شرکت «ابر آروان» که در سانسور و قطع اینترنت و همچنین ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» در ایران نقش دارد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. این شرکت گفته که با شکایت و «ارائه مستندات فنی و حقوقی» به دیوان دادگستری اروپا، موفق شده که از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شود. با این حال مخالفان حکومت می‌گویند جمهوری اسلامی با لابی‌گری این شرکت را از فهرست تحریم‌های اروپا خارج کرده است. اتحادیه اروپا شرکت «ابر آروان» را آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ در جریان جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، به دلیل نقش آن در قطع و سانسور اینترنت در ایران، ناقض حقوق بشر شناخت و تحریم کرد. اتحادیه اروپا گفته بود که این شرکت سال ۲۰۲۰ نقشی جدی در پروژه‌های دولتی و وزارت ارتباطات ایران برای تهیه نسخه‌ای جداگانه و ایرانی‌ (ملی) از اینترنت ایفا کرده است. شرکت «ابر آروان» دی‌ماه ۱۳۹۴ با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون تومانی هلدینگ شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان تأسیس شد و خیلی سریع رشد کرد و مشتریانی در میان اداره‌ها و سازمان‌های دولتی همچون نهاد ریاست جمهوری، صدا و سیما، وزارت‌خانه‌ها، سفارت‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، خبرگزاری‌های دولتی و امثالهم برای خود دست و پا کرد؛ مشتریانی که قراردادهای کلان با این شرکت منعقد کردند.

هکرهای حامی جمهوری اسلامی ایران به وبسایت سازمان زنان هشت مارس (ایران ــ افغانستان) حمله کردند. سایت «هشت مارس» پنجشنبه چهارم آوریل / ۱۶ فروردین برای چند ساعت از دسترس مسئولان آن خارج شد. هکرهای مهاجم در پیام‌های تهدیدآمیزی که برجا گذاشته بودند، نوشته بودند: « با اطلاعات به‌دست‌آمده همه شما تحت تعقیب ما هستید و بدانید با شعارهای پوچ غربی نمی‌توانید عفت و زنانگی را از ملت ۲۵۰۰ ساله» دور کنید. آنها در بخش دیگری از سایت جمله «لبیک یا خامنه‌ای» گذاشته بودند یا در جمله دیگری به دروغ از طرف گردانندگان نوشته بودند: «ما از جمهوری اسلامی معذرت می‌خواهیم». این نخستین‌بار نیست که هکرهای حامی جمهوری اسلامی به پتلفرم‌های حامی حقوق زنان حمله می‌کنند. در ماه‌های اخیر، بسیاری از زنان کنشگر در ایران و افغانستان با حکم‌های زندان و دیگر انواع سرکوب مواجه شده‌اند. یکی از اعضای سازمان زنان هشت مارس در واکنش به این اتفاق به «زمانه» گفت که زنان کنش‌گر این سازمان «از این هیچ‌و‌پوچ‌های جمهوری اسلامی و ایادی‌شان هراسی ندارند و مقاوم‌تر از پیش به فعالیت‌هایشان ادامه خواهند داد.»

کارگران ابنیه فنی تراورس از به درازا کشیدن واریز حقوق اسفند ماه خود پس از گذشت ۱۳ روز از سال جدید انتقاد کردند. کارگران ابنیه فنی تراورس تعطیلات نوروز را بدون دریافت حقوق اسفند سال گذشته‌ تا روز سیزدهم سپری کردند. آنها به خبرنگار ایلنا گفتند پرداخت یک ماه حقوق اسفند به همراه دو میلیون تومان مزایای مناسبتی پس از گذشت ۱۳ روز از سال جدید به حساب کارگرانی که از ابتدای اسفند ماه برای دریافت مطالبات خود لحظه شماری می‌کردند، عادلانه نیست. این کارگران، دریافت به‌موقع حقوق و سایر مزایای مناسبتی خود را مطالبه کردند و گفتند: «کارفرما وعده کرده بود مطالبات سال گذشته کارگر شاغل در مجموعه ابنیه فنی تراورس را قبل از پایان سال بپردازد اما به وعده خود به دلیل مشکلات مالی عمل نکرد بنابراین پرداخت حقوق بعد از تعطیلات نوروز چه کمکی به کارگران وخانواده‌ای آنان می‌کند.» به گفته این کارگران شرکت تراورس نه تنها آخر هر ماه حقوق کارگر را نمی‌پردازد، بلکه آخر سال نیز تن به تسویه حساب با کارگر نمی‌دهد و مزد امسال را به سال بعد می‌اندازد. به گفته یکی از کارگران دستمزد کارگر جزو «دیون ممتازه» است؛ به این معنا که حتی اگر کارفرمایی ورشکسته شود، اولویت او باید پرداخت حقوق کارگران و بعد تامین سایر هزینه‌ها باشد. هر نوع تاخیر «از نظر قانونی، شرعی و انسانی مشکل‌دار است و مشمول مسئولیت کیفری خواهند بود.» کارگران شرکت تراورس سال‌هاست از به تعویق افتادن پرداخت دستمزد ماهیانه خود گلایه دارند. این شرکت که سال ۱۳۸۹ به شرکت آهن و فولاد لوشان از سوی گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا در بخش خصوصی واگذار شده بود، پس از ۱۰سال سرانجام در ۹ آذر ۱۳۹۹ به‌ خاطر عدم پرداخت اقساط خریدار در پی حکم دادگاه به راه‌آهن بازگشت.

