خبرگزاری ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان نوشت ۱۲ نفر در این استان بازداشت و ۹ صفحه مجازی به دلیل انتشار «محتوای هنجارشکنانه توسط پلیس شناسایی» شده‌اند. حسین حسن‌پور، جانشین فرماندهی انتظامی گیلان در این زمینه گفت: «در پی انتشار تصاویری از رقص و پایکوبی در معابر عمومی، بازار رشت و پیاده راه فرهنگی شهر توسط عده‌ای هنجارشکن و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای که موجب جریحه‌دار نمودن عفت عمومی شده، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت». افراد بازداشتی، گردانندگان این صفحات معرفی شده‌اند. او همچنین گفت برای چهار واحد صنفی متخلف «برپا کننده رقص و آوازخوانی نیز توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی اخطاریه پلمب صادر» شده است. حسن‌پور افزود: « برابر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار هرگونه تصاویر یا محتوای مجرمانه با موضوع سیاه‌نمایی، تشویش اذهان عمومی، انتشار تصاویر غیراخلاقی و نامتعارف، اقدامات تفرقه افکنانه و ایجاد اختلافات قومی، مذهبی در فضای مجازی جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد».

شبکه شرق به نقل از میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو نوشت که او به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به چهار ماه «حبس قطعی» دیگر محکوم شده است تا در مجموع بابت دو پرونده‌اش، به سه سال و ۱۱ ماه حبس به زندان برود. رشنو شهروندی است که سوار اتوبوس بی‌آر‌تی در گذر اعتراضات ۱۴۰۱، به دعوت اجباری به حجاب واکنش نشان داد و این ویدیو گسترده در فضای مجازی پخش شد. برای آن ویدیو، او در تیر ماه ۱۴۰۱ بازداشت و ۸ شهریور با ۸۰۰ میلیون وثیقه آزاد شد. اشاره دادگاه به انتشار تصاویر مبتذل، تصویری بدون حجاب اجباری است که در فضای مجازی منتشر شد. پس از حکم تازه دادگاه تجدیدنظر، نه تنها چهار ماه حبس پرونده دوم رشنو اجرایی خواهد شد، بلکه پنج سال تعلیق حکم پیشین او هم منقضی شده و او بایستی در مجموع به سه سال و ۱۱ ماه زندان برود. برای رشنو پرونده سومی هم تشکیل شده است که ۱۳ دی دادگاه آن برگزار خواهد شد. احتمالا این پرونده برای تصویری است که او بدون حجاب اجباری از خود جلوی ساختمان مجتمع قضایی دادگستری کل استان تهران منتشر کرد. او این تصویر را همزمان با ۱۰ مهر منتشر کرد که همراه وکیلش برای دو اتهام «تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» به دادگاه می‌رفت. دادگاه به او اجازه ورود به سالن را به‌خاطر نداشتن حجاب اجباری نداد. پناهی‌پور به شرق گفت: «این درحالیست که در هیچ یک از قوانین موضوعه، جلوگیری از حضور متهم در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش به دلیل حجاب پیش‌بینی نشده و تمام قوانین بر دفاع متهم از خودش در جلسه رسیدگی تاکید کرده‌اند.» وکیل رشنو همچنین گفت: «ما پس از صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده دوم خانم رشنو، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را ثبت کردیم. دیروز در نهایت حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در شرایطی به ما ابلاغ شد که ما خواستار حضور در دادگاه تجدیدنظر و ارائه دفاعیات خودمان به صورت حضوری بودیم ولی نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه حتی پیامک ارجاع پرونده به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر هم برای ما ارسال نشده بود، در سامانه ثنا هم چیزی ثبت نشده بود و ما تصور می‌کردیم که این پرونده در هیچ شعبه‌ای به ثبت نرسیده است اما به یکباره دیدیم که رأی دادگاه به ما ابلاغ شد.»

