ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

جعفر ابراهیمی و کامیار فکور در «بند امن» زندان قزلحصار هستند

یک منبع رادیو زمانه تایید کرده که جعفر ابراهیمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان روز یکشنبه بدون اطلاع قبلی و «به بهانه نوبت بهداری فراخوانده شده و به محض مراجعه به پایین به او دستبند و پابند زده شده و او را به زور سوار ماشین کرده و به زندان قزل‌حضار منتقل کرده‌اند». همراه با او یکی دیگر از زندانیان سیاسی‌عقیدتی اوین، کامیار فکور، روزنامه‌نگار و هنرمند مدافع حقوق کارگران بوده که به گفته این منبع همراه با تمسخر و ارعاب او را نیز به قزل‌حصار منتقل کرده‌اند. طبق اطلاعات رسیده به زمانه، جعفر ابراهیمی و کامیار فکور اکنون در اتاقی کوچک در بند ۳ قزلحصار، که به بند امن معروف است، به‌سر می‌برند. طبق این گزارش جعفر ابراهیمی و کامیار فکور، به نشانه اعتراض غذای زندان را نمی‌گیرند و چون کارت خرید هم ندارند عملا دسترسی به غذا و هیچ‌گونه امکاناتی را ندارند. درخواست این دو زندانی برگشت به زندان اوین است و اعلام کرده‌اند تا زمان رسیدن به خواسته‌هایشان به این روند ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش آنها برای تماس با خانواده‌هایشان دسترسی به تلفن و همچنین اجازه ملاقات ندارند. این در حالی است که اسم آن‌ها هنوز به‌عنوان زندانی در قزلحصار ثبت نشده است. این منبع به زمانه گفته که هم‌بندی‌های این دو زندانی افراد با جرایم قتل یا محکومین به اعدام هستند اما هیچ محافظتی از آنها نمی‌شود. ممکن است این تبعید به دلیل اعتراض زندانیان بند چهار زندان اوین به عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان جرایم عادی باشد.

نازیلا معروفیان از زندان: مأموران هنگام بازداشت به من تعرض جنسی کردند

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار زندانی در یک فایل صوتی که از تماسش در زندان ضبط شده گفته: «در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشتم به من تعرض کردند.» این روزنامه‌نگار گفته مأموران صبح روزی که در خانه‌اش را شکستند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند، به او تعرض جنسی کرده‌اند‌. نازیلا معروفیان از روز جمعه در اعتصاب غذاست و گفته برای همه زنانی که از سوی حکومت در رنج هستند، اعتصاب غذا کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی را بابت اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به یک سال زندان و ۱۵ میلیون تومان جریمه محکوم کرده است. نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را صبح چهارشنبه ۸ شهریور، برای چهارمین بار پیاپی در یک سال گذشته، در منزلش بازداشت کردند. مأموران در خانه او را شکستند و با ضرب‌وشتم او را با خود بردند. او نخستین بار به دلیل انتشار مصاحبه‌اش با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

اخراج استادان دانشگاه ادامه دارد: مهام میقانی استاد دانشکده هنرهای نمایشی اخراج شد

