بنا بر گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) شماری از کارگران آتش نشان مشهدی صبح امروز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر خواستار افزایش سقف اضافه‌کاری و تعطیل کاری‌ها برای افزایش میزان حقوق خود از شهرداری شدند. یکی ازاین آتش‌نشانان به ایلنا گفته است: «ما مجبوریم بعد از ساعت کاری در مشاغل دیگر مشغول کار شویم. مدیریت آتش نشانی اضافه کاری‌ها، شب کاری‌ها و تعطیل کاری‌های ما آتش نشانان را به درستی محاسبه نمی‌کند به همین دلیل ماه گذشته هم به این موضوع اعتراض کردیم که در نتیجه آن مدیریت ۲۰ ساعت اضافه کاری ما را پرداخت کرد. این آتش‌نشان با بیان این‌که مخارج زندگی در سال جاری به نسبت سال قبل بسیار تغییر کرده و هزینه‌ها به شدت بالا رفته است، افزود: «تعدادی از ما آتش نشانان که مستاجریم توان پرداخت هزینه‌ اجاره خانه و حتی مخارج خوراک و پوشاک خانواده‌هایمان را نداریم اما مسئولان نیز به ایستگاه‌ها سر نمی‌زنند تا به وضعیت ما رسیدگی کنند.» در ویدئویی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آتش‌نشان‌ها شعار می‌دهند: «نشان آتش‌نشان، حقوق پایین‌شان.» در هفته‌ها و ماه‌های اخیر کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم و افزایش تورم و نیز قیمت اقلام اساسی که زندگی بسیاری را در ایران تحت تأثیر خود قرار داده، موجی از تجمع‌های اعتراضی را به همراه داشته است.

حسن امیریان، رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران، چلوکباب، آشپزخانه و حلیم‌پزان مشهد از جمع‌آوری ۲۵۵ واحد صنفی در سال ۱۴۰۱ به دلیل گرانی‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و نبود نرخ‌نامه جدید خبر داد. این مقام صنفی بی‌آنکه راه‌حلی برای ناتوانی عمومی از خرید غذای رستورانی ارائه دهد، از مسئولان خواست تا به یاری آن‌ها بشتابند و باز هم نرخ غذا را در رستوران‌ها افزایش دهند: «یک نوع ضرر واحد‌های صنفی کاهش مشتریان به دلیل کاهش قدرت خریدشان است، اما یک نوع ضرر دیگر واحد‌های صنفی به دلیل نبود نرخ‌نامه معتبر و به روز است. پنج ماه است که می‌خواهند برای گوشتی که از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است، نرخ جدید به ما بدهند. واحد صنفی ما در این ۵ ماه چه کاری انجام دهد؟» امیریان گفت: «ضرر ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو را چه کسی می‌خواهد به ما بدهد؟ نمی‌توانند جلوی افزیش قیمت گوشت و مرغ را بگیرند، آن وقت از افزایش نرخ‌نامه ما جلوگیری می‌کنند؟ طبیعتا ضرر خواهیم کرد، در وهله نخست کارگران را بیرون می‌کنیم و پس از آن خودمان واحد صنفی را جمع‌آوری می‌کنیم.» او گفت که اگر دولت می‌خواهد غذای مردم در رستوران‌ها ارزان باشد به آن‌ها گوشت و مرغ ارزان بدهند: «اجاره‌بهای واحد‌های صنفی حوزه ما ۴۰ درصد افزایش داشته است، در حالی‌که فروش ما کاهش هم داشته است. مشتریان وقتی به سالن غذاخوری می‌آیند، برای پنج نفر سه پرس غذا سفارش می‌دهند. ما طرفدار گرانی نیستیم. دولت به ما گوشت و مرغ ارزان بدهد، ما هم غذای ارزان به مشتری می‌دهیم.»

