در پی واکنش کشورهای اروپایی به دخالت ایران در جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران پنج‌شنبه ۲۲ شهریور رؤسای نمایندگی‌های بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان در تهران را احضار کرد. به‌گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، مدیرکل غرب اروپا در وزارت خارجه ایران به مسئولان چهار سفارت اروپایی گفته است که «سیاست خصمانه» آن‌ها «با پاسخ مناسب جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد». او همچنین گفته است: «هرگونه ادعایی مبنی بر فروش موشک‌های بالستیک به روسیه از سوی جمهوری اسلامی ایران کاملاً بی‌اساس و کذب است.» آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت روسیه موشک‌های بالستیک از ایران دریافت کرده و احتمالاً ظرف چند هفته از آن‌ها در جنگ خود با اوکراین استفاده خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کردند، از جمله اقداماتی علیه شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» اعلام شد. سه کشور اروپایی قراردادهای دوجانبه خدمات هوایی با ایران را هم لغو کردند. کرملین پس از سخنان بلینکن گفت که این ادعاها بی‌اساس است. روز چهارشنبه وزارت خارجه بریتانیا بلندپایه‌ترین دیپلمات ایران در لندن را احضار کرد. وزارت خارجه هلند نیز سفیر ایران در این کشور را احضار کرد و خواستار «تحریم‌های جدید و قوی اتحادیه اروپا» علیه تهران شد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران کمبود گاز، برق و آب، بر صنعت غذا نیز تأثیر گذاشته و این صنعت را نیز متضرر کرده‌ است. رشید عزیززاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، پنج‌شنبه ۲۲ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «در روزهای گرمی که پشت سر گذاشتیم کارخانه‌های تولید مواد غذایی با سه روز تعطیلی در هفته تولید را پیش می‌بردند، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مواد اولیه تولید در صنعت غذا فسادپذیر است و اختلال در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع را هم مختل می‌کند.» ناترازی برق و کمبود گاز و آب در ایران دلایل گوناگونی دارد که از جمله علل آن می‌توان به خشکسالی و تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و رشد مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها، اتکای شدید به گاز برای تولید برق، مدیریت ناکارآمد و مشکلات ساختاری همچون سوءمدیریت و عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی در پی تحریم‌های بین‌المللی و کاهش تولید داخلی گاز که متأثر از فرسایش میادین گازی است، اشاره کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با ارسال ابلاغیه‌ای در روز ۱۹ شهریور ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان به نام‌های ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقی‌فر، نگین خادمی و ندا عمادی را احضار کرد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای اصفهان از این زنان خواسته است که دوم مهرماه سال جاری جهت رسیدگی به اتهامات انتسابی در این دادسرا حاضر شوند. اتهام ذکرشده در این ابلاغیه چنین عنوان شده است: «انجام فعالیت آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید دین مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید فرقه ضاله بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروه‌های متخاصم (بیت‌العدل) علیه نظام جمهوری اسلامی ایران». شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان ۱۴ مردادماه کیفرخواست پرونده این شهروندان را صادر کرده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این ۱۰ زن بهائی را یکم آبان ۱۴۰۲ بازداشت کردند. آن‌ها دو ماه در تاریخ‌های متفاوت با سپردن وثیقه از زندان دولت‌آباد اصفهان آزاد شدند. ایجاد محرومیت‌ها و فشارهای سیستماتیک بر شهروندان بهائی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۳۰۰ هزار شهروند در ایران عضو جامعه بهائیان هستند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب بهائیان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و بهائیان را از بسیاری از حقوق اجتماعی‌شان محروم‌ کرده است. دهه‌هاست که حقوق بهائیان به شکل‌های مختلفی نقض شده و در موارد زیادی مورد بازجویی، پرونده‌سازی و بازداشت قرار می‌گیرند. بسیاری از شهروندان بهائی به‌دلیل برگزاری برنامه‌های آموزشی و مذهبی بازداشت می‌شوند. جمهوری اسلامی همچنین اموال و دارایی‌های این شهروندان را مصادره می‌کند و با تخریب قبرها، اجازه دفن آن‌ها را در آرامستان‌های عمومی نمی‌دهد.

