به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، اعاده دادرسی فعال کارگری زندانی ریحانه انصاری‌نژاد پذیرفته نشده است. مقام‌های زندان از یکم تیر ماه سال جاری ملاقات حضوری ریحانه انصاری‌نژاد را قطع کرده‌اند و او بیش از دو ماه است که از دیدن تنها دخترش محروم شده است. بر اساس این گزارش، پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب بیمارستان طالقانی به دلیل آسیب دیدن رباط زانو و شانه و دیسک کمر و گردن ۲۰ جلسه فیزیوتراپی برای ریحانه انصاری نژاد نوشته است، اما مسئولان زندان به بهانه نبود مامور، مانع اعزام او به فیزیوتراپی شده‌اند. این گزارش هم‌چنین می‌افزاید، به دلیل عدم اعزام به موقع به پزشک و فیزیوتراپی درد شدید در ناحیه گردن و شانه و کمر و زانو های این‌کارگر بازنشسته خیلی بیشتر شده است، به‌طوریکه نشستن و برخواستن و انجام کارهای روزمره برایش با مشکلات فراوانی همراه است. ماموران وزارت اطلاعات ریحانه انصاری‌نژاد را هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، زمانی که او به همراه چند تن دیگر از فعالان صنفی و کارگری برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی به منزل او رفته بودند مجدداً دستگیر و پس از ۱۰ روز در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با قید وثیقه از زندان آزاد کردند. او پس از چند ماه از اتهام وارده تبرئه شد. با این‌حال دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بر مبنای پرونده نخست، این فعال کارگری را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین او به دیگر مجازات تکمیلی شامل منع عضویت در احزاب، گروه‌ ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌‌ها و مطبوعات و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده است. ریحانه انصاری‌نژاد، دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲، جهت اجرای حکم، راهی زندان اوین شد و از آن زمان تاکنون در بند زنان زندان اوین است.

در ادامه فشارها و پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه معلمان و فعالان صنفی، هیأت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش سمیه اخترشمار، معلم و فعال صنفی معلمان مریوان را از کار اخراج کرد. بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان حکم این فعال صنفی به دلیل عضویت در انجمن صنفی معلمان، انتشار مطالب در فضای مجازی و نام بردن از فعالان صنفی در سوالات امتحانی صادر شده است. سمیه اخترشمار اواخر اسفندماه سال گذشته، از سوی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کُردستان از کار برکنار شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با اشاره به این‌که آموزش و پرورش کُردستان به همراه نیروهای امنیتی و دستگاه سرکوب، در ماه‌های اخیر با پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی اقدام به اخراج، کسر رتبه و تعلیق شغلی معلمان این استان کرده است، نوشت که این شورا با پیگیری‌های حقوقی برای اعاده حقوق ایشان، تداوم پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی را محکوم می‌کند. هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش پیشتر برای اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، فعالان صنفی معلمان حکم بازخرید و اخراج صادر کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران «پرونده‌سازی و تسویه معلمان فعال از سوی هیأت‌های تخلفات اداری» را محکوم کرد و خواهان لغو محکومیت‌، مختومه شدن پرونده‌ها و بازگشت به کار همه‌ی همکاران شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جان هفت زندانی دیگر را از طریق اجرای حکم اعدام گرفت. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در نروژ، طی روزهای اخیر هفت زندانی در زندان های عادل‌آباد شیراز، سپیدار اهواز، دستگرد اصفهان و گرگان اعدام شدند. بر مبنای این گزارش، سه نفر از این زندانیان از بابت اتهامات مرتبط با جرائم «مواد مخدر»، دو تن از آنها بابت «اتهام تجاوز به عنف» و دو زندانی دیگر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند. هویت زندانیان اعدام‌شده «عباس خدایاری، سید ناصر حسینی پدر چهار فرزند، محمد چمن‌ پیرا، حامد حریری حدودا ۳۵ ساله، رضا سلیمان‌‌زاده ۲۹ ساله، طیب منصوری و آیت عبدالفتحی ۵۲ ساله اهل کارون اهواز و پدر چهار فرزند» گزارش شده است. بر اساس این گزارش، حکم اعدام عباس خدایاری، سید ناصر حسینی و محمد چمن پیرا سحرگاه چهارشنبه ۱۱ مهر، در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد و در همان روز، آیت عبدالفتحی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. روز پنجشنبه ۱۲ مهر، حامد حریری و رضا سلیمان‌زاده در زندان گرگان و طیب منصوری در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده که خدایاری و حسینی در یک پرونده مشترک از بابت اتهام حمل ۱۱۰ کیلو گرم مواد مخدر از سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. هم‌چنین عبدالفتحی از حدود سه سال پیش از بابت اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. این گزارش هم‌چنین می‌افزاید که محمد چمن‌پیرا از پنج سال پیش از بابت اتهام تجاوز و قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. حامد حریری نیز از سه سال پیش از بابت اتهام تجاوز و قتل یک دختر به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، رضا سلیمان‌زاده نیز از حدود سه سال پیش از بابت اتهام قتل با انگیزه ناموسی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و طیب منصوری سه سال پیش از بابت اتهام قتل عمد دوست خود بر سر مسائل مالی، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. دستگاه قضایی حکومت ایران تقریباً به‌طور هفتگی چند زندانی را به اتهام‌های مختلف اعدام می‌کند. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۴ دستکم ۵۱۰ زندانی را اعدام کرده است.

