دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر سال جاری میلادی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را در ایران اعدام کرده است. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در نروژ، این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه، از زمان ثبت اعدام‌ها توسط این نهاد حقوق بشری در سال ۲۰۰۷ میلادی است. بر مبنای این گزارش، ۱۳ شهروند افغانستانی، شش زن و یک شهروند ایرانی-آلمانی در بین اعدام‌شدگان این ماه بودند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش منتشر شده بار دیگر نسبت به افزایش اعدام‌های جمهوری‌اسلامی ایران در سایه تهدید جنگ بین ایران و اسرائیل در ماه‌های پیش‌رو هشدار داده و خواهان توجه ویژه جامعه جهانی، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی به گسترش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران شده است. بر اساس این گزارش اتهام ۸۰ تن از اعدام‌شدگان «قتل عمد»، ۶۴ تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۱۲ تن با اتهام «محاربه» و یا «افساد فی الارض» اعدام شدند. ابن گزارش هم‌چنین می‌افزاید که در ماه گذشته میلادی یک زندانی باوجود اختلالات روانی و سابقه بستری بودن در بیمارستان اعصاب و روان اعدام شده است. از میان ۱۶۶ نفر از اعدام‌شدگان حکم دو نفر در ملاء عام به اجرا درآمده است. بر اساس تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۶۵۱ تن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.

قاسم‌بعدی، وکیل آرمیتا پاویر، دانشجوی زندانی اعلام کرد: «مأموران امنیتی زندان تبریز، عصر روز گذشته (جمعه ۱۱ آبان) با حمله به آرمیتا پاویر که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در نتیجه این حمله، ضربات متعددی به سر و گردن این زندانی وارد شده است». آرمیتا پاویر در شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و به ۲۲ ماه حبس محکوم شد. او از شهریور ماه در زندان تبریز تحت شکنجه‌های روحی به سر می‌برد و با محدودیت‌های شدیدی روبه‌روست. به گزارش هرانا، از جمله اتهامات عنوان شده در دادگاه «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «انتشار تصاویر در فضای مجازی» و «شرکت در اعتراضات دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان» است. آرمیتا پاویر، دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز ، نخستین بار در روز ۹ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری و جنبش «زن، رندگی، آزادی» بازداشت و روز ۱۷ آذر با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. این ‏فعال دانشجویی دانشگاه تبریز به صورت غیرحضوری و در حالی که اجازه تعیین وکیل و امکان دفاع حقوقی نداشته محاکمه شده است. آرمیتا پاویر پیش‌تر در اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده و شرایط زندان در آبان ۱۴۰۲ اقدام به اعتصاب غذا در زندان مرکزی تبریز کرده بود.

ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار کُرد و فعال حقوق زنان، امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ برای اجرای حکم ۱۶ ماه حبس، خود را به دفتر اجرای احکام سنندج معرفی کرد و روانه زندان شد. بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در فرانسه، جمعی از فعالان حقوق زنان او را تا دادگاه بدرقه کردند. شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان سنندج، اول آبان طی ابلاغیه‌ای از این فعال زن کُرد خواسته بود ظرف ۱۰ روز جهت اجرای حکم صادره در این شعبه حاضر شود. ژینا مدرس گرجی صبح امروز قبل از معرفی خود به زندان در اینستاگرام خود نوشت: «به زندانی می روم که حاشیه و تبعیض آنجا ضربدر سه است. زندان زنان سنندج. حاشیه و تبعیض جنسیت، طبقه و ملیت. با این‌حال وقتی وسایلم را برای زندان آماده می کردم پیش از همه چیز امید را در چمدانم گذاشتم.‌ من با امیدم به آنجا می‌روم.» دادگاه تجدید استان کردستان ٢١ شهریورماه سال جاری حکم سنگین ۲۱ سال حبس و تبعید ژینا مدرس گرجی را به ۱۶ ماه حبس تعزیری کاهش داد. دادگاه تجدیدنظر این فعال زنان را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» ‌تبرئه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد که اشد این حکم یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. مأموران امنیتی ژینا مدرس ‌گرجی را اولین بار در جریان خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت کردند. او پس از ۴۰ روز، در ۸ آبان با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد و چندماه بعد برای بار دوم دستگیر شد.

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، سفارت آلمان در ایران را کنسولگری اسرائیل نامید و خواستار اقدام متقابل و تعطیلی آن شد. پس از اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی و اعلام خبر تعطیلی تعطیلی سه کنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، ‌هامبورگ و مونیخ از سوی وزارت خارجه آلمان، تنش‌های دیپلماتیک میان تهران و برلین بالا گرفته است. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در یادداشتی با عنوان «سفارت آلمان یا کنسولگری اسرائیل؟!» وضعیت پیش آمده را یک «فرصت طلائی» برای تعطیلی سفارت آلمان در ایران خواند و نوشت: «اجازه ادامه حضور سفیر و سفارت آلمان به معنا و مفهوم اجازه گشایش کنسولگری به اسرائیل» است. دولت آلمان جمعه ۱۱ آبان/ یکم نوامبر از شهروندان آلمانی مقیم ایران خواست که این کشور را ترک کنند و در مورد سفر به ایران هشدار داد. سباستین فیشر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت «ما در پرونده جمشید شارمهد دیدیم که ایران شهروندان آلمانی را به گروگان می‌گیرد». به گفته او، این کشور می‌خواهد شهروندان آلمانی دیگری را از سرنوشتی مشابه نجات دهد. پیش‌تر آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعدام جمشید شارمهد را «قتل خونسردانه» توصیف کرد و به دیگر آلمانی‌هایی که «به دلیل سیاست گروگان‌گیری ایران در بازداشت هستند» اشاره کرد و گفت وزارت خارجه برای آزادی آن‌ها تلاش خستگی‌ناپذیری خواهد کرد. دستگاه قضائی حکومت ایران بامداد دوشنبه ۷ آبان / ۲۸ اکتبر جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی را پس از گذراندن بیش از چهار سال زندان اعدام کرد. پس از اعدام جمشید شارمهد وزارت امور خارجه آلمان روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۰ آبان / ۳۱ اکتبر دستور تعطیلی سه سرکنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را صادر کرد.

