سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تایید رای دادگاه بدوی علیه داود رضوی، عضو بازنشسته این سندیکا در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. بر اساس این گزارش وکیل مدافع رضوی در تماس با خانواده او اعلام کرد «سه شنبه ۶ تیرماه لایحه اعتراض نسبت به حکم نا عادلانه علیه این کارگر زندانی تقدیم دادگاه تجدید نظر شد، و منتظر بودند تا شعبه تجدید نظر مشخص شود، اما در تاریخ ۱۱ تیرماه ابلاغیه‌ای ارسال و در آن نوشته شده بود که پرونده به شعبه ۳۶ برای بررسی و رسیدگی فرستاده و حکم ۵ سال حبس تعزیری علیه داود رضوی عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شده است.» داود رضوی، کارگر بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۱۵ مهر ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان حبس شده است. علاوه بر او، رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو دیگر این سندیکا را هم از اردیبهشت ۱۴۰۱ حبس و به زندان محکوم کرده‌اند. کیوان مهتدی، مترجم و پژوهشگر مدافع حقوق کارگران دیگر فعال مدافع حقوق کارگران است که در ارتباط با این پرونده به حبس محکوم شده است. آنیشا اسداللهی، مترجم رسمی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نیز که اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با بازداشت گسترده فعالان کارگری، حبس و سپس به قید وثیقه آزاد شد، به پنج سال زندان محکوم کرده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در واکنش به تایید حکم داوود رضوی نوشت: «یادمان نخواهد رفت که با زیر پا گذاشتن حتی قوانین خودتان دادگاه تجدید نظر یک کارگر زندانی را به این سرعت و تعجیل و بدون هیچگونه تخفیفی برگزار می کنید، اما پرونده اختلاسگرهای «خودی» سال‌ها به طول می‌انجامد تا «بررسی» گردد و در نهایت یا تبرئه می‌شوند و یا با وجود احکام ظاهری مدام‌ در بیرون از زندان به سر می‌برند.» این تشکل کارگری در ادامه با بیان اینکه به حکم صادرشده برای داوود رضوی معترض است، تاکید کرد: «داود رضوی، بعنوان یک‌کارگر و عضو هیات مدیره سندیکا، تنها «جرمش» دفاع از حقوق اولیه کارگران است. اتهامات بی‌پایه و اساس و پروند‌‌ه‌سازی علیه داود رضوی از هیچونه وجاهت قانونی و‌مشروعیتی برخوردار نیستند، و اگر در کشور ما «دادگاه تجدید نظر» به طور مستقل و‌ عادلانه‌ وجود داشت، رضوی باید تبرئه و‌ آزاد می‌شد.» این سندیکا خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط داوود رضوی و دیگر اعضای زندانی خود، یعنی رضا شهابی و حسن سعیدی و تمامی معلمان و فعالان کارگری زندانی شده است.

محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در دیدار با گروهی که خبرگزاری امنیتی تسنیم آن‌ها را «جمعی از دانشجویان و متقاضیان تحصیل از عراق» نامید، گفت که این دانشگاه «از تقاضای ادامه تحصیل برادران حشدالشعبی در دانشگاه تهران استقبال می‌کند». مقیمی با بیان این‌که او از الگوی همکاری قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، فرماندهان سپاه قدس ایران و حشد شعبی که به دست نیروهای آمریکایی ترور شدند، برای افزایش همکاری میان دانشگاه تهران و حشد شعبی پیروی می‌کند و با این الگو «برای تمدن نوین اسلامی تلاش خواهد کرد» افزود: «در اولین گام هدف‌گذاری اصلی خود را بر روی دوستان‌مان در حشدالشعبی قرار دادیم. همان طور که بسترسازی برای پذیرش دانشجویان کشور‌های محور مقاومت را با همین دیدگاه با جدیت دنبال می‌کنیم.» به گفته او به همین منظور دو مرکز آموزش زبان فارسی، یکی در بغداد و دیگری هم در آبادان برای آموزش زبان فارسی به اعضای حشد شعبی راه‌اندازی خواهد شد. رئيس دانشگاه تهران در ادامه گفت: «سختگیری‌ها و استانداردهای علمی را راجع به دوستان‌مان در حشدالشعبی بیشتر از دیگر دانشجویان خارجی اعمال می‌کنیم. چون هدف ما از این تعامل علمی نه کسب درآمد است و نه اعطای مدرک؛ بلکه هدف اصلی ارتقای سطح دانش و توانمندی تخصصی مجاهدین مسلمان است.» در این دیدار جمعی که از اعضای حشد شعبی از جمله حسین موسوی بخاتی، معاون تعلیم و تربیت «بسیج مردمی عراق» و همینطور مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه و «استاتید بسیجی» حضور داشتند، مصطفی رستمی، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هم گفت: «ضمن استقبال از مراودات علمی و فرهنگی با کشور دوست و برادر عراق و برادران مجاهدمان در حشدالشعبی، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و همیاری اعلام می‌داریم.» حشد شعبی به عنوان یکی از نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران در عراق نقش پررنگی در سرکوب معترضان عراقی و سوریه‌ای داشت. پیشتر نیز خبرهای تایید نشده‌ای مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی‌اش برای سرکوب معترضان در ایران منتشر شده بود. همکاری ویژه دانشگاه تهران با حشد شعبی معنایی به غیر از افزایش دانشجویان وفادار به نظام که در جریان اعتراضات به عنوان بازوی سرکوب حکومت عمل می‌کنند، ندارد.

