در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند صبح جمعه ۲۲ اردیبهشت از آزادی برنارد فیلان، شهروند فرانسوی ـ ایرلندی خبر داده بود ساعاتی بعد امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهوری و کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه ضمن تأیید آزادی فیلان اعلام کردند که بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی نیز از زندان آزاد شده است. امانوئل مکرون در توئیتر نوشت: «سرانجام آزاد شدند. بنجامین بر‌یر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکین‌بخش است. من از آزادی آن‌ها استقبال و از همه کسانی که در این راه تلاش کردند تشکر می‌کنم.» کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای همین خبر را داد و گفت این دو زندانی پس از آزادی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند. مکرون و کولونا هر دو تأکید کردند برای آزادی همه زندانیان فرانسوی در ایران تلاش خواهند کرد. برنارد فیلان ۶۴ ساله کارشناس گردشگری است و مهرماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در مشهد و به اتهام «تهیه و ارسال اطلاعات امنیتی» بازداشت و به ۶ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود. بنجامین بریر خرداد ۹۹ در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شد. او در زندان وکیل‌آباد واقع در شرق مشهد نگهداری می‌شد و به اتهام جاسوسی به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.

در ادامه اظهار نظرهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، یوسف امینی، قائم‌مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی در نشست «مشاوران امور بانوان و خانواده» فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی این استان مسئله حجاب را مسئله‌ای امنیتی و سیاسی خواند. امینی در این‌باره گفت: «ما نباید زیست عفیفانه را به صورت تک‌بعدی نگاه کنیم. در این موضوع مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به هم پیوند خورده است.» او همچنین با اشاره به این‌که زیست به اصطلاح «عفیفانه» ‌ محدود به پوشش نیست و برنامه‌های امنیتی دولت اسلامی باید «گفتار و کلام» مردم را هم هدف قرار دهد، افزود: «شروع تغییر نوع لباس و پوشش در ایران و خانواده ایرانی موضوع فرهنگی نبوده، بلکه سیاسی و امنیتی بوده است. بنابراین نباید صرفاً نگاه فرهنگی داشته باشیم.» امینی با اشاره به دستورالعملی که توسط شورای فرهنگ عمومی کشور در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تصویب شد، خاطرنشان کرد: «سه راهبرد در این حوزه اهمیت دارد که راهبرد اول مدیریت تصویر و گفتمان‌سازی رسانه‌ای مبتنی بر آرامش روانی خانواده در پرتو حیا و عفاف، راهبرد دوم دسترس‌پذیرسازی پوشش عفیفانه در سطح جامعه با تمام ملاک‌ها و سوم مواجهه و جرم‌انگاری هوشمند، هدفمند و پویا با انواع بدحجابی‌ها است.» از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ موسوم به «خیزش ژینا» مقامات جمهوری اسلامی طرح‌ها و ابتکارات متعددی برای تحمیل شدیدتر سیاست حجاب اجباری و مقابله با مبارزات زنان علیه آن معرفی و اجرا کرده‌اند که عمدتاً شامل احضار و صدور حکم و به ویژه محروم‌کردن زنان از دسترسی به خدمات اجتماعی می‌شود.

علی‌اکبر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران با انتقاد از عدم تحقق وعده‌ها در بخش مسکن به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.» به‌گزارش ایلنا، دست‌کم ۵۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۲ میلیون نفری طبقه‌ کارگر در ایران بی‌خانه و مستأجر هستند و در سال جدید «کرایه‌ خانه سر به فلک کشیده است». علی‌اکبر عیوضی افزود: «در هیچ کجای شهر تهران اجاره ماهانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست آن هم به شرط آن‌که حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی.» در حال حاضر در تهران، رهن کامل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان وجود ندارد. بدین ترتیب کارگری که فقط ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد، باید ماهی بیش از ۸ میلیون اجاره بپردازد. ایلنا می‌افزاید در کلان‌شهر رشت هم دیگر نمی‌توان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد. فرامرز توفیقی، عضو «کارگری» شورای عالی کار در این‌باره می‌گوید «سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ درصد است» و کارگر با «زدن از خوراک و درمان و آموزش، مجبور است سرپناه فراهم کند». این در حالی است که مهم‌ترین وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی ساخت یک میلیون مسکن در سال بود.