بنا بر گزارش رسانه تحلیلی-خبری رسانک که خبرهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، علی‌رغم گذشت ۴۰ روز از وضعیت ابراهیم یارمحمدزهی، کارگر ۳۸ ساله بلوچ خبری در دست نیست. بر بنیاد این گزارش، این کارگر بلوچ که برای کار به شهر رفسنجان رفته بود، سوم آبان سال جاری به دست نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شد و با گذشت ۴۰ روز هم‌چنان از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. ابراهیم یارمحمدزهی، متأهل و اهل زاهدان است. رسانک نوشته است که «ابراهیم به طور مداوم برای کارگری به استان‌‌های کرمان، یزد و اصفهان رفته و تاکنون هیچ جرمی از وی سر نزده است». به نوشته این رسانه، «بازداشت این شهروند بلوچ در رفسنجان، بدون دلیل بوده و مراجع قضایی شهر رفسنجان در پاسخ به دلیل بازداشت نامبرده، عنوان کردند که او در اعتراضات زاهدان حضور داشته و نیروهای امنیتی او را از زاهدان تحت نظر داشته‌اند.»

شریفه محمدی، فعال کارگری سه‌شنبه ۱۴ آذرماه در رشت بازداشت شد. به‌گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این فعال کارگری حوالی ظهر سه‌شنبه پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شریفه محمدی را بدون ارائه حکم قضائی در خانه‌اش بازداشت کرده‌اند. از اتهام‌های وارده و دلایل بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده او هنوز اطلاعی در دست نیست.

در ادامه اعتراض‌های روزهای سه‌شنبه بازنشستگان کشور امروز سه‌شنبه ۱۴ آذر بازنشستگان در اعتراض به اجرا نشدن قانون همسان‌سازی و مبهم بودن آن، معیشت و زندگی دشوار بازنشستگان و دیگر مطالبات‌شان در چند شهر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. به‌گزارش کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی استان‌های اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، فارس و کردستان روز سه‌شنبه در شهرهای اردبیل، اهواز، کرمانشاه، ممسنی و سنندج در مقابل صندوق‌های بازنشستگی و استانداری‌ها تجمع اعتراضی برپا کردند. در روز یکشنبه ۱۲ آذر‌ماه نیز بازنشستگان چند تجمع اعتراضی دیگر از جمله در اهواز و اصفهان برگزار کرده بودند. مجلس شورای اسلامی ۳۰ آبان سال جاری در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد. مجلس به بازنشستگان وعده داد که از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، در یک بازه زمانی سه ساله مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برساند. این در حالی است که بازنشستگان خواستار افزایش مستمری متناسب با نرخ واقعی تورم، بهره‌مندی از بیمه درمانی کارآمد و تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان هستند. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، سرکوب دستمزد‌ها و عدم همسان‌سازی حقوق، مدت‌هاست که بازنشستگان کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است و مستمری‌ آن‌ها کفاف یک زندگی پایه‌ای را هم نمی‌دهد. مجلس ایران در چهارچوب برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی را هم تصویب کرد. این قانون برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانونی قابل اجرا باید به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برسد.

بامداد سه‌شنبه ۱۴ آذر چهار زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. اتهام این زندانیان به مواد مخدر مربوط می‌شد و آن‌ها را روز گذشته (دوشنبه) برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نام سه نفر از این زندانیان را ساسان ملکی، مجتبی امیری و منوچهر نورآباد (برزگر) عنوان کرده است. هویت چهارمین زندانی اعدام شده هنوز مشخص نیست. مسئولان زندان و نهادهای مربوطه اعدام این زندانیان را اعلام رسمی نکرده‌اند. سحرگاه یک‌شنبه ۱۲ آذر نیز پنج زندانی در زندان بیرجند اعدام شدند. اتهامات آن‌ها نیز به مواد مخدر مربوط می‌شد.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی صبح پنج‌شنبه ۱۶ آذر به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی-اقتصادی برای یک سفر یک‌روزه به مسکو خواهد رفت. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که رایزنی در مورد مسائل دوجانبه از جمله تعاملات اقتصادی و همچنین گفت‌وگو در مورد موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع فلسطین و تحولات غزه اصلی‌ترین دستور کار این دیدار خواهد بود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۴ آذر در نشست خبری خود در مورد بازداشت دوباره توماج صالحی، هنرمند و خواننده معترض موسیقی رپ گفت: « انتظارمان این است کسانی که مورد رأفت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان‌های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلاً مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد.» ستایشی افزود: «او (توماج صالحی) اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می‌شود آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.» توماج صالحی ۲۷ آبان‌ سال جاری پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن را در انفرادی گذرانده بود، با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. او مدتی پس از آزادی در ویدئویی به جزئیاتی از شکنجه خود در طول دوران بازداشت اشاره کرد. توماج در این ویدئو گفت که در زمان بازداشت به گردن او آمپولی تزریق شده که به احتمال زیاد «آدرنالین» بوده و دست و پای او را شکستند و به صورت و سر او ضربه زده‌اند و زمانی‌که سعی داشته با دستانش جلوی ضربه‌ها را بگیرد انگشت‌هایش شکسته است. نیروهای امنیتی لباس شخصی پنج‌شنبه ۹ آذر این خواننده معترض را در حالی که تنها دو هفته از آزادی‌اش گذشته بود در خیایانی در بابل همراه با خشونت و ضرب‌وشتم بار دیگر بازداشت کردند. مسعود ستایشی درباره آزادی موقت توماج صالحی گفت: «پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی دادنامه بدوی نقض شد و پرونده الان متضمن رأی است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به این‌که قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه آزاد شد.»