جند روز پس از آنکه سخنگوی پیشین و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در مصاحبه با وبسایت علی خامنه‌ای گفت که همه‌پرسی برای کشور مضر است و اختیارات و دستورات علی خامنه‌ای را نمی‌شود به همه‌پرسی گذاشت، سخنگوی کنونی شورای نگهبان هم گفت تنها در مورد موضوعاتی که مجلس حق قانونگذاری دارد می‌توان همه‌پرسی گذاشت و نه همه چیز. هادی طحان نظیف در نشست خبری روز شنبه‌اش گفت: «همه‌پرسی تاکنون سه بار در کشور ما انجام شده است. قانونگذاری باید از سوی نمایندگان انجام شود و راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مجلس است. در متن اصل ۵۹ قانون اساسی نیامده است که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد.» عباسعلی کدخدایی هم هفته گذشته در رپورتاژ وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی علیه رفراندوم گفت که «همه‌پرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.» کدخدایی هم در تفسیری جدید از قانون اساسی گفت که همه‌پرسی تنها محدود به موضوعاتی است که «مجلس می‌تواند در موردشان تصمیم بگیرد» و نه همه مسائل. به بیان دیگر در مورد سیاست خارجی، هسته‌ای، سیاست‌های کلی نظام و هر آن‌چیزی که خامنه‌ای تصمیم‌گیری در مورد آن را منحصر به خودش می‌داند اساسا خبری از همه‌پرسی نیست. علی خامنه‌ای روز ۲۹ فروردین در دیدار با گروهی از دانشجویان بسیجی مخالفتش را با برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد و گفت که مردم قدرت درک موضوعات پیچیده را ندارند و با تبلیغات و هجوم رسانه‌ای رایشان تغییر می‌کند.

بنا بر گزارش آژانس خبررسانی «کُردپا» شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، سیاوش حیاتی، سخنگوی مشورتی فعالان مدنی یارسان و دبیر جبهه متحد کُرد پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب برای اجرای حکم حبس به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. عضو و سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه برای اجرای حکم یک سال زندان احضار شده بود. سیاوش حیاتی جمعه یکم مهرماه ١٤٠١، در روستای «ورگمه» از توابع شهرستان دالاهو به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در زمان بازداشت مدتی را در اعتراض به دستگیری خود در اعتصاب غذا به‌سر برد. حیاتی سه روز پس از بازجویی و بازداشت در اداره اطلاعت کرمانشاه، به زندان دیزل‌آباد این شهر منتقل شد. سیاوش حیاتی در نهایت روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد. او پیش‌تر از سوی شعبه پنج دادگاه انقلاب کرمانشاه مستقر در اسلام‌آباد غرب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با تلویزیون و رسانه‌های معاند و نیز خطاب کردن کشته‌شدگان اغتشاشات اخیر و ظالم خواندن نظام جمهوری اسلامی ایران» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. هم‌چنین نیروهای امنیتی، سیاوش حیاتی و همراهان او را نهم آذرماه ۱۴۰۱، که برای دیدار با تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شده مراسم ۲۷ آبان‌ماه ١٤٠١ از کرمانشاه به صحنه رفته بودند، هنگام بازگشت به کرمانشاه در پلیس راه بیستون بدون ارائه حکم قضایی با ضرب و شتم بازداشت کردند. نهایتاً سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه ١٤٠١، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان پس از ٣٣ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه آزاد شد.

دانشگاه الزهرا سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است. سپیده رشنو در اینستاگرامش نوشته، پس از ۲ ترم، با «پوشش اختیاری» به دانشگاه خواهد رفت. اواخر تیرماه سال گذشته، ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس‌های بی‌آرتی تهران در فضای مجازی منتشر شد. این ویدئو نشان می‌داد شخصی که بعداً هویت او «رایحه ربیعی» معرفی شد، به بهانه «امر به معروف» اقدام به دخالت در نحوه پوشش زن دیگری (سپیده رشنو) کرده است. شماری از زنان حاضر در اتوبوس نیز با آمر به معروف که قصد فیلم‌برداری از معترضان به دخالت او را داشت، درگیر شده بودند. مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آن‌چه «هتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف» عنوان شده بود، بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک منتقل شد. رایحه ربیعی، زن آمر به معروف پس از بازداشت سپیده رشنو در اینستاگرام خود خبر داد فیلمی را که در اتوبوس گرفته «به مراجع مربوطه» فرستاده است. مدتی بعد از بازداشت، فیلمی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در حالی که شکنجه شده بود منتشر شد. سپیده رشنو، متولد ۱۳۷۳، دانشجو، شاعر و ساکن یکی از خوابگاه‌های دانشجویی در تهران و اهل خرم‌آباد است.

