ساعت ۲۲:۴۵، شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ (پنجم اکتبر)، زلزله‌ای به بزرگی ۴,۴ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری استان سمنان، حوالی آرادان را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری کشوری در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، داده‌های این لرزش زمین را ثبت کرده و نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله را به این ترتیب اعلام کرده است: ۳۲ کیلومتری آرادان (سمنان)، ۳۷ کیلومتری فیروزکوه (تهران)، و ۳۹ کیلومتری سرخه (سمنان). این زلزله در ۵۷ کیلومتری شهر سمنان و ۱۲۹ کیلومتری شهر تهران رخ داده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که در پی این زلزله، دو تیم ارزیاب هلال‌احمر برای بررسی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

یک منبع امنیتی لبنانی روز شنبه ۵ اکتبر/ ۱۴ مهر گفت ارتباط با هاشم صفی‌الدین، جانشین احتمالی حسن نصرالله در حزب‌الله لبنان از روز جمعه قطع شده است. اسرائیل شامگاه پنج‌شنبه حمله‌ای به ضاحیه بیروت انجام داد که گفته می‌شود هاشم صفی‌الدین هدف آن بوده است. آکسیوس به نقل از سه مقام اسرائیلی ساعتی پس از حمله نوشت که هاشم صفی‌الدین در یک پناهگاه زیرزمینی هدف قرار گرفته است. این منبع امنیتی لبنانی و دو منبع امنیتی لبنانی دیگر گفتند که حملات مداوم اسرائیل به حومه جنوبی بیروت - معروف به ضاحیه - از روز جمعه، نیروهای امدادی را از جستجوی محل حمله باز داشته است. حزب الله پس از این حمله تاکنون هیچ اظهارنظری درباره صفی‌الدین نکرده است. ناداو شوشانی، مقام ارتش اسرائیل روز جمعه گفت که ارتش این کشور همچنان در حال ارزیابی حملات هوایی پنجشنبه شب است که به گفته او مقر اطلاعات حزب الله را هدف قرار داد.

دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم سنگین ۲۱ سال حبس و تبعید برای ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال زنان را به ۱۶ ماه حبس تعزیری کاهش داد. طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، جلسه دادگاە تجدیدنظر ژینا مدرس‌گرجی در تاریخ ٢١ شهریور سال جاری در شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با حضور او و وکلای مدافعش برگزار شده است. به‌دنبال این جلسه دادگاه تجدید نظر حکم پیشین را که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی صادر شده بود، به ۱۶ ماه حبس تعزیری تبدیل کرده است. دادگاه تجدیدنظر ژینا مدرس گرجی را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» ‌تبرئه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است که اشد این حکم یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. مأموران امنیتی ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته شده جنبش زنان در کردستان و ایران، را اولین بار در جریان خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ از سوی مأموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت کردند. او پس از ۴۰ روز، در ۸ آبان با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد و چندماه بعد برای بار دوم دستگیر شد. در فروردین سال جاری اداره اماکن شهر سنندج در راستای «طرح نور» و به بهانه «عدم رعایت حجاب اسلامی» کتابفروشی «ژیرا» به مدیریت مدرس‌گرجی را به مدت چند روز پلمپ کرد. جمهوری اسلامی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را با اتهام‌ «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، با تبعید به زندان همدان محکوم کرده بود. دستگاه امنیتی و قضایی مصادیق اتهام‌های او را «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، « ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی »، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان کردند.

«هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران» اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران را از کار اخراج کرد. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از حکم صادره که شنبه ۱۴ مهر / ۵ اکتبر، روز جهانی معلم منتشر شده است، اسماعیل عبدی را به اتهام «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیرقانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و… منجر به بازداشت و محکومیت» با ۲۴ سال سابقه بازخرید و از کار اخراج کرده اند. در حکم صادره او به «بازخرید از خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت» محکوم شده است. هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش پیشتر رسول بداقی، فعال صنفی معلمان را نیز اخراج و برای محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، دیگر فعالان صنفی معلمان حکم بازخرید و اخراج صادر کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران «پرونده‌سازی و تسویه معلمان فعال از سوی هیأت‌های تخلفات اداری» را محکوم کرد و خواهان لغو محکومیت‌، مختومه شدن پرونده‌ها و بازگشت به کار همه‌ی همکاران شد. اسماعیل عبدی از تیرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه ۱۴۰۲ در حبس بود و با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. دادگاه انقلاب او را در سال ۱۳۸۹ در ارتباط با پرونده‌ای که برای فعالان صنفی در شهرهای مختلف تشکیل شد، به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. در سال ۱۳۹۴ هم دستگاه قضایی پرونده دیگری علیه او گشود و این معلم را به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان» متهم کرد.

دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه ۴ اکتبر/ ۱۳ مهرماه از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت کرد. ترامپ در یک گردهمایی مبارزات انتخاباتی در فایت ویل، کارولینای شمالی، با اشاره به اظهارات جو بایدن درباره واکنش احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر ایران گفت: «پاسخ او باید این می‌بود: اول تاسیسات هسته‌ای را هدف قرار دهید و بعد نگران بقیه چیزها باشید.» پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، بایدن حمایت کامل خود را از دولت اسرائیل تکرار کرد. با این وجود بایدن روز پنج‌شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفت و اینکه آیا او از چنین اقدامی حمایت می‌کند، گفت: «پاسخ منفی است. ما با اسرائیلی‌ها صحبت خواهیم کرد که آنها چه خواهند کرد.» او قبلاً از اسرائیل خواسته بود که واکنش خود به حمله موشکی ایران را به دقت بررسی کند تا این پاسخ «متناسب باشد».

دادگاه عالی اتحادیه اروپا (ECJ) روز جمعه ۴ اکتبر/ ۱۳ مهر رأی داد که جنسیت و ملیت زنان افغانستان به تنهایی برای اعطای پناهندگی به آن‌ها کافی است. این واکنشی است به اقدامات طالبان برای سرکوب نظام‌مند حقوق زنان در این کشور. این رای تاریخی بر اساس درخواست حقوقی در پرونده‌ای صادر شد که در اتریش در جریان است. مقامهای اتریش در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰، درخواست پناهندگی دو زن افغانستانی را رد کردند. آن‌ها به این اقدام در دادگاه عالی اداری اتریش شکایت بردند. نهایتا این دادگاه هم پرونده را به دادگاه عالی اتحادیه اروپا، ارجاع داد. دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکم خود گفت: «رویه اثبات خطری که متقاضی (زنان افغانستان) در صورت بازگشت به کشور مبدأ خود واقعاً و به طور خاص مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ضروری نیست. تنها احراز ملیت و جنسیت او کافی است.» احکام دادگاه عالی اتحادیه اروپا در مورد حقوق پناهندگی برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا نیست ولی می‌تواند به عنوان مبنای حقوقی برای صدور رای به نفع پناهجو استفاده شود. از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ به قدرت بازگشته‌اند، حقوق زنان، از جمله تحصیل، کار و استقلال عمومی در زندگی روزمره را محدود کرده‌اند.