بازداشت و احضار فعالان حقوق زنان پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» به شکلی گسترده‌تر از قبل جریان دارد. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی در یکی از خیابان‌های سنندج بازداشت شد. بر بنیاد این گزارش، پس از بازداشت این فعال حقوق زنان را به زندان زنان در کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل کردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که ژینا مدرس گرجی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود. ژینا مدرس گرجی در روزهای اخیر بارها از احضارخود به دادگاه انقلاب سنندج به صورت کتبی و تلفنی خبر داده بود. پیش‌تر ژینا مدرس گرجی در حساب اینستاگرام خود از تغییر اتهامش به «تشکیل گروه برای براندازی» خبر داده و نوشته بود به اتهام «تشگیل گروه برای براندازی» تفهیم اتهام شده و منتظر جلسه دادگاه است. این فعال حقوق زنان پیش‌تر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود، و این سومین باری است که اتهامش تغییر یافته است. در روزهای اخیر مدرس گرجی هم‌چنین از افزایش وثیقه خود به یک میلیارد تومان خبر داده بود. ژینا مدرس گرجی، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. این فعال حقوق زنان، در اعتراض به ضرب و شتم در حین دستگیری به مدت چند روز اعلام اعتصاب غذا کرد. ژینا مدرس گرجی پیش از بازداشت و با شدت گرفتن اعتراض‌های مردمی به قتل مهسا (ژینا) امینی تهدید به بازداشت شده بود.

به‌گزارش رویترز، یک مقام بیمارستانی پاکستان گفت در بمب‌گذاری که دوشنبه ۲۱ فروردین / ۱۰ آوریل یک خودروی پلیس را در بازاری در شهر کویته واقع در جنوب غربی پاکستان هدف قرار داد، چهار نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. گروه جدایی‌طلب ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت. این دومین حمله در کمتر از ۲۴ ساعت به پلیس کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بود. ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در این عملیات چهار نفر از جمله دو مأمور پلیس کشته شدند. جنید بلوچ، سخنگوی این گروه گفت: «ما بر تعهد خود مبنی بر پاسخ به تمام جنایت‌ها علیه مردم بلوچ تأکید می‌کنیم.» شفقت چیما، یک مقام ارشد پلیس گفت هدف این انفجار وسیله نقلیه سرپرست تحقیقات پلیس بود که در بازار قندهاری پارک شده بود. او گفت بمب استفاده‌شده دست‌ساز و حاوی چهار تا پنج کیلوگرم مواد منفجره بود که در یک موتورسیکلت پارک‌شده در پشت خودرو کار گذاشته شده بود و از راه دور منفجر شد. مردان مسلح روز گذشته، یکشنبه ۲۰ فروردین / ۹ آوریل نیز پرسنل پلیس را در کویته هدف قرار دادند که دو افسر پلیس کشته و یک نفر نیز زخمی شدند. پلیس هم یکی از مهاجمان را از پا در آورد. در بلوچستان پاکستان شماری از پروژه‌های اقتصادی تحت حمایت چین با عنوان «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) در حال اجراست و برخی از گروه‌های شبه‌نظامی علیه آن اعتراض کرده‌اند. همزمان با خشونت‌های شبه‌نظامیان اسلامگرا در پاکستان، کویته در گذشته با شورش‌های قومی جدایی‌طلب سر و کار داشته است. هفته گذشته پاکستان عملیات سراسری را برای سرکوب شبه‌نظامیان اسلامگرا آغاز کرد.