به گفته فرمان یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در سال جاری تاکنون ۴۰ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های ملی این استان رخ داده که ۶۲۰ هکتار از مراتع را تبدیل به خاکستر کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سرهنگ مهدی نوری، پنج‌شنبه ۲۲ شهریور گفت بیشترین میزان آتش‌سوزی مربوط به اسدآباد و کمترین آن کبودراهنگ با هفت هکتار بوده و همچنین در فامنین هیچ گونه آتش‌سوزی رخ نداده است.‌ نوری با بیان اینکه ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی داشته‌، گفت پنج فقره از آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده و برای مسببان آن پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است. به‌ گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ۲۵ مرداد، در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از دو میلیون هکتار از اراضی چهارگانه محیط زیست کشور دچار آتش‌سوزی شدند که افزایش ۱۴۲ درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته را نشان داد. بیشترین حجم آتش‌سوزی‌ منابع طبیعی در چهار ماه اول سال در اردبیل، کرمانشاه و خوزستان رخ داد.

خانواده آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پرو بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی، شامگاه چهارشنبه ۲۱ شهریور / ۱۱ سپتامبر اعلام کردند که او بر اثر بیماری سرطان در سن ۸۶ سالگی درگذشت. آلبرتو فوجیموری چهره جنجالی پرو، در ماه دسامبر گذشته پس از محکومیت به ۲۵ سال زندان به اتهام جنایت علیه بشریت و گذراندن ۱۶ سال در زندانی در شرق لیما، مورد عفو قرار گرفت. با این حال، پرو تصمیم گرفته است سه روز عزای عمومی اعلام کند. آلبرتو فوجیموری موسوم به «ال چینو» از پیروان نئولیبرالیسم بود و در سال‌های ریاست جمهوری خود با مشت آهنین بر پرو حکومت کرد و سال‌های آخر عمر خود را به اتهام فساد و جنایت علیه بشریت در زندان گذراند. او به‌ویژه به اتهام دو کشتار غیرنظامیان توسط ارتش پرو به‌عنوان بخشی از مبارزه با چریک‌های چپ‌گرای گروه «راه درخشان» در اوایل دهه ۱۹۹۰، به زندان محکوم شد. فوجیموری همچنین با جنبش انقلابی «توپاک آمارو» (پیرو چه‌گوارا) نیز جنگید. فوجیموری آخرین بار در پنجم سپتامبر گذشته هنگام خروج از بیمارستانی در منطقه میرافلورس که در آن‌جا تحت معاینه قرار داشت، دیده شد. دخترش کیکو فوجیموری راه سیاسی او را دنبال کرد اما سه بار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد.

محمدهادی مفتح، رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ، تقریباً دو هفته پس از صدور حکم اخراج او، آلمان را ترک کرد. مفتح مهلت داشت که تا چهارشنبه ۲۱ شهریور / ۱۱ سپتامبر خاک آلمان را ترک کند. مقامات داخلی هامبورگ شامگاه چهارشنبه اعلام کردند که مفتح عصر سه‌شنبه ۲۰ شهریور / ۱۰ سپتامبر کشور را ترک کرد. با حکم اخراج مفتح، او اکنون تا ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان را ندارد در غیر این صورت ممکن است با زندان مواجه شود. مفتح از تابستان ۲۰۱۸ به‌عنوان رئیس مرکز اسلامی هامبورگ فعالیت داشت. مدارک دادستانی آلمان نشان می‌داد که او مستقیماً از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور می‌گرفت. مرکز اسلامی هامبورگ یکی از پایگاه‌های حکومت ایران به شمار می‌رفت و به دلیل گسترش افکار اسلام‌گرایانه تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان قرار داشت. این مرکز در پایان ماه ژوئیه همراه با چند نهاد زیرمجموعه‌اش در آلمان ممنوع اعلام شد.

