در حمله هوایی روسیه به شهر کوستیانتینیوکا در شرق اوکراین، دست‌کم ۱۲ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در کانال تلگرام نوشت که یک سوپرمارکت و یک اداره پست مورد حمله قرار گرفتند. زلنسکی گفت روسیه مسئول این اقدام خود خواهد بود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، نیروهای امدادرسان در حال جست‌وجوی بازماندگان از زیر آوار هستند. گفته می‌شود آتش‌سوزی رخ داده است. کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک و حدود ۱۳ کیلومتری از خط مقدم جبهه قرار دارد. در همین حال درگیری بین نیروهای اوکراین و روسیه در منطقه کورسک روسیه همچنان ادامه دارد. در مسکو وزارت دفاع روسیه واحدهای تازه‌ای را برای تقویت نیروهای مسلح خود به کورسک اعزام کرد. مقام‌های اوکراین دستور تخلیه حدود ۲۰ هزار نفر در منطقه مرزی «سومی» را صادر کردند. در یک فرودگاه نظامی در نزدیکی شهر لیپتسک روسیه، در حدود ۳۰۰ کیلومتری شمال مرز، پس از حمله پهپادهای اوکراینی، انفجارهایی در یک انبار مهمات رخ داد.

پیمان فتاحی، فرمانده انتظامی شهریار، واقع در استان تهران اعلام کرد که یک زن در این شهرستان توسط همسرش به قتل رسید. فتاحی افزود جسد زن بر زمین افتاده بود و عوامل انتظامی در فاصله ۵۰ متری مقتول به یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکوک شدند که در بررسی‌ها مشاهده شد درهای خودرو باز و آثار خون در صندلی خودرو مشهود و یک نفر مرد میانسال در کنار خودرو در حالت بی‌هوش افتاده بود. به‌گفته فرمانده انتظامی شهریار متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را «اختلافات خانوادگی» عنوان کرد و گفت پس از درگیری لفظی و فیزیکی و کوبیدن سر همسرش به ستون خودرو، او را به قتل رسانده و قصد رها کردن جسدش را داشته که پلیس او را دستگیر کرده است. سالانه تعداد نامعلومی از زنان در سراسر ایران به‌دست مردان نزدیک‌شان به قتل می‌رسند. از آغاز سال ۱۴۰۳ تا نیمه خرداد دست‌کم ۲۳ فقره زن‌کشی در ایران گزارش شده است. قوانین مردسالارانه مبتنی بر شریعت اسلامی که مردان خانواده را در صورت قتل زنان تحت دلایل «ناموسی» و «اختلاف خانوادگی» از مجازات متناسب با جرم مصون می‌دارد، یک عامل مؤثر در افزایش زن‌کشی هستند. مسئولان جمهوری اسلامی با تقلیل خشونت علیه زنان به «اختلاف خانوادگی» این واقعیت را انکار می‌کنند و مانع تصویب قوانینی که امنیت زنان را به صورت حداقلی تضمین و از خشونت مرگبار علیه آنها پیشگیری کند، می‌شوند.

مجله «اشپیگل» آلمان در گزارشی که جمعه ۱۹ مرداد / ۹ اوت منتشر کرده نوشته است که اسناد محرمانه وزارت کشور آلمان به‌وضوح نشان می‌دهند که مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) ارتباطات گسترده‌ای با رهبری جمهوری اسلامی ایران داشته است. بر این اساس، محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در تماس مداوم با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده و خامنه‌ای دستور کار او را صادر می‌کرده است. همچنین شواهدی مبنی بر ارتباط مرکز اسلامی هامبورگ با حزب‌الله لبنان وجود دارد. اشپیگل نوشته است که شبه‌نظامیان حزب‌الله از مرکز اسلامی هامبورگ کمک‌های مالی و مشاوره دریافت کرده‌اند. نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان، ۳ مرداد / ۲۴ ژوئیه فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. وزارت کشور آلمان گفت این مرکز، قانون اساسی جمهوری فدرال را نقض کرده و تحریک‌های ضدیهودی و ضداسرائیلی را گسترش می‌داد. افزون بر این، نمایندگان آن در گذشته از اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌های تروریستی مانند حماس تمجید کرده و از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله لبنان که فعالیت آن‌ها در آلمان ممنوع شده است، حمایت کرده‌اند. در پی اعلام این ممنوعیت، ۵۳ مکان مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در هشت ایالت آلمان مورد بازرسی قضائی قرار گرفت و اموال و دارایی آن‌ها ضبط شد.