به‌گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین دوشنبه ۲۱ فروردین / ۱۰ آوریل درباره تلاش‌های فرانسه برای برقراری صلح در جنگ اوکراین گفت: «فرانسه نمی‌تواند ادعای میانجی‌گری در مسئله اوکراین را داشته باشد زیرا پشتیبان یکی از طرف‌های درگیر است. از سوی دیگر پاریس به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم در مسئله اوکراین نقش دارد.» پسکوف در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رزمایش‌های گسترده چین در اطراف جزیره تایوان، گفت: «طبیعتاً چین حق دارد واکنش نظامی مناسب با قوانین بین‌المللی نسبت به مسئله تایوان داشته باشد.» سخنگوی کرملین همچنین خواستار احترام کشورهای دیگر به حقوق چین شد.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان دوشنبه ۲۱ فروردین / ۱۰ آوریل در واکنش به منع فعالیت کارمندان زن سازمان ملل توسط طالبان، دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را دفتر «معاملات سیاسی» خوانده و از سازمان ملل خواست تا دفتر نمایندگی خود در کابل را ببندد، زیرا این دفتر از حقوق کارمندان زن خود نمی‌تواند حراست کند و فعالیت آن تأثیری بر زندگی مردم افغانستان ندارد. نمایندگان این ائتلاف در قطع‌نامه‌ای گفتند ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل از سوی طالبان قابل پیش‌بینی بود و نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان می‌بایست به این محدودیت‌ها، قاطعانه و متحدانه پاسخ بدهند و فعالیت‌های‌ خود را در افغانستان بدون کارمندان زن ادامه ندهند. زنان معترض همچنین تأکید کردند که نهادهای امدادرسان بین‌المللی از جمله سازمان ملل به جای آن‌که با این تصمیم‌های طالبان برخورد کنند در برابر آن‌ها نرمش به خرج می‌دهند. در قطع‌نامه‌ زنان معترض آمده است: «تعامل بدون قیدوشرط جامعه بین‌المللی با طالبان و انعطاف‌پذیری و نرمش آن‌ها در قبال نقض حقوق شهروندان افغانستان باعث شده است تا طالبان با جسارت و جرأت بیشتر سرکوب مردم افغانستان را ادامه بدهند.» زنان معترض یوناما را متهم به سکوت در برابر نقض حقوق بشر از جمله کوچ‌های اجباری، قتل نظامیان پیشین، شکنجه و سرکوب فعالان مدنی کرده و خطاب به سازمان ملل گفته‌‌اند: «لطفاً این دفترِ دریافت حق‌السکوت را ببندید!» در حال حاضر گفته می‌شود که کارمندان مرد سازمان ملل به درخواست این سازمان خانه‌نشین شده‌اند. منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل واکنش‌های جهانی به‌همراه داشته است اما طالبان هنوز از اقدام خود عقب‌نشینی نکرده‌اند. یوناما روز دوشنبه از آزادی نرگس سادات، از زنان معترض و زکریا اصولی، نویسنده و تاریخ‌نگار استقبال کرد و خواستار آزادی تمام کسانی شد که توسط طالبان خودسرانه بازداشت شده‌اند. یوناما اعلام کرد که همچنان نگران بازداشت خودسرانه‌ شماری از فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق زنان است. طالبان به‌تازگی چندین فعال مدنی، زنان معترض و استادان دانشگاه را بازداشت کرده‌اند.

سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور که پیش از این پاسدار و جانشین معاونت امنیت ستاد کل نیروهای مسلح بوده‌ است، دوشنبه ۲۱ فروردین با اشاره به مسمومیت‌های چند روز اخیر دانش‌آموزان دختر در مدرسه‌ها گفت: «چند موردی که پیش آمد که بسیار محدود بود، تمارض و شیطنت برخی از دانش‌آموزان برای تعطیلی کلاس‌ها بود. (...) یکی دو مورد نیز استفاده از گاز فلفل توسط دانش‌آموزان بوده است که شناسایی شدند و قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد شد.» میراحمدی افزود: «اعلام شد که حتماً برخوردهای انضباطی جدی با این افراد صورت گیرد و در موارد دیگر نیز در صورت لزوم به دستگاه قضائی معرفی شوند.» به‌گفته میراحمدی «با شروع سال تحصیلی، در حال حاضر تمامی مدرسه‌ها فعال و همه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل هستند». پیش از این نیز مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته بود: «برخی از این افراد عامدانه این کار را کرده بودند و قصدشان تعطیلی مدارس دخترانه بود، اما تعدادی هم فریب‌خورده و وارد بازی این افراد شده بودند.» ویس‌کرمی افزوده بود تاکنون ۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شده‌اند. او با بیان این‌که اصلاً گزارشی درباره مسمومیت جدی دریافت نکرده گفته بود برخی دانش‌آموزان به دلیل استنشاق بوی نفت فقط حالشان به‌هم خورده است و تأکید کرده بود: «این‌که مسمومیت نیست!» منابع حقوق بشری یکشنبه ۲۰ فروردین از جان‌باختن یک کودک ۱۶ ساله اهل کامیاران در پی بروز مسمومیت‌های مشکوک با گاز در یکی از مدرسه‌های تهران خبر دادند. هویت این دانش‌آموز «کارو پشابادی» اعلام شده است.