روزنامه «هشت صبح» کابل به نقل از منابع محلی در ولایت پنجشیر افغانستان اطلاع داده که طالبان دانشکده شرعیات دانشگاه ولایت پنجشیر را به یک «مدرسه جهادی» با ظرفیت پذیرش هزار نفر تبدیل کرده است. این مدرسه روز چهارشنبه ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت با حضور حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف حکومت اسلامی طالبان تأسیس شد. به گفته‌ی مولوی مسیح‌الله، رئیس مدرسه‌ جهادی پنجشیر، قرار است در این مدرسه کتاب‌های دینی‌ای تدریس شود که به «۱۴۰۰ سال قبل» برمی‌گردد. مولوی با این‌همه توضیح نداده است که به جز قرآن کدام کتاب دینی به ۱۴۰۰ سال قبل بازمی‌گردد. حبیب‌الله آغا در مراسم تأسیس این مدرسه در رابطه با اهمیت این مدرسه و مدارس مشابه آن برای حکومت طالبان گفت که پایه‌های نظام اسلامی را مدارس دینی مستحکم می‌کنند و آن‌ها برنامه دارند تا مدارس بیشتری را در کشور ایجاد کنند. به گزارش روزنامه «اطلاعات روز» کابل، طالبان در تمام ولایت‌های افغانستان مدارس دینی تحت نام «مدرسه جهادی» ایجاد کرده‌اند. در این مدارس تعلیمات دینی به‌شکل سنتی قدیمی تدریس می‌شود و از آموزش علوم جدید خبری نیست. طالبان از زمان قدرت‌گرفتن خود دگرگونی نظام آموزشی افغانستان و تخریب معدود دستاوردهای اجتماعی دوره پیشین را هدف قرار داده‌اند. ممنوعیت ثبت نام دختران در کلاس ششم به بعد و حالا تأسیس مدارس «جهادی» ‌ از ارکان اصلی سیاست‌های طالبان در حوزه آموزش بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در همایشی به نام «همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی» با اشاره به افزایش سرمایه صندوق دبی به بیش از یک هزار میلیارد دلار و سرعت بالای رشد صندوق نروژ و چین، گفت: «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.» صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید. اولین اطلاع‌رسانی رسمی درباره موجودی صندوق ذخیره توسعه ملی، ۲۲ مهر ۱۳۹۲ در دولت یازدهم ایران، انجام شد. حسن روحانی در آن زمان در سخنانی در دانشگاه تهران به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد. سپس برخی مقامات جمهوری اسلامی سعی کردند آماری درباره میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند که گاهی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار و رئیس وقت صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در سال‌های گذشته هزینه‌های مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی، جبران کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ و برخی از هزینه‌های نظامی از محل صندوق توسعه ملی انجام شد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایرلند از آزادی برنارد فیلان خبر داد. فیلان که ۶۴ سال دارد، کارشناس گردشگری است و تابعیت فرانسه و ایرلند را دارد. او مهرماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در مشهد و به اتهام «تهیه و ارسال اطلاعات امنیتی» بازداشت و به ۶ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود. سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتر نوشته است: «تعاملات سازنده میان ایران و ایرلند موجب عفو و آزادی برنارد فیلان، شهروند ایرلندی در بستری کنسولی و حقوق بشری شد.» به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با توجه به اینکه فیلان با گذرنامه فرانسوی وارد ایران شده بود، پرونده او توسط سفارت فرانسه در تهران پیگیری می‌شد اما به دیپلمات‌های ایرلندی در ایران نیز چندین نوبت دسترسی کنسولی داده شد. به گزارش ایسنا مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود بر اراده کشورش برای همکاری با تهران تأکید کرد. خانواده فیلان فروردین گذشته در مصاحبه با آیریش تایمز یادآوری کرده بودند که فیلان در یک «بازی ژئوپلیتیکی» به گروگان‌ گرفته شده است. این نشریه در ادامه نوشته بود که فیلان با خطر مرگ روبه‌رو است و زمان زیادی در زندان دوام نخواهد آورد.

