دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مردی که فرزند کوییر خود را به خاطر بیان جنسیتی‌اش کشت پس از شش ماه از زندان آزاد کرد. طبق گزارش پایگاه خبری رکنا رییس دادگاه شعبه ۱۱۷ کیفری دو تبریز حکم آزادی پدر پارسا، نوجوان کوییر را داد و او را بعد از شش ماه حبس، از زندان مرکزی تبریز آزاد کرد. این مرد بهمن سال ۱۴۰۲ در تبریز جان فرزند خود را به دلیل بیان جنسیتی و انتخاب‌های شخصی‌اش از جمله در رابطه جنسی، گرفت. پارسا ۱۷ ساله بود که پدرش او را به بهانه این‌که به بیمارستان اعصاب و روان رازیِ تبریز ‌می‌برد تا احتمالاً برای ترک اعتیاد بستری شود، به یکی از مناطق اطراف آن شهر برد، او را به قتل رساند و سپس با پلیس تماس گرفت و خود را تسلیم کرد. او به پلیس گفت که پارسا را به خاطر «رفتارهای زنانه» و «تمایلات جنسی زنانه» کشته است. بسیاری از فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه کوییر در آن‌زمان به نحوه گزارش این قتل و «همدلی» رسانه‌های رسمی با مرد قاتل اعتراض کرده و آن‌را در امتداد جامعه مردسالار مذهبی و کوییرهراس ایران دانستند. به‌زعم فعالان اقدام کنونی قوه قضائیه نیز نشانی‌ست از حمایت نسبی قانون و جرئت‌بخشی قوانین و مراجع حقوقی به فرزندکشی به بهانه «ناموس» و کوییرستیزی.

محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر در دادگاه تجدید نظر این استان به شش ماه حبس محکوم شد. دادگاه انقلاب بوشهر پیشتر محسن عمرانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرده بود. انتشار مطالبی در فضای مجازی از مصادیق اتهام مطروحه علیه این قعال صنفی معلمان عنوان شده است. بر اساس گزارش کانون صنفی معلمان بوشهر محسن عمرانی همراه با سه عضو دیگر کانون کمتر از پانزده روز پیش در پرونده دیگری به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جریمه‌ی نقدی محکوم شده ‌اند. کانون صنفی معلمان استان بوشهر ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه این فعال صنفی عضو کانون، هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را حق تمامی شهروندان دانسته و افزوده است: «ما معتقدیم جابجایی مهره‌ها در رأس دولت‌ها تغییر خاصی در نگاه امنیتی حاکمیت نسبت به تشکل‌های صنفی ایجاد نخواهد کرد.» اخراج معلمان یا صدور احکام زندان برای آن‌ها به‌دلیل فعالیت صنفی یا حمایت از معترضان در حالی انجام می‌شود که وزارت آموزش و پرورش با کمبود معلم روبرو است و دولت سیزدهم هم استخدام معلم (طلبه) از حوزه‌های علمیه را در پیش گرفته بود. پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» که با حمایت و اعتراضات سراسری معلمان همراه شد، فشارهای امنیتی و اذیت و آزار فعالان صنفی معلمان بیش از پیش افزایش یافته است. شوراهای صنفی معلمان بارها این نوع فشارهای امنیتی و نیز بازداشت و پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان را محکوم کرده است.