سلیمان عبدی، معلم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، شاخه سقز و زیویه، پس از گذشت ۲۲ روز بازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتگاه سنندج و زندان مرکزی سقز امروز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سقز آزاد شد. سلیمان عبدی چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود. سلیمان عبدی صبح روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱، بدون ارائه حکم قضایی و با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در سقز بازداشت شد. روز یکشنبه ششم فرودین‌ماه جمعی از معلمان سقز و زیویه در پیگیری وضعیت سلیمان عبدی، با حضور در اداره آموزش و پرورش این شهر و در دست گرفتن تصاویری از این معلم دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

هانس گروندبرگ، نماینده سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد که گفت‌وگوهای عربستان سعودی و عمان در صنعا، یمن را بیش از هر زمان به صلح و پیشرفت واقعی نزدیک می‌کند. گروندبرگ افزود باید قدر این فرصت را دانست و از آن برای آغاز فرایند سیاسی گسترده‌ای تحت نظارت سازمان ملل با هدف پایان بخشیدن به جنگ بهره گرفت. نمایندگان عربستان سعودی و عمان گفت‌وگوهایی با رهبران حوثی‌های یمن موسوم به انصارالله در صنعا برگزار کرده و راه‌های برقراری صلح در این کشور را بررسی کردند. یک مسئول دولتی بلندپایه یمن نیز اعلام کرد که دولت این کشور که به عربستان سعودی نزدیک است و حوثی‌های نزدیک به ایران، آتش بس را به مدت ۶ ماه تا یک سال تمدید کردند و تا دو روز دیگر این توافق به‌شکل رسمی اعلام خواهد شد.

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران به خبرگزاری ایلنا گفت که براساس آخرین گزارش‌ها و سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد مستاجران در کشور ۶,۵ میلیون خانوار است. این نماینده مجلس در مورد توزیع جمعیت مستاجر در شهرهای بزرگ و کوچک هم گفت که «در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستأجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستأجر هستند.» او تصمیم‌ها و اقدامات دولت برای مداخله در بازار مسکن را بی‌فایده و بی‌اثر خواند و گفت: «در دو سال گذشته دولت سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید. وقتی تورم افزایش پیداکرده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد.» پیش از این روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش از وضعیت بازار اجاره مسکن در ایران نوشته بود که تنها در سه ماه گذشته قیمت اجاره بها در شهر تهران تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. روزنامه جام‌جم وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز روز شنبه ۱۹ فروردین در گزارشی نوشت که اقدامات دولت برای مهار اجاره‌بها شکست خورده و «دولت دیگر سرمایه اجتماعی مناسبی ندارد و علاوه بر این توان نظارت بر آشفته بازار مسکن را نیز از دست داده است.»

چین با مانورهای نظامی خود در اطراف تایوان، این جزیره را محاصره کرده است. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که در روز سوم این رزمایش، چندین هواپیمای جنگی در تنگه تایوان مستقر شدند. افزون بر این، حملات هوایی به اهداف زمینی نیز تمرین شد. وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که ۵۹ هواپیمای جنگی چینی و ۱۱ کشتی جنگی در سومین روز مانور شناسایی کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مانورهایی که از روز شنبه گذشته در حال انجام است باید امروز، دوشنبه ۲۱ فروردین / ۱۰ آوریل به پایان برسد. ناظران سیاسی این مانور نظامی را واکنشی به سفر تسای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان به ایالات متحده آمریکا می‌دانند. ارتش چین از هشدار به نیروهای جدایی‌طلب خبر داد. پکن تایوان را به‌عنوان سرزمینی می‌شناسد که به سرزمین اصلی (چین) ملحق خواهد شد. در این راه، در صورت لزوم از نیروی نظامی نیز استفاده خواهد کرد. در پی تنش بین ایالات متحده و چین، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که به یک ناوشکن اجازه داده است از طریق آب‌های مورد مناقشه در دریای چین جنوبی عبور کند. پکن اقدام واشنگتن را غیرقانونی دانست.

