حمیده زراعی که در جنبش زن، زندگی، آزادی بازداشت و به زندان و تبعید به رشت محکوم شده بود، در زندان لاکان رشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفت که زراعی گفته است تا زمانی که آزاد نشود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. او از ۱۶ خرداد پس از احضار دوباره به دادگاه انقلاب رشت، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده است. نیروهای امنیتی نخستین بار زراعی را همزمان با خیزش زن، زندگی، آزادی بازداشت کردند. او بهمن ۱۴۰۱ از زندان بیرون آمد اما خرداد ۱۴۰۲ بار دیگر بازداشت شد و تا بهمن همان سال در زندان ماند و پس از آن به رشت تبعید شد. منابع نزدیک به خانواده زراعی پیش از این گفته بودند رئیس کلانتری گلسار رشت که او به حکم قضایی مکلف به مراجعه منظم به آن بود، زراعی را به دلیل تن ندادن به چادر ممنوع‌الورود و همزمان غیبت او را به مسئول قضایی ارسال کرده بود. به دنبال این گزارش شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، زراعی را احضار و او را به زندان منتقل کرد.

رشاد محمدی و فهمیده (اژین) حسینی، زوج پناهجوی سیاسی کُرد سوم فروردین ۱۴۰۳ از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده‌اند و از آن زمان تاکنون در بازداشتگاه پحلوانکوی نگهداری می‌شوند. بر اساس اطلاعات رسیده به «زمانه» برای این زوج پناهجوی کُرد حکم دیپورت به ایران صادر شده است. منبع آگاه زمانه می‌گوید که رشاد محمدی و همسرش، فهمیده در سال‌های اخیر مطالب و مقالات بسیاری علیه حکومت ایران منتشر کرده‌اند و این مقالات به صورت فایل ویدئویی در یک فلش دیسک ضمیمه پرونده شده است. به گفته این منبع آگاه، این پرونده حدود سه ماه دیگر به نتیجه خواهد رسید و تاکنون جلسه دادگاه تعیین نشده است: «برای هر دو نفر به اداره مهاجرت کرکلارلی درخواست حفاظت بین‌المللی داده شد. درخواست آنها دریافت شده است و شخصاً این را مطلع شدم. این فرآیند در حال پیگیری است.» جان فعالان سیاسی مخالف ایران در ترکیه بیش از پیش در خطر است. فعالان و نهادهای حقوق بشری هر از گاهی از احتمال بازگرداندن پناهجویان ایرانی که به دلایل فعالیت‌های سیاسی مجبور به ترک کشور شده‌ و برای رسیدن به کشوری امن به ترکیه مهاجرت کرده‌اند، خبر می‌دهند. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان، در یک سال گذشته بیش از ۱۰ پناهجوی سیاسی کُرد از سوی دولت ترکیه بازداشت شدند که هم اکنون در کمپ‌های مختلف این کشور به سر می‌برند و در خطر بازگرداندن اجباری به ایران قرار دارند.

ارتش اسرائیل شنبه ۸ ژوئن/ ۱۹ خرداد اعلام کرد چهار تن از «گروگان‌هایی که از اکتبر ۲۰۲۳ به غزه برده شده بودند» را «نجات» داده است. اطلاعیه ارتش اسرائیل گفت که این چهار گروگان در النصیرات بوده‌اند اما توضیح بیشتری در باره نحوه آزادی آنها نداد. پیش از این نظامیان اسرائیل سه تن از اسرای اسرائیلی را در غزه کشته بودند. بر اساس اخبار منتشر شده حماس و گروه‌های فلسطینی در حمله غیرمنتظره ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به شهرک‌های اشغالی ۲۵۰ اسرائیلی را اسیر کردند و با خود به غزه بردند. تا به حال ۱۱۶ تن از گروگان‌ها در تنها آتش‌بس کوتاه مدت مبادله شده‌اند و اسرائیل گفته جسد شش تن از آنها را پیدا کرده است. اسرائیل که از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل آپارتاید توصیف می‌شود و به نسل‌کشی در غزه متهم است، شنبه ۸ ژوئن حملات شدید به اردوگاه نصیرات را ادامه داد. منابع محلی در غزه گفتند حداقل پنجاه و پنج تن در حمله به این اردوگاه آواره‌گان کشته شدند. اسرائیل هیچ‌ توضیحی در باره ارتباط حمله به نصیرات و «نجات چهار گروگان» خود نداد و تنها مقام‌های دولتی و نظامی اظهار خشنودی کردند. حملات مرگبار اسرائیل در حالی ادامه دارد رایزنی‌ها برای آتش‌بس همچنان بی‌نتیجه مانده است. اسرائیل از هفت اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۳۶ هزار فلسطینی را در نوار غزه کشته، بیش از ۸۰ هزار نفر را مصدوم کرده است و تمام ساکنان این باریکه را که پیش از هفت اکتبر بزرگترین زندان سرباز دنیا نامیده می‌شد، بی‌خانمان و بی‌جا کرده است.

