خبرگزاری‌های متعددی گزارش داده‌اند که حسان دیاب، نخست وزیر کنونی، تصمیم به کناره‌گیری گرفته است. به گفته حمد حسن، وزیر بهداری، نخست‌وزیر امروز درخواست کناره‌گیری‌اش را به اطلاع میشل عون، رئیس جمهوری خواهد رساند. پیشتر چهار وزیر استعفا داده‌اند. تزلزل دولت ناشی از برآمد نارضایتی مردم به دنبال انفجاری عظیم در بندر بیروت است. مردم این انفجار را نشانه فساد و ناکارآمدی مسئولان می‌دانند. در انفجار بیروت دست کم ۱۶۰ نفر کشته و بیش از ۶ هزار نفر زخمی شدند.

سیماسادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران دوشنبه ۱۰ اوت/ ۲۰ مرداد اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی شده که یک هزار و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در ایران به ۳۲۸ هزار و ۸۴۴ نفر رسیده است. به گفته لاری، در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۸ هزار و ۶۱۶ نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفته ۳۹۹۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون دو میلیون و ۷۱۱ هزار و ۸۱۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. استان‌های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین استان‌های فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در روز دوشنبه ۲۰ مرداد درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است. او گفت از جهات قانونی افراد می‌توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می‌توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، دیگر ثبت نام نکنند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه فردی در یک دوره انتخابات تایید صلاحیت و در دوره دیگری رد صلاحیت می‌شود، گفته: «درباره صلاحیت افراد در شورای نگهبان رای گیری می‌شود؛ یک دوره شاید تشخیص دهند که فردی رجل سیاسی است و در دوره دیگری شاید این تشخیص را ندهند. موارد رد صلاحیت را به خود افراد اعلام کردیم و ای کاش قانون این اجازه را می داد که نسبت به افرادی که ادعاهایی را مطرح می کنند، به صورت شفاف مواردشان را اعلام کنیم.» در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی حسن روحانی ختم شد، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق ایران نیز کاندیدا شده بود اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد.

علی ساکنی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده هوشمند علی‌پور، زندانی سیاسی محکوم به #اعدام را بر عهده دارد، از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. به‌نوشته ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، در حال حاضر پرونده این وکیل دادگستری در شعبه سوم بازپرسی دادگاه سقز، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» درحال رسیدگی است. به‌نوشته این منبع، ساکنی پیش‌تر و در هشتم تیرماه امسال هم توسط نیروهای اداره اطلاعات سقز در منزل شخصی خود دراین شهرستان بازداشت شده بود که پس از تحمل هشت روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به‌صورت موقت آزاد شد. او در حال حاضر وکالت پرونده هوشمند علی ‌پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام را بر عهده دارد. هوشمند علی‌پور از شهروندان کُرد ساکن شهرستان سقز است که به‌همراه یکی از دوستانش به‌نام محمد استادقادر، روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ در جاده سقز به بانه توسط نیروهای امنیتی به ظن «مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی» و به اتهام عضویت در «حزب آزادی کردستان» بازداشت شدند. چهار روز پس از بازداشت این دو شهروند کُرد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فیلمی از اعترافات اجباری آنها را پخش کرد. سازمان عفو بین الملل اما پیش‌تر و در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۹۷ با انتشار بیانیه‌ای با توجه به ماهیت ادعاهای وزارت اطلاعات و اعترافات تلویزیونی پخش شده از این دو زندانی سیاسی، درباره احتمال صدور حکم اعدام علیه آنها ابراز نگرانی کرده بود. هوشمند علیپور و محمد استادقادر اما اوایل دی‌ماه ۹۸، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ترتیب به اعدام و پنج سال حبس محکوم شدند. در روزهای گذشته کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان خواستار لغو حکم اعدام هوشمند علیپور و آزادی فوری او شده‌اند.

با دستور هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامه جهان صنعت توقیف شد. مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت گفت گزارش صفحه جامعه روزنامه با عنوان «به آمار دولتی اعتماد نیست» علت توقیف روزنامه بوده است. محمدرضا محبوب‌فر، عضو ستاد مقابله با کرونا و اپیدمیولوژیست به روزنامه «جهان‌صنعت» گفته بود اولین بیمار مبتلا به کرونا دقیقا یک ماه قبل از اعلام رسمی ظهور کرونا در کشور یعنی در اواخر دی‌ ماه مشاهده شده است. ولی آن زمان دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرده و بعد از مراسم ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس بالاخره دولت تصمیم گرفت وجود شیوع کرونا در کشور را اعلام کند.او همچنین گفته بود در ایران رویکردی حاکم است که اراده‌ای برای کنترل کرونا ندارد.

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفته است چون هواپیمای اوکراینی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای اروپایی در اوکراین تحت پوشش قرار گرفته بنابراین خسارت هواپیمای اوکراینی باید از سوی شرکت‌های بیمه‌ای که تحت پوشش هستند پرداخت شود. پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف در ۱۸ دی ۱۳۹۸ با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ مسافر و هفت خدمه آن کشته شدند. ایران به تازگی جعبه سیاه این هواپیما را برای بررسی به فرانسه فرستاده است. در رابطه با جان‌باختگان مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها به طور تلویحی یا مستقیم گفته‌اند از نظر آنها صرف پرداخت غرامت برای بسته شدن پرونده کافی بوده و خانواده جان‌باختگان حقی برای داشتن مطالبه دیگری ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفته برای خانه‌های خالی در تملک دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده است. محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا گفته مهم‌ترین هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود و فرقی نمی‌کند که خانه‌ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها باشد. او تاکید کرده که حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک‌ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده است. محمودزاده درباره اینکه برخی می‌گویند تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها چندان قابل توجه نیست گفته ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد. نرخ خانه‌های خالی کشور در سال ۱۳۸۵ از ۶۳۳ هزار واحد خالی (حدودا معادل ۴ درصد) به حدود هشت میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خالی (معادل حدود ۸ درصد) در سال جاری رسیده است. این وضعیت بیانگر شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران است. از پنج سال پیش تاکنون سامانه‌ای به نام «املاک و اسکان» برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف‌ بودند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند اما هنوز اطلاعات سکونت‌گاهی کافی و قابل اتکا در این سامانه به ثبت نرسیده است.