کلیساهای کاتولیک و پروتستان در آلمان سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳ میلیارد یورو درآمد مالیاتی داشتند. بر اساس برآورد مؤسسه اقتصادی آلمان، این رقم حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. بر این اساس، کلیسای کاتولیک حدود هفت میلیارد یورو و کلیسای پروتستان شش میلیارد یورو به‌دست آورده‌اند. این واقعیت که این میزان افزایش زیاد نبوده است با افزایش شمار افرادی که کلیسا را ترک می‌کنند ارزیابی شده است. در سال ۲۰۲۲، حدود ۱,۳ میلیون نفر کلیسای کاتولیک را ترک کردند و این رقم بیش از هر زمان دیگری است. افزون بر این، در چند سال آینده بسیاری افراد بازنشسته می‌شوند و به همین دلیل یا مالیات کمتری به کلیسا می‌پردازند و یا دیگر اصلاً مالیات پرداخت نمی‌کنند. تغییرات جمعیتی و تعداد بالای افرادی که کلیسا را ترک می‌کنند، به بودجه کلیسا فشار وارد می‌کند. به همین دلیل کارشناس‌ها می‌گویند کلیساها باید پس‌انداز کنند. با این حال، کلیساها هنوز دارایی‌های قابل توجهی دارند که می‌توانند از آن‌ها برای پر کردن شکاف بودجه خود استفاده کنند. در آلمان مردم به کلیساها مالیات می‌پردازند اما پرداخت آن اختیاری است.

در تعطیلات آخر هفته «عید پاک» مسیحیان، حدود یک‌هزار پناهجو از طریق دریای مدیترانه خود را به جزیره ایتالیایی لامپدوسا رساندند. به گزارش خبرگزاری ایتالیایی «آنسا»، این پناهجویان با چندین قایق وارد لامپدوسا شدند. مقامات ایتالیایی در ۲۴ ساعت ۲۶ مورد ورود قایق پناهجویان را ثبت کردند. گفته می‌شود مرکز پذیرش اولیه پناهجویان در لامپدوسا دوباره شلوغ شده است. اکنون حدود یک‌هزار و ۹۰۰ پناهجو در این مرکز اسکان داده شده‌اند در حالی‌که این اردوگاه برای ۴۰۰ نفر طراحی شده است.

همزمان با حملات شیمیایی به مدارس مختلف دخترانه، فشارها و اقدامات سرکوبگرانه و پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان و فعالان صنفی تشدید شده است و در ماه‌های اخیر، هفته و روزی نبوده که معلمی با احضار، انفصال موقت از خدمت، کسر حقوق، توبیخ، بازداشت یا به زندان محکوم نشده باشد. بنا بر گزاش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، شنبه ۱۹ فروردین ‌ماه ۱۴۰۲، امید شاه‌محمدی، دبیر زیست‌شناسی در شهرستان دیواندره برای گذراندن یک سال حبس تعزیری به زندان بیجار منتقل شد. امید شاه‌محمدی آذر ماه ۱۴۰۱ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم مدتی بعد در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی تبدیل شد. در بهار سال گذشته همزمان با گسترده‌تر شدن اعتراض‎های معلمان در سراسر ایران نیروهای امنیتی بیش از ۱۸۰ معلم را بازداشت و شمار زیادی از معلمان را به نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردند. امید شاه‌محمدی به همراه هیوا قریشی، کاوه محمدزاده و پرویز احسنی، سه فعال صنفی دیگر معلمان در دیواندره ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ بازداشت شد. این چهار فعال صنفی معلمان پس از ۷۶ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج هر یک هر یک با قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند.