اداره دادستان کل ایالت ناییریت مکزیک روز شنبه هشتم ژوئیه / ۱۷ تیر اعلام کرد که جسد یک روزنامه‌نگار به نام «لوییس مارتین سانچز اینگز» را در حالی که علایم خشونت روی آن دیده می‌شود پیدا کرده‌اند. این روزنامه‌نگار ۵۹ ساله مکزیکی که برای روزنامه «لا خورنادا» کار می‌کرد، از چهارشنبه هفته قبل گم شده و همسرش روز جمعه مفقودی او را به مقامات مکزیکی گزارش کرده بود. پیکر این روزنامه‌نگار در حالی کشف شد که مقامات ایالت ناییریت در حال بررسی دو مورد دیگر از جرایم خشونت‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران در این ایالت هستند. اوسیریس مالدونادو، یکی دیگر از کارکنان روزنامه لا خورنادا، از تاریخ چهارم ژوئیه / ۱۳ تیر گم شده است. همچنین روز هفتم ژوئیه، دو مرد مسلح به آپارتمان روزنامه‌نگاری دیگر به نام جاناتان لورا رامیرز ریختند و او را به زور سوار اتومبیل کردند. کمی بعد پلیس لورا رامیرز را سالم پیدا کرد. مکزیک یکی از مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران است و تحقیق درباره فساد، جرایم سازمان‌یافته و کارتل‌های مواد مخدر خطرات زیادی به همراه دارد.

برخلاف ادعای مرکز آمار مبنی بر کنترل نرخ تورم، گزارش خبرگزاری مهر از قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی در تهران بیانگر رشد قیمت مواد غذایی پروتئینی، از جمله گوشت سفید و قرمز و لبنیات است. قیمت گوشت گوسفندی در هفته سوم تیر ۱۴۰۲ برای هر یک کیلوگرم ۵۲۰ هزار تومان گزارش شد که نسبت به آخرین هفته خرداد ماه ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. هر یک کیلوگرم گوشت گاوی هم ۴۴۰ هزار تومان در دسترس مشتریان قرار گرفت که افزایش حداقل سی هزار تومانی را به همراه داشت. یک کیلوگرم گوشت مرغ حداقل ۲۵ هزار تومان گران‌تر از قیمت دولتی تعیین‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته شد. دولت قیمت مصوب گوشت مرغ را ۷۳ هزار تومان اعلام کرد اما مصرف‌کنندگان برای یک کیلوگرم گوشت مرغ ۹۸ هزار تومان پرداخت کردند. در بازار لبنیات هم پس از افزایش قیمت شیرخام به ۱۵ هزار تومان برای هر لیتر، تولیدکنندگان قیمت فرآورده‌های لبنی را افزایش دادند. پنیر سفید ۵۰۰ گرمی که پیش از این ۶٬۶ درصد گران شده بود، دوباره ۲۵ درصد گران شد و گونه‌ای که قیمت آن از ۶۱ هزار تومان به ۸۱ هزار تومان رسید. با افزایش قیمت لبنیات، تقاضا فرآورده‌های لبنی حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. افزایش مستمر نرخ تورم مواد غذایی در سال‌های اخیر سرانه دریافت کالری را کاهش و حداقل یک سوم جمعیت ایران را در معرض فقر غذایی قرار داده است. دولت وعده کرده است با توزیع کالابرگ برای خرید کالاهای ضروری بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس اما این تصمیم را بی‌نتیجه دانست و گفت که در شرایط فعلی خانوارهایی که درآمد کمتر از ۱۵ میلیون تومان دارند، با مشکل روبه‌رو هستند. شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ را کمتر از هشت میلیون تومان تعیین کرد که معادل نصف رقم اعلام‌شده از سوی رئیس فراکسیون کارگری برای تامین حداقل معیشت است.