مهام میقانی، استاد دانشکده هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از اخراجش از این دانشگاه خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، او در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد نوشت: «لااقل خوشحالم وقتی امروز زنگ زدند که بگویند از دانشگاه تهران اخراج شده‌ام خواب نبودم… بی‌آنکه بدانم یک ساعت بعد به خودم زنگ می‌زنند و می‌گویند: بابت یک سری مسائل دیگه نمی‌تونیم در خدمت شما باشیم. و منتظر ماندم شاید بگویند حق‌التدریس شما را در سه ترم گذشته... ولی خب اشاره‌ای نکردند و کسی که می‌داند حق‌التدریس سه ترمش، نصف اجاره‌ یک ماهش هم‌ نمی‌شود خودش را سبک نمی‌کند....» در هفته‌ها و ماه‌های اخیر روند اخراح استادانی که جمهوری اسلامی اظهارات آنها را مغایر سیاست‌های خود می‌داند افزایش یافته. علی شریفی‌ زارچی، عضو هیات علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، از جمله استادان اخراج شده بود. همچنین آمنه عالی و حمیده خادمی، دو عضو هیات علمی دانشکده روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، هم از این دانشگاه اخراج شده‌اند و داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران هم از این دانشگاه اخراج شده است. مسعود علیا و امیر مازیار، استادان فلسفه دانشگاه هنر هم ممنوع‌التدریس شده‌اند. روزنامه اعتماد اخیرا گزارش داد به اطلاعات تازه‌ای دست یافته است که نشان می‌دهد از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ کشتار زندانیان چپ و مجاهدین در تابستان۶۷)، ۱۱۰ استاد و عضو هیات‌ علمی دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند. این روزنامه پیش‌تر از اخراج ۵۸ مدرس دانشگاه از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲ خبر داده بود که در گزارش تازه ۵۲ تن دیگر به مدرسان اخراج‌شده از دانشگاه‌ها افزوده شده است. در بند ۵ مصوبه شورای امنیت ایران از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت خواسته شده که ترتیب استخدام ۱۵ هزار عضو هیأت علمی همسو با حکومت اسلامی داده شود. در این نامه اعضای هیات علمی به عنوان بزرگ‌ترین عامل ناآرامی های سال۱۴۰۱ معرفی شده‌اند.

بریتانیا گروه واگنر را سازمان تروریستی اعلام می‌کند

وزارت کشور بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که گروه واگنر قرار است با درخواست دولت این کشور از پارلمان به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شود و در نتیجه عضویت یا حمایت از این گروه غیرقانونی است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «پیش نویس دستوری که قرار است در پارلمان ارائه شود، اجازه می دهد دارایی‌های واگنر در زمره دارایی‌های تروریستی طبقه‌بندی و مصادره شود.» سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، گروه واگنر را «خشن و مخرب» توصیف کرد و افزود: «این گروه به عنوان ابزار نظامی روسیه ولادیمیر پوتین در خارج از کشور عمل می‌کند.» در این بیانیه آمده است که واگنر در سراسر اوکراین، خاورمیانه و آفریقا در غارت، شکنجه و «قتل های وحشیانه» دست داشته است و آن را تهدیدی برای امنیت جهانی خواند. او گفت: «آنها تروریست هستند، آشکار و ساده - و این حکم ممنوعیت فعالیت آنها را طبق قوانین بریتانیا روشن می‌کند. انتظار می‌رود این قانون در ۱۳ سپتامبر اجرایی شود. پس از آن عضویت یا تبلیغ برای گروه واگنر، ترتیب دادن یا سخنرانی در جلسات آن و حمل آرم آن در ملاء عام جرم محسوب می‌شود که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است». دیوید لامی، مسئول سیاست خارجی حزب کارگر که حزب اپوزیسیون دولت است هم گفت که برای این اقدام خیلی دیر شده است. او در ایکس، که قبلاً به عنوان توئیتر شناخته می‌شد، نوشت: «حالا دولت باید برای محاکمه پوتین به دلیل جنایت تجاوز نظامی به دادگاه ویژه فشار بیاورد.» گروه مزدور واگنر در سوریه، لیبی و تعدادی از کشورهای شمال و غرب آفریقا فعالیت داشته است. این سازمان هزاران محکوم را از زندان‌های روسیه برای مبارزه در اوکراین به خدمت گرفت و نیروی تهاجمی اصلی را برای حمله زمستانی روسیه در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ در آنجا فراهم کرد. در ژوئن سال جاری، این گروه شورشی را در روسیه به راه انداخت که ولادیمیر پوتین آن را خیانت خواند. در نهایت در روز ۲۰ اوت رئیس واگنر، یوگنی پریگوژین و فرماندهان ارشد آن در یک سانحه هوایی کشته شدند. بریتانیا پریگوژین را در سال ۲۰۲۰ و گروه واگنر را به طور کلی در مارس ۲۰۲۲ تحریم کرده بود و در ژوئیه امسال افراد و مشاغل مرتبط با این گروه را در جمهوری آفریقای مرکزی، مالی و سودان تحریم کرد. قانونگذاران کمیته روابط خارجی مجلس در ماه ژوئیه خواستار اعمال تحریم‌های هدفمندتر در مورد آنچه که به گفته آنها «شبکه‌ای از نهادها» زیر گروه واگنر است، شدند.