به گزارش شبکه شرق شعبه ۷ دادسرای اوین (شهید مقدس) «شمار قابل توجهی» از وکیلان حقوق بشری و فعال در فضای مجازی را بدون ذکر اتهام آن‌ها احضار کرده است. بر اساس این گزارش در ابلاغیه همه وکلای احضار شده این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به نظر برسد. شرق می‌نویسد ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه و محمد علی کامفیروزی از جمله وکیلانی‌اند که به دادسرای اوین احضار شده‌اند. علی مجتهدزاده، یکی از وکیلان احضار شده در مصاحبه با شرق گفت: «وکلایی که احضار شده‌اند، همگی وکلای فعالی هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت‌شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است. توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه این نبود. احضار وکلا قطعاً با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضائی در تضاد است.» یکی دیگر از این وکلا که نخواست نامش فاش شود، به شرق گفت «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر است.» وجه اشتراک اکثر این وکلا، فعالیت در دوران اعتراضات و انتقاد به روندهای قضایی در ایران است. همه آنان به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده‌اند. پیش از این، یکی از وکلای دادگستری به نام پریسا صادقی، در توئیتر خود از احضار «۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت» نوشته بود. تاکنون هیچ مقام رسمی‌ در کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه حاضر به تأیید یا تکذیب این آمار نشده است.

در روزهایی که وضعیت معیشت و کفیت زندگی به ویژه کارگران در ایران روز به روز با سیاسیت‌های ضد کارگری دولت رو به وخامت می‌رود، مرگ دلخراش کارگران نیز در سکوت خبری رسانه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. بنا بر گزارش آژانس خبررسانی «کُردپا»، پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲، یک کارگر ساختمانی اهل سقز بر اثر حادثه کار در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق جان خود را از دست داد. هویت این کارگر جان‌باخته، هیوا حسینی عنوان شده است. در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده، اما منابع کُردی در اقلیم کردستان گزارش کرده‌اند که این کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ساختمان ۹ طبقه جان باخته است. هیوا حسینی حدوداً ۴۰ ساله، متأهل و دارای دو فرزند بوده است. کارگران ساختمانی که اغلب بدون قرارد کاری و بیمه مشغول به کار هستند، بالاترین نرخ حوادث کاری مرگ‌بار را دارند. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم و نقدینگی و نیز کاهش قدرت خرید و ارزش پول در ایران کارگران بسیاری از سراسر ایران به ویژه از شهرهای کردستان برای امرار معاش به شهرهای اقلیم کردستان مهاجرت کردند. این مهاجرت کاری اما گاهی در کنار نبود امنیت شغلی و سایر مشکلاتی که این کارگران در طول اقامت خود در اقلیم کردستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به قیمت جانشان تمام شده است. چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، در شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی هم سه کارگر شاغل در کارگاه ماسه‌شویی در اثر واژگون شدن کامیون حامل خاک قربانی شدند. یکی از کارگران زیر خودرو لِه شد. دو کارگر نیز مصدوم شدند. نام و مشخصات کارگران اعلام نشده است. پیش از این در روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت، کارگر نگهبان سد چنگران کرمانشاه حین کار در ورودی سد چنگران بر اثر انفجار خمپاره از ناحیه شکم و صورت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. کارگر قربانی عزیز مراد شمس تولابی نام داشت. او ۴۳ ساله و اهل سر پل ذهاب بود.