دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جان سه زندانی را که پیش‌تر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند از طریق اجرای حکم اعدام گرفت. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) نوشته است که این سه زندانی در یک ماه اخیر در زندان سبزوار اعدام شده‌اند. هویت این سه زندانی اعدام‌شده امیر احمدزاده، مهدی کیوانلو متولد ۵۶ و پدر چهار فرزند، و هاشم زورآبادی ۴۲ ساله اعلام شده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست این نهاد حقوق بشری رسیده است، حکم اعدام امیر احمدزاده روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ اجرا شده است و دو زندانی دیگر نیز اوایل دی‌ماه در این زندان اعدام شده‌اند. مهدی کیوانلو از بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و امیر احمدزاده و هاشم زورآبادی از بابت اتهام «قتل» توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. تا این لحظه اعدام این زندانیان توسط مسئولان زندان و رسانه‌های حکومتی اعلام نشده است. مرکز حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ در آغاز دسامبر از افزایش اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۲۳ خبر داده و گفته بود که از آغاز این سال تا دسامبر حداقل ۷۰۷ در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

هشتم خردادماه امسال دادگاهی برای رسیدگی به پرونده چند شهروند مسیحی، از جمله مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. مینا خواجوی قمی، تیرماه سال ۱۳۹۹ بازداشت شده بود و تا زمان برگزاری دادگاه به قید وثیقه آزاد بود. خبرگزاری هرانا گزارش داده است که او، در حالی‌که در حال مداوای آسیب ناشی از تصادف است، برای اجرای حکم احضار شده و تا فردا، یکشنبه ۱۷ دی‌ماه فرصت دارد که خود را به اجرای احکام دادسرای تهران معرفی کند. این شهروند به «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی» متهم شده است.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد، از بازداشت مهدی سعادتی، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی خبر داده و عنوان کرده است که اتهام او یک توییت انتقادی درباره‌ی انفجارهای اخیر کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی است. دادسرای عمومی و انقلاب یزد در این‌باره گزارش کرده است که «فرد توهین‌کننده به شهدای حادثه تروریستی کرمان بازداشت و تا زمان تعیین تکلیف حق حضور در دانشگاه علوم پزشکی را ندارد.» امروز نیز پلیس فتا از «شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی توهین‌کننده به شهدای کرمان» خبر داده است. رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا از «طرحی ضربتی» برای برخورد با «عوامل تشویش اذهان عمومی» خبر داده و گفته است که بیش از ۵۰۰ تارنمای حاوی «محتوای توهین‌آمیز» تحت پایش‌های سایبری قرار گرفته‌اند. پیش‌تر دادستان کل کشور تهدید کرده بود که با «معاندانی که پس از انفجارهای کرمان محتوای کذب منتشر کنند، برخورد قاطع شود» و به نظر می‌رسد دستگیری‌ها و احضارها در این‌خصوص، مرتبط با دستور دادستان کل کشور باشد.

صبح روز شنبه ۱۶ دی‌ ١٤٠٢، یک زن جوان اهل روستای «کلاکین» از توابع شهرستان پیرانشهر به دلیل آنچه «اختلافات خانوادگی» اعلام شده از طریق حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان داد. آژانس خبررسانی کُردپا که این خبر را منتشر کرده به جزئیات بیشتری اشاره نکرده، اما هویت این زن جوان را سونیا رسول‌نژاد ۲۲ ساله اعلام کرده است. «اختلافات خانوادگی» عنوانی‌ست که در ادبیات رسمی برای اشاره به خشونت خانگی علیه زنان و گاه به‌عنوان دلیل زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی استفاده می‌شود. سالانه زنان بسیاری در ایران یا به دست مردان خانواده و فامیل کشته می‌شوند یا دست به خودکشی می‌زنند. در حالی‌که عمدتاً «مشکلات یا اختلاف‌های خانوادگی» دلیل این قتل‌ها یا خودکشی‌ها عنوان می‌شود، این ادعا بر نقش تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و عادی‌سازی خشونت به زنان در خانواده و محیط خانه سرپوش می‌گذارد. اگر در ایران هستید و به خودکشی فکر می‌کنید، پیش از هر اقدامی با یکی از شماره‌های زیر تماس بگیرید: اورژانس اجتماعی: ۱۲۳، اورژانس شهری: ۱۱۵، صدای مشاور: ۱۴۸۰، اورژانس روان پزشکی تهران: ۴۴۵۰۸۲۰۰.

