۴۰ کارخانه تولید محصولات غذایی استان مازندران در اثر کمبود روغن تعطیل و حدود ۱۵۰۰ #کارگر شاغل در این کارخانه‌ها #بیکار شده‌اند. احمد مهدی‌زاده، دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه ۷۰ واحد از کارخانجات مازندران مصرف کننده روغن هستند، گفت: «حدود ۴۰ کارخانه به دلیل کمبود روغن بسته و تعطیل شده است.» به گفته دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران حدود ۸۰ کارخانه تولید مواد غذایی نظیر کیک و شکلات، کلوچه، سوسیس و کالباس و غیره در این استان برای تولید به پنج هزار تُن روغن نیاز دارند. اما کمبود روغن سبب شده از مردادماه سال جاری بخشی از این کارخانه‌ها تولیدشان را کاهش دهند و ۴۰ کارخانه به طور کامل تعطیل شده‌اند و کارگران را تا اطلاع ثانوی به «مرخصی» فرستادند. دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در توضیح اقدامات برای راه‌اندازی مجدد این کارخاه‌ها گفت: «بارها با مسولان استانی و نمایندگان مجلس، صمت و استانداری جلسات مختلفی داشتیم و در دوره‌هایی اقداماتی برای حل مشکل انجام شده است. از جمله دو هزار و ۸۰ تن سهمیه ماه قبل از سوی ستاد تنظیم بازار برای کارخانه‌ها مصوب شد... متاسفانه این میزان به ۸۰۰ تن تقلیل پیدا کرد و این میزان نیز روی کاغذ بوده و هنوز دست صنعت را نگرفته است».

حدود ۱۱۰۰ #کارگر کارخانه #چینی_تقدیس واقع در گناباد خراسان رضوی چهار ماه است #حقوق نگرفته‌اند. کارگران معترض گفته‌اند: «با این وضعیت نامناسب معیشتی مردم، می‌شود با ۴ ماه حقوق پرداخت‌نشده زندگی را اداره کرد؟ با این وضعیت خراب و آشفته مسکن گناباد و اجاره‌های فوق‌العاده بالا می‌توان زندگی کرد؟» این شرکت در حالی از پرداخت مزد کارگران خودداری می‌کند که به ادعای مدیرانش، شرکتی موفق است و سه شیفته تولید می‌کند. شرکت چینی تقدیس از ۱۳۸۴ تولیدکننده ظروف چینی از جمله برای هتل‌ها و شرکت‌هاست. این شرکت به دستگاه‌های تولید مدرن آلمانی مجهز است و مدیران آن کارخانه را «یکی از تولید کنندگان مطرح جهانی» معرفی می‌کنند که «حجم بسیار زیادی تولید داشته و به صورت شبانه‌روزی مشغول به کار می‌باشد». رئیس اداره کار گناباد در پاسخ اعتراض کارگران می‌گوید سه جلسه با شرکت مسئولان دولتی، اطلاعاتی و سپاه پاسداران منطقه برای حل مشکل کارگران برگزار شده است. اما نتیجه جلسه برای کارگران عجالتا وعده است. رئیس اداره کار وعده کرده یک ماه حقوق کارگران پس از یک هفته و مابقی پس از سه ماه پرداخت شود.

