از صبح دوشنبه ۱۹ شهریور، غسال و غساله‌ها در بهشت زهرای تهران دست به تجمع و تحصن زدند و دست از شست‌وشوی اموات کشیدند. آنها نسبت به عدم ارائه تسهیلات رفاهی و به نحوه پرداخت امور رفاهی از سوی سازمان بهشت‌زهرا معترض‌اند. کارکنان این مجموعه پس از حضور معاون «عروجیان بهشت زهرا» به بیان خواسته‌های خود پرداختند. همزمان روزنامه فرهیختگان، نوشته است: «هم اکنون روند انجام خدمات‌رسانی در مجموعه بهشت زهرا عادی است و اخبار منتشر شده در فضای مجازی تناسبی با روند خدمات دهی در حال حاضر در این مجموعه ندارد». محمد جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا نیز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «شست‌وشوی اموات هم اکنون در بهشت زهرا روال عادی دارد و [با] درخواست صنفی تعدادی از کارکنان خللی به شست‌ و شوی اموات وارد نشده بود». او گفته «بعد از توضیحات داده شده به آنها این عزیزان قانع شده و به خدمات خود در محل کارشان ادامه دادند».

به‌روال هر هفته، دوشنبه ۱۹ شهریور شماری از بازنشستگان مخابرات در استان‌های اصفهان، کردستان، گیلان، اردبیل، کرمانشاه، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان به عملکرد هیئت مدیره شرکت مخابرات، اجرا نکردن آئین‌نامه استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹، بی‌اعتنایی به همسان‌سازی حقوق، عدم اجرای کامل قانون خدمات کشوری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بی‌توجهی به رفع مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، تسویه نکردن هزینه‌های درمانیِ بیمه معلم و دانا و رسیدگی نکردن به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به‌طور سراسری در استان‌های مختلف در اعتراض به‌ عدم توجه مسئولان به مطالباتشان تجمع کرده‌اند. بخشی زیادی از این تجمع‌کنندگان، بازنشستگانی هستند که در جریان واگذاریِ مخابرات به بخش خصوصی، بسیاری از حقوق و مزایای خود را از دست داده‌اند. این بازنشستگان چیزی حدود ۱۰هزار نفر از بازنشستگانِ مخابرات را شامل می‌شوند. پس از خصوصی‌سازی سال ۸۸ و همچنین همسان‌سازی سال ۹۹ در حق این بازنشستگان ظلم بسیاری شد، به‌طوری‌که مستمریِ آن‌ها در حال حاضر بسیار کمتر از حقوق هم‌ردیفان‌شان در صندوق تأمین اجتماعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محکومیت هفت سال حبسِ تعلیقی پیمان فرهنگیان را به حبس تعزیری تغییر داده است. این تغییر حکم به دنبال محکومیت او به یک سال زندان در پرونده‌ای دیگر و اعمال ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، هر گاه فردی که حکم حبس تعلیقی دارد، در دوران تعلیق مرتکب جرم عمدی شود، حکم تعلیق او لغو و حکم معلق اجرا می‌شود. فرهنگیان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و سایر اتهامات مرتبط در پرونده جدید محکوم شده که منجر به صدور حکم دادگاه مبنی بر لغو تعلیق و اجرای حبس تعزیری شده است. پیمان فرهنگیان ابتدا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتهام «توهین به مقدسات اسلام»، «توهین به بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و «تحریک مردم به خشونت» به مجموعاً ۱۷ سال زندان محکوم شد. با این حال، قاضی محمد مهرانی بخشی از این حکم، یعنی هفت سال حبس، را به حالت تعلیق درآورد. اما با پرونده‌سازی جدید و محکومیت او به یک سال حبس دیگر به دلیل تبلیغ علیه نظام، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی محمد مهرانی و مستشاری حسین قلی‌زاده، و با اعمال ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، تعلیق حکم اولیه را لغو و دستور اجرای آن را صادر کرد. فرهنگیان پیش از این در پرونده‌ای دیگر به اتهام فعالیت‌های مشابه به یک سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در شهرستان زابل، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام خود محکوم شده بود. این احکام نیز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده‌اند. این شاعر و فعال کارگری اهل بندر کیاشهر (واقع در استان گیلان)، به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حقوق کارگران و انتقادات سیاسی، چندین بار بازداشت و محاکمه شده است. او در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط مأموران وزات اطلاعات در کیاشهر دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد در رشت منتقل شد. پس از بازجویی‌ها، او به زندان سیاهکل انتقال یافت و در آنجا نیز تحت بازجویی قرار گرفت. شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری آستانه اشرفیه در مهر ۱۳۹۹ پیمان فرهنگیان را به دلیل اتهاماتی همچون «تشکیل گروه مخالف نظام»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به چندین سال زندان محکوم کرد. این اتهامات به انتشار مطالب انتقادی او علیه نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مربوط می‌شود. پیمان فرهنگیان پس از بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد و در اسفندماه همان سال به مرخصی اعزام شد. این پرونده نمونه‌ای از فشارهای حقوقی و قضایی بر فعالان کارگری در ایران است که با احکام سنگین و محدودیت‌های متعدد مواجه می‌شوند.