کشاورزان و باغداران هومند آبسرد، کوهان و اهران در اطراف شهرستان دماوند واقع در استان تهران نسبت به قطع مکرر برق که باعث خشکی زمین‌های آن‌ها شده است دست به تجمع اعتراضی زدند. این کشاورزان می‌گویند موتورهای آبیاری ‌که از آن‌ها استفاده می‌کنند مدام قطع می‌شوند و همین موجب خشک شدن زمین‌های کشاورزی و درختان آن‌ها شده است. مسئولان نیز در این‌باره اقدامی نکرده‌اند. قطع مکرر برق به یکی از مشکلات اصلی مردم و به‌ویژه کشاورزان در تابستان جاری تبدیل شده است. عطاالله هاشمی، عضوشورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در این‌باره گفت: «وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد». هاشمی افزود: «برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت‌های بخش کشاورزی می‌شود.» این در حالی است که به‌ گفته هاشمی «نزدیک به سه دهه است که دولت‌ها به‌دنبال این بودند تا چاه‌های آب کشاورزی به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند گازوئیل از سوخت جایگزین برق استفاده کنند». قطع برق خسارت‌هایی نیز به ادوات و ابزار کشاورزی وارد می‌کند و هزینه‌های سنگینی برای تعمیر آن‌ها به‌بار می‌آورد.

داده‌های ماهواره‌ای منتشر شده از سوی دولت برزیل در چهارشنبه ۷ اوت نشان می‌دهد که سرعت جنگل‌زدایی از جنگل‌های بارانی آمازون در برزیل در مقایسه با سال گذشته، تقریبا نصف شده است. این بزرگ‌ترین کاهش از ۲۰۱۶ تاکنون است. در ۱۲ ماه گذشته، جنگل‌های بارانی آمازون ۴۳۰۰ کیلومتر مربع کوچک‌تر شده‌اند که کاهشی تقریبا ۴۶درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است. دوره‌ی مورد بررسی درباره جنگل‌زدایی در برزیل از ۱ اوت شروع می‌شود و ۳۰ ژوئیه پایان می‌گیرد. با این‌حال، هنوز راه درازی برای پایان‌دادن به نابودی جنگل‌ها در پیش است. همچنین مقایسه‌ی ژوئیه‌ ۲۰۲۴ با ماه مشابه در ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که قطع درختان در این ماه ۳۳درصد افزایش یافته است که بی‌ارتباط به اعتصاب مقام‌های رسمی در سازمان‌های محیط‌زیستی نیست. جنگل آمازون نزدیک به نیمی از اکسیژن جو زمین را تولید می‌کند. از جنگل‌های آمازون به‌عنوان بزرگ‌ترین میراث طبیعی جهان یاد می‌شود و برخی آن را «ریه‌های کره زمین» می‌نامند. یک مطالعه نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از جنگل‌های بارانی آمازون در نتیجه تنش آبی، قطع درختان و اختلال‌های اقلیمی از بین خواهد رفت و وضعیت به نقطه بحرانی خواهد رسید.

