ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه ۱۳ شهریور ماه، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، بدون اعلام برنامه‌‌ای مشخص برای جلوگیری از برگزاری تجمعات مربوط به مراسم اربعین در ایران و عراق اعلام کرد که برگزاری این مراسم به تصمیم دولت عراق بستگی دارد. او گفت: «بدون تردید در صورت موافقت کشور میزبان کسانی می‌توانند به زیارت اربعین مشرف شوند که با تایید وزارت بهداشت و درمان هر دو دوز واکسن کرونا را زده باشند.» او در این جلسه همچنین با اشاره به افزایش واردات واکسن و تولید داخل در هفته‌های آینده، بر لزوم تسریع و توسعه واکسیناسیون در گروه‌های سنی مختلف تاکید کرد. نیروهای پلیسِ عراق در مهر ماه سال گذشته و هم‌زمان با شروع راهپیمایی ایرانیان برای وارد شدن به خاک این کشور به قصد برپایی مراسم اربعین، عده زیادی از آنها را بازداشت و به خاک ایران عودت دادند. در یک سال و نیم گذشته و پس از تآیید رسمی شیوع کرونا در ایران، برپایی مراسمات مذهبی و عدم ارائه برنامه منسجم از سوی نهادهای دولتی برای لغو یا کنترل این تجمعات همواره موجب بالا رفتن شمار مبتلایان و قربانیانِ ویروس کرونا شده است. در هفته‌های اخیر، مشهد به‌عنوان یکی از نقاط قرمز کرونایی در کشور بود که با وجود انتقادها، برگزاری مراسم‌های عزاداری مربوط به ماه محرم در این شهر ممانعتی نشد.‎

خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه ایران روز شنبه ۱۳ شهریورماه، از صدور حکم جلب برای مهدی هاشمی، فرزند چهارم علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داده است. این منبع با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرده است: «نامبرده [مهدی هاشمی] پس از پایان زمان مرخصی، از مراجعت به زندان خودداری نموده و غیبت کرده است. اخطار قانونی لازم به وی داده شده است و چون به زندان بازنگشته برهمین اساس حکم جلب این محکوم صادر شده است.» علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز پنج شنبه، ۱۱ شهریورماه، با انتشار یک پست در صفحه شخصی اینستاگرام خود، اعلام کرد مهدی هاشمی از اسفندماه سال گذشته در مرخصی به‌سر می‌برد: «در حاشیه بازدید از زندان اوین مطلع شدم جناب مهدی هاشمی از اسفندماه سال گذشته و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته است. از نماینده دادستان علت را جویا شدم و مقرر شد به‌سرعت رسیدگی و به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش شود.» قوه قضاییه ایران اما در واکنش به این گفته‌های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرده: «هیچ‌گونه مرخصی بی‌وجهی به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی به مرخصی اعزام شده بود ولی مدتی است در غیبت به سر می‌برد.» مهدی هاشمی در خردادماه ۱۳۹۴ بابت اتهامات «اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی» توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم برای او قابل اجراست. هاشمی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد.‎

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش آماری اعلام کرده است دست‌کم ۶۰ درصد کارگران در سراسر کشور فاقد بیمه هستند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. فتح‌الله بیات، رئیس‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، از دولت خواسته است کارگران فاقد بیمه را شناسایی کند. او گفته: «دولت از روش‌های مختلف می‌تواند کارگران فاقد بیمه را شناسایی کند که از جمله این راه‌ها، خوداظهاری آنهاست. دولت باید با طراحی سایت یا سامانه‌ای، زمینه ثبت‌نام کارگران فاقد بیمه را فراهم کند و سپس با شناسایی این افراد تدبیری جهت بیمه شدنشان بیندیشد. در واقع نیاز است که با راه‌اندازی یک سامانه خوداظهاری، بانک اطلاعاتی نیز تکمیل شود.» بیات همچنین غفلت دولت و نهادهای ناظر و بی‌توجهی به کارگران فاقد بیمه را غیر قابل قبول توصیف کرده است. در ایران کارگران از داشتن تشکل‌های مستقل و سندیکا محروم هستند و این امر نه تنها قدرت چانه زنی برای برآورده شدن مطالبات‌شان را از آنها گرفته بلکه با وجود تصویب چند قانون الزام آور برای صاحب کاران و روسای شرکت‌های دولتی و خصوصی، دست کارفرمایان را برای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت خود باز گذاشته است. به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند