رعنا کورکو، خواهر عباس (مجاهد) کورکور، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ محکوم به اعدام شنبه ۲۰ مرداد، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. بنا به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، آزادی رعنا کورکو با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی و قرار کفالت صد و پنجاه میلیون تومانی برای دو پرونده مجزا، صورت گرفته است. بر اساس گزارش هرانا، رعنا کورکور در دادسرای پاکدشت با گشایش دو پرونده مجزا مواجه شده است. هم‌چنین پرونده این متهم سیاسی با توجه به مصاحبه پیام درفشان، وکیل مدافع او با امتداد، در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رعنا کورکور صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. مجاهد کورکور با نام اصلی «عباس کورکوری» از بازداشت‌شدگام خیزش ژینا در شهر ایذه در استان خوزستان است. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را متهم کرده‌اند که در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات مردم این شهر اقدام به تیراندازی کرده است و هفت نفر از جمله کیان پیرفلک را کشته است. این در حالی است که زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر اعضای این خانواده بارها دست داشتن مجاهد کورکور در قتل کیان را رد کرده‌اند و عاملان این تیراندازی را نیروهای سپاه و بسیج می‌دانند.

گزارش‌ها حاکی از آن‌ است که فاطمه دادوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان، در ترکیه بازداشت شده و قرار است به ایران بازگردانده شود. در همین ارتباط سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تاکید کرده که تحویل‌دادن فاطمه دادوند به جمهوری اسلامی او را در خطر جانی، زندان، آزار و شکنجه قرار می‌دهد و خواستار توقف اخراج او از ترکیه شده است. بر مبنای این گزارش، فاطمه داوند شنبه ۱۳ مرداد، زمانی که قصد خروج بدون مدارک از ترکیه را داشت، به همراه فرزند ۱۸ ساله خود از سوی پلیس این کشور بازداشت و به کمپ بازگشت اجباری شهر آیدین منتقل شده است. طبق این گزارش این زندانی سیاسی سابق پس از بازداشت به کمپی که زندانیان پیش از دیپورت (بازگشت اجباری) در آن نگهداری می‌‌شوند منتقل شده و به گفته نزدیکانش، هر لحظه امکان اخراج او از ترکیه به ایران وجود دارد. فاطمه دادوند، ۲۵ آبان ماه ۹۸ بازداشت و در طی مدت بازداشت برای اخذ اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و اعترافات او از سوی تلویزیون ایران پخش شد. فاطمه دادوند در بهمن ‌۹۸ برای فعالیت‌های خود در دو پرونده جداگانه در شهرهای بوکان و مهاباد محاکمه شد. دادوند در شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ بوکان به اتهاماتی همچون «اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب» به پنج ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد و در پرونده‌ای دیگر در سال ٩٩ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به پنج سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد؛ این حکم سپس به ۴۵ ماه زندان کاهش یافت. فاطمه در سال ۱۴۰۰ پس از آزادی موقت از زندان، ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی‌ها، روز شنبه ۲۰ مرداد/ ۱۰ اوت در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه که به کشته شدن ۱۰۰ آواره فلسطینی منجر شد این رویداد را نسل‌کشی خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل در حال نسل کشی فلسطینیان همزمان در یک محله، یک بیمارستان، یک مدرسه، یک اردوگاه آوارگان، یک منطقه امن است.» آلبانیز گفت که اسرائیل با استفاده از «سلاح‌های آمریکایی و اروپایی» چنین حملاتی را علیه فلسطینی‌ها انجام می‌داد. او افزود: «باشد که فلسطینی‌ها ما را به خاطر ناتوانی جمعی ما در حفاظت از آنها ببخشند.» آلبانیز در گزارشی هم که در ماه مارس منتشر شد، گفت که «زمینه‌های معقولی» وجود دارد که روشن می‌کند اسرائیل در جنگ خود در غزه چندین نوبت «نسل کشی» انجام داده است. اسرائیل که مدت‌هاست به شدت از آلبانیز و مأموریت او انتقاد می‌کند، گزارش او را به‌عنوان «وارونه‌نمایی زشت واقعیت» محکوم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته است که «البته» حماس را هم به دلیل حمله به اسرائیل که منجر به جنگ ۱۰ ماهه در نوار غزه شد، محکوم می‌کند. گزارشگران ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌شوند اما اظهارات آن‌ها به مثابه موضع رسمی سازمان ملل نیست.

علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۰ مرداد از حمله‌ای قریب‌ٔالوقوع به اسرائیل خبر داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای طی شده، مقدمات تنبیه شدید رژیمی که جز زبان زور نمی فهمد را فراهم کرده است». شمخانی این توییت را ساعتی پس از انتشار خبر حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه نوشت که طبق گزارش‌ها به کشته شدن ۱۰۰ آواره فلسطینی منجر شد. شمخانی در همین توییت اشاره کرده است که هدف اسرائیل از «کشتار نمازگزاران مدرسه تابعین در غزه و ترور شهید اسماعیل هنیه» «جنگ طلبی و به شکست کشاندن مذاکرات آتش بس» است. اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس روز چهارشنبه ۱۱ مرداد و ساعاتی پس از حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران ترور شد. اسرائیل به صورت رسمی مسئولیت این ترور را نپذیرفته است ولی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در اینکه اسرائیل عامل این ترور بود تردیدی وجود ندارد. در ۹ روز گذشته سطح تنش میان ایران و اسرائیل به شدت افزایش یافته است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش برای هنیه نوشت که «خونخواهی» خواهد کرد. این خونخواهی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و نزد مقام‌های ارشد به انجام عملیاتی بزرگ‌تر از حمله روز ۲۵ فروردین به اسرائیل تعبیر شده است.

شورای هماهمگی تشکل‌های صنفی معلمان ار پرونده‌سازی چدید علیه معلمان خبر داده است. به گزارش این شورا، پیروز نامی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان خوزستان برای رسیدگی به اتهامات امنیتی ۲۲ مرداد سال جاری به دادگاه احضار شد. بر مبنای این گزارش، احضار این معلم و فعال صنفی معلمان خوزستان برای چندمین بار در سال‌های اخیر و در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز دادگاه انقلاب اهواز و دادگاه کیفری با فشار نیروهای امنیتی در سه حکم جداگانه ایشان را به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم کرده بودند، ولی در نهایت شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر اهواز قرار منع تعقیب این فعال صنفی معلمان را صادر کرده بود. پیش‌تر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به پرونده‌سازی جدید علیه فعال صنفی معلمان نوشته بود: «پرونده‌سازی‌ علیه فعالین صنفی معلمان در همه دولت‌ها چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا رویه ثابت حاکمیت بوده ‌است و همین امر تأکیدی عینی بر مستقل بودن و عدم وابستگی سیاسی تشکل‌های صنفی معلمان است.»

در حالی که جنگ مرگبار غزه در دهمین ماه خود و در بحبوحه ادعاها مبنی بر نقض گسترده قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه ارتش اسرائیل در غزه ادامه دارد، ایالات متحده ۳٫۵ میلیارد دلار دیگر برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت آمریکا به اسرائیل ارسال خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۱۹ مرداد/ ۹ اوت گفت که این وزارتخانه روز پنجشنبه به کنگره اطلاع داده است که دولت بایدن قصد دارد مجوز مرتبط با میلیاردها دلار از کمک‌های مالی نظامی خارجی به اسرائیل را صادر کند. رسانه‌های ایالات متحده برای اولین بار در مورد آزادسازی این وجوه گزارش دادند که این مبلغ مرتبط با بودجه تکمیلی از لایحه کمک مالی ۱۴٫۵ میلیارد دلاری برای اسرائیل است که در ماه آوریل به تصویب کنگره رسید. بخشی از کمک‌های مالی جدید به یک واحد نظامی اسرائیلی که متهم به نقض حقوق بشر علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی است تعلق خواهد گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که تصمیم به تحریم این واحد گرفته است و اکنون می‌گوید که از تلاش‌های اسرائیل برای رسیدگی به «مشکلات این واحد» که «به طور مؤثر اصلاح شده‌اند» راضی است. در حالی که ایالات متحده علناً نام این واحد را اعلام نکرده است، گمان می‌رود که این گردان اسرائیلی نتزاه یهودا باشد که در کرانه باختری اشغالی مستقر است. چراغ سبز به نتزاه یهودا پس از آن صورت می‌گیرد که تحقیقاتی که در ماه آوریل گزارش آن علنی شد، مشخص کرد که یک گردان ارتش اسرائیل مرتکب نقض شدید حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها شده است. این گردان و برخی از اعضای آن با آزار غیرنظامیان فلسطینی از جمله مرگ یک مرد ۷۸ ساله فلسطینی-آمریکایی پس از بازداشت توسط این واحد در سال ۲۰۲۲ مرتبط بوده‌اند.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان روز جمعه ۱۹ مرداد/ ۹ اوت حزب حاکم سابق قانون و عدالت (PiS) را به سوء استفاده از سرمایه‌های عمومی در طول هشت سال در دست داشتن قدرت متهم کرد. تاسک در ورشو گفت که بازرسان اداره مالی در حال حاضر در حال بررسی دقیق ۹۰ موسسه دولتی هستند. به گفته او، دولت راست افراطی سابق این کشور معادل ۲۵ میلیارد دلار به صورت غیرقانونی هزینه کرده است. دولت پیشین لهستان که برآمده از حزب ناسیونالیست محافظه‌کار «قانون و عدالت» بود، لهستان را در مسیر تقابل با اتحادیه اروپا قرار داد و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بر این کشور حکومت کرد. این حزب در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته شکست خورد و از قدرت کنار رفت. این کشور از ماه دسامبر دولتی متشکل از ائتلاف چپ میانه دارد که تحت رهبری تاسک اداره می‌شود. تاسک گفت که تاکنون ۶۲ نفر تحت بازجویی قرار گرفته‌اند، در حالی که دفتر دادستانی ۱۴۹ شکوائیه دریافت کرده است. او گفت: «آنچه که بیش از همه به چشم می‌خورد، استراتژی عمدی استفاده از بودجه عمومی است که بودجه آن‌ها از وزارتخانه‌ها به بنیادهایی که توسط سیاستمداران یا اعضای خانواده آنها اداره می‌شود، سرازیر می‌شد.» تاسک افزود که حزب قانون و عدالت در استفاده از این بودجه عمومی برای تبلیغات کمپین انتخاباتی بسیار خلاق بوده است. او همچنین از یک «سیستم بسته» صحبت کرد که در آن نه تنها بودجه عمومی، بلکه امکانات مقامات و کارکنان آنها به نفع حزب راست افراطی استفاده می‌شد. وزرای کشور، دادگستری و دارایی فعلی توافقنامه‌ای را برای پیگیری مشترک تخلفات و جرائم مالی و محاکمه عاملان و بازگرداندن وجوه اختلاس شده امضا کرده‌اند. ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر پیشین لهستان، در شبکه اجتماعی ایکس، این اتهامات را رد کرد و آن را دروغ‌هایی دانست که برای «انحلال بزرگترین حزب مخالف در لهستان» طراحی شده‌اند.

