به گزارش کانال تلگرام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری، امروز شنبه ۲۱ خرداد، از طریق تماس تلفنی با شماره‌ خصوصی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شد. بنابر این گزارش در سامانه ثنا که سامانه رسمی قوه قضاییه برای ثبت ابلاغیه‌ها و پرونده‌هاست، ابلاغیه‌ای برای انصاری‌نژاد ثبت نشده است. در حالی به این فعال کارگری گفته شده که باید ظرف یک روز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شود که نه تنها ابلاغ تلفنی غیرقانونی است، بلکه فاصله ابلاغیه تا جلسه رسیدگی هم نباید کمتر از پنج روز باشد. ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر بازنشسته، اردیبهشت ماه امسال در حالی که همراه با تعدادی از کارگران و معلمان به دیدار خانواده محمد حبیبی، معلم زندانی، رفته بودند دستگیر و پس از از حدود سه ماه بازداشت موقتاً به قید وثیقه آزاد شده بود.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس ایران روز یکشنبه ۲۱ خرداد/۱۱ ژوئن از پایان کار «کمیته حقیقت‌یاب» مجلس درباره موج چندماهه حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و مسموم‌کردن دختران دانش‌آموز و دانشجو، و تحویل گزارش این کمیته به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. حمیدرضا کاظمی، رئيس «کمیته حقیقت‌یاب» بدون به‌رسمیت‌شناختن نقش خشونت جنسیتی در حملاتی که بسیاری از فعالان آن‌را تروریسم علیه دختران و زنان خوانده‌اند، تأیید کرد که دست‌کم بخشی از این حملات با انگیزه تهدید حق تحصیل دختران انجام شده است. جزئيات گزارش «کمیته حقیقت‌یاب» هنوز مشخص نیست و طبق اظهارات حمیدرضا کاظمی، رئيس این کمیته قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود. این نماینده مجلس در جلسه روز یکشنبه گفت که برای بررسی «اتفاق» مسموم‌کردن دختران در مدارس، گزارش‌های شفاهی و کتبی «دستگاه‌های مربوطه از جمله آموزش و پرورش، امنیتی، درمان و انتظامی» دریافت و جمع‌بندی صورت گرفته است. او افزود: «با جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه مشخص شد در موضوع بدحالی و مسمومیت دانش‌آموزان عده‌ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب‌های بدبو که در بازار وجود دارد دست به این کار زدند، همچنین برخی با هدف به تعطیلی کشاندن مدارس و عده‌ای به دنبال اقدام کار کودکانه در زمینه مسمومیت دانش آموزان فعالیت کرده‌اند». رئیس «کمیته حقیقت‌یاب» همچنین از دستگیری تعداد نامشخصی به‌عنوان افراد «پشت صحنه» خبر داد و گفت: «مشخص شد افرادی نیز پشت صحنه بخشی از مسمومیت دانش‌آموزان بودند که پس از شناسایی توسط دستگاه امنیتی دستگیر شدند».

ابراهیم کردلو، فرماندار اشتهارد گفت که انفجار در کارخانه الند شیمی موجب مرگ یک کارگر ۵۴ ساله شده است. به گفته او آتش‌سوزی در انبار مواد اولیه این کارخانه تولیدکننده اسیدهای چرب رخ داد و «آتش نشانان بعد از چند ساعت تلاش آتش را مهار کردند اما قسمتی از ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه این کارخانه دچار آسیب‌دیدگی جدی شده که کارشناسان درحال بررسی میزان خسارات آن هستند.». به روایت سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱، ۱۹۰۰ کارگر به‌خاطر حادثه در حین کار کشته شده‌اند و روزانه به‌طور میانگین حداقل ۵٬۲ مرگ بر اثر حوادث کار در ایران ثبت شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها ۷۱۱ مرگ ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ را تایید کرده است. تفاوت ۱۱۸۹ نفری در آمار سازمان پزشکی قانونی وزارت کار موید این است که بخش بزرگی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار رخ می‌دهد.