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا در میانه‌ی اعتراضات مردم این کشور علیه نتایج انتخابات، با این بهانه که ایلان ماسک دست به نفرت‌پراکنی، جنگ داخلی و مرگ زده است، دسترسی مردم کشورش را به شبکه اکس (توییتر) برای ۱۰ روز مسدود کرد. او در یک سخنرانی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد گفت: «اکس، برای ۱۰ روز از ونزوئلا برو بیرون!». مادورو نارضایتی‌های اخیر از انتخاب‌شدن دوباره‌اش را به گردن ایلان ماسک انداخته و معتقد است که او نقش کلیدی در اعتراضات و در فضای پس از انتخابات ونزوئلا داشته است. ماسک، صاحب شبکه اجتماعی اکس (توییتر) پیش‌تر مادورو را در مقایسه‌ای توهین‌آمیز به الاغ تشبیه کرده بود. محدود کردن موقتی دسترسی به شبکه اکس اولین اقدام مادورو در جهت کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان ونزوئلا نیست. او پیش‌تر نیز خواهان استفاده از تلگرام یا وی‌چت به جای پیام‌رسان‌های وابسته به متا، از جمله واتس‌اپ شده بود. انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا یکشنبه ۷ مرداد / ۲۸ ژوئیه، برابر با هفتادمین سالگرد تولد هوگو چاوز برگزار شد و بیرون آمدن دوباره‌ی نام نیکولاس مادورو از صندوق‌ها هزاران نفر را به خیابان کشاند. مردم با قابلمه و ماهی‌تابه دست به اعتراض زدند و علیه پلیس و ارتش مسلح سنگر‌های خیابانی ساختند. نیکولاس مادورو از زمان مرگ هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا در سال ۲۰۱۳ بر سر کار بوده است. حال ائتلاف اپوزیسیون به رهبری ماریا کورینا ماچادو خود را پیروز میدان می‌داند و نتیجه انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار استعفای دولت مادورو شده‌ است. مخالفان و خیل کثیری از مردم باور دارند در انتخابات تقلب گسترده شده است و نحوه برگزاری و اعلام نتایج انتخابات را غیر‌دموکراتیک می‌دانند. از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات در ونزوئلا حدود دو هزار نفر بازداشت شده‌اند. نیروهای امنیتی ونزوئلا به‌طور فزاینده‌ای علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی اقدام کرده‌اند و این اقدامات ادامه دارد. گروه‌های حقوق بشری از فضای ترس و وحشت در میان تظاهرکنندگان خبر می‌دهند.

علیرضا فخاری، استاندار تهران درباره اخراج پناهجویان و مهاجران گفت: «رصد فعالیت‌های همه اتباع در دستور کار بخش‌های مختلف امنیتی قرار دارد و هیچ فردی از نگاه و دوربین مجموع کار امنیتی خارج نیست.» فخاری در این‌باره افزود: «اگر کسی توانست به هر دلیلی از نقاط خلائی که وجود دارد وارد کشور شود، اینگونه نیست که از تور کنترلی و میدانی خارج باشد.» استاندار تهران همچنین از استفاده از اتباع خارجی در بهره‌وری در اقتصاد کشور صحبت کرد. او گفت: «برای توزیع جمعیت اتباع و چگونگی همکاری آن‌ها، حضورشان و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و براساس موارد جدید برای حضور آن‌ها در اقتصاد ملی ما و نقش‌آفرینی آن‌ها هم در تولید ناخالص و هم برای ارائه خدمات مورد نیاز، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.» چند روز پیش نیز سردار احمدرضا رادان، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) درباره اتباع خارجی ساکن ایران گفته بود: «سیاست و برنامه مبنی بر بازگشت تمامی اتباع غیرمجاز به کشورشان است. (...) آن‌ها باید تا پایان سال کشور را ترک کرده و به کشور خود بازگردند.» «اتباع غیرمجاز» در زبان مقام‌های دولتی ایران به آن دسته از مهاجرانی اشاره دارد که اجازه اقامت ندارند و بیشتر برای توصیف افغانستانی‌های گریخته از حکومت طالبان استفاده می‌شود. ایران در دو سال اخیر صدها هزار افغانستانی را اخراج کرده است. مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند تمام «اتباع» اخراج‌شده غیرمجاز بودند، با این حال مهاجران دارای کارت اقامت نیز همواره با خطر اخراج از ایران روبه‌رو هستند. افغانستانی‌ها که بیشترین جمعیت مهاجران در ایران را تشکیل می‌دهند هیچ‌گاه از سوی حکومت به‌عنوان پناهنده پذیرفته نشدند. دولت اقامت آن‌ها در دست‌کم ۱۹ استان را کاملاً ممنوع و اشتغال‌شان را به گروه‌های شغلی که «پست» خوانده می‌شوند، محدود کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم ۲۵ خردادماه در کارزار انتخاباتی خود درباره سیاست‌اش در مورد مهاجران افغانستانی چنین اعلام کرد: انسداد کامل مرز‌ها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسئولیت محوری به وزارت کشور خواهد بود؛ ساماندهی مهاجران براساس وفاداری آن‌ها به حاکمیت و سرانجام مذاکره با کشور‌های اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجران (و یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آن‌ها در ایران) که به معنای راه انداختن یک کسب و کار جانبی برای جمهوری اسلامی از طریق مهاجران افغانستانی‌ست.