لیلا حسین‌زاده، فعال سیاسی در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت: «با تأییدیه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر قطعی و دائمی، ادامه‌ حبس حکم پنج سال زندان اجرایی‌ام از پرونده‌ سال ۹۸، بدل به مجازات جایگزین حبس، معادل ۱۰۰ میلیون تومان جریمه‌ نقدی شد.» به‌گفته لیلا حسین‌زاده، حکم پنج سال زندان او تنها به دلیل بزرگداشت تولد دوست زندانی‌اش در مقابل دانشگاه شریف صادر شده است. او نوشته است: «در حالی بابت این تنها مصداق به من پنج سال حبس اجرایی داده بودند که همین مصداق را در پرونده‌ قبل از آن به‌عنوان معیار ادامه‌ فعالیت لحاظ کرده و حکم حبس آن پرونده را تأیید کرده بودند. یعنی بابت همین یک مصداق شرکت در تولد رفیقم دو بار مجازات شدم.» او افزوده است که هفت بار معاینه‌های پزشکی قانونی در مورد او از صفر و مجدداً انجام شد و هر بار به همان رأی سابق مبنی بر عدم تحمل قطعی و دائمی انجامید. اما آزارهای روانی هر بار ادامه یافت و سرانجام پس از بار آخر مجازات جریمه نقدی جایگزین حبس صادر شد. حسین‌زاده با بیان این‌که طبق بخشنامه‌ عفو عمومی بهمن ۱۴۰۱ او می‌بایست آزاد و «عفو» می‌شد، افزوده است: «آن که باید عفو کند و ببخشد ما مردمی هستیم که بدیهی‌ترین شرایط زیستمان نابود شده، عزیزانمان کشته‌شده‌اند، محیط زیست و منابعمان نابود شده‌اند و ثروت و جان و مالمان غارت شده؛ آن که باید ببخشد و عفو کند ماییم که نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم و چنانچه به کارگزار اجرای احکام گفتم در این خصوص صبوریم، بسیار صبور.» حسین‌زاده در انتها گفته است که همچنان دو پرونده قضایی دیگر برای او گشوده است.

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که دادسراى امنیت زندان اوین شنبه ۱۷ شهریور برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی، نرگس محمدی، محبوبه رضایی و پریوش مسلمی، پنج زندانى زن، احضاریه فرستاده اما این پنج زندانی یکشنبه ۱۸ شهریور از حضور در دادسرا خودداری کرده‌‌‌اند. ۱۶ مرداد ماه سال جاری پس از اعدام رضا (غلامرضا) رسایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، و اعتراض زنان زندانی در زندان اوین، نیروهای امنیتی و انتظامی اوین شماری از معترضان را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. با وجود آثار ضرب‌وشتم شدید، زندان و دادستانی از حضور نماینده پزشکی قانونی جهت ثبت کبودی و زخم‌ها جلوگیری کرده و حتی به‌رغم دستور پزشک زندان از اعزام برخی از آسیب‌دیدگان به بیمارستان جلوگیری کردند. زنان زندانی در اعتراض به صدور احکام اعدام، از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی و اجرای گسترده احکام اعدام در سراسر کشور، دو بار در حیاط اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و دادستانی و زندان در اقدامی بی‌سابقه شمار زیادی از زندانیان زن را یک تا سه ماه از تماس و ملاقات ممنوع کردند. احضار پنج زندانى سیاسی زن به دادسرا آخرین اقدام در این چارچوب است که این پنج زندانی از آن سر باز زده‌اند.

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در مشهد گفت: «کوچکترین صحنه تهاجم فرهنگی تاختن بر چادر زنان است.» او در این‌باره افزود: «بر چادر ما می‌تازند چون اگر آن را بگیرند پرچم را می‌گیرند و وقتی پرچم را گرفتند همه کار می‌شود کرد.» این نخستین بار نیست که مسئولان حکومتی در ایران رعایت حجاب اجباری را «خط قرمز» نظام جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند. پیش از این نیز بارها چنین سخنانی بیان شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در فروردین سال جاری گفته بود: «از لحاظ شرعی، حجاب حکم مسلّم شرعی است و پوشاندن بدن برای زنان غیر از صورت و دو کف دست واجب شرعی و غیرقابل صرف‌نظر کردن است و مردم و بانوان ما که مسلمان و مقیّد و متعبّد هستند، باید این حکم شرعی را رعایت کنند.»

در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، رسانه‌هایی که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها در ایران را منتشر می‌کنند گزارش دادند که بامداد دوشنبه ۱۹ شهریور حکم اعدام دست‌کم شش زندانی در زندان زاهدان اعدام شدند. حداقل یکی از زندانیان تبعه افغانستان بوده است. این زندانیان روز شنبه ۱۷ شهریور به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بودند. رسانه‌های بلوچ هویت چهار نفر از این زندانیان را چنین اعلام کرده‌اند: سعید حسن‌ زهی ۳۰ ساله اهل زاهدان (اتهام مرتبط با مواد مخدر)؛ فرزاد سنچولی ۲۹ ساله اهل زابل و ساکن زاهدان (اتهام مرتبط با مواد مخدر)؛ «رودینی» (نام او مشخص نیست) اهل زاهدان؛ نورمحمد نوری (نورزهی) اهل ولایت نیمروز افغانستان. از هویت و اتهام دقیق سایر زندانیان که گفته‌شده بلوچ هستند، اطلاعی در دست نیست. زندانیان اعدام‌شده بامداد دوشنبه برای آخرین بار با خانواده‌های خود ملاقات کردند. کارشناسان سازمان ملل دوشنبه ۱۲ شهریور / دوم سپتامبر در بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت ۲۰۲۴ در ایران ‌ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً اجرای حکم افرادی را که در معرض مجازات اعدام قرار دارند متوقف کند. نیمی از افرادی که جمهوری اسلامی در ماه اوت اعدام کرده است (۴۱ مورد)، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام دریافت کرده بودند. به تأیید سازمان ملل در سال جاری میلادی حکومت ایران حداقل ۴۰۰ نفر شامل ۱۵ زن را اعدام کرده است.