مهدی بیاتی دبیر «کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی» در نشستی با نام «اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب» خواستار حمایت قانونی از اعمال خشونت علیه زنان شد و گفت در این لایحه باید برای تشویق به برخورد مردم با بی‌حجابی از «دفاع مشروع» آمر یا ناهی حمایت شود و همچنین مرد که «به‌عنوان مسئول خانواده می‌تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند» مسئولیت قانونی داشته باشد. او همچنین از نویسندگان لایحه برای بی‌توجهی به حجاب و پوشش مردان انتقاد کرد. طبق گزارش وبسایت «دیده‌بان ایران» مهدی بیاتی در این نشست تأکید کرد که قوه‌قضائیه باید «برمبنای ارتباط و نزدیکی افراد به حاکمیت» مجازات‌های سخت‌تری وضع کرده و با کسانی که حجاب اختیاری را ترویج می‌کنند برخورد کند و نه صرفاً زنانی که «مرتکب» بی‌حجابی می‌شوند. او در اظهاراتی جالب توجه مدعی شد که «اکثر افراد بی حجاب متدینینی هستند که فریب برخی جریان‌های رسانه‌ای را خورده اند» و حسابشان با «اقامه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان» حجاب اختیاری جداست. مهدی بیاتی در ادامه «فریب» را مطالبه حق آزادی پوشش به‌عنوان یک مسئله خصوصی تعریف کرد و گفت: «دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی حجابی برخورد شود مردم تصور می‌کنند با آزادی آن‌ها مقابله می‌شود.» او از مجلس خواست در لایحه حجاب اجباری بندی برای ملزم کردن رسانه‌ها به آگاه‌سازی نسبت به «ضرر‌های بی‌حجابی و بی‌عفتی» و برخورد قضایی با رسانه‌ها در صورت عدم اجرای این الزام، آورده شود. دبیر «کارگروه زیست عفیفانه» همچنین خواست که بعضی دیگر از مجازات‌ها از جمله «مجازات بسیار بازدارنده تبعید» به لایحه اضافه شود. پیشتر مقام‌های دیگری هم خواستار گنجاندن مجازات‌های وحشیانه از جمله شلاق در لایحه‌ای شده‌اند که بندهای آن زنان و به‌طور کل حامیان حق حجاب اختیاری را تحت خشونت قانونی، محرومیت از حقوق عمومی و محاصره همه‌جانبه اجتماعی قرار می‌دهد. برخی مقام‌های حکومتی اما همچنان به آن معترض‌‌ اند.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران از یک طرح تازه دولت برای استثمار بیشتر زنان خانه‌دار پرده برداشت. او در «جلسه هم‌افزایی بسیج خواهران و دفاتر امور بانوان دستگاه‌های اجرایی» گفت: «طرحی را داریم که خانم‌های خانه‌دار بذر را تحویل بگیرند و نهال تحویل بدهند و این کمک هزینه زندگی باشد.». خزعلی که به دیدگاه‌های زن‌ستیزانه شهره است، افزود: «باید با ساماندهی طرح‌هایی که خانم‌های خانه‌دار می‌توانند در آن مشارکت کنند به توصیه‌های رهبر انقلاب در سبک مصرف و پرهیز از اسراف، به اقتصاد کشور کمک کرد». بهره‌کشی از زنان خانه‌دار که در برابر ساعت‌های طولانی کار خانگی بدون مزد نه دستمزد دریافت می‌کنند و نه از بیمه برخوردارند، بخش دیگری از سیاست‌های استثمارگرایانه جمهوری اسلامی است. بر مبنای گزارش مرکز آمار کمتر از ۱۴ درصد زنان به لحاظ مشارکت اقتصادی فعال اند. این آمار زنان خانه‌دار را که نقش اصلی در بازتولید نیروی کار دارند، نادیده می‌گیرد. تحت سیطره قوانین مردسالارانه نسبت اشتغال رسمی زنان به مردان در ایران بسیار ناچیز است اما بسیاری از زنان در مشاغل غیررسمی، خانگی و خانوادگی شدیدترین نرخ استثمار را تجربه می‌کنند.

نیروهای امنیتی شامگاه شنبه ۲۰ خرداد یاشار تبریزی (اکبر قلی‌زاده) را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده نیروهای امنیتی با یورش به منزل این فعال مدنی، او را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. او پیش از این در دی ماه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ بازداشت و محاکمه شده بود. تبریزی تا بهمن ۱۴۰۱ در زندان حبس بود و پنجم بهمن با پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد. او ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در شب یورش نیروهای امنیتی به زندان اوین که به آتش‌سوزی در زندان ختم شد، هدف خشونت نیروهای امنیتی قرار گرفت و پس از آن به همراه شمار دیگری از زندانیان به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.

۳۶۰ کارگر پیمانی و شرکتی شرکت توزیع برق تهران در نامه‌ای به وزیران نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت توانیر، شرایط حاکم بر وضعیت شغلی خود را «برده‌داری نوین» توصیف کردند. آنها در این طومار اعتراضی نوشتند: «در وهله اول، خواسته ما حذف پیمانکارانی که دیگر هیچ خاصیت و موضوعیتی ندارند و تبدیل وضعیت و نظارت دقیق در مورد اجرای درست و عادلانه این مسئله است، زیرا در حالی‌که تنها بحث اجرایی شدن این موضوع به میان آمده مدیران شرکت سعی دارند با ایجاد تبصره و قوانین در درون شرکت صرفاً جهت حفظ جایگاه مدیریتی خود، قانون را دور زده و تا حد ممکن اصل موضوع را به نحوی به حاشیه ببرند.». اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم یکی دیگر از خواسته‌های کارگران پیمانی صنعت برق است. به گفته آنها اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی «موجبات سرخوردگی در میان نیروهای اداری و اجرایی غیر رسمی شرکت را به همراه داشته است.». این گروه از کارگران که با خطر مصدومیت و حتی مرگ حین انجام کار روبه‌رو هستند در بخش دیگری از این طومار گفته‌اند با در نظر گرفتن عواملی چون «کار در فضای باز تحت شرایط آب و هوایی فصول مختلف سال در شهر آلوده‌ای چون تهران، کار زمان‌بر در ارتفاع بالای پنج متر و بعضاً با خط گرم که با وجود رعایت ایمنی خطراتی چون برق‌زدگی و سقوط از ارتفاع را می‌تواند به همراه داشته باشد و همچنین فعالیت‌های فرسایشی و آسیب‌رسان منتهی به مشکلات جسمانی از ناحیه کمر، گردن و دست و پا» دریافت سختی کار امری است بدیهی. دولت و مجلس شورای اسلامی چندین سال است که وعده کرده‌اند به حکمفرمایی شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی خاتمه بدهند. طرح ساماندهی قراردادهای کار موقت و شرکت‌های پیمانی اما پس از چند سال رفت و برگشت در مجلس، در نهایت تنها شمار محدودی از کارگرانی که دارای سابقه عضویت در بسیج، حضور در جنگ ایران و عراق و یا نسبت خانوادگی با خانواده کشته شدگان یا مجروحان جنگی هستند را در برمی‌گیرد.

مقامات اداره خودگردان مناطق کردنشین شمال و شرق سوریه (روژاوا) اعلام کرده‌اند که به زودی محاکمه هزاران پیکارجوی داعشی‌ای را که سال‌ها تحت بازداشت داشته‌اند آغاز خواهند کرد. در حال حاضر حدود ۱۰هزار اسیر مظنون به عضویت در داعش در بازداشت اداره خودگردان روژاوا قرار دارند. به گزارش رویترز، مقامات روژاوا سال‌ها بود از کشورهای خارجی - از جمله کانادا، فرانسه و بریتانیا - می‌خواستند فرایند بازگرداندن اتباع خود و همچنین هزاران زن و کودک خارجی را که از مناطق تحت کنترل «خلافت» خودخوانده داعش گریخته بودند و در اردوگاه‌ها تحت بازداشت بودند آغاز کنند. با این‌همه، روز شنبه ۱۰ ژوئن / ۲۰ خرداد، اداره خودگردان روژاوا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی عدم پاسخگویی صریح و سریع از جانب جامعه بین‌المللی، تصمیم گرفته برای بازداشتی‌ها «دادگاهی علنی، آزاد و شفاف» برگزار کند. یکی از مقامات ارشد روژاوا به نام بدران ژیا کرد به رویترز گفته که برای محاکمه زندانیان از یک قانون محلی ضد تروریسم استفاده خواهد شد که بنا بر آن، متهمان حق تعیین وکیل دارند. همچنین در روژاوا مجازات اعدام اجرا نمی‌شود. ژیا کرد همچنین اعلام کرد که از گروه‌های حقوق بشری و نیز اعضای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده که به کردها در اخراج داعش از شمال سوریه کمک کردند برای شرکت در محاکمات دعوت خواهد شد. مسئله پیکارجویان خارجی یکی از پیچیده‌ترین مسائل امنیتی و حقوقی در جنگ سوریه بوده است. بسیاری از کشورها حاضر به بازگرداندن اتباع خود که به داعش پیوسته بودند نشده‌اند. نگرانی عمده آن‌ها این بوده است که قوانین ضد تروریسم این کشورها ضامن صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای این پیکارجویان نخواهد بود.