لیدا اسماعیلی از فعالان صنفی معلمان البرز و گیلان که پیش‌تر توسط هیئت تخلفات البرز به بازنشستگی پیش از موعد و تقلیل گروه محکوم شده بود، در ۲۹ آذرماه به او ابلاغ شد. تأیید حکم نهایی بازنشستگی اجباری و تقلیل گروه این فعال صنفی در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز حراست آموزش و پرورش البرز حکم تبعید این فعال صنفی را به استان هرمزگان به ایشان ابلاغ کرده بود، اما با شکایت و پیگیری این فعال صنفی حکم تبعید به هرمزگان لغو شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اما حراست بر انتقال اجباری این فعال صنفی تا جایی پافشاری کرد که لیدا اسماعیلی ناچار شد به ناحیه دو کرج منتقل شود. معلمان در خیزش اخیر در ایران از سرکوب در امان نماندند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در یک سال گذشته به صورت ویژه همراه با نهادهای امنیتی به پاکسازی گسترده فعالان صنفی روی آورده‌‌اند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۰ معلم در شهرهای مختلف ایران بازداشت و صدها معلم به دادگاه‌، نهادهای امنیتی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری احضار شده‌اند. وزارت آموزش و پرورش از پاییز سال گذشته ده‌ها معلم را به دلیل مشارکت فعال در اعتراض‌های صنفی و حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی تعلیق یا به صورت دایمی از کار اخراج کرده است. شوراهای صنفی معلمان بارها در ماه‌های گذشته این نوع فشارهای امنیتی و نیز بازداشت و پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان را محکوم کرده است.

چهار ماه دیگر دادگاهی برگزار خواهد شد که در آن به شکایت دولت بایدن از ایالت آیداهو در اعتراض به قانون «ممنوعیت اکید سقط‌جنین، حتی در مواقع اورژانسی»، رسیدگی شود. با این‌حال، تا زمان برگزاری آن دادگاه، دادگاهی پایین‌مرتبه‌تر قانونی که طی آن اورژانس‌های بیمارستان در شرایط ضروری اجازه‌ی سقط‌جنین را پیدا می‌کردند، لغو کرده است. به این معنا، حتی اگر شرایط خیلی ضروری، از جمله فشارخون بالا در زمان بارداری، عفونت‌های مربوط به بارداری یا خون‌ریزی خیلی شدید در کار باشد، اورژانس اجازه‌ی انجام سقط‌جنین نخواهد داشت. در ایالت آیداهو سقط‌جنین جرم‌انگاری شده و تا پنج سال زندان به دنبال دارد. در مقابل، استدلال دولت بایدن این است که بیمارستان‌ها بودجه‌هایی برای مراقبت‌ درمانی دریافت می‌کنند و ملزم هستند که مراقبت اورژانسی ارائه دهند، و این شامل سقط‌جنین هم می‌شود و موضوعی خارج از قوانین ایالتی مربوط به سقط‌جنین است؛ آیداهو اما ادعا می‌کند که دولت در شکایتش، از قانون مربوط به بیمارستان‌ها سوءاستفاده کرده و هیچ بند مشخصی در این قانون وجود ندارد که مشخصا به سقط‌جنین اشاره کند. در دیگر ایالت‌ها هم، از جمله در تگزاس، در حالی‌که یک قاضی در همراهی با دولت، بیمارستان‌ها را ملزم به ارائه خدمات اورژانسی سقط‌جنین کرده بود، با مخالفت دادگاه فدرال مواجه شد. این دادگاه نیز به این مساله تکیه دارد که قانون مربوط به بیمارستان‌ها درباره سقط‌جنین سکوت کرده است.