دوشنبه ۱۹ آبان شماری از سهامداران زیان‌دیده به دلیل نگرانی نسبت به از دست رفتن سرمایه‌هایشان به دلیل ریزش پیاپی شاخص‌ها مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در حوالی میدان ونک تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ( ایلنا) این جمع از معترضان از سهامداران حقیقی و خرد بودند نسبت به سیاست‌های دولت در دوران ریزش شاخص بورس و عدم اجرای وعده‌های حمایتی با شعارهایی چون «پول ما رو پس بدید، هر روز بازار همینه» و «مسئول پشت پرده با پول ما چه کرده» اعتراض خود را بیان کردند. به گزارش این خبرگزاری، پس از حدود دو ساعت حضور در تجمع، نماینده این گروه معترض برای گفت‌وگو با مدیران سازمان بورس وارد ساختمان شد. به گزارش همشهری آنلاین، بورس تهران امروز سومین روز پیاپی از آغاز هفته را کاهشی شروع کرد و به پایان رساند و شاخص کل با افت ۲۵ هزار و ۳۶۹ واحد بر سکوی یک میلیون و ۲۱۵ هزار واحد ایستاد. شاخص کل بورس تهران از نیمه دوم سال گذشته تا مرداد امسال در یک مسیر صعودی قرار داشت و از مرز ۲ میلیون واحد نیز عبور کرد، اما از ۲۱ مرداد امسال به بعد سیر نزولی پیدا کرد. دولت و شورای عالی بورس به منظور حفظ بازار ممنوعیت خرید سهام از سوی بانک‌ها را لغو و حقوقی‌ها را به خرید سهام به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر موظف کردند. با وجود این، هیچ یک از این راهکارها مانع ریزش بورس نشد. هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی برای «حمایت از بازار سرمایه»، چندین بار مقررات خرید و فروش بورس را تغییر دادند؛ بنگاه‌های دولتی را به خرید و بازارسازی مکلف کردند و وعده دادند مانع ریزش بیشتر بورس می‌شوند، اما تفاوتی حاصل نشد. با خروج پول هوشمند از بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در سه ماه گذشته ۸۰۰ هزار واحد سقوط کرده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم دوشنبه ۱۹ آبان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «دولت به هیچ وجه به اصل و اساس تامین اجتماعی و بیمه اعتقاد ندارد». به گفته نماینده ساری در مجلس یازدهم «در قانون بودجه ۹۹، دولت موظف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی شده است ولی تا امروز که بیش از هفت ماه از سال گذشته، تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده که این اعتبار قرار است صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود». سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «دولت انگیزه زیادی برای پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی ندارد». علی بابایی درباره میزان دقیق بدهکاری دولت به تامین اجتماعی گفت: «هیچ وقت نمی‌توانیم مبلغ دقیق را اعلام کنیم اما چیزی که مسلم است دولت بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است». بابایی همچنین تعداد افرادی را که در ایران بیمه نیستند ۱۵ میلیون نفر اعلام کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به عنوان راهکار به دولت پیشنهاد کرد که «با واگذاری شرکت‌ها بدهکاری خود را پرداخت کند». این پیشنهاد در حالی از سوی این نماینده مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته واگذاری برخی شرکت‌های دولتی از جمله نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به بخش خصوصی، سبب اعتراض‌های گسترده کارگری شده است.

احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۱۸ آبان در جلسه بررسی وضعیت کمی و کیفی آموزش مجازی دانش آموزان در سطح شهرستان همدان، فقدان زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری حداکثری از آموزش‌های مجازی را از مهم‌ترین مشکلات کشور در زمینه آموزش از راه دور اعلام کرد. نماینده همدان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در بسیاری از روستاها برای آموزش مجازی دانش آموزان با مشکل ارتباطی و پهنای باند مواجهه هستند گفت: «به همین دلیل نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰هزار دانش آموز در سطح کشور وسایل مورد نیاز جهت بهره‌مندی از آموزش مجازی را در اختیار ندارند.» به گفته احمد حسین فلاحی طبق بررسی انجام شده در سطح کشور در حال جاضر ۸۰ درصد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، کمتر از ۶۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول و نزدیک به ۲۰ درصد از دانش‌آموزان متوسطه دوم در شبکه «شاد» حضور فعال دارند. او همچنین از دیگر مشکلات حوزه آموزش و پرورش در کشور را کمبود نیروی انسانی، معلم و اعتبارات عنوان کرد. پیش‌تر حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد، یک‌شنبه ۱۳ مهر گفته بود ۳۸ درصد دانش‌آموزان در شبکه شاد عضو نیستند. علاوه بر فقدان زیرساخت‌های مجازی و شبکه اینترنت در مناطق روستایی و محروم، الزام دانش‌آموزان به استفاده از شبکه «شاد» برای آموزش‌های مجازی در دوران کرونا، هزینه خرید گوشی هوشمند و اینترنت را نیز به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد افزوده است.

قیمت سنگ قبر در ایران در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. بهنام بهبودی‌فرد، رئیس اتحادیه سنگبری‌های مشهد دوشنبه ۱۹ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت سنگ گرانیت در استان اصفهان و سنگ مرمر در استان هرات افغانستان تولید می‌شود. ۸۰ تا ۸۵ درصد مواد و ابزار فراوری سنگ هم وارداتی است. به گفته این مقام مسئول دستمزد کارگر دو و نیم برابر شده و اجاره‌بهای واحدهای تجاری نیز افزایش یافته است. این عوامل در مجموع سبب افزایش هزینه‌های سنگ‌تراشان شده است. بهنام بهبودی‌فرد در ادامه مصاحبه با ایرنا گفت: «از ۲۰۰ واحد دارای پروانه کسب ۳ درصد در زمینه ساخت سنگ قبر فعالیت دارند که بسیار اندک است و شیوع کرونا فعالیت‌ها در زمینه ساخت سنگ قبر را افزایش نداده است.»