مادران انقلاب/ دایکانی شۆڕش با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص بازداشت بستگان جان‌باختگان در سقز در روز جعه ۱۹ خردادماه، نوشته‌اند: «از بدو ورود نیروهای سرکوبگر قاب عکس‌های جان‌باختگان را شکستە و تعدادی از جوانان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و با بی‌احترامی کامل با آن‌ها برخورد می‌کنند و بعد از بازجویی مادران و خواهران جان‌باختگان را ساعت ٣ بامداد بدون اینکه ماشین‌های کرایه شده را به آن‌ها پس دهند آنها را در خیابان رها می‌کنند». در بخشی دیگر از اطلاعیه «مادران انقلاب/ دایکانی شۆڕش» نیز آمده است: «ما به عنوان فعالین سیاسی و مدنی این رفتار نیروهای اطلاعاتی را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری پدران و برادران جانباختگان هستیم.» جمعه ١٩ خرداد ۱۴۰۲، خانوادە جان‌باختگان سنندج، دهگلان و دیواندره به منظور گرامیداشت زادروز دانیال پابندی، از جانباختگان قیام ژینا در سقز و و هم‌چنین دیدار با سایر خانوادە جان‌باختگان به سقز و بعد بە بوکان سفر کردند. این افراد پس از بازگشت از سوی نیروهای سازمان اطلاعات متوقف و بازداشت شدند و برای بازجویی بە اداره اطلاعات انتقال دادە شدند. شماری از این این افراد چند ساعت پس از بازداشت آزاد شدند اما دست‌کم هفت نفر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.

علی القاصی‌مهر، رئیس دادگستری استان تهران از صدرو حکم تعقیب قضایی یا محاکمه بیش از ۳۰۰ مدیر دولتی و نهادهای عمومی به دلیل فساد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خبر داد. او جزئیات بیشتری از پرونده این مدیران بیان نکرد اما در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «۷ هزار پرونده در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.». این مقام قضایی از بیان جزيبات احکام صادر شده برای این گروه از متهمان به فساد مالی هم خودداری کرد. او صدور حکم در «۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ» به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را از دیگر اقدام‌های مجتمع رسیدگی به جرايم اقتصادی برشمرد اما درباره جزئیات این پرونده‌ها هم توضیحی نداد. فساد اقتصادی گسترده در ایران از سوی برخی از مقام‌های حکومتی به «موریانه‌ای که در تار و پود نظام رخنه کرده» توصیف شده است و به رغم تاکید ظاهری مقام‌های ارشد حکومتی بر مبارزه با آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

دو سال از تعطیلی کارخانه آجر سفال گنبد به دلیل آن‌چه که بدهی به اداره گاز عنوان شده، می‌گذرد. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از تعدادی از کارگران در این باره نوشته است که بدهی این کارخانه به اداره گاز حدود سه میلیارد تومان است که در نتیجه آن اداره گاز اقدام به قطع گاز کارخانه کرده و کارگران بیکار شده‌اند. به گفته کارگران، تعطیلی این کارخانه ۶۳ نفر را به صورت مستقیم و حدود ۲۰۰ نفر را به صورت غیر مستقیم از اشتغال منع کرده است. این کارگران در ادامه در خصوص عدم پیگیری مسئولان جهت باز شدن مجدد این کارخانه به ایلنا گفتند: «هیچ کس جوابگو نیست. علی‌رغم اینکه همه مسئولان شهرستانی و استانی از موضوع مشکل قطعی گاز کارخانه باخبرند اما اقدامی صورت نمی‌دهند. پیشنهاد ما شروع به کار کارخانه است تا با از سرگیری تولید، کارفرما بتواند مطالبات معوقه کارخانه به اداره گاز را پرداخت کند». البته اداره گاز پیش از این نیز اقدام به قطع گاز کارخانه کرده بود. این کارگران می‌گویند هر یک از کارگران بیکار شده در این مجموعه دست‌کم ۱۵ تا ۱۶ سال در آجر گنبد سابقه کاری دارند و در شرایط سنی فعلی کاری برای آنها در واحدهای دیگر وجود ندارد: «باتوجه به اینکه کارخانه آجر ماشینی گنبد از ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد شغل برای اهالی شهرستان برخوردار است، انتظار داریم مسئولان بویژه نهاد قضایی و اجرایی کشور با تدابیر مناسبی زمینه فعالیت این کارخانه را برای کارگران و جوانان بیکار منطقه فراهم کنند.»

ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از «محله شوش»، افزایش اجاره بهاء در این منطقه را متاثر از حضور مهاجرانی که او آن‌ها را «اتباع بیگانه» نامید، دانست. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد محله شوش «بافت فرسوده است»، گفت: «وجود اتباع بیگانه از مشکلات این منطقه است و ۵۰ درصد ساکنان اتباع بیگانه هستند». او ادعا کرد: «واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری توسط ۳۰ نفر اجاره شده‌اند» و همین مساله «باعث افزایش شدید اجاره بهاء شده است». امانی در ادامه مدعی شد مهاجران عامل «ورود انواع امراض به ایران» اند و گفت در محله شوش «مردم نگران فرزندان خود هستند». به گفته او شهرداری تهران ۳۷ خانه دودی را شناسایی کرده است که اکثر ساکنان آن «اتباع بیگانه» هستند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تایید کرده است احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس که برای نخستین بار توزیع حواله خودرو شاسی بلند میان نمایندگان مجلس از سوی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را فاش کرد «اجازه نطق ندارد». به گفته قالیباف «شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند.». علیرضابیگی همزمان با طرح استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت که با رای عدم اعتماد نمایندگان برکنار شد، گفته بود ۷۵ نماینده مجلس حواله خودرو شاسی بلند گرفته‌اند. مقام‌های دولتی ادعای علیرضابیگی را رد کردند اما در ادامه مشخص شد که دریافت حواله خودرو نمایندگان صحت دارد. فاطمی امین دهم اردیبهشت امسال با رای اعتماد نمایندگان مجلس از وزارت صمت برکنار شد. دولت صبح ۲۱ خرداد عباس علی‌آبادی را به عنوان نامزد این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دو شهروند کُرد اهل آبدانان در استان ایلام به نام‌های ناصر رضایی و محمد دانیالی در اعتراض به ادامه بازداشت خود و شکنجه توسط بازجویان امنیتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام از روز جمعه ۱۹ خردادماه دست به اعتصاب غذا زدند. بر بنیاد این گزارش، تلاش‌ خانواده برای کسب اطلاع از آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است. ناصر رضایی، اهل شهر «سراب‌باغ» شهرستان آبدانان یکم خرداد سال جاری از سوی مأموران امنیتی در ترمینال اهواز بازداشت شد. محمد دانیال، عضو گروه کوهنوردی «بنار» آبدانان هم ۲۴ اردیبهشت در دهلران بازداشت شد. این دو از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.

کاخ الیزه فرانسه می‌گوید امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی، همتای ایرانی خود خواستار «توقف فوری حمایت‌های ایران از روسیه در جنگ اوکراین» شده و نسبت به «جدی بودن پیامدهای امنیتی و انسانی تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه» هشدار داده است. او همچنین از برنامه هسته‌ای ایران هم ابراز نگرانی کرده است. ایران هم ادعا می‌کند در این مذاکره تلفنی که «بیش از ۹۰ دقیقه طول کشید»، ابراهیم رئیسی از همتای فرانسوی خود خواسته که کشورهای اروپایی «از رفتارهای سیاسی» در برخورد با پرونده هسته‌ای و تحریم‌های ایران پرهیز کنند. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته ایران «به تعهدات خود در برنامه هسته‌ای پایبند است». به ادعای رسانه‌های داخلی ایران، رئیسی برخورد برخی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران را «ناشی از گرفتار شدن در دام اطلاعات نادرست گروه‌های تروریستی، تجزیه‌طلب و معاند» دانسته و از فرانسه خواسته «در امور داخلی ایران مداخله نکند». فرانسه یکی از سه عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای است که به تازگی درباره پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران هشدار داده و خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری «حال‌وش»، صبح روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان مرکزی گرگان به اجرا درآمد. هویت این اعدامی بلوچ، حسن براهویی، ۳۳ ساله و اهل شهرستان زابل اعلام شده است. این زندانی پیش‌تر در سال ۹۷ با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود. در این گزارش آمده است که این زندانی پیش از بازداشت، راننده اتوبوس و پدر چهار کودک بود. در روزهای گذشته همچنین حکم اعدام دو زندانی دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرا شده بود. هویت این دو زندانی اعدامی که حکم آن‌ها در سحرگاه جمعه ۱۹ خرداد به اجرا درآمد، جعفر محمدپور، اهل سردشت و قباد فرهادی، اهل کرمانشاه احراز شده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین فراوانی اعدام را داشته است. هم‌چنین بر بنیاد گزارش «حال‌وش»، از نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۴۷ زندانی بلوچ از جمله دو زن در ۱۳ زندان کشور اعدام شده‌اند.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، شنبه ۲۰ خرداد گفت: «غنی سازی‌های با خلوص بالا برای این صورت گرفته است تا تحریم‌ها لغو شوند». او «ملاک همکاری» ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «مفاد بیانیه تهران در سال گذشته» عنوان کرد و افزود: «مفاد آن هیچ منافاتی با قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها ندارد». قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت ایران را به کاهش تعهدات برجامی و محدود کردن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای مکلف کرده است. آژانس انرژی اتمی در سال گذشته نسبت به افزایش میزان و غلظت غنی‌سازی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در آخرین نشست شورای حکام انرژی اتمی هم رافائل گروسی دبیرکل آژانس گفت: «ایران توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده است».