اسرائیل به ایالات متحده امریکا گفته است «اگر ایران به تلافی حمله به سفارت ایران در سوریه در اوایل این هفته، حمله‌ای از خاک خود علیه اسرائیل انجام دهد، با واکنش شدید اسرائیل مواجه خواهد شد و درگیری کنونی را به سطح دیگری خواهد برد». مقامات اسرائیلی خبر هشدار این کشور به آمریکا را به «اکسیوس» اعلام کردند. شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین / یکم آوریل در محله «المزه» دمشق، ساختمان مقر سرکنسولگری و محل اقامت سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه هدف حمله‌ موشکی قرار گرفت. سفیر و خانواده‌اش سالم ماندند اما محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه قدس در لبنان و سوریه و شش تن دیگر از «مستشاران نظامی» ایرانی کشته شدند. ایالات متحده از این حمله فاصله گرفت و به ایران گفت «هیچ دخالت» یا اطلاع قبلی درباره آن نداشته است. پس از این حمله مقامات ایرانی آشکارا تهدید کردند که به دلیل این حمله از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای خبر داد که محمدرضا زاهدی و معاونش محمدهادی حاجی رحیمی و پنج نفر از افسران همراه آنها به اسامی حسین امان‌اللهی، مهدی جلالتی، محسن صداقت، علی آقا بابایی و علی صالحی روزبهانی کشته شدند. جمعه ۱۷ فروردین همزمان با راهپیمایی روز قدس، مراسم تشییع هفت کشته‌شده سپاه نیز برگزار شد. این کشته‌شدگان پس از تشییع در تهران به زادگاهشان برای تشییع و خاکسپاری منتقل می‌شوند. همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری محمدرضا زاهدی روز شنبه در اصفهان برگزار می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۱۷ فروردین / ۵ آوریل در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که خواستار توقف فروش تسلیحات به اسرائیل پس از گذشت نزدیک به شش ماه از جنگ در غزه است. به گزارش شبکه «فرانس ۲۴» اگر این قطعنامه تصویب شود، نخستین بار است که نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد جنگ خونین‌ غزه موضع می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری العربیه کشورهای بریتانیا، آلمان، دانمارک، فرانسه، استرالیا، کانادا و ایالات متحده امریکا به اسرائیل اسلحه و تجهیزات نظامی فروخته‌اند. از هفت اکتبر تاکنون دست‌کم ۳۳هزار و ۳۷ فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه کشته شده و ۷۵۶۶۸ نفر زخمی شده‌اند. تعداد کشته‌شدگان در حمله هفت اکتبر حماس در اسرائیل به ۱۱۳۹ نفر می‌رسد و ده‌ها نفر کماکان در اسارت هستند. بر اساس گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل دست‌کم ۱۳هزار نفر از کشته‌‎شدگان کودک بوده‌اند. فرانچسکا آلبانِزِه، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، در سخنرانی ۷ اسفند / ۲۶ مارس گذشته در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با اشاره به «سیاست دولتی [اسرائیل] برای اعمال خشونت معطوف به نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها»، گفت «دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم که اسرائیل آستانه ارتکاب نسل‌کشی را رد کرده است».

هیأت عالی انتخابات ترکیه به دستور دادگاه عالی کیفری پنجم دیاربکر تصمیم گرفت که عبدالله زیدان، نامزد حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» (DEM) در شهر وان را که ۵۵,۵ درصد آرا در انتخابات شهرداری‌ها را به دست آورده بود، به‌عنوان شهردار این شهر بپذیرد. حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» که حامی کردهاست بیش از این نامش «حزب دموکراتیک خلق‌ها» بود. این حزب سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است و در کردستان ترکیه طرفداران بسیاری دارد. این حزب با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس از این تصمیم استقبال کرد. روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین / ۲ آوریل، هیأت انتخابات شهر وان تصمیم گرفت که عبدالاحد اوراس، نامزد حزب حاکم «عدالت و توسعه» را که با ۲۷,۲ درصد آرا در جایگاه دوم قرار داشت، جایگزین عبدالله زیدان کند. دلیل آن را هم «مشکل حقوقی» عبدالله زیدان عنوان کرد. رأی‌دهندگان در وان و سایر استان‌های جنوب شرقی ترکیه نسبت به این تصمیم اعتراض کردند و به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. دادگاه عالی کیفری پنجم دیاربکر پیش از این حق شهرداری را به عبدالله زیدان بازگردانده و این حکم را به هیأت عالی انتخابات ترکیه ابلاغ کرده بود. اکنون هیأت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه (HSK) اعلام کرده است که تحقیقات علیه دادگاه عالی کیفری پنجم دیاربکر را آغاز می‌کند.