در سال گذشته میلادی ۵۰۹ زن و کودک دختر بر اثر خشونت خانگی در آلمان کشته شدند. حدود نیمی از این قربانیان زنان بالغ و نیمی دیگر کودک بوده‌اند. این خبر را اداره پلیس جنایی فدرال آلمان در گزارشی که جمعه ۱۸ خرداد / ۷ ژوئن در برلین ارائه شد، اعلام کرد. در مجموع، در سال گذشته، ۹۰۳ زن قربانی قتل و قتل عمد شدند و در بیش از نیمی از موارد عاملان این قتل‌ها اطرافیان نزدیک قربانی بودند. افزون بر این، بیش از ۲۰۰ مرد هم تحت خشونت خانگی کشته شدند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ در مجموع بیش از ۲۵۶ هزار نفر با خشونت خانگی روبه‌رو شدند. این میزان نسبت به سال قبل از آن ۶,۵ درصد افزایش داشته است. ۷۰ درصد قربانیان زن بودند. اقدامات تبهکارانه ثبت‌شده از جمله شامل قتل، تجاوز جنسی، اجبار به عمل جنسی، ضرب‌وشتم، دلالی و تعقیب و ردیابی می‌شود. * این خبر با اطلاعات جدید بروز و اصلاح شده است.

هیمن خواستان، فعال مدنی کُرد و از بازداشت‌شدگان خیزش ژینا، بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام و فعالیت در گروه‌های معارض» به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. طبق ابلاغیه‌ای که ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سامانه ثنا قوه قضایی ثبت شده، از این فعال مدنی خواسته شدە است خود را بە شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج معرفی کند، در غیر این صورت با حکم جلب بازداشت خواهد شد. هیمن خواستان، ۳۰ ساله، ۱۰ مهر ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. بنا بر گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، او طی مدت ۲۵ روز بازداشت در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج «هدف شکنجه‌های جسمی و روانی جهت اعترافات اجباری» قرار گرفت. هیمن خواستان چهارم آبان ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیونی تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد و به‌ «دنبال تهدید و فشار نهادهای امنیتی جهت بازداشت و بازگشایی پرونده جدید» مجبور به ترک ایران شد. پیش‌تر نیز هیمن خواستان، ۲۸ مهر ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج مجموعا به سه شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

پزشکان در غزه می‌گویند از آغاز دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه که بیش از هشت ماه است ادامه دارد، بسیاری از کودکان فلسطینی قطع عضو شده‌اند. الجزیره به نقل از پزشکان در غزه نوشت دستکم سه هزار کودک فلسطینی دست یا پای خود را بر اثر حملات اسرائیل از دست داده‌اند. محمد شاهین، جراح ارتوپد در غزه به الجزیره گفت با توجه به تعداد زیاد مجروحان و کمبود منابع و تجهیزات پزشکی، فراتر از توان کادر درمان است. اسرائیل از هفت اکتبر ۲۰۲۳، پس از حمله غیرمنتظره حماس و گروه‌های فلسطینی به شهرک‌های اشغالی در نزدیکی باریکه غزه تهاجم زمینی و هوایی به غزه را آغاز کرد و به رغم قطعنامه شورای امنیت و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف این حملات، همچنان به کشتار در باریکه غزه ادامه می‌دهد. شمار فلسطینی‌هایی که در غزه به دست اسرائیل کشته شدند تا به حال از ۳۶ هزار نفر فراتر رفته است. بیش از ۱۵ هزار تن از کشته‌شدگان کودک بودند. شمار مجروحان نیز بیش از ۸۰ هزار نفر گزارش شده است. اسرائیل با شکایت آفریقای جنوبی به نسل‌کشی متهم است. پیش از این چند نهاد بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل دولت اسرائیل را «آپارتاید» دانسته بودند.

آخرین اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران که خبرنگاران اجازه حضور در آن را نداشتند موجب نارضایتی چند تن از بازیکنان شده است و یک روزنامه در تهران به نقل از برخی از آنها نوشته است قصد دارند از تیم انصراف بدهند. روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با چند تن از بازیکنان این تیم نوشته دو شب قبل از بازی با تیم ملی بلاروس، آنها را به یک رستوران برده‌اند و در آنجا حامی مالی یک باشگاه لیگ برتری به آنها کارت هدیه دو میلیون تومانی داده است. این بازیکنان گفته‌اند قصد این کار، جذب بازیکنان برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی است که سرمربی و مربی تیم ملی فوتبال زنان سابقه عضویت در آن را دارند. یک بازیکن تیم ملی فوتبال زنان هم به روزنامه اعتماد گفت: «با روندی که این تیم دارد، دلسرد شدیم و می‌خواهیم انصراف بدهیم. هیچ انگیزه‌ای نداریم و تبعیض در اردوی تیم ملی بیداد می‌کند. می‌بینیم که برای سوگلی شدن باید برای اعضای تیم ملی کادو بخریم و به باند آن‌ها وارد شویم. اگر دایم تملق نکنیم، رفتار مناسبی با ما نمی‌شود.» همچنین یک خبرنگار ورزشی هم ادعا کرده است که دو هفته پیش از پایان لیگ برتر فوتبال زنان، سرمربی تیم ملی با او تماس گرفته و خواسته است یک «مصاحبه سفارشی» با دستیارش انجام دهد تا او علیه «خاتون بم» مصاحبه کند. این خبرنگار گفته این درخواست را نپذیرفته اما سرمربی تیم ملی با چند خبرگزاری دیگر تماس گرفته است. با افشای این جزئیات از اردوی تیم ملی فوتبال زنان برگ تازه‌ای از فساد در سازمان فوتبال ایران فاش شده است. پیش از این چند تن از مدیران فوتبال مردان، از جمله خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود.

دستگاه قضایی حکومت ایران جان دو زندانی دیگر را از طریق اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی زنجان گرفت. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، شنبه ۱۹ خرداد گزارش کرد که سحرگاه چهارشنبه ۱۶ خرداد، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زنجان به نام‌های نادر خسروی، ۳۲ ساله و نصرالله ایوبی، ۲۷ ساله به اجرا درآمد. بر مبنای این گزارش، این دو زندانی پیش‌تر در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. در همین ارتباط یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «نادر خسروی اهل قزوین بود و از سه سال پیش در اتوبان قزوین-زنجان با اتهام حمل حدود ۵۰ کیلو مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. نصرالله ایوبی نیز عرب اهل اهواز بود و از دو سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. نصرالله پدر یک کودک خردسال بود.» بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده او جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در این خصوص در حساب اکس (تویتتر سابق) نوشت: «شعبه نهم دیوان عالی کشور برای مرتبه دوم با حکم‌ اعدام محمدجواد وفایی ثانی مخالفت کرد و ‌با نقض حکم فرجام خواسته و‌ البته، اصراری تلقی نکردن دادنامه بدوی، پرونده برای رسیدگی‌مجدد، به شعبه هم‌ عرض ارجاع شد.» اوایل مرداد ۱۴۰۲، شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، این زندانی سیاسی را پس از محاکمه مجدد، به اعدام محکوم کرد. بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع این زندانی سیاسی در دی ۱۴۰۰، از صدور حکم اعدام برای موکلش توسط دادگاه انقلاب مشهد خبر داد و اتهامات مطروحه علیه او را «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» عنوان کرده بود. سید محمدجواد وفایی، از مربیان رشته ورزشی بوکس اسفند ۹۸، به دست نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. بر اساس گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، پیش از صدور حکم بدوی، برای آزادی وفایی وثیقه‌‌ای سنگین تعیین شد و با توجه به عدم توانایی در تامین آن، امکان آزادی موقت از او سلب شد.