بنا بر گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه بامداد یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲، چهار شهروند کُرد را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. کُردپا هویت این چهار بازداشتی را آرام شعبان، فخرالدین پودات، خضر عبداللهی امیرآباد و عثمان حمزه‌زاده اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، این افراد بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده‌اند. تا این لحظه از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افرداد اطلاعی در دست نیست.

رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران همزمان با نخستین مرحله ارزیابی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی معلمی گفت «معلم باید وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام باشد» تا مشخص شود «گزینش» معلمان نسبت به قبل سخت‌تر شده است و آموزش و پرورش به دنبال استخدام معلمانی است که با حکومت همسو باشند. وزارت آموزش و پرورش ایران با کمبود نزدیک به ۳۰۰ هزار معلم روبه‌رو است. در این شرایط شمار زیادی از معلمان هم به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی در سال‌های اخیر با رای هیئت‌های رسیدگی به تخلف اداری تعلیق و یا به اجبار بازنشسته شده‌اند. صحرایی ادعا کرد که در این دوره «تحولی بی سابقه» در ارزیابی معلمان شکل گرفته است. او همچنین گفت که معلمان تازه استخدام‌شده باید «قبل از حضور در کلاس‌های درس، دوره‌های آموزشی را طی کنند». جزئیات این دوره‌ها هنوز مشخص نیست اما در برنامه توسعه هفتم چند مرتبه بر همکاری نزدیک حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و مساجد و نظام آموزشی برای آنچه که «تربیت اسلامی» دانش‌آموزان عنوان شده، تاکید شده است. معلمان از آغاز دهه ۹۰ خورشیدی اعتراضات گسترده‌ای را به کالایی‌سازی آموزش، نابرابری در دستمزد، دستمزد اندک و سرکوب معلمان معترض آغاز کرده‌اند. دامنه اعتراضات در سال ۱۴۰۰ گسترده‌تر شد و نیروهای امنیتی افزون بر ۳۰۰ معلم را بازداشت و زندانی کردند که شماری از معلمان بازداشت‌شده همچنان در زندان هستند. ده‌ها معلم هم در سراسر ایران در انتظار صدور رای دادگاه‌ها هستند.

کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان در نامه‌ای به شورای نگهبان تصمیم مجلس شورای اسلامی برای توقف دو ساله اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی، این تصمیم را خلاف اصول قانون اساسی و به زیان جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی در سراسر ایران دانستند. آنها در این نامه با اشاره به اینکه ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیش از پنج سال است در نوبت بیمه قرار دارند، گفتند: سازمان تامین اجتماعی از قبل بیمه کردن ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی بعد از سال ۱۳۸۸، ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد. این کانون در ادامه اقدام مجلس شورای اسلامی را برای اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی به فاصله کوتاهی پس از تایید اصلاحیه نخست در شورای نگهبان، متاثر از فشار «بساز و بفروش‌ها» عنوان کردند که «سالهاست کارگران ساختمانی را استثمار می‌کنند». این کانون در ادامه با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که «بار مالی» بیمه کارگران برای کارفرمایان را کمتر از نیم درصد ارزش ملک ارزیابی کرده بود، نوشت: کارگران ساختمانی هشت درصد شاغلین را تشکیل می‌دهند در حالی که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در این بخش رخ می‌دهد. کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کردستان در پایان از شورای نگهبان خواست مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اصلاحیه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی را به دلیل اینکه باعث کاهش درآمد تامین اجتماعی و انتظار طولانی کارگران ساختمانی برای برخوردار شدن از بیمه خواهد شد، به مجلس بازگرداند. مجلس در اصلاحیه‌ای که به تازگی تصویب کرده است به قانون مصوب سال ۱۳۹۳ بازگشته است که سهم کارفرمایان در پرداخت حق بیمه را کاهش می‌دهد. نمایندگان منتقد این اصلاحیه و کارگران می‌گویند که این تصمیم به دلیل تامین نظرات انبوه‌سازان ساختمانی که بر نمایندگان نفوذ زیادی دارند، گرفته شده است.