تعویق پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها ادامه دارد. کارگران مجموعه شهرداری میناب در استان هرمزگان، دو ماه حقوق پرداخت نشده دارند. این کارگران به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته‌اند که اخیرا در جلسه‌ای که از سوی برخی مسئولان شهری برگزار شده، آن‌ها وعده پیگیری مطالبات کارگران را داده‌اند: با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، توقع داریم مسئولان شهرداری میناب به مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند. در همین ارتباط نیز «کمپین فعالین بلوچ» نوشته است که شماری از کارگران شهرداری شهرستان میناب نسبت به عدم پرداخت حقوق دوماه خود اعلام نارضایتی کرده و گفتند که برای تامین نیازهای اولیه زندگی ناتوان مانده‌اند. این کارگران هم‌چنین به این کمپین گفته‌اند که قبلا هم در مواردی حقوق آنها نصفه پرداخت شده و نصف دیگر به آنها باز گردانده نشده است. بر مبنای این گزارش، پیگیری‌هایی که نیروهای خدمات شهری میناب برای دریافت مطالبات مزدی خود با دیدار مسئولان این شهرداری انجام دادند، بی‌نتیجه مانده است. اغلب کارگران شهرداری قراردادی هستند و پیمانکاران در قراردادهای موقت در برابر دستمزد اندک آنها را به خشن‌ترین شکل استثمار می‌کنند.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۹ مرداد/ ۹ اوت گفت که پاسخ ایران به ترور هنیه ارتباطی با موضوع مهم برقراری آتش‌بس در غزه ندارد. این تازه‌ترین واکنش ایران است به بیانیه مشترک آمریکا، قطر و مصر در رابطه با نهایی شدن طرح کلی آتش بس و امکان دستیابی به توافق در دو هفته آینده. اسرائیل گفته است در مذاکرات آتی شرکت خواهد کرد. حماس هنوز به صورت رسمی پاسخی نداده است اما منابع دیپلماتیک می‌گویند قطر گفته است که تلاشش را برای حضور حماس در این مذاکرات مصروف خواهد کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است حمله انتقام‌جویانه به اسرائیل در نتیجه ترور هنیه در تهران تا مشخص شدن نتیجه گفتگوهای هفته آتی در خصوص آتش‌بس به تعویق بیفتد، گفت: «برقراری آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ما است؛ هر توافقی که حماس بپذیرد، مورد قبول ما هم خواهد بود. اما امنیت و حاکمیت ملی ما در اقدام تروریستی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده است. ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش‌بس غزه ندارد؛ اما امیدواریم پاسخ ما در زمان و به‌گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای به آتش‌بس احتمالی نزند.» متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره اقدامات دیپلماتیک واشنگتن و چگونگی پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: «ما نمی‌توانیم در مورد گفتگوهای دیپلماتیک و یا اینکه ایران چه تصمیمی گرفته است، اظهارنظر کنیم. چندین روز است که ما سعی کرده‌ایم از طریق تعاملات دیپلماتیک خود به ایران واضح بگوییم که نباید اقداماتی انجام دهد که سبب تشدید تنش شود. تشدید تنش به نفع ایران و هیچکس نیست.» اسماعیل هنیه، بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد پس از حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در تهران ترور شد.