جامعۀ جهانی بهائیان در آخرین بیانیه خود که روز دوشنبه ۱۳ آذر منتشر شده است نسبت به «تغییر روش» حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب‌های بی‌رحمانه بهائیان هشدار داد. بر اساس این بیانیه از مهر سال جاری تاکنون حداقل ۴۰ شهروند بهائی بازداشت‌شده و ۱۰۰ خانه متعلق به بهائیان مورد یورش و تفتیش قرار گرفته‌ است. در عین‌حال حداقل ۷۰ شهروند بهائی در بازداشت یا در حال گذراندن حکم زندان‌اند و ۱۲۰۰ بهائی دیگر در ارتباط با پرونده‌سازی‌های حکومت ایران درگیر روند دادگاه یا در انتظار اجرای حکم و احضار به زندان به‌سر می‌برند. این بیانیه به بدرفتاری کلامی و فیزیکی با بهائیان در حین بازجویی نیز اشاره کرده است. در بیانیه جامعه جهانی بهائی آمده است:‌ «طیف نگران‌کننده روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر»‌ از جانب مسئولان شامل یورش خشونت‌آمیز به خانه‌ها، افزایش تعداد بهائی‌هایی که در زندان‌ هستند یا منتظر اجرای حکم‌اند، مصادرۀ املاک، محرومیت از حق کفن و دفن، محرومیت از تحصیلات عالیه و موج افزون‌تری از نفرت‌پراکنی رسمی علیه جامعۀ بهائی بوده است. طبق بیانیه منتشرشده جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر زنان و سالمندان بهائی را بیش از همه هدف قرار داده است، به‌طوری‌که دو سوم بازداشت‌شدگان در ماه‌های اخیر زن‌اند و بسیاری از آن‌ها با یورش‌های خشن مأموران امنیتی حتی به خانه‌های سالمندان دستگیر شده‌اند. بر مبنای اطلاعات داده‌شده بیشتر این زنان بیست و چندساله یا سی و چند ساله‌ و برخی دارای فرزند خردسال‌اند که بازداشت آن‌ها را از فرزندشان جدا کرده است. جامعه بهائیان همچنین اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی شهروندان بهائی را به خاطر فعالیت‌های مرتبط با خدمات‌رسانی اجتماعی به گروه‌های محروم از جمله کودکان ایرانی و افغانستانی یا امدادرسانی به زلزله‌زدگان دستگیر کرده است. به‌علاوه در ماه‌های گذشته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکم سختگیرانه‌تری را اعمال کرده و علاوه بر صدور صدها سال حکم زندان، وثیقه‌های بسیار سنگینی برای بهائیان تعیین کرده است. این بیانیه همچنین هشدار داد که با معرفی سیستم ثبت آنلاین ازدواج که گزینه‌ی «بهائی» یا «سایر» در قسمت مذهب حذف شده، عملاً ثبت ازدواج بهائیان غیرممکن شده و ثبت تولد فرزندان آن‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد.