علیرضا صالح، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: «در طول ۱۴ سال گذشته صندوق به دولت ۹۶,۵ میلیارد دلار قرض در قالب تسهیلات ارائه داده که این مبلغ تاکنون تسویه نشده و همواره زمان بازپرداخت تمدید شده اما ممکن است در آینده مشمول جریمه شود و بستگی به نوع مصوبه هیئت امنا دارد.» صالح با بیان این‌که این مبالغ «قرض» محسوب می‌شود، افزود: «۹۶,۵ میلیارد دلار باید عین دلار به صندوق بازگردد.» علیرضا صالح همچنین از بدهی حدود ۱۶ میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت برخی از شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل تحریم‌ها نتوانستند بدهی خود را بازگردانند از این رو زمان بازپرداخت‌ها برای این شرکت‌ها تمدید شد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو جمهوری اسلامی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شرکت کرد و گفت «ما خودمان را برای تابستان سخت آماده می‌کنیم». او در این جلسه گفت: «تابستان سال گذشته و امسال بیش از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی داشتیم، پیش‌بینی می‌شود که ناترازی به ۲۵ هزار مگاوات برسد؛ خدا کند نرسد.» «ناترازی» اصطلاح جدیدی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای کمبود برق و گاز به‌کار می‌برند. وزیر نیرو خطاب به اعضای جلسه افزود: «در زمستان سرد کُت یا لباس گرم می‌‌پوشیم اما عبور از تابستان به این سادگی نیست.» او از مجلس خواست تا اجازه دهد وزارت نیرو بر «نگرانی بزرگ تابستان» متمرکز شود.

مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی در اتریش بین حزب محافظه‌کار «خلق» (ÖVP) و حزب سوسیال دموکرات (SPÖ) شکست خورد و کارل نهامر، صدراعظم این کشور و رهبر حزب خلق از هر دو سمت خود استعفا کرد. اکنون الکساندر فن در بلن، رئیس جمهوری فدرال باید درباره حل بحران سیاسی تصمیم بگیرد. نهامر «نیروهای مخرب» در حزب سوسیال دموکرات را مسئول شکست مذاکرات دانست و گفت حزب او با برنامه‌ای که ضد اقتصاد کشور باشد موافقت نخواهد کرد. او گفت هنوز آمادگی مذاکرات ائتلافی با حزب راست افراطی «آزادی» (FPÖ) را ندارد. آندرئاس بابلر، رهبر حزب سوسیال دموکرات نیز «نیروهای وابسته به حزب راست افراطی آزادی» در میان محافظه‌کاران را مسئول شکست مذاکرات دانست. او گفت جناحی که به «حزب آزادی» نزدیک بود، غالب شد و اکنون خطر «یک صدراعظم افراطی راست» وجود دارد.

لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» که دی‌ماه ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم تصویب شد، در دستور کار مجلس قرار گرفت. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در شبکه ایکس نوشت: «لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت که با همکاری دولت و قوه قضائیه تدوین شده، در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.» این لایحه بارها کم و زیاد شد و چند بار تغییر نام داد تا در دولت دوازدهم به تصویب رسید و از آن سال تاکنون همچنان در محاق مانده است. متن اول ۹۲ ماده داشت اما ده‌ها ماده از آن کم شد. در آن زمان مخالفان آن را بر ضد «بنیان خانواده» و برگرفته از الگوهای غربی می‌دانستند.