اسماعیل حسین‌زهی، عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان تنش آبی در مرکز و شهرهای این استان را «شدید» توصیف کرد. او گفت اگر دولت حقابه هیرمند را پیگیری نکند، «در دو سه ماه آینده با چالش عدیده‌ای مواجه خواهیم شد». سیستان و بلوچستان یکی از مناطق ایران است که با بحران کم‌آبی شدید روبه‌رو است و اختلاف حاکمان در ایران و افغانستان بر سر حق‌آبه معیشت و حیات ساکنان این استان را در معرض خطر قرار داده است. به گفته حسین‌زهی، در شهر خاش «۸۰ درصد مردم آب ندارند. ۲۰ درصدی هم که آب دارند غیر قابل شرب و حتی غیرقابل شست و شو است. فقط شاید بتوانند برای استحمام استفاده کنند که آنهم اصلا استاندارد و بهداشتی نیست.» پیش از این نیز برخی از مسئولان دولتی در استان سیستان و بلوچستان وضعیت کم آبی در این منطقه را بحرانی توصیف کرده و گفته بودند که این وضعیت موجب کوچ اجباری ساکنان روستا‌ها به شهرهای بزرگ‌تر و از شهرهای استان به دیگر استان‌ها شده است.

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی در واکنش به حمله روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ گروه جیش‌العدل به کلانتری ۱۶ زاهدان بدون اشاره به نام کسی نوشته است کسانی که «اظهارات ساختارشکنانه» داشته‌اند تقاص می‌دهند. این رسانه در حساب توییتر خود با اشاره به این‌که «اظهارات ساختارشکنانه» و «اقداماتی که بستر ناامنی و خونریزی» را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کند، مخدوش کننده امنیت به عنوان خط قرمز نظام است، نوشته است: «خون پاک شهدای مدافع امنیت که در حمله تروریستی به کلانتری ۱۶ زاهدان به شهادت رسیدند، بدون تقاص نخواهد ماند.» در روزها و هفته‌های گذشته بارها رسانه‌های حکومتی شخص عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را به خاطر انتقادات علنی و صریح از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده‌اند. یک روز پس از حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ ⁧ زاهدان⁩، بار دیگر رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در اقدامی هماهنگ نوک پیکان انتقادات را به سمت ⁧مولوی عبدالحمید نشانه رفته‌اند و در تلاش برای پرونده‌سازی علیه این روحالی اهل سنت هستند. در رابطه با حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بیانیه‌ای واکنش نشان داد و گفت: «حادثه حملۀ افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان موجب تاسف و تالم شدید گردید. اگرچه تاکنون ابعاد این جریان برای بنده مشخص نیست و از کیفیت این حمله و این‌که چه گروه یا افرادی پشت آن هستند، بی‌اطلاع هستم، اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حملۀ مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام می‌دارم.» در این حادثه دو مأمور نظامی و نیز چهار مهاجم کشته شدند.

بنا بر گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج که پیش‌تر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. تا این لحظه اسامی این افراد و جزئیات بیشتر در رابطه پرونده‌های آن‌ها منتشر نشده است. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته آمار صدور حکم و اجرای مجازات غیرانسانی اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران افزایش چشمگیری داشته است. در همین ارتباط سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ اعلام کرده قوه قضائیه جمهوری اسلامی طی شش‌ماه نخست ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۶۹ نفر را در ایران اعدام کرده است.