جهانشاه بهرام آبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در رابطه با مشکلاتی که در حوزه تردد موتور سواران در کلانشهر تهران و تردد بیش از چهار میلیون موتور سوار در سطح معابر شهری تهران گفت: در شش ماه اول سال جاری تعداد ۱۴۰ نفر از متوفی‌های جان باخته در شهر تهران را راکبین و یا ترک نشینان موتور سواران به خود اختصاص داده است. بهرام آبادی افزود: «از دی ماه ۱۴۰۲ در خصوص ساماندهی موتور سواران طرح ۱۰ آغاز گردیده که چند ماموریت مهم آن شامل ایجاد واحد ویژه با موتور سواران متخلف، اعمال قانون و توقف ساعتی، رفع اثر پوشش پلاک و اعمال قانون به مبلغ ۷۰۰ هزار تومان و در صورت مخدوش کردن و یا تغییر اعداد پلاک برابر بند ۷۲۰ قانون جرایم رانندگی موتور سیکلت توقیف و مالک به مراجع «قضایی معرفی می‌گردد. سرهنگ احسان مؤمنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: «یک زمانی بود که می گفتیم ۳۳ درصد از تصادفات فوتی مربوط به موتورسیکلت سواران است زیرا آن زمان در شهر تهران حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در شهر تهران وجود داشت ولی الان حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسیکلت در پایتخت تردد می کنند که به همین ترتیب در حال حاضر ۴۷ درصد از فوتی ها به موتورسیکلت سواران باز می گردد.» مقام‌های مسئول در ایران شمار جان‌باختگان تصادف‌های جاده‌ای در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۲۰ هزار نفر اعلام می‌کنند و مدعی‌اند بی‌احتیاطی رانندگان اصلی‌ترین عامل حوادث رانندگی منجر به مرگ است. جاده‌های حادثه‌خیز و خودروهای فاقد استانداردهای ایمنی دو عامل موثر در مرگ بر اثر حوادث رانندگی هستند. تصادف‌های جاده‌ای در ایران سالانه هزاران نفر را هم به‌شکل مادام‌العمر دچار معلولیت می‌کند.

دستگاه قضایی حکومت ایران حکم اعدام دست‌کم شش زندانی از جمله یک زندانی اهل افعانستان را در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآورد. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، سحرگاه چهارشنبه ۹ آبان، حکم دست‌کم شش زندانی که در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، «محاربه» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. در این گزارش هویت دو تن از این زندانیان که در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، مصطفی غلام‌زاده و عبدالله تاجیک، از زندانیانی افغانستان احراز شده است. هویت دو زندانی دیگر که با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند، محمد جلالی و سامان انبری عنوان شده است. بر مبنای این گزارش، یک زندانی دیگر که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده، صبح چهارشنبه ۹ آبان در این زندان اعدام شد. تا این لحظه اشاره‌ای به هویت این زندانی نشده است. هم‌چنین در همان روز حکم اعدام یک زندانی دیگر که هویتش علیرضا رضوی خالق‌آبادی، ۲۶ ساله احراز شده، با اتهام «محاربه» به اعدام و «قتل عمد» چهار تن، به چهار بار قصاص نفس محکوم شده بود، به اجرا درآمد. حکومت جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته بیش از ۸۰۰ تن را اعدام کرده و امسال نیز بالغ بر ۶۰۰ نفر در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی، امروز شنبه ۱۲ آبان/ ۲ نوامبر در جمع خبرنگاران گفت: «تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبوده است و حتما اصلاح خواهد شد». او افزود: «معقول این است که تعرفه واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد نباشد». سه روز پیش دولت پزشکیان نرخ سود بازرگانی گوشی آیفون را به شکل رسمی و با تصویب هیئت وزیران ۹۶ درصد اعلام کرد: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی (۹۶) درصد، مجاز می‌باشد». با این تعرفه، گوشی‌های آیفون تقریباً دو برابر قیمت جهانی در بازار‌های داخلی به فروش می‌رسد، وضعیتی که در آن وارد‌کنندگان از ذی‌نفعان اصلی به شمار می‌روند. تعرفه واردات تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد است. حق گمرکی واردات مسافری یا پستی این گوشی‌ها نیز ۳۰ درصد است. تعرفه‌های نجومی بر کالا‌های وارد‌شده در دولت چهاردهم در حالی رخ می‌دهد که مسعود پزشکیان بارها در مناظرات انتخاباتی از افزایش چند‌برابری قیمت کالا‌ها از طریق واردات و صاحبان ذی‌نفع شکایت کرده بود.