کیاست امیریان، مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب خزر و دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره آخرین وضعیت تراز آبی و احیای دریاچه ارومیه گفت: «در حال حاضر تراز آبی دریاچه ۱۲۷۰، ۲۸ متر، سطح دریاچه ۱۲۵۱ کیلومتر مربع و معادل ۱,۶۳ میلیارد مترمکعب آب وجود دارد، یعنی سطح تراز دریاچه نسبت به سال قبل در همین زمان ۴۹ سانتی‌متر کمتر است.» این مقام مسئول درباره زمان رسیدن به شرایط مطلوب در دریاچه ارومیه گفت: «اصلی‌ترین موضوع در مورد دریاچه ارومیه این است که میزان منابع آبی کمتر از رقم مصرف شده است اگر بتوانیم نیاز زیست محیطی دریاچه را تأمین کنیم و به تراز مطلوب برسیم باید مراقبت کنیم که دوباره مصرف را اضافه نکنیم، در آن زمان می‌توانیم بگوییم اوضاع دریاچه خوب شد، یعنی نباید دوباره کشاورزی و منابع جدید مصرف تعریف کنیم. اگر دریاچه احیا و مصرف مدیریت شود، در شرایطی که ورودی آب به دریاچه ثابت باشد، طبیعتاً تغییراتی نخواهیم داشت اما اگر نگاه این باشد که آورد و اوضاع دریاچه خوب شده و می‌توانیم دوباره مصرف را اضافه کنیم دوباره همین مشکلات امروز را شاهد خواهیم بود.» مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب خزر و دریاچه ارومیه در ادامه این مصاحبه هشدار داد: «سناریوی بدبینانه این است که بارندگی روند کاهشی پیدا کند و شاهد بارش برف کمتری باشیم، یعنی بارندگی مؤثر کمتری اتفاق بیفتد، طبیعتاً وقتی ورودی به منابع کم شود در یک بازه زمانی احتمال خشک شدن دریاچه وجود دارد همان‌گونه که اگر اقدامات احیا را به‌طور مستمر ادامه دهیم، احتمال دارد اوضاع دریاچه بهبود پیدا کند.» کیاست امیریان در پیش‌بینی اوضاع دریاچه ارومیه گفت: «پیش‌بینی این است که شرایط رو به سخت‌تر شدن می‌رود.» پیش از این محمدرضا کاویانپور، رییس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در مصاحبه با ایلنا گفته بود احیای دریاچه ارومیه در گرو تغییرات شرایط اقلیم و آب و هوایی و بارش است. بر اساس آخرین آمار میزان بازندگی در حوضه دریاچه ارومیه ۳۵,۷ درصد نسبت به بلندمدت کاهش یافته است. محمد درویش، کارشناس حوزه آب و محیط زیست اسفند گذشته گفته بود: «دریاچه ارومیه سال ۱۳۷۵، ۳۳ میلیارد مترمکعب آب داشت اکنون این میزان به کمتر از یک میلیارد مترمکعب آب رسیده است، در حال حاضر تقریباً می‌توان گفت ما به بدترین وضعیت رسیده‌ایم.»

الکساندر یفیموف، سفیر روسیه در سوریه، اعلام کرد که نشست وزیران خارجه ایران، سوریه، روسیه و ترکیه به تعویق افتاد و به ماه مه ‌آینده موکول شد. یفیموف در گفت‌وگو با روزنامه الوطن گفت این دیدار قرار بود دوشنبه ۲۱ فروردین / ۱۰ آوریل برگزار شود، اما به اوایل ماه مه موکول شد. او تأکید کرد که تماس‌ها و رایزنی‌ها بین طرف‌ها برای دستیابی به نتایج مثبت ادامه دارد. این دیپلمات روس افزود: «مسیر عادی‌سازی روابط سوریه و ترکیه طولانی است و همه مسائل در یک یا چند دور مذاکره حل نمی‌شود، اما ما قدم به قدم در این مسیر پیش می‌رویم.» او نسبت به احتمال دستیابی به نتایج مثبت ابراز خوش‌بینی کرد. ایمن سوسان، معاون وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرده بود که برقراری مجدد روابط با ترکیه الزامات خاصی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به خروج بی‌قیدوشرط از خاک سوریه، همکاری در مبارزه با تروریسم و عدم مداخله در امور داخلی سوریه اشاره کرد. سوسان تعهد کامل به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت سوریه و توقف حمایت از گروه‌های تندرو را عنصر کلیدی برای دستیابی به این آشتی توصیف کرد. روسیه و ایران برای آشتی بین سوریه و ترکیه، دو همسایه که روابطشان از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ قطع شده است، تلاش می‌کنند. مسکو ۱۴ فروردین / ۳ آوریل میزبان یک نشست چهارجانبه میان معاونان وزیران امور خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه بود. در روزهای پایانی دسامبر گذشته نیز دیداری بین خلوصی آکار و علی محمود عباس، وزیران دفاع ترکیه و سوریه برگزار شد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دوشنبه ۲۱ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مسئولان باید با جدیت «با مروجان فساد در فضای مجازی و فضای حقیقی که تحت هدایت دشمن فعالیت می‌کنند» برخورد کنند. در این بیانیه جامعه مدرسین حوزه خواهان حمایت دستگاه‌‌های قضایی و اجرایی ایران از آمران به معروف و ناهیان از منکر شده و نوشته است: «عدول از معیار‌های اخلاقی و قانونی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خود یک منکر است. شایسته است نهاد‌های مسئول نیز در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به وظایف قانونی خود عمل کنند.» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی ۱۵ فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به‌تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمنان و سرویس‌های جاسوسی» ربط داد. پس از این سخنرانی بود که صدور اطلاعیه‌ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری بالا گرفت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته است: «سخنان پدرانه، صریح و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در تشریح ابعاد امنیتی، فرهنگی و دینی جنگ ترکیبی دشمن در مسئله زن و ضرورت حجاب و عفاف، حجت را بر همه مردم و مسئولین تمام کرده» و از همگان خواسته است «منویات مقام منیع ولایت» را «چراغ راه» قرار دهند و در ادامه خاطرنشان کرده که «مسأله ضد دینی و ضد امنیتی ناهنجاری‌ها و کشف حجاب‌ها، دغدغه‌مندان اعتلای کشور را نگران کرده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه صبح دوشنبه ۲۱ فروردین درباره ضرورت سرکوب زنان بی‌حجاب گفت: «باید در جایی که حکم خدا وجود دارد، قاطعانه و بدون اغماض عمل کرد و از دشمنان و شیطان‌صفتان و جنگ‌های تبلیغاتی آنان نهراسید.» چند ساعت قبل علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت «کشف حجاب طبق ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده، جرم است» این مقام قضایی در ادامه یادآوری کرد: «رسیدگی به جرم کشف حجاب، طبق ماده ۱۹ قانون اساسی، در صلاحیت مستقیم محاکم است.» نسائی زهان که اختیاراتش به عنوان دادستان بیرجند به خراسان جنوبی محدود است گفت: «افراد بی‌حجاب وقتی به محاکم احضار می‌شوند بالای یک میلیون تومان جریمه و در صورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت از امکانات در جامعه روبرو خواهند شد. اگر بانوان کارمند ادارات هم خارج از وقت اداری و محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند، کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم‌گیری می‌کند و خودروی افراد بی‌حجاب از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود.» معلوم نیست این احکام در بیرجند معتبر است یا در سراسر کشور. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه دوشنبه ۲۰ فروردین گفت: «من به همکاران خود می‌گویم برخورد ما بیش از آن حکمی که صادر می‌کنیم اثرگذار است.» احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، شنبه ۱۹ فروردین تهدید کرده بود که از ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.» رادان ادعا کرده بود که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۰ فروردین هشدار داد که نیروی انتظامی می‌خواهد برای مردم کوچه و خیابان پرونده‌سازی کند.