مهدی روشنفکر، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمدگفت که فقر، فلاکت، بدبختی، آسیب‌های اجتماعی، کمبود امکانات و تجهیزات در برخی از مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد بیداد می‌کند. این نماینده مجلس گفت که «در زیلایی بویراحمد، دختران ۱۴ ساله‌ای را می‌بینید که چهره‌‌شان شبیه پیرزنان ۶۰ ساله شده است.» روشنفکر درباره آمار بالای خودکشی در این استان هم گفت: «در یکی از مناطق استان، طی سه سال شاهد خودکشی ۶۰ جوان به دلایل فقر، اعتیاد، بیکاری و کمبود امکانات بودیم.» استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که آمار بالای خودکشی و خودسوزی داشته است. در منطقه دیشموک در این استان بالاترین نرخ خودسوزی زنان ثبت شده است. پیش از این و در اسفند ۱۳۹۹ یکی از اعضای شورای شهر دیشموک گفته بود که آنجا پایتخت خودسوزی و خودکشی ایران است و هیج کسی به وضع ناگوارشان رسیدگی نمی‌کند. سلمان بینا گفته بود که زنان عمدتا به دلیل فقر، بازماندن اجباری از تحصیل و بیکاری دست به خودسوزی می‌زنند.

در تداوم اذیت و آزار و فشارهای امنیتی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران، محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم اهل شهرستان لردگان، به دلیل آنچه حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ اعلام شده با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان چهارمحال و بختیاری از کار برکنار شد. در همین ارتباط نیز یک منبع آگاه به «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته است: «ابواسحاقی با اتهاماتی از جمله طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند مواجه شده است. این در حالی است که اتهامات مطروحه علیه او در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است.» به گفته این منبع آگاه، ملاقات با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات اخیر و نشر مطالبی در شبکه های اجتماعی، از مصادیق اتهامات وارده علیه این شهروند است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به ویژه پس از قیام ژینا، نهادهای امنیتی در واکنش به اعتراضات، تعداد بسیاری از معلمان را بازداشت و احضار کرده و نیز شمار گسترده‌تری را تحت فشارهای امنیتی قرار داده و تهدید به اخراج کرده‌اند.

در حالی که در ماه‌های گذشته مجلس جمهوری اسلامی خبر از تهیه طرحی درباره حجاب در کمیسیون فرهنگی مجلس می‌داد و اعلام کرده بود که اواخر اسفند ماه سال قبل این طرح را آماده کرده و به صحن علنی مجلس داده، اعلام شد که این طرح در مجلس قرائت نخواهد شد. این طرح ۷ ماده‌ای با همکاری وزارت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادها تهیه و تدوین شده و در آن مقرر شده در اجرای این طرح برخورد غیرمستقیم و هوشمند باشد «به طوری که هیچ درگیری فیزیکی در اعمال قانون صورت نمی‌گیرد و در عین حال حجاب حفظ و قانون گریزان نیز متنبه می‌شوند.»  اکنون زهره سادات لاجوردی دبیرکمیسیون فرهنگی مجلس علت مطرح نشدن طرح هفت ماده‌ای حجاب و عفاف را «نظر رییس مجلس شورای اسلامی» اعلام کرده است. او گفته: «از آنجایی که دولت اعلام کرده درباره عفاف و حجاب لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد داد بر همین اساس طرح ۷ ماده ای مجلس محفوظ است. از این رو ما منتظریم تا لایحه عفاف و حجاب دولت را دریافت و از آن در صحن مجلس استفاده کنیم. همچنین کمیسیون فرهنگی پیشنهاد داد برای اثربخش شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی، قوه قضاییه لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند.» محمد باقر قالبیاف، رئیس مجلس علت قرائت نشدن این طرح را مصوبات شوراهای بالادستی در موضوع حجاب و عفاف اعلام کرده و گفته است: «رئیس کمیسیون فرهنگی مصوبات شوراهای بالادستی ( شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور) را مطالعه کرده‌اند و من شخصا این مصوبات را به ایشان دادم و وظیفه ما این است که اگر موضوعی آمد آن را بررسی کنیم و اکنون نیز آماده هستیم. اگر هر خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد چه با لایحه دولت و چه با لایحه قوه قضائیه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.» مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در ۱۹ اردیبهشت خبر از آماده شدن پیش‌نویس لایحه ۹ ماده‌ای برای حجاب و عفاف داد. ستایشی گفت پیش نویس این لایحه در ۹ ماده تدوین و پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه به دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی است.