در ادامه فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان در ایران، سه شهروند اهل بوکان که سال گذشته در جریان خیزش ژینا در این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به «افساد فی‌الارض» که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد، متهم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان هویت این سه نفر را رئوف شیخ معروفی، کامران سلطانی و محمد فرجی اعلام کرده و نوشته است که این سه نفر به ترتیب پنجم دی، سوم و هشتم اسفند ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. بر پایه این گزارش، این افراد در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، با نگهداری در سلول‌های انفرادی برای انجام «اعترافات اجباری» و پذیرش اتهام «مشارکت در قتل یکی از ماموران امنیتی» در بوکان، تحت فشار و شکنجه روحی قرار گرفته‌اند، اما با وجود تمامی فشارها این اتهام را رد کردند. این سه شهروند کُرد ۲۰ خرداد سال جاری با پایان دوران بازجویی به زندان بوکان منتقل شدند و تاکنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند. بهمن‌ماه سال گذشته قوه قضاییه به استناد آنچه که «عفو رهبری» خواند شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده را آزاد کرد، اما هنوز بسیاری از فعالان صنفی، دانشجویی و مدنی را در زندان حبس کرده است و برای بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «ژن، ژیان، ئازادی» احکام سنگین زندان صادر می‌شود.

در ۹ ماه گذشته دست‌کم ۱۰۴ کارگر در استان خراسان رضوی در پی حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. احسان سهرابی، فعال کارگری، ساکن استان خراسان رضوی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از آمارهای غیرقابل استناد وزارت کار در مورد فوتی‌های حوادث کار انتقاد کرد و گفت: «وزارت کار و به تبع آن ادارات کار استان‌ها قصد دارند با کاهش عامدانه‌ی آمارهای حوزه حوادث کار مدعی بهبود اوضاعی ایمنی کارگاهی شوند؛ این در حالی‌ست که آمارهای پزشکی قانونی در مورد فوتی‌های حوادث کار همیشه بیش از آمار اعلامی وزارت کار است». براساس آمار پزشکی قانونی، ۱۰۴ کارگر استان خراسان رضوی در ۹ ماه ابتدای سال بر اثر حادثه کار فوت کرده‌اند. سهرابی با بیان این‌که این آمارها به این معناست که هر دو روز و نیم، یک کارگر در استان خراسان رضوی بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داده است، افزود: «اما در مقابل، وزارت کار مدعی شده است که ۴۴ کارگر در ۹ ماه ابتدای سال در خراسان رضوی در اثر حادثه کار جان باخته‌اند». این فعال کارگری می‌گوید که تفاوت میان دو آمار ۶۰ نفر است؛ این ۶۰ کارگری که در ۹ ماه جان خود را بر اثر فقدان ایمنی در کارگاه‌ها از دست داده‌اند، چرا در آمارهای وزارت کار دیده نمی‌شوند؟ به گفته سهرابی، سال گذشته نیز میان آمارهای پزشکی قانونی و وزارت کار تفاوت فاحشی وجود داشت: «سوال ما این است که چرا وزارت کار فوتی‌های حوادث کار را کمتر از آمار پزشکی قانونی اعلام می‌کند؛ چرا داده‌های این وزارتخانه متناقض است؟» آمار آسیب‌دیدگان و فوتی‌ها بر اثر حوادث کاری در ایران معتبر نیست و نهادهای مختلف آمار مختلفی ارائه می‌دهند. بخش زیادی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، رخ می‌دهد که کارگران آن نه قرارداد کاری دارند و نه بیمه هستند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده سالانه بیش از ۲۶ هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد.

در روز شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۲ یک نفر در زندان مرکزی زاهدان به اتهام «ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد» اعدام می‌شود. حالا سازمان حقوق بشر ایران برپایه اطلاعات تازه‌ای که در مورد این پرونده دریافت کرده است، نام او را منتشر کرد: محسن سراوانی، عضو بسیج که ۲۴ سال داشته است. این سازمان نوشت که او سراوانی در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده است و همزمان تصویر او را در کنار سردار وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر علی خامنه‌ای منتشر کرد. سازمان حقوق بشر ایران نوشت برپایه دادنامه پرونده او، اتهام سراوانی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهيونيستی (موساد) و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه و خيلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر سرویس متخاصم مستقيما و مع الواسطه به افراد فاقد صلاحيت» عنوان شده است. یک نفر دیگر با نام افشین قربانی میشانی در کنار یک زن که نام او منتشر نشده است هم در این پرونده حضور دارند. قربانی میشانی هم‌اکنون به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهيونيستی (موساد) و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه و خيلی محرمانه و سری از طریق افراد فاقد صلاحيت و ارایه آن به افسر سرویس متخاصم موساد شخصی بنام دیوید» در زندان است.