کارکنان شهرداری شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان از خرداد ماه سال جاری معوقات و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و با وجود پیگیری‌های متعدد پاسخ روشنی تا کنون به آن‌ها داده نشده است. حال‌وش که اخبار و رویدادهای مربوط به بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد در گفت‌وگو با چند تن از کارگران این مجموعه نوشت: چهار ماه است از (ماه خرداد) تاکنون معوقات و دستمزد نیروهای شرکتی و روزمزد را نداده‌اند. چهار ماه است که با دروغ می‌گویند، آخر هفته حقوق شما را می‌دهیم و آخر هفته هم می‌گویند اول هفته پیش‌رو واریز می‌کنیم. دست و بال کارگران را بسته‌اند و پاسخگوی نیروها نیستند. این کارگران هم‌چنین گفته‌اند که آن‌ها به‌خاطر بیمه مجبورند این وضعیت را تحمل کنند و با کار کردن در وقت استراحت امورات روزانه خود را می‌گذرانند درحالی که حتی پول بیمه را هم سر وقت واریز نمی‌کنند و بیمه چند تن از آن‌ها به دلیل دیر پرداخت قطع شده است. ۱۷ مردادماه امسال جمعی از کارگران شهرداری خاش از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود خبر داده بودند. حدود ۳۰۰ نفر در مجموعه شهرداری خاش مشغول کار هستند که از ابتدای خرداد ماه سال جاری پرداخت حقوق آنها به تاخیر افتاده است. هم‌چنین شنبه هفته گذشته ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری زاهدان به دلیل عدم پرداخت حقوق چند ماهه خود مقابل شهرداری مرکز استان دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران گفته بودند که از اردیبهشت سال جاری حقوق‌های‌شان را دریافت نکرده‌اند و با پیگیری‌های مکرر به آنها پاسخی داده نشده است.

زهرا مینویی، وکیل مدافع محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری روز شنبه ۱۳ مهر از محکومیت موکلش به پنج‌سال حبس و مجازات‌های تکمیلی خبر داد. او در ایکس/توییتر نوشت: «موکلم آقای سید محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به پنج سال حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی بعنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.» دستگاه قضایی مهر سال گذشته محمدرضا فقیهی را برای دفاع از اتهام‌های «اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی» احضار کرده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های او ۲۱ شهریورماه سال جاری برگزار شد. نیروهای امنیتی ۲۰ مهر ۱۴۰۱ این وکیل دادگستری را به همراه چند وکیل دیگر در جریان تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین تهران بازداشت کردند. او چند روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. محمدرضا فقیهی به همراه آرش کیخسروی دو وکیلی هستند که در دوران همه‌گیری کووید۱۹ علیه ۱۸ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم، سعید نمکی وزیر وقت بهداشت و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، حسین اشتری اصفهانی فرمانده نیروی انتظامی و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به اتهام «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان؛ سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی و گزارش خلاف واقع به مردم و نشر اکاذیب» شکایت و اعلام جرم کردند.

به‌دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر این‌که سقف سوختگیری با کارت‌های سوخت شخصی شهروندان بدون اطلاع قبلی کاهش پیدا کرده است، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شرکت ملی پالایش و فرآورده‌های نفتی این کاهش را تأیید کرد. بر این اساس دولت جمهوری اسلامی از روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی را در سراسر ایران (به‌جز استان‌های مرزی) که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر داده است. هر شهروند دارای کارت سوخت شخصی تنها دوباره در شبانه‌روز می‌تواند از کارت خود استفاده کند. این محدودیت در حالی اعمال شده است که نگرانی‌ها نسبت به احتمال درگیری نظامی مستقیم میان ایران و اسرائیل در سه‌شنبه ۱۰ مهر، شب حمله موشکی ایران به اسرائيل علاوه بر تأثیر بر قیمت نفت، به ایجاد صف‌های طولانی مقابل پمپ‌بنزین‌ها منجر شد. همچنان درباره پاسخ اسرائیل به این حمله نگرانی‌های زیادی وجود دارد.