امروز شنبه ۱۷ شهریور، طبق فراخوان سراسری «شورای سازماندهی اعتراضات پرستاران»، پرستاران و کارکنان درمانی، در شهرهای مختلف مقابل استانداری و فرمانداری‌ها دست به تجمع اعتراضی زدند. در اطلاعیه این شورا آمده است که «مسئولان با نادیده گرفتن مطالبات و خواسته‌های ما که بارها با شفافیت فریاد زدیم، تنها به واریز معوقات آن هم به شکل قطره‌چکانی و با کسر مالیات و مبالغ ناچیز در برخی مراکز و شهر‌ها پرداختند.» تجمع امروز پرستاران در اعتراض به «پرداخت نشدن عادلانه‌ی فوق‌العاده خاص، تعرفه، کارانه و مبلغ‌های کم اضافه کاری» صورت گرفت. پرستاران معترض خواستار بهبود واقعی دستمزدهای خود هستند و می‌گویند: «سیستم پرداخت کارانه و تعرفه‌گذاری باید مطابق قانون اصلاح شود. پرستاران معترض هم‌چنین می‌گویند که اضافه‌کار اجباری با دستمزد ناچیز بایستی برچیده شود.» شغل پرستاری از دسته مشاغل سخت محسوب می‌شود، اما پرستاران می‌گویند که حقوق و مزایا و مبلغ اضافه کاری پرستاری و تعرفه با درجه سختی شغل آن‌ها همخوانی ندارد. در برخی ویدئوهایی که از تجمعات پرستاران در شهرهای مختلف منتشر شده، شعار: پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن، اضافه کار ۲۰ تومن خجالت، خجالت یا اضافه کار زوری، نمیخوایم، سر داده می‌شود. به گفته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، حداقل حقوق، مزایا، کار سخت و پراسترس و برخورد‌های نادرست، راه مهاجرت را پیش روی پرستاران گذاشته است. شریفی مقدم به تازگی گفته است که ماهانه نزدیک به ۲۰۰ پرستار مهاجرت می‌کنند، البته شاید یک ماه ۱۰۰ نفر یک ماه هم ۲۵۰ نفر مهاجرت کنند و به طور کلی شیب مهاجرت پرستاران طی سه سال گذشته افزایشی بوده است. به گفته شریفی پرستاران می‌گویند که حقوق اضافه کاری ساعتی ۲۰ هزار تومان را در اسنپ که خیلی راحت‌تر کسب می‌کنند و این رقم‌ها باعث می‌شود انگیزه کار در این حوزه باقی نماند. با گذشت بیش از سه هفته از اعتراضات صنفی پرستاران، مسئولان به واریز معوقات آن‌ها دستور دادند، اما بسیاری از پرستاران از ناچیز بودن مبالغ پرداختی ناراضی هستند. در هفته‌های اخیر در بیش از ۳۹ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران پرستاران برای رسیدگی به مشکلات معیشتی‌شان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار جمعه ۱۶ شهریور، برای ادامه تحمل سه سال و شش ماه حبس راهی زندان اوین شد. شفیعی پیشتر جهت انجام مراحل درمانی و با توقف اجرای حکم از زندان آزاد شده بود. حسن همایون، همسر این روزنامه‌نگار زندانی با انتشار مطلبی ضمن ابراز نگرانی از حال همسرش اعلام کرد: «محنت زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند. عمیقا نگران حال جگرگوشه‌ام هستم. مسئولیت سلامت جان همسرم به عهده مقامات قضایی است. او را در حالی باز به زندان بردند که زمستان سال قبل حبس‌اش تعلیق شده بود.» هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشت: پزشکی قانونی در گزارش خود اعلام کرده است که خانم شفیعی توان تحمل کیفر را دارد. بدین ترتیب خانم شفیعی برای تحمل ادامه حبس خود راهی زندان اوین شد. سعیده شفیعی در اسفند سال گذشته با توقف اجرای حکم از زندان اوین آزاد شد. آزادی وی جهت انجام مراحل درمانی در خارج از زندان طبق نظر پزشکی قانونی صورت گرفته بود. نیروهای امنیتی وابسته به نهاد اطلاعات سپاه این روزنامه‌نگار را دوم بهمن ۱۴۰۱ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بند ۲ الف در زندان اوین منتقل کردند. او هجدهم بهمن ماه همان سال، با تودیع وثیقه‌ی پانصد میلیون تومانی آزاد شد. شهریور ماه ۱۴۰۲، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، سعیده شفیعی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به سه سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.