خود مدعی شده که در جریان این عملیات هیچ فرد غیرنظامی‌ای مجروح یا کشته نشده است. ایالات متحده پشتیبان ائتلاف موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» در جنگ علیه داعش است. این ائتلاف متشکل از کُردها و قبایل عرب شمال سوریه است و رهبری آن را کردها بر عهده دارند. سنتکام پیشتر نیز در ۲۳ سپتامبر / یکم مهر حمله‌ای هوایی را در شمال سوریه انجام داده بود. در جریان آن عملیات، «ابو هلیل الفدعانی»، یکی از مسئولان عملیات و هماهنگی داعش دستگیر شد. بنابر بیانیه آن عملیات، الفدعانی ارتباطاتی در سراسر شبکه داعش در منطقه داشته است.

هشتم مهر، شبکە حقوق بشر کردستان اعلام کرد که روز ۷ مهر، یک دختر ۱۷ ساله قربانی کودک همسری را برادر و همسرش به قتل رساندند. فاطمە محمدپناهی ۱۷ سالە، اهل روستای مارغان شهرستان سردشت در استان آذربایجان‌ غربی می‌خواسته از همسرش که از اقوامش بوده جدا شود. دو برادر ناتنی و همسرش در واکنش به درخواست او برای طلاق، او را با ضرب گلوله کشتند. خانواده فاطمه محمدپناهی او را در ۱۶ سالگی مجبور کردند که با پسر عمویش ازدواج کند. یک سال پس از ازدواج اجباری او قصد جدایی داشت که با مخالفت خانواده رو به رو شد. اما خانوادە با این اقدام وی مخالفت کرده بودند. در واکنش به تصمیم او برای جدایی، اقوام فاطمه، دو برادر و همسر (پسرعمویش) او را کشتند. بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳ زن‌کشی در کردستان توسط اعضای مرد خانواده به ثبت رسیده است.