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رویداد ۲۴ گفت تاکنون ۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شده‌اند. ویس کرمی در ادامه افزود: «برخی از این افراد عامدانه این کار را کرده بودند و قصدشان تعطیلی مدارس دخترانه بود، اما تعدادی هم فریب‌خورده و وارد بازی این افراد شده بودند. همانطور که نیرو‌های امنیتی مسائل دیگر را حل کردند این بار نیز اگر موضوع امنیتی باشد این مشکل را حل خواهند کرد.» این نماینده مجلس در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا کرد که اصولا «مسمومیتی در کار نبوده است.» ویس کرمی گفت: «برخی دانش‌آموزان به دلیل استنشاق بوی نفت فقط حالشان به‌هم خورده است، اینکه مسمومیت نیست! حالت تهوع به لحاظ علمی هم مسمومیت نیست. خوشبختانه هیچکدام از دانش‌آموزان مشکل جدی برایشان پیش نیامده، همین‌که هوای آزاد بهشان می‌خورد خوب می‌شدند. بنده اصلا گزارشی در خصوص مسمومیت جدی دریافت نکردم. شما اگر دود غلیظی استنشاق کنید ممکن است تا چند دقیقه حالتان بد شود، اما پس از آن کاملا خوب می‌شوید. مسمومیت جدی‌ای که با یک ماده خاص صورت گرفته باشد، وجود نداشته است.» منابع حقوق بشری یکشنبه ۲۰ فروردین از جان باختن یک کودک ۱۶ ساله اهل کامیاران در پی بروز مسمومیت‌های مشکوک با گاز در یکی از مدارس تهران خبر دادند. هویت این دانش‌آموز «کارو پشابادی» اعلام شده است. بر اساس این گزارش، کارو پشابادی پس از مسمومیت مشکوک با گاز به مدت سه هفته در بیمارستان میلاد تهران بستری بود، اما ١٨ فروردین سال جاری جان ‌باخت. با این‌حال مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه با رویداد ۲۴ ادعا کرد که نه تنها «هیچ دانش‌آموزی به دلیل مسمومیت فوت نکرده» بلکه «ما حتی گزارش وخامت حال را هم نداشتیم چه برسد به فوتی! بیشتر به ۸ دلیل ترس و استرسی که به دانش‌آموزان وارد شده بود حالشان کمی بد شد.» بنابر اعلام مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله به گفته سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در طول این مدت دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز دختر در پی مسمومیت‌های مشکوک با گاز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند.