ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

در هند سه مرد به جرم تجاوز به یک توریست اسپانیایی بازداشت شدند

امروز شنبه دوم مارس/۱۲ اسفندماه سه مرد در هند به جرم تجاوز گروهی به یک توریست اسپانیایی که همراه همسرش با موتور در منطقه‌ای در شرق هند سفر می‌کرد بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری‌های محلی، تجاوز به او عصر دیروز جمعه و توسط هفت مرد در منطقه‌ی دامکا، در ایالت جارکند در شرق هند و زمانی که این زوج برای گذراندن شب در چادر توقف کرده بودند صورت گرفته است. به گزارش روزنامه «تایمز ایندیا» قربانی تجاوز برای مراقبت‌ به بیمارستان منتقل شده و با همکاری پلیس و گزارش توریست اسپانیایی سه تن از متجاوزان ظرف ۲۳ ساعت دستگیر شده‌اند. افسرپلیس همچنین به این روزنامه گفته است که به دنبال دستگیری دیگر مظنونین است. بر اساس داده‌های رسمی در سال ۲۰۲۲، روزانه به‌طور متوسط ۹۰ تجاوز در هند گزارش می‌شود؛ با این‌حال این آمار می‌بایست بسیار بیش از این باشد چرا که بسیاری از موارد تجاوز به دلیل انگ‌های اجتماعی گزارش نمی‌شوند و قربانیان از شکایت و شهادت نزد پلیس خودداری می‌کنند. هند سال‌هاست که با بحران تجاوز دست به گریبان است. در سال ۲۰۱۲ پس از تجاوز گروهی که منجر به مرگ جیوتی سینگ پندی، کارآموز فیزیوتراپی شد توجه جهانی به مساله تجاوز گروهی در هند جلب شد و اعتراضات بسیاری صورت گرفت. سینگ به‌قدری زنده ماند که بتواند شش متجاوزش را شناسایی کند که دو ماه بعد مجرم شناخته شدند. یکی از آن‌ها که مجرم اصلی شناخته شده بود به فاصله یک ماه پس از بازداشت در سلولش در زندان، احتمالا به دلیل خودکشی، مرده پیدا شد و چهار نفر دیگر که مردهای بزرگسال بودند در سال ۲۰۲۰ به دار آویخته شدند. مرگ جیوتی، که از سوی رسانه‌های هندی «نیربهایا» [بی‌باک] نام گرفت، اعتراضات گسترده و تظاهرات‌های بزرگی را در هند به دنبال داشت.

نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری آلمان را به حمایت مالی و نظامی از اسرائیل و تسهیل «نسل‌کشی» متهم کرد

روز جمعه یکم مارس/۱۱ اسفندماه نیکاراگوئه در مقابل عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد، آلمان را به دلیل حمایتش از اسرائیل و قطع کمک‌های مالی به اونروا، آژانس امدادرسانی به پناهجویان فلسطینی، به تسهیل «نسل‌کشی» مردم فلسطین و به‌خصوص جمعیت نوار غزه متهم کرد. پس از اتهاماتی که اسرائیل به برخی کارکنان اونروا مطرح کرد و آن‌ها را در حمله هفتم اکتبر حماس دخیل دانست، ده‌ها کشور که تامین‌کنندگان مالی مهمی چون ایالات متحده امریکا، آلمان، انگلیس و سوئد در میان آن‌ها بود کمک‌هایشان را به این سازمان متوقف کردند. این کشور امریکای مرکزی همچنین پرونده‌ای به دلیل «سرپیچی از الزامات کنوانسیون مبنی بر جلوگیری از وقوع جرم نسل‌کشی» علیه آلمان گشود. بر اساس شکایت نیکاراگوئه، آلمان کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی ۱۹۴۸ و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو برای قوانین جنگی را درباره‌ی فلسطین اشغالی نقض کرده است. در کنوانسیون نسل‌کشی دولت‌ها نه فقط متعهد به خودداری از انجام اقدامات نسل‌کشی که متعهد به پیشگیری و مجازات هرگونه اقدامی هستند که به‌طور بالقوه نسل‌کشی قلمداد شود. همچنین براساس این کنوانسیون همدستی در نسل‌کشی و اقدام به آن تهدیدی علیه تعهدات کنوانسیون خواهد بود. آلمان در کنار ایالات متحده امریکا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان اسلحه به اسرائیل است و با تامین کمک‌های نظامی و مالی برای اسرائیل و قطع کمک‌های مالی به اونروا برای اسرائیل وزنه‌ای سیاسی ایجاد کرده است. به گفته نیکاراگوئه آلمان با این‌گونه اقدامات «نسل‌کشی را تسهیل می‌کند و الزاماتش را برای ممانعت از نسل‌کشی نادیده می‌گیرد.» شکایت نیکاراگوئه در پی پرونده‌ای صورت می‌گیرد که آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل گشود و در آن اسرائیل را به «نسل‌کشی» متهم کرد. روز ۲۶ ژانویه این دادگاه از اسرائیل خواست که تمامی اقداماتی که بالقوه نسل‌کشی قلمداد می‌شوند را متوقف کند و مهلت یک ماهه‌ای برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های دادگاه تعیین کرد. اسرائیل طرح این شکایت و برگزاری دادگاه را بی‌اساس خواند و تغییری در رویکرد نظامی‌اش ایجاد نکرد. راه‌های کمک‌رسانی زمینی به غزه هنوز بسته است، حملات ادامه دارد و تعداد کشته‌ها که در زمان برگزاری دادگاه ۲۵۹۰۰ نفر بود امروز به بیش از ۳۰هزار نفر رسیده است. نیکاراگوئه همچینن از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است که برلین را ملزم به توقف فوری کمک‌های نظامی به اسرائیل کند. معمولا دادگاه روزی را برای رسیدگی به شکایات و دفاعیات طرفین مشخص می‌کند که احتمالا چند هفته پس از گشایش پرونده خواهد بود.

عراق گذرنامه مصطفی هجری را باطل کرد

رسانه خبری روداو در اقلیم کردستان عراق از باطل شدن گذرنامه عراقی مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران خبر داد. روداو روز جمعه ۱۱ اسفند نوشت که دستور ابطال گذرنامه هجری را هفته گذشته مشاهده کرده و یکی از مقام‌های وزارت کشور عراق صحت آن را در روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند تأیید کرده است. در این نامه که به امضای مجد عدنان احمد، رئیس اداره گذرنامه وزارت کشور عراق رسیده است، گذرنامه مصطفی محمد امین باطل شده است. مصطفی محمد امین نام واقعی مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران (KDPI) است. هجری قبلاً به عنوان دبیرکل حزب فعالیت می‌کرد. حزب دموکرات کردستان یک حزب اپوزیسیون کردی و مخالف جمهوری اسلامی است. پایگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان در سال‌های اخیر بارها مورد هدف نیروهای ایرانی قرار گرفته است. وزارت کشور عراق دلیل این تصمیم خود را اعلام نکرده است. پیمان امنیتی که اسفند سال سال گذشته بین ایران و عراق امضا شد، فشار بر حزب دموکرات کردستان ایران را افزایش داده است. عراق به جمهوری اسلامی وعده داده است که گروه‌های مخالف کرد را خلع سلاح کند و مانع حضور آن‌ها در مناطق مرزی دو کشور شود. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها تهدید کرده است که اگر بغداد به توافقنامه عمل نکند، از اقدام نظامی استفاده خواهد کرد. در ماه سپتامبر، بغداد اعلام کرد که گروه‌های کرد تبعیدی را در مرز خلع سلاح کرده و دفاتری که قبلاً توسط این گروه‌ها استفاده می‌شد، تخلیه شده‌اند. ایران مدت‌هاست که دولت اقلیم کردستان را متهم می‌کند که به گروه‌های مخالفی که آنها را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند پناه می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد از مناطق مرزی به عنوان پایگاهی برای حملاتشان استفاده کنند. اقلیم کردستان اتهامات تهران را همواره رد کرده است.

رییس سازمان امور مالیاتی: فعلا از دستفروش‌ها مالیات نمی‌گیریم

هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت که دولت ابراهیم رئیسی برنامه‌ای برای مالیات گرفتن از دستفروش‌ها ندارد. سبحانیان روز شنبه ۱۲ اسفند این تکذیبیه را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا مطرح کرده است. در هفته‌های گذشته اخبار متفاوتی از برنامه‌ریزی دولت برای صدور مجوز برای دستفروش‌ها و الزام آن‌ها به پرداخت مالیات منتشر شده بود. پیش از این علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی که سیلی زدن او به گوش یک سرباز پلیس راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۹ خبرساز شد، با بیان اینکه «دستفروشی کمکی به درآمدهای دولت نمی‌کند»، گفته بود: «افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آن‌ها ندارد، در حقیقت دریافت مالیات نیز از آن‌ها به‌نوعی غیرممکن است. صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.»

حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان، رسانه‌های عربی می‌گویند یک عضو ارشد حزب‌الله در میان کشته‌ها است

الجزیره به نقل از منابع امنیتی در لبنان نوشته است که سه نفر در یک حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. رسانه‌های سعودی و العربیه هم بامداد شنبه ۱۲ اسفند/ ۲ مارس نوشتند که یک عضو ارشد حزب‌الله در میان کشته‌های این حمله است. المنار، رسانه رسمی حزب‌الله لبنان هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. الجزیره نوشته است که خودروی این افراد در جاده ساحلی منتهی به شهر مرزی ناقوره هدف قرار گرفت. این رسانه در مورد هویت کشته‌شدگان اطلاعاتی منتشر نکرده است. رسانه‌های اسرائیلی از جمله معاریو، وای‌نت و تایمز اسرائیل هم این خبر را به نقل از منابع عربی منتشر کرده‌اند. اسرائیل شامگاه جمعه نیز یک حمله هوایی به مناطق مرزی لبنان انجام داده بود. در نتیجه آن حمله هم چهار عضو حزب‌الله لبنان کشته شده‌اند. برخی منابع شمار کشته‌های آن حمله را پنج نفر نوشته‌اند.

وضعیت جسمی زرتشت احمدی راغب در زندان نامساعد گزارش شده است

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز جمعه ۱۱ اسفند گزارش داد که زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، حال جسمی نامساعدی دارد ولی کماکان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر گفت: «زرتشت احمدی راغب که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، با کاهش فشار خون و بی‌حالی روبرو شده، کف دستانش کبود شده و با کاهش هوشیاری مواجه است. مسئولان زندان طی این مدت نه تنها به مطالبات این زندانی سیاسی توجهی نکرده‌اند، بلکه دو پرونده جدید با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام برای او گشوده‌اند.» به گفته این منبع، «احمدی راغب به دلیل پرونده‌سازی علیه خود و اعدام‌های صورت گرفته، دست به اعتصاب زده است.» زرتشت احمدی‌ راغب از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، موسوم به بیانیه ۱۴ نفر است. او اسفند ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در خرداد سال جاری، دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال و هشت ماه حبس و مجازات های تکمیلی محکوم کرد.