مقابله با پناهجویان افغانستانی تحت لوای «ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز» در ایران ادامه دارد. در اظهارنظر تازه‌ای علی‌اکبر مرادی، فرمانده انتظامی قشم پنج‌شنبه ۲۲ شهریور در این‌باره گفت: «از هفت هزار نفر اتباع خارجی غیرمجازِ شناسایی‌شده در سطح این جزیره، دو هزار و ۳۵۳ نفر از آن‌ها دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مقام‌های قضایی این شهرستان معرفی و به کشورشان بازگشت داده شدند.» مرادی از طرحی با عنوان «طرح هجرت» یاد کرد و گفت در پی ابلاغ اجرای این طرح «موضوع بررسی رفت و آمد و جمع‌آوری اتباع خارجی غیرمجاز در محدوده استحفاظی این فرماندهی در دستور کار پلیس قرار گرفت و تمامی نقاطی که اتباع غیرمجاز در آن‌ها مستقر بودند شناسایی و بازرسی شد.» در روزهای گذشته شهرهای مختلف ایران شاهد اجرای طرح‌های مشابهی برای دستگیری «اتباع خارجی غیرمجاز» بوده‌اند. فرمانده انتظامی قشم افزود پلیس این جزیره «مقابله با رفت و آمد و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه غیرمجاز را به‌صورت جدی در دستور کار دارد». «اتباع غیرمجاز» در زبان مقام‌های دولتی ایران به آن دسته از مهاجرانی اشاره دارد که اجازه اقامت ندارند و بیشتر برای توصیف افغانستانی‌های گریخته از حکومت طالبان استفاده می‌شود. شنبه گذشته، ۱۷ شهریور، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی در این کمیسیون خبر داد و گفت در این طرح آمده است که اجاره اتاق از سوی هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه‌ای تحت عنوان بانک اطلاعاتی اتباع که باید راه‌اندازی شود به ثبت برسد. همچنین «آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز باشد ساماندهی و مابقی از کشور طرد خواهند شد». طبق مصوبه کمیسیون شوراها بنا شد تا «از اتباع خارجی که قصد اقامت در ایران را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ و به هنگام خروج از ایران به آن‌ها بازگردانده شود».

مهدی بخشی، دادستان کرمان شامگاه چهارشنبه ۲۱ شهریور گفت: «طرح جمع‌آوری اتباع خارجی غیرمجاز در شهر کرمان با دستور دادستانی مبنی بر شناسایی، دستگیری و اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.» مهدی بخشی، افزود: « طی ۴۸ساعت گذشته در راستای برخورد با ورود افراد اتباع غیرمجاز به داخل کشور ۶۰۵ نفر از اتباع بیگانه در کرمان جمع‌آوری شدند.» «اتباع غیرمجاز» در زبان مقام‌های دولتی ایران به آن دسته از مهاجرانی اشاره دارد که اجازه اقامت ندارند و بیشتر برای توصیف افغانستانی‌های گریخته از حکومت طالبان استفاده می‌شود. ایران در دو سال اخیر صدها هزار افغانستانی را اخراج کرده است. مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند تمام «اتباع» اخراج‌شده غیرمجاز بودند، با این حال مهاجران دارای کارت اقامت نیز همواره با خطر اخراج از ایران روبه‌رو هستند. افغانستانی‌ها که بیشترین جمعیت مهاجران در ایران را تشکیل می‌دهند هیچ‌گاه از سوی حکومت به‌عنوان پناهنده پذیرفته نشدند. دولت اقامت آن‌ها در دست‌کم ۱۹ استان را کاملاً ممنوع و اشتغال‌شان را به گروه‌های شغلی که «پست» خوانده می‌شوند، محدود کرده است.